السعودية تتقدم 8 مراتب في سلم الشفافية العالمية

ارتفاع عدد الجهات الحكومية غير المتعاونة مع «نزاهة» إلى 16

السعودية تتقدم 8 مراتب في سلم الشفافية العالمية
TT

السعودية تتقدم 8 مراتب في سلم الشفافية العالمية

السعودية تتقدم 8 مراتب في سلم الشفافية العالمية

صعدت السعودية 8 مراتب في سلم الشفافية وحماية النزاهة التي تصدره منظمة الشفافية العالمية. وحتى مع وجود هذا التحسن، ذكر أعضاء في مجلس الشورى أن هذا التحسن لا يعكس الراغبة الجادة من الحكومة في معالجة أشكال الفساد، مطالبين بمضاعفة الجهد حيال هذا الأمر.
وكشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عن ارتفاع عدد الجهات الحكومية التي لم تتعاون معها إلى 16 جهة في العام الماضي، بدلاً من 9 جهات في العام الذي سبقه، ووجّه أعضاء في مجلس الشورى السعودي أمس سهام النقد لأداء الهيئة، ووصفوا تقريرها السنوي بالإنشائي، وأنها اهتمت بالوقائع الفردية، مرجعين انخفاض أعداد بلاغات المواطنين عن حالات شبهة وجود فساد إلى إحساس المواطنين وشعورهم بالإحباط تجاه ما تقوم به الهيئة.
وعرضت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى، ثلاث توصيات بعد مناقشة التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تتلخص بتمكين الهيئة من الاطلاع على النسخ النهائية للأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة بالفساد المالي، ورفع المستوى التنظيمي للمباحث الإدارية وجعله مديرية، والتنسيق بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة التعليم لتعزيز قيم النزاهة داخل مناهج التعليم.
وتلخصت ست مداخلات لأعضاء المجلس حول عدم تعاون بعض الجهات الحكومية والدوائر القضائية مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقال الدكتور محمد آل ناجي إن على الهيئة أن تتوسع في معالجة الأنظمة التي تعزز من مستويات الشفافية، كما أن لها متابعات روتينية على بعض المشاريع دون القيام بدورها الحقيقي، مرجعًا تراجع أعداد البلاغات من 6 آلاف بلاغ خلال عام 2013 إلى 4 آلاف بلاغ في عام 2014 لشعور المواطن بالإحباط، وعدم قدرة الهيئة على التفاعل الإيجابي مع هذه البلاغات.
بدوره، قال المهندس محمد النقادي، خلال مداخلته، إن هناك صعوبات تواجه الهيئة في إدارة العمل، كما أنه جرى اعتماد قرابة 198 مليون دولار (745 مليون ريال) خلال 4 سنوات الماضية، وصرفت فقط منه 98.9 مليون دولار (371 مليون ريال) أي أنها صرفت أقل من نصف ما اعتمد لها، موضحًا أن الدولة جادة في مكافحة الفساد، إلا أن واقع الحال مع التحسن الطفيف لا يعكس توجه البلاد.
ووجه النقادي انتقادات لـ«نزاهة» بحضور خمسة من مسؤوليها تحت قبة المجلس، أمس، من أنها اهتمت فقط بالحالات الفردية للفساد، وأنها لم تفعل ميدانيًا الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وبيّن عساف أبو اثنين عضو مجلس الشورى، أن قيمة مؤشر النزاهة الوطنية بلغت 43.4 في المائة، في حين بلغت قيمة مؤشر الفساد المالي والإداري نحو 56.6 في المائة من إجمالي مؤشر مستوى الفساد بالسعودية، بحسب مؤشر تقييمات خطر الدولة التابع لوحدة الاستخبارات الاقتصادية. في حين نبه العضو فهد العنزي إلى أن التوصية المتعلقة بالحصول على النسخ النهائية للأحكام الصادرة عن قضايا مكافحة الفساد يمكن لها أن تثير رغبة الهيئة في ممارسة نوع من أنواع الرقابة على القضاء.
الصوت النسائي كان حاضرًا في المداخلات التي صاحبت عرض التقرير السنوي للهيئة، إذ شددت حياة سندي على أهمية تعليم النزاهة واستثماره لمستقبل البلاد، متسائلة حيال تعزيز تلك القيم في التعليم الذي يعاني من أشكال فساد.
وقال تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الذي تلته الدكتورة ثريا أحمد عبيد، إن الهيئة سجلت ارتفاعًا في متوسط قدرة السعودية على السيطرة على الفساد إلى 58.4 في المائة في عام التقرير، مقارنة بـ44.1 في المائة عن العام الذي سبقه.
كما أن الهيئة (بحسب اللجنة) تابعت قضيتي فساد؛ الأولى تتعلق باختلاس 3.7 مليون دولار (14.7 مليون ريال) من قبل مسؤول سابق في مؤسسة النقد، والأخرى اختلاس 533 ألف دولار (2.2 مليون ريال) من قبل أحد المسؤولين ببلدية محافظة القريات شمال البلاد.
كما رصدت اللجنة عدم تعاون المحاكم معها بشأن رفض توفير النسخ النهائية للأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة بجرائم مكافحة الفساد، وقدمت حيال التقرير ثلاث توصيات تتلخص في تمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من الاطلاع على الأحكام النهائية لمكافحة الفساد، ورفع المستوى التنظيمي للمباحث الإدارية إلى مستوى مديرية، وقيام الهيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم العمل لتأكيد قيم النزاهة في المنظومة التعليمية.



مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
TT

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، أن إيران والسعودية تعتزمان إرساء السلام وديمومة الهدوء في منطقة متنامية ومستقرّة، مضيفاً أن ذلك يتطلب «استمرار التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيزه، مستهدفين تذليل التهديدات الحالية».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته إلى السعودية التي تخلّلها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خلال لقاء، الاثنين، مع وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، قال روانجي: «الإجراءات الإيرانية - السعودية تتوّج نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دوليّاً في إطار التنمية والسلام والأمن الإقليمي والدولي»، مشدّداً على استمرار البلدين في تنمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والقنصلية؛ بناءً على الأواصر التاريخية والثقافية ومبدأ حسن الجوار، على حد وصفه.

الجولة الثانية من المشاورات الثلاثية عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

والثلاثاء، رحبت السعودية وإيران «بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين الشعبية وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ (اتفاق بكين)»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية السعودية، أعقب الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الطرفين «تبادلا آراءً مختلفة لانطلاقة جادة وعملية للتعاون المشترك»، ووصف اجتماع اللجنة الثلاثية في الرياض، بأنه «وفَّر فرصة قيّمة» علاقات متواصلة وإيجابية بين إيران والسعودية والصين.

روانجي الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وعضو فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة «5+1»، اعتبر أن أجواء الاجتماعات كانت «ودّية وشفافة»، وزاد أن الدول الثلاث تبادلت الآراء والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكّدت على استمرار هذه المسيرة «الإيجابية والاستشرافية» وكشف عن لقاءات «بنّاءة وودية» أجراها الوفد الإيراني مع مضيفه السعودي ومع الجانب الصيني، استُعرضت خلالها مواضيع تعزيز التعاون الثنائي، والثلاثي إلى جانب النظر في العلاقات طوال العام الماضي.

الجولة الأولى من الاجتماعات التي عُقدت في بكين العام الماضي (واس)

وجدّد الجانبان، السعودي والإيراني، بُعيد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في الرياض، الخميس، برئاسة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ومشاركة الوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، والوفد الإيراني برئاسة نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي؛ التزامهما بتنفيذ «اتفاق بكين» ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

من جانبها، أعلنت الصين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها السعودية وإيران، نحو تطوير علاقتهما في مختلف المجالات.

ولي العهد السعودي والنائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقاء في الرياض الشهر الحالي (واس)

ورحّبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية - الإيرانية وما يوفره من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على المستويات والقطاعات كافة، مشيرةً إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خصوصاً في ظل التوترات والتصعيد الحالي في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والعالم.

كما رحّب المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، التي مكّنت أكثر من 87 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 52 ألف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

ورحّبت الدول الثلاث بعقد الاجتماع الأول للجنة الإعلامية السعودية - الإيرانية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد الدراسات السياسية والدولية، التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

كما أعرب البلدان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTAA)، وتتطلع الدول الثلاث إلى توسيع التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية.

ودعت الدول الثلاث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كلٍ من فلسطين ولبنان، وتدين الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه سيادة الأراضي الإيرانية وسلامتها، كما دعت إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين ولبنان، محذرة من أن استمرار دائرة العنف والتصعيد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الأمن البحري.

وفي الملف اليمني، أكدت الدول الثلاث من جديد دعمها الحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دولياً تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت أعمال «الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية - الصينية - الإيرانية»، اختتمت أعمالها في العاصمة الصينية بكّين، ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وأكد خلاله المجتمعون على استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، وعلى مدى الأشهر الماضية، خطت السعودية وإيران خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ «اتفاق بكين»، بإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية.

وأعادت إيران في 6 يونيو (حزيران) الماضي، فتح أبواب سفارتها في الرياض بعد 7 أعوام على توقف نشاطها، وقال علي رضا بيغدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية (حينها): «نعدّ هذا اليوم مهماً في تاريخ العلاقات السعودية - الإيرانية، ونثق بأن التعاون سيعود إلى ذروته»، مضيفاً: «بعودة العلاقات بين إيران والسعودية، سنشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب من أجل الوصول إلى الاستقرار والازدهار والتنمية».