رئيس مجموعة «اتصالات» الإماراتية: «الابتكار» هو مسار النمو المستقبلي.. و«موبايلي» ستعود إلى سابق نجاحاتها

أحمد جلفار يؤكد لـ «الشرق الأوسط» أن السوق السعودية وواعدة ومن أهم الأسواق بالنسبة إلى الشركة

أحمد جلفار الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات الإماراتية ({الشرق الأوسط})
أحمد جلفار الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات الإماراتية ({الشرق الأوسط})
TT

رئيس مجموعة «اتصالات» الإماراتية: «الابتكار» هو مسار النمو المستقبلي.. و«موبايلي» ستعود إلى سابق نجاحاتها

أحمد جلفار الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات الإماراتية ({الشرق الأوسط})
أحمد جلفار الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات الإماراتية ({الشرق الأوسط})

يبدي أحمد جلفار الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات» الإماراتية ثقة بقدرة الشركة التعاطي مع متغيرات الاتصالات المتسارعة، مشيرًا إلى أن الابتكار هو الوسيلة الرئيسية للنمو خلال الفترة المقبلة.
وقال جلفار في حديث لـ«الشرق الأوسط» في مكتبه في العاصمة أبوظبي إنه يعتقد بشكل عام أن استثمارات الشركة سجلت مستويات أداء طيبة على المدى القصير، وأضاف: «نحن واثقون بأنها تنطوي على فرص مجزية على المدى البعيد».
ولفت إلى أن المشكلات التي واجهت شركة «موبايلي» شكلت تحديا كبيرا لعملياتها في السعودية وللمجموعة بشكل عام. وأضاف: «في خضمّ حالة الارتباك التي تواجه قطاع الأعمال من وقت إلى آخر، يواجه كثير من الشركات مشكلات قد تعرقل مسيرتها، ولكن (موبايلي) استندت إلى مبادئ الشفافية والإفصاح والانفتاح للتعامل مع أزمتها، مما ساعدنا على تحديد الصعوبات واتخاذ الخطوات العلاجية المناسبة». كما كشف عن كثير من المواضيع التي تخص الشركة من خلال الحوار التالي:
* ما توجهاتكم الاستراتيجية لـ«مجموعة اتصالات» خلال السنوات المقبلة؟
- اسمح لي بداية أن أؤكد أن الابتكار والنمو هما من الأسس التي تحدد مسارات «اتصالات» وتوجهاتها المختلفة، وبالشكل الذي يسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة أولاً في تعزيز مكانة «اتصالات» كمشغل يحظى بالتفرد والتقدير في جميع الأسواق التي يعمل بها والمنتشرة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وبما يضمن لها النمو الإيجابي وترسيخ حضورها الجغرافي وزيادة قاعدة عملائها، وبالتالي زيادة العوائد على المساهمين، ولأن مفهوم الريادة يعتبر من المفاهيم المهمة في فكر «اتصالات» الاستراتيجي والتي تحمل في ثناياها كثيرا من المعاني والدلالات، لذلك أود أن أقف عنده قليلاً. إن الريادة لا تقف عند تأمين حصة كبيرة من السوق في كل بلد نعمل بها وحسب، بل يمتد هذا المفهوم ويتسع ليشمل الارتقاء بتجربة المشتركين والانسجام مع المجتمعات التي نعمل بها وتحقيق التطور والنمو الإيجابي الذي يمنحنا فرصة أن نصبح شركاء لعملائنا. فعلى سبيل المثال أثبتت عملية الاستحواذ على 53 في المائة في شركة «اتصالات المغرب» سعينا الدائم إلى اغتنام الفرص التي تدعم استراتيجيتنا الرامية إلى إضافة قيمة مجزية لمساهمينا ومشتركينا والمجتمعات التي نعمل فيها. ويعتبر هذا الاستحواذ من أكبر الصفقات التي تم إنجازها بالكامل على مستوى المنطقة. وستواصل «مجموعة اتصالات» الحفاظ على مكانتها وقدرتها على مواكبة التغييرات والتحديات الناشئة في قطاع الاتصالات خلال المرحلة المقبلة. وسيبقى تركيزنا منصبًا حول تقديم تجربة متميزة وتزويد المشتركين بأفضل الخدمات. والحرص على عدم التراخي ومواصلة العمل على تطبيق استراتيجية تحقق قيمة مجزية ونموًا طويل الأجل.
* ما واقع سوق الاتصالات الإماراتيّة اليوم؟ وما نسبة إيرادات «مجموعة اتصالات» من هذه السوق؟
