السعودية تتقدم 8 مراتب في سلم الشفافية العالمية

ارتفاع عدد الجهات الحكومية غير المتعاونة مع «نزاهة» إلى 16

السعودية تتقدم 8 مراتب في سلم الشفافية العالمية
TT

السعودية تتقدم 8 مراتب في سلم الشفافية العالمية

السعودية تتقدم 8 مراتب في سلم الشفافية العالمية

صعدت السعودية 8 مراتب في سلم الشفافية وحماية النزاهة التي تصدره منظمة الشفافية العالمية. وحتى مع وجود هذا التحسن، ذكر أعضاء في مجلس الشورى أن هذا التحسن لا يعكس الراغبة الجادة من الحكومة في معالجة أشكال الفساد، مطالبين بمضاعفة الجهد حيال هذا الأمر.
وكشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عن ارتفاع عدد الجهات الحكومية التي لم تتعاون معها إلى 16 جهة في العام الماضي، بدلاً من 9 جهات في العام الذي سبقه، ووجّه أعضاء في مجلس الشورى السعودي أمس سهام النقد لأداء الهيئة، ووصفوا تقريرها السنوي بالإنشائي، وأنها اهتمت بالوقائع الفردية، مرجعين انخفاض أعداد بلاغات المواطنين عن حالات شبهة وجود فساد إلى إحساس المواطنين وشعورهم بالإحباط تجاه ما تقوم به الهيئة.
وعرضت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى، ثلاث توصيات بعد مناقشة التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تتلخص بتمكين الهيئة من الاطلاع على النسخ النهائية للأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة بالفساد المالي، ورفع المستوى التنظيمي للمباحث الإدارية وجعله مديرية، والتنسيق بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة التعليم لتعزيز قيم النزاهة داخل مناهج التعليم.
وتلخصت ست مداخلات لأعضاء المجلس حول عدم تعاون بعض الجهات الحكومية والدوائر القضائية مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقال الدكتور محمد آل ناجي إن على الهيئة أن تتوسع في معالجة الأنظمة التي تعزز من مستويات الشفافية، كما أن لها متابعات روتينية على بعض المشاريع دون القيام بدورها الحقيقي، مرجعًا تراجع أعداد البلاغات من 6 آلاف بلاغ خلال عام 2013 إلى 4 آلاف بلاغ في عام 2014 لشعور المواطن بالإحباط، وعدم قدرة الهيئة على التفاعل الإيجابي مع هذه البلاغات.
بدوره، قال المهندس محمد النقادي، خلال مداخلته، إن هناك صعوبات تواجه الهيئة في إدارة العمل، كما أنه جرى اعتماد قرابة 198 مليون دولار (745 مليون ريال) خلال 4 سنوات الماضية، وصرفت فقط منه 98.9 مليون دولار (371 مليون ريال) أي أنها صرفت أقل من نصف ما اعتمد لها، موضحًا أن الدولة جادة في مكافحة الفساد، إلا أن واقع الحال مع التحسن الطفيف لا يعكس توجه البلاد.
ووجه النقادي انتقادات لـ«نزاهة» بحضور خمسة من مسؤوليها تحت قبة المجلس، أمس، من أنها اهتمت فقط بالحالات الفردية للفساد، وأنها لم تفعل ميدانيًا الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وبيّن عساف أبو اثنين عضو مجلس الشورى، أن قيمة مؤشر النزاهة الوطنية بلغت 43.4 في المائة، في حين بلغت قيمة مؤشر الفساد المالي والإداري نحو 56.6 في المائة من إجمالي مؤشر مستوى الفساد بالسعودية، بحسب مؤشر تقييمات خطر الدولة التابع لوحدة الاستخبارات الاقتصادية. في حين نبه العضو فهد العنزي إلى أن التوصية المتعلقة بالحصول على النسخ النهائية للأحكام الصادرة عن قضايا مكافحة الفساد يمكن لها أن تثير رغبة الهيئة في ممارسة نوع من أنواع الرقابة على القضاء.
الصوت النسائي كان حاضرًا في المداخلات التي صاحبت عرض التقرير السنوي للهيئة، إذ شددت حياة سندي على أهمية تعليم النزاهة واستثماره لمستقبل البلاد، متسائلة حيال تعزيز تلك القيم في التعليم الذي يعاني من أشكال فساد.
وقال تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الذي تلته الدكتورة ثريا أحمد عبيد، إن الهيئة سجلت ارتفاعًا في متوسط قدرة السعودية على السيطرة على الفساد إلى 58.4 في المائة في عام التقرير، مقارنة بـ44.1 في المائة عن العام الذي سبقه.
كما أن الهيئة (بحسب اللجنة) تابعت قضيتي فساد؛ الأولى تتعلق باختلاس 3.7 مليون دولار (14.7 مليون ريال) من قبل مسؤول سابق في مؤسسة النقد، والأخرى اختلاس 533 ألف دولار (2.2 مليون ريال) من قبل أحد المسؤولين ببلدية محافظة القريات شمال البلاد.
كما رصدت اللجنة عدم تعاون المحاكم معها بشأن رفض توفير النسخ النهائية للأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة بجرائم مكافحة الفساد، وقدمت حيال التقرير ثلاث توصيات تتلخص في تمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من الاطلاع على الأحكام النهائية لمكافحة الفساد، ورفع المستوى التنظيمي للمباحث الإدارية إلى مستوى مديرية، وقيام الهيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم العمل لتأكيد قيم النزاهة في المنظومة التعليمية.



