دمشق تعلن بدء استخدام أسلحة روسية جديدة.. و«البنتاغون» يشير إلى «مركز عمليات جوية»

خبير عسكري لـ {الشرق الأوسط}: هدف موسكو تثبيت القوات المرابضة حول العاصمة والساحل

صورة عبر الأقمار الصناعية التقطتها شركة ستراتفور للاستخبارات الجيوسياسية والاستشارات في أوستن، تكساس، تظهر طائرة النقل الروسية AN-124 كوندور في قاعدة جوية في اللاذقية على الساحل السوري الذي تسيطر عليه الحكومة (رويترز)
صورة عبر الأقمار الصناعية التقطتها شركة ستراتفور للاستخبارات الجيوسياسية والاستشارات في أوستن، تكساس، تظهر طائرة النقل الروسية AN-124 كوندور في قاعدة جوية في اللاذقية على الساحل السوري الذي تسيطر عليه الحكومة (رويترز)
TT

دمشق تعلن بدء استخدام أسلحة روسية جديدة.. و«البنتاغون» يشير إلى «مركز عمليات جوية»

صورة عبر الأقمار الصناعية التقطتها شركة ستراتفور للاستخبارات الجيوسياسية والاستشارات في أوستن، تكساس، تظهر طائرة النقل الروسية AN-124 كوندور في قاعدة جوية في اللاذقية على الساحل السوري الذي تسيطر عليه الحكومة (رويترز)
صورة عبر الأقمار الصناعية التقطتها شركة ستراتفور للاستخبارات الجيوسياسية والاستشارات في أوستن، تكساس، تظهر طائرة النقل الروسية AN-124 كوندور في قاعدة جوية في اللاذقية على الساحل السوري الذي تسيطر عليه الحكومة (رويترز)