- لطالما سعينا في الإمارات إلى تعزيز مكانتنا كمشغل رائد على مستوى البلاد، كما واصلنا فرض تفوقنا في قطاع الهواتف المتحركة، بفضل عروض خدماتنا المبتكرة، وشبكتنا عالية الجودة، إلى جانب التحسينات المستمرة التي أدخلناها على خدمات العملاء والتي رسخت ولاء عملائنا. وقد حققنا نموًا قويًا في قطاعي الإنترنت والبيانات، ونتوقع استمرار نمو عائدات هذين القطاعين في ظل جني العوائد على استثماراتنا في مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك تأسيس أوسع شبكة في العالم لتوصيل الألياف الضوئية إلى المنازل. ومن خلال تطبيق أفضل الحلول المبتكرة والتقنيات المتوفرة حول العالم، فإننا نزود الحكومة والشركات والأفراد بكل ما يحتاجون إليه من خدمات وبسرعة قياسية. وباتت عملياتنا الدوليّة في الآونة الأخيرة تقترب كثيرا من حجم العائدات الناتجة عن عملياتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر الإمارات سوقا رئيسية بالنسبة لنا، وذلك بفضل تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما أننا نحظى بدعم كامل من الحكومة الإماراتية، مما يتيح لنا الاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية التي تضمن توفير خدمات متميزة، فضلاً عن المساهمة في حفز الابتكار الضروري لمواصلة النمو.
* قطعت الحكومة الإماراتية شوطًا كبيرًا في مجال التحول إلى الحكومة المتنقلة الذكية، وهذا يتطلب بنية تحتية متطورة، هل تعتقدون أن البنية التحتية لـ«مجموعة اتصالات» جاهزة لمزيد من الضغط في هذا الجانب؟
- نستند في هذا الإطار إلى كلمات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حين قال: «إن حكومة المستقبل تتسم بالابتكار وقابليتها للتكيف، حيث تعمل على تحسين نوعية الحياة وتساعد الناس في تحقيق سعادتهم». ونحن في «اتصالات» نتشاطر مع الشيخ محمد بن راشد هذه الرؤية الثاقبة، ونلعب دور الشريك الملتزم والداعم لتحقيقها على أرض الواقع. كما تؤمن «اتصالات» بأن المدينة الذكيّة يجب أن تكون مبتكرة ومستقلة وقادرة على جعل حياة المواطنين والمقيمين والزوّار، سهلة في شتّى المجالات، ومعالجة وتحليل البيانات ذات الصيغ المتعددة والمعقدة، ومن ثم توليد التعليمات الذكية. وتكتسب المدن الذكية في جوهرها القدرة على التطور بشكل مستمر، فكلما حصلت على مزيد من البيانات، أصبحت أكثر ذكاءً. ونتيجةً لذلك، تتمحور رؤيتنا بخصوص المدن الذكية حول تمكين الناس والتفاعل معهم لاستكشاف الفرص من خلال اقتصاد معيشي ذكي يضيف قيمة مميزة للبلاد والأعمال والأفراد على حد سواء، ونحن نعمل لسنوات كثيرة مع شركائنا لتحقيق هذه الرؤية. ووسط البيئة المستقبلية الواعدة للمدن الذكية التي ننشدها، ستشهد الأعمال مزيدًا من الازدهار بفضل وفرة البيانات، مما يفسح مجالاً أوسع للابتكار الذي يعد بطبيعة الحال محركًا للتقدم. كما سيتاح التواصل مع الحكومة الذكية عبر طيف واسع من القنوات التي تثري حياة المقيمين والزوار على حد سواء. ويعكس ذلك ملامح المستقبل الذي ستكون الخدمات المتنقلة والهوية المحمولة بمثابة عناصر محورية فيه، ففي القترة المقبلة، ستصبح معظم الخدمات الحكومية متاحة عبر الهواتف الذكية، مما يمهد الطريق أمام ولادة حكومة تعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع وفي جميع أيام السنة، وهو الهدف الذي تسعى دبي إلى تحقيقه للتواصل مع الناس. ولا يزال أمامنا كثير من العمل لتطوير كفاءاتنا وإطلاق خدمات جديدة في مجالات عدة، مثل خدمة الاتصال الآلي بين الأجهزة (M2M)، والتجارة الإلكترونية، والفيديو، وخدمات الحوسبة السحابية. وأنا على ثقة بأن «اتصالات» ستتمكن من خلال دعم حكومة دولة الإمارات ومساهمينا وموظفينا وعملائنا من إنجاز كل هذا.
