جدل في أميركا حول دور النساء في المهمات القتالية

دراسة لـ«البنتاغون» أظهرت أنهن يؤثرن سلبًا على أدوار الرجال

جدل في أميركا حول دور النساء في المهمات القتالية
TT

جدل في أميركا حول دور النساء في المهمات القتالية

جدل في أميركا حول دور النساء في المهمات القتالية

أظهرت دراسة لسلاح مشاة البحرية الأميركية (المارينز) بشأن أداء النساء في المعارك تفوق أداء الوحدات العسكرية المكونة من الرجال فقط على الوحدات المختلطة في كل شيء بداية من الوصول إلى الأهداف بسرعة إلى إطلاق النار بدقة وبأسلحة ثقيلة.
وقد تسهم نتائج الدراسة التي نشر سلاح المشاة البحرية ملخصا لها الأسبوع الماضي في مناقشات وزارة الدفاع (البنتاغون) بشأن الأدوار التي يجب أن تظل محظورة على النساء. وستقدم الخدمات العسكرية قريبا توصياتها إلى وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر بشأن هذا الأمر.
لكن وزير البحرية الأميركية راي مابوس انتقد بالفعل الدراسة، وأبلغ الإذاعة الوطنية العامة بأنه يشعر أن «بها عيبا ويرجع ذلك جزئيا إلى عقلية المتطوعين الذين شاركوا فيها». وأفاد مابوس في مقابلة بثت على الهواء يوم الجمعة الماضي: «لقد بدأت الدراسة بعنصر كبير من الرجال الذين يعتقدون أنها ليست فكرة صائبة وأن النساء لن يتمكن أبدا من فعل ذلك. عندما تبدأ بهذه العقلية فأنت تفترض النتيجة مسبقا».
وأجرى سلاح مشاة البحرية الدراسة التي تضمنت نحو 400 جندي من المشاة، من ضمنهم 100 امرأة، تطوعن للانضمام إلى قوة مهام قتالية تجريبية مختلطة شكلت من أجل الدراسة في يوليو (تموز) 2014 واختتمت أعمالها في يوليو 2015.
يظهر ملخص الدراسة أن «الفرق المكونة من رجال فقط تمكنت من التحرك بشكل أسرع وبأحمال أثقل، وكانت النساء أكثر عرضة للإصابة». ولم ينشر سلاح مشاة البحرية الأميركية الدراسة كاملة.
وقبل عامين أوكلت للخدمات الأميركية مهمة تطوير معايير محايدة بين الجنسين لجميع الوظائف، وأن تقدم تقريرها بحلول خريف العام الحالي بشأن أي وظائف يجب أن تظل محظورة على النساء. ومن المتوقع أن يتخذ قرار في هذا الشأن خلال الأشهر المقبلة.
من جهة أخرى، دخلت امرأتان التاريخ العسكري الأميركي الأسبوع الماضي، كأول جنديتين تجتازان تدريبات خاصة منهكة في الجيش الأميركي.
وصرح الجيش الأميركي في بيان بأن المرأتين اجتازتا دورة القيادة التي استمرت 62 يوما إلى جانب 94 رجلا والتي يتعلم فيها المتدربون «كيفية التغلب على التعب والجوع والإجهاد لقيادة الجنود في وحدات صغيرة أثناء عمليات القتال».
وبدأت 19 امرأة و381 رجلا في أبريل (نيسان) الماضي أول دورة دراسية تضم نساء في مدرسة رينغر التابعة للجيش الأميركي. وتشتمل الدورة التي أجريت في فورت بنينغ في جورجيا على التدريب في الغابات والمناطق الجبلية وفي المستنقعات في ولاية فلوريدا.
وفرق رينغرز التابعة للجيش الأميركي هي قوات يمكن نشرها بسرعة ومدربة على القتال في التضاريس الجبلية والصحراوية وفي المستنقعات والغابات وغالبا ما تكلف بعمليات خاصة.
وبدأ الجيش الأميركي قبل عامين عملية لفتح آلاف المهام القتالية على الجبهات الأمامية أمام المرأة. وقال مسؤولون إن «الجيش واجه مقاومة في السماح للمرأة بأن تخدم في الوحدات القتالية ولكن نظرا لأن هذه الخبرة عامل في الترقيات والتقدم الوظيفي في الجيش فإن المرأة واجهت صعوبة أكبر في الترقي للرتب العليا».
ويجري تأهيل نحو 90 في المائة من كبار ضباط المشاة في الجيش من خلال وحدات رينغرز ومن شأن تخرج نساء من هذه الدورات أن يحسن فرصهن في التنافس.
النساء يشكلن نحو 12 في المائة من القوات التي جرى نشرها في العراق وأفغانستان. وكانت حصتهن اثنان في المائة من الخسائر البشرية في صفوف الجيش الأميركي في هاتين الحربين.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.