قال مصدر عسكري سوري، أمس، إن القوات الحكومية السورية بدأت في الآونة الأخيرة استخدام أنواع جديدة من الأسلحة الجوية والأرضية المقدمة من روسيا، ما يمثّل تأكيدًا للدعم الروسي المتنامي لدمشق الذي شكّل مصدر قلق للولايات المتحدة. وقال مسؤولون في موسكو: «على واشنطن إجراء محادثات بين عسكريين» تفاديًا لأي احتكاك ميداني بين الدولتين.
وأكد مصدر عسكري أميركي، إن الولايات المتحدة رصدت بضع طائرات هليكوبتر روسية في مطار سوري في أحدث علامة على ما تعتقد واشنطن أنه وجود عسكري روسي في البلد الذي تعصف به حرب أهلية.
وقال المسؤول لـ«رويترز»، إنه تم التعرف على أربع طائرات هليكوبتر روسية بعضها قتالية رغم أنه من غير الواضح متى وصلت إلى سوريا. هذا في الوقت الذي لم يوضح فيه المصدر السوري طبيعة الأسلحة التي تحدث عنها، وفي ما إذا كانت من ضمن المجموعة التي أعلنت وسائل إعلام روسية أخيرًا، أنها قدمت لقوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وهي عبارة عن 6 طائرات حربية من نوع «ميغ – 31»، وصواريخ «كورنيت» من الجيل الخامس، ومدفعية من عيار 130 ملليمترًا.
ويتحدث ناشطون عن أسلحة جديدة أدخلها النظام إلى الميدان السوري، بينها كاسحة الألغام الروسية UR - 77 التي انتشرت فيديوهات تثبت استخدامها في معركة جوبر، قائلين إنها من الأسلحة الروسية النوعية التي دخلت الميدان السوري عام 2014.
في غضون ذلك، وصف المصدر العسكري السوري، أمس، الأسلحة، بأنها ذات فعالية ودقة عالية. وقال في تصريحات لوكالة «رويترز» إن الجيش بدأ استخدامها خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد أن تدرب على استخدامها في سوريا في الشهور الأخيرة.
وقال المصدر ردًا على سؤال بشأن الدعم العسكري الروسي لسوريا: «يتم تقديم أسلحة جديدة وأنواع جديدة من السلاح. يتلقى الجيش السوري تدريبًا على استخدام هذه الأسلحة. في الحقيقة بدأ الجيش باستخدام بعض هذه الأنواع». وتابع: «الأسلحة ذات فعالية كبيرة ودقيقة للغاية وتصيب الأهداف بدقة».
وفي ظل إحجام عن الإعلان عن طبيعة الأسلحة، يؤكد خبراء أن السلاح الروسي، لن يقتصر على صفقة الطائرات والصواريخ الأولى. وقال رئيس مركز «الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية» الدكتور هشام جابر، إن التقارير الأميركية تشير بوضوح إلى وصول عربات مدرعة، وصواريخ وذخائر ولوجستية تنقل عبر الطائرات، مشيرًا في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «القوات الحكومية وبعد 4 سنوات من الحرب، خسرت أكثر من 40 في المائة من قدراتها البرية، بينما خسرت أكثر من 20 في المائة من قدراتها الجوية، نتيجة خسارة مطارات، وهو ما تحاول موسكو تعويضه في الصفقات الجديدة».
وأشار إلى أن روسيا «ستزود القوات السورية بمروحيات هجومية من نوع (مي 28) المخصصة للهجمات الليلية، فضلاً عن صواريخ متطورة ومتقدمة تدخل منظومة الدفاع الجوي مثل sa22 لزيادة فعالية السلاح الجوي»، فضلاً عن صواريخ مضادة للدروع وصواريخ جوية ذات الإصابات الدقيقة. ورأى جابر أن الإعلان الروسي، يليه الإعلان السوري «يدخل في إطار الحرب النفسية وإرسال رسائل روسية بأن سوريا خط أحمر بالنسبة لها»، معتبرًا أن الإعلان عن الأسلحة «هو عرض عضلات يشير إلى أن موسكو لن تتخلى عن حصتها في سوريا ووجودها في طرطوس، في حال انهيار مفاجئ للنظام».
وقال جابر، وهو عميد متقاعد من الجيش اللبناني، إن هذه الترسانة «تعوّض عن التراجع بالكادر البشري المقاتل في صفوف القوات النظامية»، مشددًا على أن هدف موسكو هو «تثبيت القوات المرابضة حول العاصمة والساحل، كون دمشق مهددة نتيجة معارك تحيط بها، كما أن اللاذقية مهددة في حال أي خرق من جهة جسر الشغور».