* كيف تقيّمون نتائجكم الأخيرة في ضوء تسجيل تراجع بنسبة 40 في المائة؟ هل تعتقدون أن الأسباب التي أفضت إلى ذلك التراجع ستستمر خلال النصف الثاني لعام 2015؟ ولماذا؟
- تعكس النتائج الفصلية الأخيرة نمو الإيرادات بنسبة 6 في المائة، مما يؤكد أن استراتيجية «اتصالات» لتحقيق النمو المستدام في أسواقها على المدى الطويل تسير وفق النهج الصحيح. وتحقق «اتصالات» اليوم أداء إيجابيًا بالمقارنة مع مستويات الأداء الأعلى في القطاع. وفي ضوء المستويات الطيبة للإيرادات وإنفاق رأس المال وأرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضريبة والإهلاك والاستهلاك، فإن انخفاض الربحية خلال النتائج الفصلية الأخيرة يعزى بالدرجة الأولى إلى بعض الظروف والتحديات التي طرأت على بعض عملياتنا الدولية والتي يتم الآن العمل على تداركها.
* تركز استراتيجيتكم على بعض الأسواق الرئيسة، هل ما زلتم تتمسكون بهذه الفكرة؟
- تعمل «اتصالات» اليوم في 19 سوقا دولية، ويصل عدد مستخدميها في هذه الأسواق إلى أكثر من 168 مليون مشترك، في حين تغطي خدماتنا في هذه الأسواق مساحة يصل عدد سكانها إلى نحو 800 مليون شخص. ونرى كثيرا من فرص النمو في كل واحدة من هذه الأسواق. كما نمتلك في بعض الأسواق حصة كبرى من أسهم الشركة المشغلة الرئيسية فيها أو حصة سوقية أكبر. وتحظى أسواق أخرى بجهات تنظيمية أكثر تطوّرًا، ولكننا نعتقد عمومًا أن استثماراتنا سجلت مستويات أداء طيبة على المدى القصير، ونحن واثقون بأنها تنطوي على فرص مجزية على المدى البعيد.
* سبق أن أعلنت «اتصالات» عن سعيها لدخول السوق الإيرانيّة، فما الذي حدث؟ ولماذا لم تدخل الشركة هذه السوق؟ وهل ستسعون لدخولها إذا سنحت لكم الفرصة مجددًا بعد اتفاق البلاد مع المجتمع الدولي؟
- ينحصر تركيزنا حاليًا على الأسواق التسع عشرة التي نعمل بها، وندير عملياتنا اليوم في 10 بلدان أفريقية ناطقة باللغة الفرنسية، الأمر الذي يوفر فرصًا كبيرة للنمو في الأسواق النامية، وتتمحور عملياتنا في منطقة الشرق الأوسط حول الابتكار مع التركيز على العملاء بالدرجة الأولى من أجل مواكبة توقعاتهم وتخطي تطلعاتهم أيضًا، ونواصل التزامنا باستكشاف الفرص لتحسين القيمة التي نقدمها لمساهمينا، وندرك أن هذه القيمة ستستمد مزيدًا من الزخم في المستقبل القريب بفضل نمو الحصة السوقية ومستوى الربحية في الأسواق الحاليّة.
* كانت شركة «موبايلي» أحد النماذج الناجحة في استثماراتكم الخارجية، ولكن هذا النموذج ارتكب خطأ جعل الشركة تواجه مستقبلاً غامضًا في ظل تداعيات ذلك الخطأ. ما تفسيركم لذلك؟ وما الحلول التي وضعتموها لإرجاع «موبايلي» لمستواها السابق، علمًا بأن الظروف تغيرت في السوق السعودية؟
- لا شك أن المشكلات التي واجهت شركة «موبايلي» شكلت تحدي كبير لعملياتها في المملكة وللمجموعة بشكل عام. وفي خضمّ حالة الارتباك التي تواجه قطاع الأعمال من وقت إلى آخر، يواجه كثير من الشركات مشكلات قد تعرقل مسيرتها، ولكن «موبايلي» استندت إلى مبادئ الشفافية والإفصاح والانفتاح للتعامل مع أزمتها، مما ساعدنا على تحديد الصعوبات واتخاذ الخطوات العلاجية المناسبة. ومع ذلك، أودّ التأكيد على ضرورة النظر إلى الأزمة الحالية في السياق الأوسع لمسيرة «موبايلي» التي أحرزت نجاحات لافتة على مدى السنوات الماضية. فمنذ تأسيسها عام 2005، تبوأت «موبايلي» مكانة مرموقة في طليعة شركات القطاع بالسعودية وأرست سجلاً حافلاً بتطوير وتوفير منتجات وخدمات مبتكرة، إذ كانت السباقة إلى إطلاق خدمات شبكتي الجيلين الثالث والرابع في السعودية. ويتجلى التزام الشركة بتعزيز نمو خدماتها في المملكة من خلال توسيع وترقية شبكتها بموجب استثمارات تتجاوز قيمتها 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) سنويا. ونظرًا لقوّة الشركة وأنظمتها الداخلية، والدعم