جمعية مصيرية لـ«موبايلي» السعودية اليوم.. أهم بنودها إبراء ذمة مجلس الإدارة

تنعقد في العاصمة السعودية الرياض اليوم، جمعية عمومية مصيرية لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، تطرح من خلالها الشركة عدة بنود للتصويت عليها، أهمها التصويت على إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن العام المالي الماضي، وهو العام الذي شهدت فيه قوائم الشركة تغيرات كبرى، كانت الخسائر المفاجئة أهم ملامحها.
ومن المنتظر أن تلعب شركة «اتصالات الإماراتية» دورًا مؤثرًا في التصويت على بنود الجمعية، حيث تمتلك الشركة ما نسبته 27.45 في المائة من عدد أسهم شركة «موبايلي»، فيما تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية ما نسبته 11.85 في المائة من أسهم الشركة.
وتمثل نسب كبار ملاك شركة «موبايلي» كما هي بيانات السوق المالية السعودية «تداول» ما نسبته 39.3 في المائة من أسهم الشركة، فيما تنخفض ملكية المستثمرين الأجانب إلى 0.79 في المائة، مما يعني أن جمعية الشركة العمومية اليوم، تنتظر مشاركة مستثمرين آخرين يمتلكون ما نسبته 10 في المائة من أسهم الشركة، حتى يمكن للجمعية أن تنعقد بحسب أنظمة البلاد التي تشترط حضور ملاك 50 في المائة من أسهم الشركة وأكثر.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن مشاركة المستثمرين الأفراد بالتصويت الإلكتروني على بنود الجمعية خلال الـ14 يومًا الماضية، كانت «منخفضة»، مما يعني أن جمعية الشركة العمومية اليوم بين خياري الانعقاد، أو التأجيل، مما يعني في حال التأجيل أن الشركة ستدعو إلى جمعية عمومية ثانية يعتبر انعقادها أمرًا محسومًا.
ومن المنتظر أن يتم منع التصويت لكل من تتعارض مصالحة من ملاك شركة «موبايلي»، مع البنود التي يتم التصويت عليها اليوم، بحسب الأنظمة المعمول بها في السعودية، يأتي ذلك وسط ترقب كبير يسود أوساط المستثمرين لما ستؤول إليه نتائج الجمعية.
وتعتبر قضية قوائم شركة «موبايلي» السعودية، داخل دائرة التحقيق خلال الوقت الراهن، من خلال البحث عن الأشخاص المتسببين في أزمة قوائم الشركة من جهة، والتحقيق في الأشخاص الذين سربوا معلومات أثرت على قرارات البيع والشراء في سهم الشركة، بناءً على معلومات داخلية من جهة أخرى، في خطوات قوية تتخذها هيئة السوق المالية السعودية، بمساندة عدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة.
وتأتي هذه الخطوات في وقت قررت فيه هيئة السوق المالية السعودية أكثر من مرة تعليق تداولات سهم شركة «موبايلي»، بناءً على ملاحظات تم تدوينها على قوائم الشركة المالية، فيما أحالت هيئة السوق، ملف المتهمين بقضية قوائم الشركة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في البلاد.
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الاثنين، على تراجع بنسبة 1.5 في المائة، مغلقًا بذلك عند مستويات 7550 نقطة، خاسرًا نحو 118 نقطة، ليواصل بالتالي تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي؛ وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.3 مليار ريال (1.14 مليار دولار).
وفي الشأن ذاته، أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، منتصف جلسة يوم أمس، عن تعرض عدد من أعضاء السوق، ومزودي البيانات؛ لخلل في خطوط الاتصال، مع مزود الخدمة الخاص بهم؛ ترتب عليه عدم قدرة هذه الشركات على تقديم خدماتها بشكل كامل.
وتأتي هذه التطورات، بعد أن أعلنت شركة «موبايلي» في بيان صحافي نشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في وقت سابق، عن تلقيها كتابا من هيئة السوق المالية السعودية، يفيد بصدور قرار مجلس الهيئة، المتضمن تكليف فريق عمل متخصص يتولى فحص القوائم المالية للشركة، بالإضافة إلى فحص جميع الوثائق الأخرى ذات العلاقة، وزيارة مكاتب الشركة، والاستماع لأقوال جميع الأطراف المعنية، والحصول على نسخ من المستندات التي يرى الفريق أهميتها، وذلك تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعتبر فيه شركة «موبايلي» المشغل الثاني لخدمات الاتصالات المتحركة في السعودية، حيث أطلقت الشركة خدماتها تجاريا في 25 مايو (أيار) 2005. كما أنها أطلقت خدمة الجيل الثالث للهواتف المتحركة خلال عام 2006. جاء ذلك قبل أن تشهد القوائم المالية للشركة تغيرات مفاجئة خلال العامين الماضيين.
كما تأتي هذه المستجدات في وقت أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية عبر بيان صحافي سابق، أنها تولي أهمية قصوى لملف إفصاح الشركات المدرجة في السوق المالية، وذلك لكون الشفافية عنصرا أساسيا في إيجاد بيئة آمنة وجذابة للمستثمرين.
كما أوضحت هيئة السوق أنها تعمل على رفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية السعودية وتحقيق العدالة بين المستثمرين من خلال التأكد من التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن التطورات المهمة والأحداث الجوهرية والتقارير المالية بشكل دقيق، وفي الوقت المناسب من دون تأخير، مما يتيح للمستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات دقيقة وموثوقة من الشركة.