وأوضح جابر أن القوات الحكومية «تعاني نقصًا في العديد نتيجة عدم الالتحاق بالخدمة، وخسارة النظام لنحو 60 ألف مقاتل في صفوفه»، يُضاف إلى أنها «فقدت التفوق بالأسلحة البرية أمام أسلحة المعارضة التي كشفتها معركة إدلب»، مشيرًا إلى أن «جبهة النصرة كانت تمتلك 250 صاروخ تاو، استخدمت منها 120 في معركة السيطرة على إدلب وجسر الشغور، مما أدى إلى إعطاب آليات القوات الحكومية، وهو ما دفع بروسيا إلى رفده أيضًا بأسلحة متطورة للقوات البرية». وإلى جانب الإمدادات العسكرية الروسية للجيش السوري تزيد موسكو من عدد قواتها البرية في سوريا التي سقط في حربها الأهلية على مدى أربع سنوات نحو 250 ألف قتيل.
وعلق مصدر سوري معارض بريف حلب لـ«الشرق الأوسط»، بقوله، إن القوات النظامية «لا تنقصها الأسلحة المتطورة، وتتفوق ترسانتها بأضعاف على ترسانة المعارضة، ومع ذلك لم تستطع أن تحقق تقدمًا في الميدان السوري». وقال إن الإعلان عن أسلحة جديدة «هو دعائي بالمقام الأول، لتطمين جمهوره بعد سلسلة انتكاسات تعرض لها».
من ناحيتها، قالت وزارة الدفاع الأميركية، إن إرسال روسيا معدات وأفراد، يشير إلى استعدادات لإقامة مركز عمليات جوية في سوريا، حيث يشن ائتلاف تقوده الولايات المتحدة ضربات جوية ضد تنظيم داعش.
وتضمنت تقييمات أميركية سابقة بأن روسيا أرسلت نحو 200 من مشاة البحرية ودبابات قتالية ومدفعية ومعدات أخرى إلى مطار قرب مدينة اللاذقية الساحلية وهي معقل للرئيس السوري بشار الأسد.
وكان الجنرال لويد أوستن قائد القيادة المركزية الأميركية في الحرب على «داعش»، قد قال أول من أمس، في جلسة أمام لجنة الشؤون العسكرية بمجلس الشيوخ، في إجابة حول التحركات الروسية في سوريا، قال الجنرال أوستن: «نشهد زيادة في بناء الإمكانات الروسية داخل سوريا ونحاول معرفة نياتهم، وهم يقولون إنهم يريدون مكافحة (داعش) لكننا لا نعرف على وجه الدقة نياتهم».
وأضاف قائد القيادة المركزية الأميركية: «نحن في مرحلة مبكرة لتفسير أسباب التحركات الروسية وهناك قنوات كثيرة للاتصال معهم وسنبقي يقظين لأننا نستخدم المجال الجوي السوري في ضربات جوية أميركية ضد (داعش) وسنحاول تجنب أي صدامات أو اشتباكات محتملة».
وشدد الجنرال أوستن على أن نظام الرئيس بشار الأسد لا يواجه أي تهديدات تهدد استمراره في حكم سوريا، وأضاف، أن النظام السوري لديه قدرة على البقاء بسبب الإمدادات العسكرية على الأرض والدعم الذي يحصل عليه من كل من روسيا وإيران.
وفي رد على سؤال، قال إن أربعة إلى خمسة مقاتلين سوريين فقط يقاتلون على أرض المعركة في سوريا من إجمالي 60 مقاتلاً سوريًا قامت واشنطن بتدريبهم. وأكد أوستن، أن البنتاغون يعمل على بحث خيارات وخطط لكيفية إعادة وضع برنامج لتدريب القوات السورية المعارضة لمحاربة «داعش»، وهو البرنامج الذي تم رصد 500 مليون دولار لتنفيذه، لكن المقاتلين السوريين الذين دربتهم واشنطن (عددهم يصل إلى 54 مقاتلاً سوريًا) تعرضوا للخطف والقتل على يد جبهة النصرة في يوليو (تموز) الماضي، وهو ما اعتبرته الدوائر السياسية فشلاً كبيرًا ونكسة في سياسية الإدارة الأميركية تجاه سوريا.
وفي إجابته عن أسئلة أعضاء اللجنة رفض الجنرال أوستن، فكرة إقامة منطقة حظر طيران في شمال سوريا أو منطقة آمنة لحماية اللاجئين السوريين، مشيرًا إلى أن ذلك سيتطلب وجود جنود أميركيين على الأرض.
وأثارت شهادة الجنرال أوستن غضب السيناتور جون ماكين رئيس اللجنة الذي وصف شهادة أوستن بإحراز تقدم أميركي في الحرب ضد «داعش» بأنها منفصلة عن الواقع، وكرر مرتين أنه خلال عمله ثلاثين عامًا لم يسمع شهادة مثل ذلك.
وقال ماكين: «لا يوجد توافق بين ما يقوله الجنرال أوستن من تقدم ضد (داعش) وما يقوله الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة الذي اعترف بعدم إحراز تقدم أميركي كبير ضد (داعش) ووصف وضع أميركا بأنه مأزق تكتيكي».