الذي حظيت به، استطاعت أن تتغلَّب على الأزمة الأخيرة وستعود تدريجيًّا إلى عهد نجاحاتها السابقة. إن السوق السعودية سوق مهمة وواعدة، وتُعتَبَر من أهم الأسواق بالنسبة إلينا. ونحن على ثقة بأننا نسير بثبات نحو ترسيخ مكانتنا الرائدة ضمن هذه السوق من خلال التزامنا بأعلى المعايير العالمية، وتطبيقنا لأفضل النظُم والقوانين ضمن قطاع الاتصالات، وسعينا الحثيث لتحقيق مزيد من الشفافية مع الشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين، والمتعاملين على حد سواء. ومنذ انطلاقتها أثبتت «موبايلي» التزامها بالنظم والقوانين والشفافية، وقد كانت من الشركات التي الأكثر التزاما بالحوكمة والشفافية. وتقدم «موبايلي» خدماتها اليوم لنحو 20 مليون مشترك، وتوفر خدمات الجيل الرابع لنحو 80 في المائة من سكان المناطق المأهولة في السعودية، فضلاً عن توفيرها خدمات الاتصال عبر شبكة الألياف الضوئية لأكثر من 900 ألف منزل في البلاد.
* هل تعتقد أن «موبايلي» ستعود إلى سابق عهدها خلال وقت قريب أم متوسط أم بعيد؟ وهل تنوي «اتصالات» دعمها باستثمارات جديدة؟
- قبيل عام 2013، سجلت «موبايلي» أداء متميزًا ساعد على تحقيق نمو ملموس في حصص الأرباح المنتظمة للمساهمين. وفي عام 2013 على سبيل المثال (السنة المالية الأخيرة قبل بداية الأزمة)، وصل إجمالي الحصص النقدية للمساهمين خلال العام إلى 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار)، أي ما يمثل 55 في المائة من صافي الأرباح لعام 2013. وتم اتخاذ الخطوات اللازمة الكفيلة باستعادة النمو والاستقرار طويل الأجل لشركة «موبايلي»، إذ جرى تشكيل فريق إداري جديد بقيادة الرئيس التنفيذي أحمد فروخ الذي يُعتَبَر من القيادات المتميّزة في القطاع على مستوى المنطقة، الأمر الذي يرسي توجهًا جديدًا نحو كبح جماح هبوط الإيرادات، وإعادة استقرار الشركة وانطلاقها مجددًا لتحقيق النمو في عام 2016 بما يتيح استعادة مكانتها الطبيعية بين ألمع شركات الاتصالات في المنطقة. وفي الواقع، تمتلك الشركة قاعدة راسخة من الأصول والموارد، وتتطلع إلى استثمار قوتها في مجال البيانات وشبكات الألياف البصرية وخدمة قطاع الاتصالات بشكل عام، كما تعتزم الاستمرار بطرح المنتجات والخدمات المبتكرة، وهي ميزة لطالما ميزت أداء الشركة في السوق السعودية. إن الشركات الكبرى تتسم بقدرتها على مواجهة الأزمات بصورة واقعية وعملية، وتحديد المشكلات وإيجاد الحلول الملائمة لها. وبفضل الأسس الراسخة لشركة «موبايلي» وإدارتها الجديدة، نثق تمامًا بقدرتها على تحقيق النجاح مستقبلاً بما ينعكس إيجابا على مساهميها وعملائها في نفس الوقت، كما نفخر بدعمها لاستعادة مرتبة الصدارة في السوق.
* تشكل المكالمات الصوتية المصدر الرئيسي لإيرادات «اتصالات» في الوقت الذي بدأ فيه قطاع النطاق العريض ينمو بشكل سريع، وثمة فجوة كبيرة بين أسعار المكالمات وأسعار النطاق العريض، إضافة إلى انخفاض عام في أسعار خدمات الاتصالات. كيف تحققون التوازن بين جميع أطراف تلك المعادلة ولا سيما في ضوء ما يشهده القطاع من حاجة للاستثمارات الجديدة؟
- تشكل تلك الفجوة تهديدًا فقط في حال واصلنا الاعتماد على مصادر عائداتنا القديمة والتقليدية لتحقيق النمو المستقبلي، وتحظى «اتصالات» بتاريخ حافل بالابتكار، كما أن ملامح مستقبلنا تتحدد من خلال سرعة نمونا وقوة الشراكات العالمية التي نبرمها، لذا علينا الاستمرار في استكشاف طرق جديدة للتعاون مع شركات الإنترنت وغيرها من مزودي التكنولوجيا للارتقاء بتجربة العملاء مع تحقيق الدخل من استخدامهم المتزايد للبيانات في الوقت ذاته، فنحن نضع المشتركين في صميم كل ما نقوم به. لذلك فقد حرصنا على توفير حلول مبتكرة لهم نعتمد فيها على المستوى الرفيع للبنية التحتية وشبكات