الجمهوريون يفشلون في عرقلة الاتفاق النووي.. وأوباما يصفه بالانتصار للدبلوماسية

التصويت يعد فوزًا تاريخيًا للرئيس الأميركي وهزيمة لحملات اللوبي اليهودي

زعيم الاقلية الديمقراطية السناتور هاري ريد (في الخلف) والسيناتور الديمقراطي ريتشارد ديربن بعد الموافقة على تمرير الاتفاق النووي مع ايران في مجلس الشيوخ (أ ب)

فشل الجمهوريون في مجلس الشيوخ، المعارضون للاتفاق النووي الإيراني، في محاولتهم تعطيل الاتفاق النووي مع إيران واستصدار قرار لرفضه. ونجح الديمقراطيون في ضمان انتصار كبير للرئيس باراك أوباما بعرقلة قرار لرفض الاتفاق؛ مما يجعل من شبه المؤكد أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ دون أن يضطر أوباما لاستخدام حق الفيتو الرئاسي.
وفور صدور تصويت مجلس النواب، أصدر الرئيس أوباما بيانًا طالب فيه بالتحرك لعمل حاسم لتنفيذ الصفقة، وقال فيه إن تصويت مجلس النواب هو مؤشر على أنه كلما درس أعضاء الكونغرس الصفقة التاريخية التي تمنع إيران من الحصول على سلاح نووي زاد دعم أعضاء الكونغرس للاتفاق.
وقال أوباما: «إننا نختتم مناقشات حول الأمن القومي الأكثر تأثيرًا منذ قرار غزو العراق، ويسرني أن المشرعين بقيادة الديمقراطية نانسي بيلوسي، راعوا في تقييمهم مزايا الاتفاق لنا ولحلفائنا في جميع أنحاء العالم في اتخاذ الخطوات التي تسمح بتنفيذ الاتفاق على المدى الطويل، ويجب أن ننتقل إلى عمل حاسم لتنفيذ الصفقة، والتحقق من أن إيران لن تملك سلاحًا نوويًا، وسوف نكتب الفصل الأخير في القيادة الأميركية الساعية إلى عالم أكثر أمنًا».
كان الجمهوريون قد طلبوا تمرير قرار عدم التأييد لمنع الرئيس من رفع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وشهدت جلسة مجلس الشيوخ، مساء أول من أمس (الخميس)، جدلاً ساخنًا وهجمات كلامية من الجانبين. وكان يتطلب تمرير القرار 60 صوتًا وفشل الجمهوريون في حصد هذا الرقم. وصوت 58 عضوًا مقابل 42 عضوًا في تصويت إجرائي في مجلس الشيوخ، مساء أول من أمس (الخميس)، حيث صوت جميع الأعضاء الديمقراطيين بمجلس الشيوخ باستثناء أربعة أعضاء، هم السيناتور تشاك شومر، والسيناتور روبرت مننذيز، والسيناتور جو مانشين، والسيناتور بن كاردين.
ووصف الرئيس باراك أوباما قرار مجلس الشيوخ بالخطوة التاريخية وانتصار للدبلوماسية، وقال: «اليوم اتخذ مجلس الشيوخ خطوة تاريخية إلى الأمم، وصوت لتمكين الولايات المتحدة من العمل مع شركائنا الدوليين، لتمكين تنفيذ اتفاق شامل وطويل الأجل، يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وهذا التصويت هو انتصار للدبلوماسية وللأمن القومي الأميركي ولسلامة وأمن العالم».
وكشف هذا التصويت والانتصار لإدارة أوباما قوة الولاء الحزبي، ونجاح حملة حشد التأييد التي أطلقها البيت الأبيض، وقام خلالها الرئيس أوباما بإرسال رسائل لأعضاء الكونغرس الديمقراطيين ودفع بكل من وزير الخارجية جون كيري، ووزير الطاقة أرنست مونيز، ووزير الخزانة جاك ليو، لعقد سلسلة من اللقاءات لتوضيح مزايا الاتفاق وفائدته.
ويعد التصويت أيضًا فوزًا تاريخيًا لأوباما مع وجود أغلبية جمهورية معارضة داخل الكونغرس؛ مما يجعل تمرير الاتفاق النووي مع إيران واحدًا من أكبر الإنجازات السياسة الخارجية لإدارة أوباما. ويكشف التصويت أيضًا تناقص قوة الضغط الإسرائيلي والحملات التي قادتها منظمة الآيباك الإسرائيلية وأنفقت عليها الملايين من الدولارات لحشد المعارضة ضد الاتفاق.
في المقابل، عقد مجلس النواب الأميركي، صباح أمس (الجمعة)، جلسة لمناقشة الاتفاق النووي بينما أعلم الديمقراطيون أن هناك 146 من أعضاء مجلس النواب الذين (هناك 188 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس النواب) أعربوا علنًا عن دعمهم للاتفاق، وهو ما يكفي لمساندة حق الفيتو الرئاسي في حال نجاح الحزب الجمهوري في ضمان أغلبية تصويت ضد الاتفاق في مجلس النواب وفي حال معارضة 42 عضوًا ديمقراطيًا بمجلس النواب للاتفاق.
وخلال الجلسة التي استمرت لعدة ساعات في مجلس النواب شن الجمهوريون هجومًا ضاريًا ضد الصفقة، وقال النائب الجمهوري إد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إن «الاتفاق يعطي مليارات الدولارات المجمدة لإيران بعد رفع العقوبات مقابل قيود على برنامج إيران النووي، وهذه ليست فقط صفقة سيئة بل صفقة كارثية لأميركا ولحلفائنا وأصدقائنا في المنطقة».
وهاجم الديمقراطيون سعى الجمهوريين لعرقلة الاتفاق واتهم النائب الديمقراطي جون كونيرز عضو اللجنة القضائية بمجلس النواب الهجوم على الاتفاق بأنه هجوم سياسي على رئيس الولايات المتحدة. وقال: «هذه ليست محاولة جادة للتشريع، وإنما بكل بساطة هجوم سياسي على الرئيس ومحاولة عرقلة صفقة جيدة هي في مصلحة أمننا القومي».
ولا يزال أمام الكونغرس حتى السابع عشر من سبتمبر (أيلول) الحالي، لتقيم الاتفاق مع إيران حيث يواصل مجلس النواب اجتماعاته لمناقشة الاتفاق، لكن التصويت في مجلس الشيوخ جعل أمر المناقشات في مجلس النواب أمرًا مفروغًا منه، وأي معارضة يمكن أن تفتقر إلى القوة والتأييد.
ومن المقرر أن يتم اعتماد الاتفاق النووي مع إيران رسميًا في شهر أكتوبر (تشرين الأول) بعد تسعين يومًا من إقراره من مجلس الأمن القومي.