الرياضة في عدن تدخل على خط الدعم السعودي

اللواء فلاح الشهراني يقود مهمة تثبيت الأمن وتحسين الخدمات في عدن (إعلام حكومي)
اللواء فلاح الشهراني يقود مهمة تثبيت الأمن وتحسين الخدمات في عدن (إعلام حكومي)
TT

الرياضة في عدن تدخل على خط الدعم السعودي

اللواء فلاح الشهراني يقود مهمة تثبيت الأمن وتحسين الخدمات في عدن (إعلام حكومي)
اللواء فلاح الشهراني يقود مهمة تثبيت الأمن وتحسين الخدمات في عدن (إعلام حكومي)

دخلت الرياضة في مدينة عدن، جنوب اليمن، على خط الدعم السعودي، في خطوة تعكس اتساع نطاق الشراكة التنموية الهادفة إلى استعادة الطابع المدني للمدينة وتحسين جودة الحياة فيها، بالتوازي مع إعلان اتفاق للبدء في تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية.

يأتي ذلك في سياق رؤية سعودية أوسع لإعادة تطبيع الحياة في المدن اليمنية المحررة، عبر الجمع بين التنمية والخدمات من جهة، وتعزيز الأمن والنظام العام من جهة أخرى، بما يضع أسساً مستدامة للتعافي بعد سنوات من الصراع.

وضمن خطة شاملة لإحياء الطابع المدني لعدن، امتدت جهود تحسين الخدمات وإخراج المعسكرات من الأحياء السكنية إلى قطاع الرياضة، بوصفه رافعة اجتماعية وتنموية مهمة.

وحسب الإعلام الرسمي، ناقش وكيل وزارة الشباب والرياضة، عزام خليفة، مع فريق هندسي من البرنامج السعودي لتنمية وإعادة الإعمار، آليات إعداد الدراسات الفنية ووضع الموازنة الخاصة بمشروع إعادة تأهيل وترميم ملعب 22 مايو (استاد عدن الدولي).

الاتفاق على احتياجات إعادة تأهيل وترميم استاد عدن الدولي (إعلام حكومي)

اللقاء، الذي حضره المهندس خالد يوسف ممثل البرنامج السعودي، عكس جدية الطرفين في الانتقال من مرحلة التقييم إلى التنفيذ، حيث أشاد المسؤول اليمني بالدور المحوري الذي يضطلع به البرنامج السعودي في تنفيذ مشاريع تنموية نوعية في عدن وعدد من المحافظات المحررة، مثمناً دعمه المتواصل لمشاريع الشباب والرياضة وإعادة الإعمار وتحسين الخدمات العامة.

وخلال النقاشات، استعرض الجانب اليمني حجم الأضرار التي لحقت بالملعب جراء الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي، مؤكداً أن الدراسات الأولية السابقة لم تعد كافية، وأن الحاجة باتت ملحَّة لتحديث شامل يغطي جميع المرافق والمنشآت. وجرى الاتفاق على قيام ممثل البرنامج السعودي بجولة ميدانية للاطلاع المباشر على الأضرار، تمهيداً لإعداد تصور فني متكامل.

ووفق مصادر حكومية، شمل الاتفاق إعداد دراسات تفصيلية لإعادة تأهيل المنصة الرئيسية، وتعشيب أرضية الملعب، وإصلاح المدرجات وتركيب الكراسي، وإنشاء محطات كهرباء وأنظمة إطفاء الحرائق، وتشغيل منظومة الإنارة والصوتيات، وتجهيز المضمار، إضافةً إلى الأعمال الخارجية، مثل مواقف السيارات والمداخل الخاصة بالملعب.

ويُنظر إلى المشروع بوصفه خطوة محورية لإعادة عدن إلى خريطة النشاط الرياضي الإقليمي والدولي، وتحفيز الاقتصاد المحلي عبر استضافة الفعاليات.

مسارات متوازية

وبالتوازي مع ملف الرياضة، حضر اللواء الركن فلاح الشهراني، مستشار قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اجتماعاً ضم وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ، ونخبة من رجال الأعمال، وممثلاً عن البرنامج السعودي لتنمية وإعادة الإعمار. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على البدء في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والاستثمارية الحيوية، من بينها الحي الدبلوماسي، وممشى الكورنيش، والطريق البحري، وتوسعة مطار عدن، وإعادة تأهيل ديوان المحافظة، على أن يُدشَّن عدد منها خلال ثلاثين يوماً.

إعطاء الفئات الاجتماعية الهشة الأولوية في برامج الرعاية السعودية (إعلام حكومي)

وأكد اللواء الشهراني أن للقطاع الخاص ورجال الأعمال دوراً واعداً في نهضة عدن وبقية المحافظات، مشيراً إلى أن المدينة غنية برجالها القادرين على الإسهام في مسار البناء.