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع، مع إشارات إلى وتيرة معتدلة للتيسير النقدي في عام 2025.

وحصل الدولار على دعم إضافي من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث يثق المتداولون في خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، يوم الأربعاء، مع توقعات بأن يتراجع البنك عن مزيد من الخفض في يناير (كانون الثاني) المقبل، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ورغم تجاوز التضخم هدف البنك المركزي السنوي البالغ 2 في المائة، صرَّح صُناع السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» بأن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار تُعدّ جزءاً من المسار الصعب لخفض ضغوط الأسعار، وليست انعكاساً لانخفاض الأسعار. ومع ذلك يحذر المحللون من أن «الفيدرالي» قد يتوخى الحذر من تجدد التضخم مع تولي ترمب منصبه في يناير.

وقال جيمس كنيفوتون، كبير تجار النقد الأجنبي في «كونفيرا»: «أظهر الاقتصاد الأميركي مرونة أمام أسعار الفائدة المرتفعة، مما يعني أن احتمال زيادة التضخم إذا انتعش الاقتصاد سيكون قضية يجب أن يعالجها الاحتياطي الفيدرالي». وأضاف: «هناك قلق من أن السياسات الاقتصادية للإدارة المقبلة قد تكون تضخمية، لكن، كما أشار محافظ بنك كندا، في وقت سابق من هذا الشهر، لا يمكن أن تستند القرارات إلى السياسات الأميركية المحتملة، وربما يتبع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا النهج نفسه».

واستقرّ مؤشر الدولار الأميركي، الذي يتتبع العملة مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، عند 106.80، بحلول الساعة 06:05 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ 107.18، يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وزادت العملة الأميركية بنسبة 0.1 في المائة إلى 153.87 ين، بعد أن سجلت 153.91 ين، في وقت سابق، وهو أعلى مستوى لها منذ 26 نوفمبر. كما ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.2636 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 27 نوفمبر عند 1.2607 دولار. في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.0518 دولار، بعد أن هبط إلى 1.0453 دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أضعف مستوى له منذ 26 نوفمبر، متأثراً بخفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لفرنسا بشكل غير متوقع، يوم الجمعة.

جمعية مصيرية لـ«موبايلي» السعودية اليوم.. أهم بنودها إبراء ذمة مجلس الإدارة

قائمة كبار ملاك الشركة تضم «اتصالات الإماراتية» و«التأمينات الاجتماعية»