التأمينات الاجتماعية بالسعودية تكشف تفاصيل تعويضات الأخطار المهنية لـ10 ملايين مشترك

البرنامج يغطي إصابات العمل والأمراض المهنية

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية أن برنامج الأخطار المهنية يندرج ضمن نظام التأمين في المؤسسة، وينطبق على كل العاملين السعوديين وغير السعوديين منذ بداية التحاقهم بالعمل.
وقال عبد الله العبد الجبار، المتحدث الرسمي للمؤسسة، إن برنامج الأخطار المهنية يغطي إصابات العمل والأمراض المهنية، حيث تعتبر إصابة العمل هي كل إصابة تقع للمشترك أثناء عمله المكلف به أو بسببه، أو الحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس، أو أثناء طريقه من مكان عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه أو يؤدي فيه صلاته وبالعكس، وكذلك الحادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل. كما يشمل كذلك الإصابة بأي من الأمراض المهنية التي يثبت أن سببها العمل والمحددة في جدول الأمراض المهنية المعتمد.
وأكد المتحدث الرسمي أنه يحق للمشترك الانتفاع بالمزايا التي يقدمها برنامج الأخطار المهنية بشكل فوري من تاريخ تسجيله بالنظام، كونها ليست مرتبطة بمدة اشتراك معينة أو عمر معين حتى ولو تجاوز عمره سن 60 عاما ما دام مسجلا فيه.
وبين العبد الجبار أن فرع الأخطار المهنية يقدم للمشترك المصاب العديد من المنافع، من أهمها العناية الطبية الشاملة التي تشمل خدمات التشخيص والعلاج والعمليات الجراحية والتأهيل والأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية، وتُقدم هذه العناية الطبية للمشترك المصاب حتى تستقر حالته، من غير حدود، لا من حيث فترة العلاج ولا قيمته، من خلال المستشفيات التي تتعاقد معها المؤسسة في جميع مناطق ومحافظات البلاد.
كما تُصرف للمشترك بدلات يومية عن كل يوم تغيب فيه عن العمل بسبب إصابة العمل بنسبة 100 في المائة من الأجر اليومي، وتُصرف أيضا له ولمرافقه نفقات الانتقال من مقر سكنه أو عمله إلى الجهات التي يتلقى فيها العلاج، وكذلك نفقات الإقامة إذا تطلب الأمر إقامته في المكان الذي يُعالج فيه أو عند مراجعته للجان الطبية. وأضاف «تُصرف أيضا تعويضات نقدية عن العجز المتخلف عن الإصابة، وتشمل تعويضات مقطوعة للمشترك السعودي إذا كانت نسبة العجز أقل من 50 في المائة، ومعاشا شهريا إذا كانت نسبة العجز 50 في المائة فأكثر، أما المشترك غير السعودي فيُصرف له تعويض مقطوع أيا كانت نسبة العجز».
وقال الدكتور محمد دردير، رئيس لجنة المكاتب الاستشارية في غرفة جدة (غرب السعودية)، لـ«الشرق الأوسط»، إن نظام التأمينات في السعودية يتم تطبيقه بشكل شامل على كل العاملين في القطاع الخاص، إلا أنه يختلف في آلية التطبيق حيث يتم خصم 9 في المائة من الموظف السعودي، ويتم خصم 11 في المائة من صاحب العمل متضمنة 2 في المائة الأخطار المهنية التي يتعرض لها العامل أثناء ممارسة العمل، مضيفا أنه في حال العامل الأجنبي فإن الشركة تدفع 2 في المائة فقط، وهي تشمل الأخطار المهنية، ويتم التعويض من خلال إبلاغ التأمينات التي تتولى متابعة الحالة وعلاجها في مستشفيات معتمدة لديها.
وطالب دردير بضرورة تطبيق هذا النوع من التأمين على المتقاعدين الذين يتعرضون لمشاكل صحية بعد التقاعد في حين أنهم كانوا مستمرين في دفع النسبة المحددة طيلة فترة عملهم. وتشير الإحصائيات إلى أن التأمينات الاجتماعية استقبلت من بداية العام الحالي أكثر من 51.599 إصابة عمل. وكانت المؤسسة أطلقت أخيرا حملة موجهة للمشتركين السعوديين وغير السعوديين القادمين والموجودين في السعودية، والبالغ عددهم 10 ملايين مشترك، للتعريف بحقوقهم التأمينية ضد المخاطر المهنية عبر مختلف قنوات التواصل، والتي تشمل الصحف والقنوات الفضائية والإعلام الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ولوحات الطرق، إضافة إلى توزيع العديد من المطبوعات عبر فريق خاص في مواقع وجودهم.
ويتم بث الرسائل الموجهة في كل وسائل الاتصال المستخدمة في الحملة بأربع لغات هي «العربية – الإنجليزية – الهندية – الأردو» وفقا لحجم شرائح المشتركين غير السعوديين المسجلين في بيانات المؤسسة. وتهدف المؤسسة إلى زيادة نشر الوعي التأميني والتعريف بالحقوق التأمينية للسعوديين وغير السعوديين ضد المخاطر المهنية، وكذلك توضيح ما تقدمه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من منافع وخدمات لعملائها. وتسهم الحملات في رفع معدل الوعي التأميني لدى المشتركين في النظام، وهو ما يبين مدى الأثر الإيجابي لحملات التوعية.