وكشف عن أنه، وخلال أسبوع عمل وبالتنسيق مع محافظ عدن وبحضور ممثل البرنامج السعودي، التقى المشرفين على عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، من بينها دار الأيتام، ودار المكفوفين، ودار المسنين، ودار الأحداث، ومركز الطفولة الآمنة، ومركز الأطراف الصناعية، ومستشفى الأمراض النفسية، وجمعية أطفال عدن للتوحد، ومؤسسة الحياة للتدخل المبكر لذوي الاحتياجات الخاصة.

وشدد الشهراني على أن الفئات الاجتماعية الهشة تستحق أولوية خاصة، مؤكداً البدء في تنفيذ خطة دعم عاجلة ومستقبلية تستهدف تحسين أوضاعها، بما يعكس البعد الإنساني للتدخلات التنموية السعودية.


تنديد يمني بمنع الحوثيين الطيران التجاري إلى المخا

مطار المخا أنشئ ليخدم ملايين اليمنيين في تعز وإب والحديدة (إعلام محلي)
مطار المخا أنشئ ليخدم ملايين اليمنيين في تعز وإب والحديدة (إعلام محلي)
TT

تنديد يمني بمنع الحوثيين الطيران التجاري إلى المخا

مطار المخا أنشئ ليخدم ملايين اليمنيين في تعز وإب والحديدة (إعلام محلي)
مطار المخا أنشئ ليخدم ملايين اليمنيين في تعز وإب والحديدة (إعلام محلي)

في تصعيد يهدد بنسف التهدئة الميدانية، فجّرت الجماعة الحوثية موجة إدانات واسعة بعد إقدامها على منع هبوط طائرة الخطوط الجوية اليمنية المقبلة من مدينة جدة، في أولى الرحلات المدنية المجدولة إلى مطار المخا الدولي، في خطوة عدتها الرئاسة اليمنية عملاً إرهابياً مكتمل الأركان، وتهديداً مباشراً لسيادة الدولة، وانتهاكاً صارخاً لحقوق المدنيين والقوانين الدولية الناظمة للملاحة الجوية.

وصرّح مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة اليمنية، بأن هذا السلوك يعكس الطبيعة الحقيقية للميليشيات الحوثية التي لم تتوانَ يوماً عن استهداف البنى التحتية السيادية، وفي مقدمتها المطارات والمواني وخطوط الملاحة.

وقال المصدر إن تعطيل الرحلات المدنية ومنع مئات المرضى والنساء والأطفال من السفر، يكشفان مجدداً نزعة هذه الجماعة لاستخدام الملف الإنساني أداة ابتزاز سياسي، بعيداً عن أي اعتبارات أخلاقية أو إنسانية.

وأوضح المصدر أن ما جرى في مطار المخا لا يمكن فصله عن سجل حوثي أسود حافل بالانتهاكات، بدءاً من استهداف مطار عدن الدولي بالصواريخ، واحتجاز طائرات الخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء، وصولاً إلى تهديد المواني والمنشآت النفطية وخطوط الملاحة البحرية.

الحوثيون منعوا أول رحلة تجارية للخطوط اليمنية إلى مطار المخا الدولي (إعلام محلي)

وأكد أن هذا السلوك يمثل خرقاً واضحاً لاتفاقيات الطيران المدني الدولي، وفي مقدمتها اتفاقيات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، التي تجرّم تعريض سلامة الطيران المدني والركاب للخطر تحت أي ظرف.

وأشار المصدر الرئاسي اليمني إلى أن الميليشيات الحوثية تسعى من خلال هذا التصعيد، إلى فرض واقع قسري على الأجواء اليمنية، ومصادرة حق الدولة الحصري في إدارة منافذها السيادية، في سياق ارتباط عضوي بالمشروع الإيراني التخريبي الهادف إلى زعزعة أمن اليمن والمنطقة، وتهديد خطوط التجارة والطاقة الدولية.

وأكد المصدر التزام الدولة بتوفير الحماية اللازمة لمواطنيها، ومواصلة العمل على تشغيل كامل منافذها السيادية، ومحاسبة كل من يعرقل الخدمات العامة أو يهدد سلامة المدنيين.