النطاق العريض الخاصة بنا، وعلى تميزنا التشغيلي كذلك، الأمر الذي يمنحنا الفرصة لتقديم الخدمة لمشتركينا بشكل استباقي ومتسق عبر توفير مجموعة من القيم التي تعتمد على الفهم العميق لهؤلاء المشتركين ومتطلباتهم. في الواقع، إن نمو قطاع البيانات وقطاع النطاق العريض بشكل لافت، خلال السنوات الماضية، يجعلنا نستشرف نجاحات مستقبلية جديدة، إذا أننا نتوّقع أن يستمر هذا النمو خلال السنوات الخمس القادمة ليتجاوز الدخل المتوقَّع من هذا القطاع أكثر من 50 في المائة من إجمالي الدخل، الأمر الذي يوضِّح اهتمامنا الكبير في الاستثمار في تعزيز بنية تحتية متطوّرة وأسواق واعدة. وسيكون لخطواتنا المبذولة في هذا الصدد أثر إيجابي عميق على العوائد الاستثمارية للشركة، وريادتها في هذا القطاع. تتبنّى «اتصالات» مفهوم الابتكار كنهج مؤسسي راسخ، لتحقيق النمو المستمر، ورفع مستويات الأداء المؤسسي إلى مستويات أعلى بشكل مستمر. وعلى الرغم من التحديات التي واجهها قطاع الاتصالات خلال السنوات الماضية، وما كان لذلك من تأثير على حجم الإيرادات لكثير من الشركات الرائدة في هذا المجال، إلا أننا استطعنا أن نتخطى ظروف السوق واعتباراتها في تلك الفترة، وتمكنّا من تحقيق مزيد من النمو بفضل توجّهاتنا واستراتيجيتنا في هذا المجال، التي تنسجم مع توجهات دولة الإمارات في تعزيز الابتكار ضِمنَ جميع القطاعات، وهو ما تجلّى بوضوح في إعلانها عام 2015 عامًا للابتكار. ونعمل في «اتصالات» على إطلاق المبادرات والمشاريع والخدمات الرائدة باستمرار، لمواكبة التطور المستمر للسوق، وضمان تميّزنا وريادتنا فيه، وتحقيق رؤيتنا في تسهيل حياة الناس وتقديم نمط حياة أفضل لجميع فئات المجتمع، الأمر الذي يعزز من جهود دبي والدولة في تسريع التحول الذكي ضمن مؤسسات القطاعين، الحكومي، والخاص بما يضمن تحقيق رضا وسعادة المواطنين والسكان والزوّار على حدٍ سواء.
* يظهر كثير من الخدمات الجديدة في قطاع الاتصالات مثل الدفع عن طريق الهواتف المتحركة، هل قامت «اتصالات» بتفعيل هذه الخدمة في أسواقها ومتى تعتزمون إطلاقها في السوق الإماراتيّة؟
- ينبغي تطبيق هذه العملية متعددة الخطوات بدعم كامل من الجهة التنظيمية في كل سوق على حدة، وقد بدائنا في التوسع في نشر خدمة «موبايل كونكت»، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتفعيلها في معظم أسواقنا الدولية، مما يسلط الضوء على الدور الريادي والقيادي الذي نضطلع به، حيث يمكن من خلال قدرتها على حماية الهويات سواء على الإنترنت أم عبر أجهزة الهواتف المتحركة، فإن خدمة «موبايل كونكت» توفر الخصوصية الإلكترونية للشركات ورجال الأعمال والأفراد، وبالشكل الذي يمكنهم من القيام بأعمالهم بكل راحة وأمان. فإنها تجسد منهجنا في العمل، لا سيما من حيث توفير الحلول المبتكرة، وتحقيق التقدم في كل سوق من الأسواق التي نعمل بها، وفي شهر يونيو (حزيران) 2015، أطلقت «اتصالات» في سوقها المحلية هنا في الإمارات بالتعاون مع «بنك أبوظبي الوطني» خدمة «موبايل كاشير» التي تعتبر بمثابة نقطة بيع للشركات عبر الهاتف المتحرك في جميع أنحاء الدولة. وتشكل هذه الخدمة خطوة مهمة تتيح للعملاء من الشركات ووجهات التجزئة قبول عمليات الدفع التي تتم عبر بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر أو الدفع المسبق وكذلك إدارة المعاملات النقدية باستخدام الهواتف الجوالة التي تتحول إلى أجهزة متنقلة لبطاقات الائتمان والخصم المباشر. وتضمن هذه الخدمة الجديدة للشركات إجراء المعاملات المالية بكل سهولة بغض النظر عن التوقيت والمكان، كما تساهم في زيادة حجم المبيعات ودفع عجلة نمو الأعمال، فضلاً عن انسجامها مع رؤية «اتصالات» الرامية إلى تزويد التجار في الإمارات بأحدث تقنيات الهاتف المتحرك.