السعودية تجدد دعوتها دول العالم للانضمام لتحالف «حل الدولتين»

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)
TT

السعودية تجدد دعوتها دول العالم للانضمام لتحالف «حل الدولتين»

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)

جددت السعودية دعوتها دول العالم إلى الانضمام للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية برئاسة السعودية وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والنرويج، مؤكدة وقوفها إلى «جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان، لتجاوز التبعات الإنسانية الكارثية جراء العدوان الإسرائيلي».

الموقف السعودي جاء خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، الثلاثاء. وأشاد المجلس بما توصلت إليه القمة العربية الإسلامية في الرياض من نتائج ستسهم في تعزيز العمل المشترك ومواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما رحب المجلس بالتوقيع على «وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين» بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك إثر تناوله مضامين القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت بالرياض، الاثنين، ومجمل لقاءات ولي العهد السعودي بقادة عدد من الدول الشقيقة.

وأطلع ولي العهد السعودي، في مستهل الجلسة، مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من عمر سيسوكو أمبالو، رئيس غينيا بيساو، وعثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة.

كما أحاط ولي العهد المجلس بفحوى محادثاته مع كل من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس وزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، وما اشتمل عليه الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من التأكيد على تطلُّع السعودية إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)

واستعرض مجلس الوزراء إسهامات السعودية ومبادراتها الداعمة للعمل الدولي المتعدد الأطراف، ليكون أكثر فاعلية وسرعة في معالجة تحديات الحاضر والمستقبل والاستجابة للقضايا الملحة على المستوى العالمي؛ بما يرسخ التنمية والازدهار، ويعزز الأواصر الثقافية والاجتماعية المشتركة.

وأشار المجلس إلى ما أكدته السعودية خلال مشاركاتها في الاجتماعات الدولية التي عُقدت في الأيام الماضية؛ بشأن ما توليه من أهمية لتعزيز التعاون مع جميع دول العالم، وتوطيد أوجه التنسيق المشترك في مختلف المجالات، والاستمرار بدورها الإنساني والتنموي في مساعدة البلدان الأكثر احتياجاً والشعوب المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.

جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان (واس)

وأوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، أن مجلس الوزراء أكد اهتمام السعودية بدعم التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات حول العالم، معرباً في هذا السياق عن شكره لكل من أسهم في نجاح مبادرة «الأسبوع العربي في (اليونسكو)» التي أطلقتها المملكة في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وفي الشأن المحلي، ثمّن أعضاء المجلس استقبال ولي العهد للفريق الطبي السعودي الذي نجح في إجراء أول عملية زراعة قلب كاملة باستخدام الروبوت في العالم، ودعمه الدائم للكفاءات الوطنية وتمكينها من تحقيق الريادة في جميع المجالات، وذلك انطلاقاً من أن الإنسان هو محور التنمية وأساسها.

وأشاد مجلس الوزراء، بما شهدته النسخة (العاشرة) لملتقى «بيبان 24» الذي أقيم بالرياض؛ من توقيع اتفاقيات وإطلاقات بقيمة تجاوزت 35.4 مليار ريال (9.44 مليار دولار) لدعم ريادة الأعمال في عدد من القطاعات، وتحقيق المستهدفات الوطنية في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي الناتج المحلي.

المجلس أشاد بما توصلت إليه القمة من نتائج ستسهم في تعزيز العمل المشترك (واس)

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات، تضمنت الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في النمسا للتعاون في المجال الاقتصادي. وعلى اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة السعودية وحكومة موزمبيق في مجال خدمات النقل الجوي. وعلى مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول.

وفوَّض المجلس وزير التعليم بوضع القواعد والضوابط في شأن الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، بينما قرر المجلس أن يكون تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها استرشادياً لمدة سنة من تاريخ نفاذها، واعتمد الحسابين الختاميين لصندوق البيئة ومكتبة الملك فهد الوطنية لعامين ماليين سابقين، ووافق على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة).

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرَجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي (التجارة، والنقل والخدمات اللوجيستية)، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة العامة للمنافسة، وهيئة السوق المالية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.