وشدد البيان الرئاسي اليمني على أن هذا التهديد الإرهابي يؤكد الحاجة إلى تسريع جهود استعادة مؤسسات الدولة، لأن استقرار البلاد وتأمين مصالحها العليا، لن يتحققا تحت أي ظرف، طالما ظلت هذه الميليشيات الحوثية - وداعموها - مغتصبة لمؤسسات الدولة، وحقها الحصري بامتلاك السلاح، وقراري السلم والحرب.

دعوات لتحرك دولي

وفي سياق الإدانة الحكومية للسلوك الحوثي، أكدت وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في العاصمة المؤقتة عدن، أن منع هبوط الطائرة في مطار المخا الدولي يُعدّ تصعيداً خطيراً يستهدف تعطيل الجهود الرامية إلى تنشيط الملاحة الجوية وتسهيل حركة سفر المواطنين. وأوضحت في بيان رسمي، أن هذا الفعل يمثل انتهاكاً صارخاً لقوانين وأنظمة الطيران المدني الدولية، وتقييداً غير مبرر لحرية التنقل، واعتداءً مباشراً على حق المواطنين في السفر الآمن.

الحوثيون هددوا بقصف طائرة الخطوط اليمنية في حال هبوطها بمطار المخا (إعلام محلي)

وحملت الوزارة والهيئة، ميليشيات الحوثي الإرهابية، كامل المسؤولية عن هذه الممارسات، مشددتين على أن استهداف المطارات والرحلات المدنية يضر بالمواطنين أولاً، ويقوض الجهود الإنسانية والخدمية، ويزيد من معاناة المدنيين. كما جدّدتا التزامهما بمواصلة العمل لضمان استمرارية تشغيل المطارات، وتأمين خدمات النقل الجوي، بعيداً عن أي أعمال تعسفية أو إرهابية.

وفي السياق ذاته، دعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي ومنظمة الطيران المدني الدولي وجميع الهيئات المعنية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في توثيق هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات رادعة لحماية الملاحة الجوية في اليمن، باعتبار المطارات المدنية مرافق إنسانية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني.

تداعيات إنسانية

إنسانياً، خلّف منع الرحلة آثاراً قاسية على نحو 300 مدني حُرموا من السفر، بينهم نحو 150 مسافراً قادمين من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، و150 آخرين كانوا يستعدون للمغادرة من مطار المخا إلى جدة، بينهم مرضى ومغتربون وعائلات.

وقد تحوّلت لحظات الترقب والأمل داخل صالات المطار إلى صدمة قاسية، عقب رصد عودة الطائرة أدراجها أثناء عبورها الأجواء، نتيجة تهديدات مباشرة تلقتها من الجماعة الحوثية، وفق ما أفادت به مصادر ملاحية.

مسافرون عبر مطار المخا أصيبوا بالصدمة إثر تعثر مغادرتهم جراء التهديد الحوثي (إعلام محلي)

ووصف مراقبون ما حدث بأنه شكل من أشكال «القرصنة الجوية»، نظراً لكونه استهدافاً مباشراً لطائرة مدنية وركابها، بما يخالف الأعراف والقوانين الدولية.

وأكدوا أن هذا التصرف يقوّض الجهود الإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة اليمنيين، ويضع مساعي التهدئة الأممية أمام اختبار حقيقي، في ظل إصرار الحوثيين على تسييس الأجواء والملف الإنساني.

ويرى خبراء في شؤون الطيران أن الحل الجذري لمواجهة هذا التهديد يكمن في استعادة السيادة التقنية الكاملة على الأجواء اليمنية، ونقل مراكز المراقبة الجوية إلى مناطق خاضعة للحكومة الشرعية، إلى جانب تحرك دولي عاجل يحظر التعامل مع أي تعليمات ملاحية صادرة عن جهات غير قانونية.