الأسهم الآسيوية ترتفع في تداولات ضعيفة بمناسبة عيد العمال

متداولو عملات يراقبون مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولو عملات يراقبون مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية ترتفع في تداولات ضعيفة بمناسبة عيد العمال

متداولو عملات يراقبون مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولو عملات يراقبون مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)

ارتفعت الأسهم الآسيوية خلال تداولات يوم الجمعة، رغم إغلاق معظم أسواق المنطقة بمناسبة عيد العمال، فيما استقرت أسعار النفط قرب مستويات 111 دولاراً للبرميل.

وسجّل خام برنت ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 67 سنتاً ليبلغ 111.07 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 10 سنتات إلى 105.17 دولار للبرميل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ولا تزال آفاق التوصل إلى اتفاق لترسيخ وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع في الحرب مع إيران غير واضحة، في ظل تأكيد المرشد الأعلى الإيراني تمسّك بلاده بقدراتها النووية والصاروخية واعتبارها «ثروة وطنية».

وتواصل تداعيات الحرب الضغط على أسواق الطاقة، إذ تسببت الصدمات في إمدادات النفط وارتفاع أسعاره في زيادة الضغوط على الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي طرح خطة لإعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لصادرات النفط والغاز في الشرق الأوسط.

وفي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 59.678.31 نقطة، تزامناً مع تحسن الين الياباني مقابل الدولار. وبلغ سعر الدولار 157.16 ين، مقارنة بـ156.61 ين في أواخر تداولات الخميس، لكنه لا يزال دون مستوى 160 يناً الذي لامسه مؤخراً، وسط تحذيرات من السلطات اليابانية بالتدخل في سوق الصرف، وهو ما أشارت إلى أنها نفذته بالفعل.

وتراجع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1724 دولار من 1.1731 دولار.

وفي أستراليا، صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز - مؤشر أستراليا 200» بنسبة 0.9 في المائة ليغلق عند 8743.70 نقطة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بنحو 0.2 في المائة، بعد أن سجّلت وول ستريت مستويات قياسية جديدة في جلسة الخميس، مدعومة بنتائج قوية لشركات كبرى مثل «ألفابت» و«كاتربيلر».

وجاءت هذه المكاسب عقب فترة من التقلبات الحادة في أسعار النفط، التي لامست أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب مع إيران قبل أن تتراجع جزئياً.

وسجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة متجاوزاً أعلى مستوياته التاريخية، ليختتم أفضل شهر له منذ أكثر من خمس سنوات عند 7209.01 نقطة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.6 في المائة إلى 49.652.14 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.9 في المائة ليسجل مستوى قياسياً جديداً عند 24.892.31 نقطة.

وقادت شركة «ألفابت» موجة الصعود، إذ قفز سهمها بنسبة 10 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين بنحو الضعف. وأكد الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي أن استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي تدعم نمو مختلف قطاعاتها.

وتُعد «ألفابت» أحدث الشركات التي تجاوزت توقعات الأرباح مع بداية عام 2026، رغم ارتفاع أسعار النفط واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وفي أسواق الأسهم، تراجع سهم «ميتا بلاتفورمز» بنسبة 8.7 في المائة رغم تحقيق أرباح تفوقت على التوقعات، حيث ركّز المستثمرون على ارتفاع خطط الإنفاق على مراكز البيانات والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كما انخفض سهم «مايكروسوفت» بنسبة 3.9 في المائة بعد رفع الشركة توقعاتها للإنفاق الرأسمالي، في حين ارتفع سهم «أمازون» بنسبة 0.8 في المائة بعد جلسة متقلبة.

ولا تزال تساؤلات قائمة لدى بعض المستثمرين حول مدى قدرة استثمارات الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد إنتاجية كافية تبرر حجم الإنفاق المتزايد.

وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط. وأظهرت بيانات اقتصادية أن نمو الاقتصاد الأميركي تباطأ خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) مقارنة بالتوقعات، في وقت تسارع فيه التضخم خلال مارس.

كما أشار تقرير منفصل إلى تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ما يعكس متانة نسبية في سوق العمل رغم إعلانات الشركات عن تقليص الوظائف.

وفي أوروبا، قفز مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 1.6 في المائة، عقب قرار بنك إنجلترا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة جاءت بعد قرارات مماثلة من الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان.


