رئيس غواتيمالا السابق يتهم أميركا بالإطاحة به

أوتو بيريز انتقد تدخل واشنطن في شؤون بلاده.. ودعمها لمفوضية تحقق في الفساد

رئيس غواتيمالا السابق يتهم أميركا بالإطاحة به
TT

رئيس غواتيمالا السابق يتهم أميركا بالإطاحة به

رئيس غواتيمالا السابق يتهم أميركا بالإطاحة به

اتهم أوتو بيريز، رئيس غواتيمالا السابق، الولايات المتحدة بالمشاركة في الإطاحة به، وذلك من خلال تدخلها في شؤون بلاده، ودعمها لمفوضية ترعاها الأمم المتحدة عهد إليها بالتحقيق في الفساد.
وأمر قاض، يوم الثلاثاء، بإيداع بيريز السجن انتظارًا لمحاكمته في فضيحة احتيال، أثارت أزمة سياسية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة، واتهم بإقامة صلات بدوائر إجرامية وتلقي رشى والاحتيال الجمركي.
وتحرك الادعاء في غواتيمالا والمفوضية المناهضة للفساد، التي تدعمها الأمم المتحدة، ضد رئيس غواتيمالا السابق بعد أشهر من التحقيقات، وبيانات مستقاة من نحو 89 ألف تسجيل هاتفي، ونحو 6 آلاف رسالة بالبريد الإلكتروني و17 مداهمة.
وقال مسؤولون مطلعون لرجال الإعلام إن «الحكومة الأميركية ضغطت خلال سلسلة من الاجتماعات، التي بدأت في وقت سابق هذا العام، على رئيس غواتيمالا آنذاك من أجل إبعاد مسؤولين فاسدين في حكومته، وتجديد تفويض المفوضية في بلاده».
وقال بيريز لشبكة تلفزيون «سي إن إن» الناطقة بالإسبانية، في مقابلة أجريت معه في السجن الحربي حيث يجري احتجازه: «نرى الآن في مفوضية مناهضة الإفلات من العقاب (سي آي سي آي جي)، تدخلاً من الولايات المتحدة التي ضغطت من أجل كل هذا».
وحين سئل بيريز عما إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية قد ساهمت في الإطاحة به، رد بالإيجاب قائلاً «نعم بكل تأكيد».
وقدم بيريز، وهو جنرال متقاعد، استقالته من منصبه في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وكان قد وصل إلى السلطة عام 2011 بوعد بمحاربة الجريمة والفساد.
لكن، هذه القضية ليست سوى حلقة من مسلسل مستمر منذ أبريل (نيسان) الماضي، يتمثل في تحقيقات مشتركة تقوم بها النيابة ولجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإفلات من العقوبة، وكشفت عن عدة فضائح فساد، وحالة غير مسبوقة من الاستياء الشعبي، حيث كانت تنظم تظاهرات سلمية كل يوم سبت احتجاجًا على الفساد.
وأثارت التطورات في قضية أوتو بيريز فرحًا شعبيًا، لكن تزايدت الأصوات المطالبة بالذهاب لأبعد من ذلك، بهدف إجراء إصلاح للنظام السياسي لتطهيره من الفساد الذي يشكل مصدر خمسين في المائة من تمويل الأحزاب، حسب معهد أميركا الوسطى للدراسات الضريبية.
لكن في الأشهر الأخيرة رفضت المحكمة الانتخابية كل الطعون لتأجيل الاقتراع التي قدمتها أحزاب الأقلية.
ولم يتم تلبية مطالب إصلاح لمنع إعادة انتخاب رؤساء البلديات والنواب، وتغيير إدارة الأحزاب، والسماح بالتصويت في الخارج، حيث يعيش 1.5 مليون غواتيمالي، خصوصًا في الولايات المتحدة. وفي هذا الشأن، أكدت إيفون الفاريز (63 عامًا) الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان: «كنا نريد إرجاء الانتخابات من أجل تعديلات في القانون الانتخابي، لكن البرلمان رفض ذلك».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.