العراق يبدأ التحقيق مع 1387 عنصراً من «داعش» بعد نقلهم من سوريا

عناصر من «الحشد الشعبي» خلال دورية بطول الجدار الخرساني على الحدود مع سوريا في محافظة القائم العراقية (أ.ب)
عناصر من «الحشد الشعبي» خلال دورية بطول الجدار الخرساني على الحدود مع سوريا في محافظة القائم العراقية (أ.ب)
TT

العراق يبدأ التحقيق مع 1387 عنصراً من «داعش» بعد نقلهم من سوريا

عناصر من «الحشد الشعبي» خلال دورية بطول الجدار الخرساني على الحدود مع سوريا في محافظة القائم العراقية (أ.ب)
عناصر من «الحشد الشعبي» خلال دورية بطول الجدار الخرساني على الحدود مع سوريا في محافظة القائم العراقية (أ.ب)

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم (الاثنين)، البدء في إجراءات التحقيق مع 1387 عنصراً من كيان «داعش» الذين تسلمهم العراق مؤخراً، من المحتجزين في الأراضي السورية.

وجاء في بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق أن «محكمة تحقيق الكرخ الأولـى باشرت بإجراءات التحقيق مع 1387 عنصراً من كيان (داعش) الإرهابي الذي جرى تسلمهم مؤخراً من المحتجزين في الأراضـي السورية، بإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، عبر عدد من القضاة المختصين في مكافحة الإرهاب».

سجناء من تنظيم «داعش» فرُّوا من سجن الشدادي داخل زنزانة في السجن رقم 200 الذي نُقلوا إليه بعد أن أعادت الحكومة السورية القبض عليهم (د.ب.أ)

وأوضح البيان أنه «ستتم إجراءات التعامل مع الموقوفين ضمن الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة، وبما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية».

كما ذكر البيان أن «هذه الإجراءات تأتي في سياق مساعي العراق لاستكمال التحقيقات ومحاسبة المتورطين في جرائم كيـان (داعش) الإرهابـي، وفق القوانين النافذة بالتوازي مع تنسيق دولي يهدف إلى معالجة ملف عناصر كيان (داعش) الإرهابـي والجرائم التي ترتقي إلى أن تكون جرائـم إبـادة جماعية وجرائـم ضد الإنسانيـة».

وأوضح البيان أن «العدد المتوقع وصوله إلى العراق يصل إلى أكثر من 7 آلاف عنصر من كيـان (داعش) الإرهابـي، وسيعمل المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي على توثيق وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والأدلة المؤرشفة مسبقاً».

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قبل نحو أسبوعين بدء نقل نحو سبعة آلاف من معتقلي «داعش» من سوريا إلى العراق، في خطوة قالت إنها تهدف إلى «ضمان بقاء الإرهابيين في مرافق احتجاز مؤمّنة».

ومن بين المعتقلين الذين يتمّ نقلهم إلى العراق، سوريون وعراقيون وأوروبيون وحاملو جنسيات أخرى، بحسب مصادر أمنية عراقية.

وسيطر التنظيم المتطرف على مساحات واسعة في شمال العراق وغربه اعتباراً من العام 2014، إلى أن تمكنت القوات العراقية من دحره في 2017، بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.

ولا يزال العراق يتعافى من آثار الانتهاكات البالغة التي ارتكبها التنظيم الإرهابي.

وفي سوريا حيث هُزم التنظيم في العام 2019، احتُجز آلاف المشتبه بانتمائهم للجماعات المتطرفة وعائلاتهم، وبينهم أجانب، في سجون ومخيمات تولت إدارتها قوات سوريا الديموقراطية (قسد).

معتقلون يتجمعون في مخيم الهول في الحسكة بعد سيطرة قوات الجيش السوري على المخيم الشهر الماضي (رويترز)

وجاء الإعلان عن خطة نقل عناصر التنظيم إلى العراق الشهر الماضي بعد إعلان المبعوث الأميركي إلى دمشق توم برّاك أن دور «قوات سوريا الديمقراطية» في التصدي للتنظيم المتطرف قد انتهى.

وأصدرت محاكم عراقية في الأعوام الماضية أحكاما بالإعدام والسجن مدى الحياة في حق مدانين بالانتماء إلى «جماعة إرهابية» في قضايا إرهاب وقتل مئات من الأشخاص، بينهم فرنسيون.
ويمكث في سجون العراق آلاف العراقيين والأجانب المدانون بالانتماء للتنظيم.