ميناء الملك عبد الله الاقتصادي يستقطب شركات ملاحة بحرية عالمية

يستقبل 760 سفينة تجارية ويشهد مشاريع توسعة

ميناء الملك عبد الله الاقتصادي يستقطب شركات ملاحة بحرية عالمية
TT

ميناء الملك عبد الله الاقتصادي يستقطب شركات ملاحة بحرية عالمية

ميناء الملك عبد الله الاقتصادي يستقطب شركات ملاحة بحرية عالمية

أعلنت شركة تطوير الموانئ أن ميناء الملك عبد الله في المدينة الاقتصادية في رابغ، (غرب السعودية)، تلقى طلبات خطوط ملاحة دولية ترغب تشغيل سفنها التجارية من وإلى الميناء الذي استقطب نحو 670 سفينة تجارية.
وأوضح المهندس عبد الله حميد الدين العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ أن المشروعات التطويرية داخل ميناء الملك عبد الله مستمرة حيث أتمت الشركة تطوير أربعة أرصفة للميناء وتشغيلها ليصبح الطول المشغل للرصيف 1470 مترًا إلى جانب الاستمرار في عمليات الحفر والتوسعة في الجهة الجنوبية من تطوير الأرصفة لاستقبال السفن التجارية، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 24 في المائة والحفر والتطوير لرصيف المواد السائبة ورصيف العربات التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 36 في المائة بالإضافة الاستمرار في أعمال الإنشاء لمشروع وزارة النقل لربط الميناء بطريق جدة ينبع السريع لمواكبة حركة السير من وإلى الميناء. وبين أن عدد السفن التجارية القادمة للميناء التي بلغت أكثر من 670 سفينة ومناولة أكثر من مليون حاوية قياسية منذ بدء التشغيل بفضل زيادة الاعتماد على الميناء من قبل شركتين للنقل البحري، ووصول عدد الشركات المتعاقد معها في الوادي الصناعي بنهاية الربع الثاني من العام الحالي لـ92 شركة وطنية وعالمية، وبدأ الإنتاج في 10 مصانع، فيما يتم إنشاء 25 مصنعا حاليًا ليصبح إجمالي المساحة التي تم الانتهاء من تطويرها في الوادي الصناعي نحو 3.7 مليون متر مربع.
جاء ذلك خلال لقاء عقدت الشركة في غرفة جدة أمس بحضور رجال الأعمال والمستثمرين حيث تم استعراض أعمال بناء واستكمال البنى التحتية في مجالات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي والإنارة والتشجير وتهيئة البيئة المناسبة للسكان من حيث توفير الوحدات السكنية والخدمات اللازمة لها مبرزًا نسب الإنجاز الفعلية لكل هذه المشاريع القائمة حاليًا إضافة إلى عرض أهداف الشركة الاستراتيجية في المرحلة الحالية والوضع الحالي لمشاريع البنى التحتية.
وأضاف العضو المنتدب أن شركة تـطوير الموانئ تسعى بشكل دائم إلى تطوير جودة الخدمة وزيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الملك عبد الله، للعمل جنبًا إلى جنب مع منظومة الموانئ السعودية الفعّالة بهدف مواجهة الطلب المتزايد على استيراد وتصدير البضائع من وإلى المملكة وتوفير الاحتياجات اللازمة لبناء المشاريع الحيوية الكبرى لدعم مسيرة الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود النهضة والتنمية الشاملة التي تشهدها السعودية حاليًا.
وأشار إلى الجهود البارزة التي تبذلها شركة تطوير الموانئ لتوفير التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أعمال ميناء الملك عبد الله والذي سيرفع بدوره الطاقة الاستيعابية لميناء الحاويات إلى ما يزيد عن 4 ملايين حاوية معيارية سنويًا خلال العام القادم 2016م إضافة إلى تطوير رصيف لميناء المركبات «الدحرجة» ورصيف آخر لميناء البضائع السائبة.
من جهته قال إبراهيم العقيلي رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية بحاجة إلى موانئ تستوعب المرحلة المقبلة خاصة مع انفتاح الشركات العالمية على السوق المحلي التي ستحتاج إلى مواني تدعم عملها في التصدير والاستيراد، مشيرا إلى أن ميناء الملك عبد الله مساند لميناء جدة الإسلامي إلا أن كافة الموانئ في البلاد بحاجة إلى الإسراع في بناء منظومة النقل العام وخطوط السكة الحديد ليتم توفير السرعة المطلوبة في نقل الحاويات وهو ما تطالب به الشركات الاستثمارية.
بينما أوضح عدنان مندورة الأمين العام لغرفة تجارة جدة أن هناك دورا استراتيجيا لميناء الملك عبد الله، مشيرا إلى تعاون الغرفة بحكم أنها مظلة القطاع الخاص مع شركة تطوير الموانئ المسؤولة عن تطوير هذا الميناء الذي يعتبر ضمن أكبر عشرة موانئ في العالم لافتًا إلى الفرص المتميزة والواعدة التي ستوفرها المدينة وإسهامها في جعل الاقتصاد المحلي قائمًا على الصناعة والمعرفة بكوادر وطنية واعدة.
وبين أن الميناء هو المحرك الرئيسي للمدينة الاقتصادية ككل إلى جانب محافظة جدة بالإضافة إلى المصانع التي بدأت الإنتاج والأخرى التي من المتوقع أن تبدأ إنتاجها خلال السنوات المقبلة.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».