«الصندوق السعودي» يتبرع بمبلغ 7.6 مليون دولار لصالح لاجئي فلسطين

لدعم تجهيز العيادات والمدارس المخصصة لهم في الأردن

«الصندوق السعودي» يتبرع بمبلغ 7.6 مليون دولار لصالح لاجئي فلسطين
TT

«الصندوق السعودي» يتبرع بمبلغ 7.6 مليون دولار لصالح لاجئي فلسطين

«الصندوق السعودي» يتبرع بمبلغ 7.6 مليون دولار لصالح لاجئي فلسطين

تعهد الصندوق السعودي للتنمية بالتبرع بمبلغ 7.6 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من أجل القيام بسلسلة من الأعمال في الأردن، تهدف إلى رفع سوية وتجهيز العيادات والمدارس المخصصة للاجئين الفلسطينيين في مختلف المناطق الأردنية، وذلك كجزء من حزمة شاملة تبلغ قيمتها 35 مليون دولار.
وقال المدير الإداري للصندوق السعودي للتنمية، يوسف البسام، الذي صادق على هذه المنحة، أمس، إن «الأردن دأب على استضافة لاجئي فلسطين منذ النكبة، ويعيش فيها أكثر من مليوني لاجئ مسجلين لدى الأونروا». وأوضح أنه سيتم استخدام التبرع، من أجل عمليات تجديد شاملة لعشرة مراكز صحية تابعة للأونروا تقدم الخدمة لما مجموعه 116 ألف لاجئ فلسطيني. كما ستعمل الأموال النقدية على توفير أجهزة طبية جديدة لتلك المراكز الصحية. وسيحقق المكون المدرسي في المشروع الفائدة لما مجموعه 10 آلاف طفل من خلال صيانة ورفع سوية المباني المدرسية التي تملكها الأونروا، وبناء سبع غرف دراسية جديدة، بهدف التخفيف من الاكتظاظ، علاوة على توفير كتب مدرسية جديدة ومعدات خاصة بتكنولوجيا المعلومات. وأن هذه التحسينات ستعمل على ضمان أن أطفال لاجئي فلسطين تتوفر لديهم بيئة آمنة للتعلم، يمكنهم من خلالها تحقيق أعلى المخرجات التربوية الممكنة.
من جانبه رحب المفوض العام للأونروا بيير كرينبول بهذه الأنباء قائلا: «نحن ممتنون للغاية لهذا التبرع السخي من السعودية للأونروا، الذي سيتيح للوكالة العمل على تحسين الخدمات الصحية والتربوية للاجئي فلسطين في الأردن». وأضاف أن السعودية تلعب دورا رئيسيا في ضمان أن الأونروا قادرة على الإيفاء باحتياجات التنمية البشرية والاحتياجات الطارئة لمجتمع لاجئي فلسطين المتنامي في منطقة تعاني من عدم استقرار متزايد.
وأعرب عن امتنانه الخالص للدعم طويل الأمد الذي تقدمه المملكة الأردنية التي تستضيف تقريبا نصف عدد اللاجئين الخمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لدى الوكالة.
يشار إلى أن الأونروا وقعت في مايو (أيار) اتفاقيات مع الصندوق السعودي للتنمية، تبلغ قيمتها 111.5 مليون دولار، الأمر الذي يرفع من إجمالي تبرعات الصندوق للأونروا إلى 146.5 مليون دولار خلال عام 2015، وتعد السعودية ثالث أكبر جهة مانحة للوكالة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.