ملك البحرين يوجه بتشكيل حكومة مصغرة لإدارة تراجع إيرادات النفط

الحمادي لـ {الشرق الأوسط} لم يجرِ حتى الآن تحديد عدد الوزارات المكونة لها

الملك حمد بن عيسى آل خليفة

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أمس قرارًا بتشكيل حكومة مصغرة تعنى بحل المشكلات المالية في ظل تراجع عائدات النفط بسبب تراجع أسعارها عالميًا والتي تعتمد عليها مملكة البحرين بشكل كبير في دعم الخزينة العامة وتمويل المشاريع الحكومية.
وتتخذ البحرين عدة خطوات لمواجهة تراجع عائدات النفط حيث ينتظر أن تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل رفع الدعم عن بعض المواد الغذائية «اللحوم» وسيتبع هذا القرار قرارات تتعلق برفع الدعم عن المشتقات النفطية التي تكلف الخزينة البحرينية نحو 3.2 مليار دولار (1.2 مليار دينار).
من جهة أخرى، أوضح عيسى عبد الرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاورات جارية لتشكيل الحكومة المصغرة، ولم يجرِ حتى الآن تحديد عدد الوزارات المكونة ضمن الحكومة الذي أمر بتشكيلها الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
وتعتبر هذه الحكومة حكومة موازية للحكومة الحالية، إلا أنها ستكون معنية بملفات الاقتصاد والأزمة والمالية، فيما لم يحدد حتى الآن من سيتولى إدارة هذه الحكومة وسط توقعات بأنها سيتولاها ولي العهد الأمير سلمان بن حمد.
يُشار إلى أن الحكومة البحرينية التي تشكلت أواخر عام 2014 صادق مجلس النواب على برنامج العمل الذي تقدمت به، كأول حكومة بحرينية تخضع لهذا الإجراء ستستمر في أداء أعمالها حتى نهاية عام 2018.
وتتكون الحكومة التي يرأسها الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من 18 وزيرًا، بالإضافة إلى أربعة نواب لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وقال مسؤول بحريني رفيع بأن الرسالة واضحة وهي أن الحكومة ستبدأ من نفسها فيما يتعلق بالتشكيل وفيما يتعلق بالمشاريع بسبب تراجع أسعار النفط إلى ما دون الـ50 دولارا التي تمثل المصدر الأساسي للحكومة.
ويوم أمس اجتمع الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مبنى القيادة العامة، حيث قدم ولي العهد تقريرا للملك حول تأثر الأوضاع المالية الحالية في المملكة بسبب تدني أسعار النفط والالتزامات الأخرى.
وقد وجه الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتشكيل حكومة مصغرة تُعنى بحل تلك المشكلات المالية وبالسرعة الممكنة وبالتشاور مع الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في هذا الشأن.
بدوره أكد أحمد الملا رئيس مجلس النواب دعم المجلس للتوجيهات الملكية، واستعداد المجلس التام للتعاون مع الحكومة المصغرة، وتقديم كل ما يلزم من جانب السلطة التشريعية لتيسير العمل، وتجاوز كافة التحديات حول تأثر الأوضاع المالية الحالية في المملكة بسبب تدني أسعار النفط والالتزامات الأخرى.
وفي هذا الصدد قال عيسى عبد الرحمن الحمادي وزير الدولة لشؤون الإعلام في الحكومة البحرينية بأن الهدف الأساسي للحكومة المصغرة هو التعامل مع التحديات التي ألقت بظلالها على الأوضاع المالية، والتي جاءت نتيجة لتقلبات أسعار النفط.
وبين الحمادي لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاورات جارية لتشكيل الحكومة المصغرة، ولم يجرِ حتى الآن تحديد عدد الوزارات المكونة لها ضمن الحكومة التي أمر بتشكيلها، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.
وأضاف أن هناك رسالة واضحة بأن الحكومة ستبدأ بنفسها فيما يتعلق بتشكيل الوزارة المصغرة، حيث سيكون هناك عدد أقل من الوزراء ممثلين بها، وسيكون الهدف الأساسي التعامل مع التحديات المالية، في حين أرجأ الحديث عن تفاصيل الحكومة المصغرة إلى وقت لاحق بعد الانتهاء من المشاورات حول تشكيلها.
وقال الحمادي بأن «البحرين ليست بمعزل عما تمر به المنطقة، وهناك عدة قرارات اتخذتها الدول المجاورة للتعامل مع تطورات الأوضاع المالية بسبب تقلبات أسعار النفط»، مجددا التأكيد على أن «مهام الوزارة المصغرة تتعلق بالتعامل مع التحديات المالية القائمة، حيث تراجع سعر برميل النفط إلى ما دون 50 دولارا حاليا».
ولفت الوزير إلى أن مملكة البحرين تمتلك اقتصادا يعد الأكثر تنوعا في المنطقة، إلا أن الإيرادات الحكومية تعتمد في معظمها على المداخيل التي تأتي من النفط.
وقال الحمادي كان هناك حديث حول ضرورة تبني سياسة مالية مستدامة في هذا الاتجاه، خاصة أن البحرين مرت في السابق بتحديات مماثلة، والكل يتذكر فترة نهاية التسعينات من القرن الماضي، موضحًا أن الحكومة «ستستمر في خطط وبرامج التنمية في مملكة البحرين رغم التحديات الموجودة، من خلال مشاريع تنموية كبرى يتم تمويلها من خلال برنامج التنمية الخليجي ومن خلال القطاع الخاص، وأيضا ما رصدته الحكومة من ضمن الميزانية الخاصة بالمشاريع».
وقال وزير شؤون الإعلام ما زالت الفرص قائمة، والمستقبل سيكون أفضل، ولكن يجب أن نكون أيضا مدركين الواقع، وأن نتبنى سياسات مالية مستدامة تكون نتيجتها لصالح الوطن والمواطنين.
يشار إلى أن الحكومة البحرينية التي تشكلت أواخر عام 2014 صادق مجلس النواب على برنامج العمل الذي تقدمت به كأول حكومة بحرينية تخضع لهذا الإجراء ستستمر في أداء أعمالها حتى نهاية العام 2018.
وتتكون الحكومة التي يرأسها الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من 18 وزيرًا بالإضافة إلى أربعة نواب لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.