أسواق السندات المحلية الآسيوية تتجاهل تداعيات الحرب وتسجل إصدارات قياسية

رجل يقف بجانب لوحة إلكترونية لأسعار الأسهم داخل مبنى في طوكيو (رويترز)
رجل يقف بجانب لوحة إلكترونية لأسعار الأسهم داخل مبنى في طوكيو (رويترز)
TT

أسواق السندات المحلية الآسيوية تتجاهل تداعيات الحرب وتسجل إصدارات قياسية

رجل يقف بجانب لوحة إلكترونية لأسعار الأسهم داخل مبنى في طوكيو (رويترز)
رجل يقف بجانب لوحة إلكترونية لأسعار الأسهم داخل مبنى في طوكيو (رويترز)

تجاهلت أسواق السندات المقومة بالعملات المحلية في آسيا تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مع تسجيل إصدارات قياسية في هونغ كونغ وأستراليا منذ بداية عام 2026. في ظل توجه متزايد من المستثمرين والشركات نحو تنويع مصادر التمويل بعيداً عن الدين المقوم بالدولار الأميركي.

وسجلت إصدارات سندات الدولار في هونغ كونغ مستويات قياسية هذا العام، بارتفاع يقارب 17 في المائة لتصل إلى 14.8 مليار دولار، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن، في أقوى بداية سنوية على الإطلاق. كما بلغت إصدارات سندات الدولار الأسترالي 143 مليار دولار أسترالي منذ بداية العام، بزيادة تقارب 30 في المائة، وهو مستوى قياسي جديد بحسب بيانات «ديلوجيك».

وفي المقابل، ارتفعت إصدارات سندات الدولار السنغافوري بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 5.56 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 12 عاماً، وفق «رويترز».

وقال كليفورد لي، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك «دي بي إس»، إن الطلب المتزايد على العملات المحلية، مثل الدولار السنغافوري واليوان الصيني والدولار الأسترالي، يعكس رغبة واضحة في تنويع المحافظ وتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي، إلى جانب توقعات باستمرار قوة واستقرار العملات الإقليمية.

ويعكس هذا النشاط القياسي في أسواق الدين المحلية الآسيوية استمرار شهية المستثمرين للأصول الإقليمية، رغم التوترات الجيوسياسية، إلى جانب تحول تدريجي في توجهات التمويل بعيداً عن الدولار الأميركي.

ولا تزال سندات الدولار تهيمن على سوق الدين الآسيوية؛ حيث ارتفع إصدارها منذ بداية العام بنسبة 2.5 في المائة ليصل إلى 132.6 مليار دولار، وفق بيانات «ديلوجيك».

في هونغ كونغ؛ حيث ترتبط العملة المحلية بالدولار الأميركي لكن تكاليف الاقتراض أقل نسبياً، كان الأداء القوي مدفوعاً بسلسلة من الصفقات الضخمة، فقد جمعت ثلاث إصدارات خلال الأسبوع الماضي نحو 42 مليار دولار هونغ كونغ (5.4 مليار دولار أميركي)، شملت إصدار هيئة مطار هونغ كونغ بقيمة 19 مليار دولار هونغ كونغ، وإصدار شركة «مترو هونغ كونغ (MTR Corp)» بقيمة 18.9 مليار دولار هونغ كونغ، مع طلبات اكتتاب تجاوزت 60 مليار دولار هونغ كونغ.

كما جمعت شركة «كاثي باسيفيك» 2.08 مليار دولار هونغ كونغ في أول إصدار سندات عامة لها بالدولار المحلي، في إشارة إلى ثقة المستثمرين، رغم التحديات التي تواجه قطاع الطيران.

وقالت شيشي صن، رئيسة قسم أسواق الدين في الصين الكبرى لدى «سيتي غروب»، إن الزخم القوي في سوق سندات الدولار في هونغ كونغ يعود إلى الطلب المرتفع من المستثمرين، وندرة الأصول عالية الجودة، إضافة إلى محدودية الإصدارات المتاحة أمام البنوك لتوظيف السيولة.

وأشار مصرفيون إلى أن هذا الاتجاه يعكس تحولاً هيكلياً أوسع، مع دخول مستثمرين غير تقليديين من هونغ كونغ ولندن إلى سوق الدولار السنغافوري، إلى جانب بدء شركات تأمين في هونغ كونغ بشراء هذه السندات، في تغيير لافت للأنماط الاستثمارية التقليدية.

توسع يتجاوز الفرص اللحظية

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن أحجام التداول في أسواق العملات المحلية في منطقة آسيا والمحيط الهادي تجاوزت 1.37 تريليون دولار منذ بداية العام، في طريقها لتحقيق مستوى قياسي جديد بعد بلوغها 4.76 تريليون دولار في عام 2025.

وقالت جيني لي، رئيسة التمويل وإدارة الصناديق وإعادة الهيكلة لمنطقة آسيا، في شركة «أشهورست»، إن هذا التوجه يتجاوز مجرد الاستفادة من الفرص، ليعكس تحولاً أعمق في استراتيجيات الاستثمار.

وأضافت أن السندات الآسيوية تفوقت في عام 2025 على العديد من أسواق السندات المتقدمة، مشيرة إلى أن التنويع بات يشمل الجغرافيا والعملات في آن واحد.

وتباطأ النشاط مؤقتاً بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مطلع مارس (آذار)، قبل أن يستعيد زخمه سريعاً.

وقال صامويل تان، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك «يونايتد أوفرسيز»، إن إصدارات السندات في جنوب شرقي آسيا انتعشت، بعد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في 8 أبريل (نيسان)، لكنه حذّر من أن نافذة الإصدار قد تبقى متقلبة على المدى القصير إلى حين وضوح المشهد الجيوسياسي.

في المقابل، أبدى كليفورد لي من بنك «دي بي إس» نظرة أكثر تفاؤلاً، مشيراً إلى أن تأثيرات الصراع في الشرق الأوسط كانت أقل حدة من التوقعات، وأن السوق لا تزال نشطة وجاذبة حتى للمصدرين ذوي التصنيف غير الاستثماري.

ومع ذلك، تبقى الانتقائية حاضرة بقوة في قرارات المستثمرين.

وقالت كايلي سوه، مديرة المحافظ في شركة فولرتون لإدارة الصناديق، إن الشركة تركز على الفرص ذات الجودة العالية في أسواق العملات المحلية، مع تخصيص انتقائي للدولار الأسترالي لتحقيق عائدات، والدولار السنغافوري للاستفادة من العوامل الفنية، واليوان الصيني للاستقرار النسبي.

وأضافت أن الأفضلية تبقى للمصدرين ذوي التصنيف الائتماني المرتفع والشركات الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية، في حين يتجنب المستثمرون الأصول الأضعف والأكثر تقلباً.


الذهب يتراجع ويتجه لخسارة أسبوعية مع تصاعد مخاوف التضخم

سبائك ذهبية وعملات الجنيه الذهبي معروضة في شركة «بايرد آند كو» في هاتون غاردن بلندن (رويترز)
سبائك ذهبية وعملات الجنيه الذهبي معروضة في شركة «بايرد آند كو» في هاتون غاردن بلندن (رويترز)
TT

الذهب يتراجع ويتجه لخسارة أسبوعية مع تصاعد مخاوف التضخم

سبائك ذهبية وعملات الجنيه الذهبي معروضة في شركة «بايرد آند كو» في هاتون غاردن بلندن (رويترز)
سبائك ذهبية وعملات الجنيه الذهبي معروضة في شركة «بايرد آند كو» في هاتون غاردن بلندن (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب في تداولات ضعيفة يوم الجمعة، وتتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي، تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط الذي غذّى مخاوف التضخم وعزّز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يشكل عامل ضغط على الأصول التي لا تدر عائداً.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6 في المائة إلى 4592.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش، متجهاً لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو 2.4 في المائة، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له في شهر يوم الأربعاء. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.5 في المائة إلى 4604.50 دولار.

وجاءت التداولات محدودة مع إغلاق الأسواق المالية في كل من الصين والهند، أكبر مستهلكين للذهب عالمياً، بمناسبة عطلات رسمية، ما انعكس انخفاضاً في أحجام التداول، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، أشار كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»، إلى أن «التداولات خلال الجلسة الآسيوية ستظل ضعيفة نسبياً بسبب العطلات؛ ما يضع السوق عند نقطة ترقب بانتظار محفزات أوضح لتحديد الاتجاه المقبل».

على صعيد التوترات الجيوسياسية، بقيت الأوضاع في دائرة الضوء، بعد إعلان إيران عزمها تنفيذ «ضربات طويلة ومؤلمة» ضد مواقع أميركية، في حال استئناف واشنطن هجماتها، مجددة تمسكها بمضيق هرمز، في وقت ظلَّت فيه جهود التهدئة متعثرة.

وفي أسواق الطاقة، حافظ خام برنت على تداولاته، فوق مستوى 110 دولارات للبرميل، مدعوماً باستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

اقتصادياً، أظهرت البيانات تسارع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار)، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين على خلفية الحرب؛ ما عزز التوقعات بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، حتى وقت متأخر من العام المقبل.

كما بدأت شركات الوساطة العالمية في تقليص رهاناتها السابقة على خفض أسعار الفائدة الأميركية مرتين خلال عام 2026. مع تزايد الانقسام بين سيناريوهات خفض محدود أو الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وحذر صناع القرار.

وفي سياق متصل، أبقت البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خطوات مماثلة من الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان، في وقت سابق من الأسبوع، مع استمرار التحذيرات من مخاطر التضخم.

ورغم أن الذهب يُعد تقليدياً ملاذاً للتحوُّط من التضخم، فإن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة تقلص جاذبيته، كونه أصلاً لا يدرّ عائداً.

وفي المعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 73.37 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.7 في المائة إلى 1972.32 دولار، وانخفض البلاديوم بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المائة إلى 1523 دولار.