«واشنطن بوست» تكشف المزيد من الحقائق حول مراسلات كلينتون

«واشنطن بوست» تكشف المزيد من الحقائق حول مراسلات كلينتون
TT

«واشنطن بوست» تكشف المزيد من الحقائق حول مراسلات كلينتون

«واشنطن بوست» تكشف المزيد من الحقائق حول مراسلات كلينتون

قالت المرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأميركية أمس (السبت)، انها وعائلتها دفعوا لموظف في وزارة الخارجية الأميركية من أموالهم الخاصة لتتمكن من الاستمرار في استخدام جهاز خادم للبريد الالكتروني تعاملت به في أغراض شخصية وحكومية حينما كانت وزيرة للخارجية.
وبعد ظهورها في حملة انتخابية في نيو هامبشاير، أبلغت كلينتون الصحافيين أن المدفوعات ذهبت الى المتخصص في تكنولوجيا المعلومات براين باغليانو؛ الذي رفض الاسبوع الماضي أن يقدم وثائق او الشهادة أمام لجنة في مجلس النواب بشأن الخادم الالكتروني مستغلا حقوقا يكفلها الدستور ضد تجريم الذات.
وقالت كلينتون "بخصوص الخدمات الشخصية التي قدمها لي ولعائلتي لقد دفعنا مقابلا لهذه الخدمات وفعلنا ذلك لأننا كنا في حاجة لمساعدته التقنية خلال فترة من الزمان".
وواجهت كلينتون وهي أيضا عضو سابق بمجلس الشيوخ، انتقادات لاستخدام خادم غير آمن للمعلومات لإجراء الاتصالات الحكومية حين كانت على رأس الدبلوماسية الأميركية بين 2009 و2013 ولطريقة تعاملها مع معلومات سرية.
وقال نيك ميريل المتحدث باسم الحملة على "تويتر" "لقد استأجرت عائلة كلينتون بريان كمستشار لتقديم مساعدة دورية في ادارة نظام في شابكوا الذي استضاف عناوين البريد الالكتروني للعائلة".
وشابكوا هي بلدة في نيويورك يعيش بها آل كلينتون.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد ذكرت في وقت سابق، أن كلينتون دفعت لباغليانو خمسة آلاف دولار مقابل خدمات كمبيوترية قبل عمله في وزارة الخارجية، مستدلة على ذلك بوثائق مالية قدمها باغليانو في أبريل (نيسان) 2009.
وحتى بعد عمله في وزارة الخارجية في مايو (آيار) 2009 ، واصلت عائلة كلينتون دفع اموال لباغليانو للاحتفاظ بالخادم وفقا لـ"واشنطن بوست".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الحملة، قوله ان ترتيبات السداد لباغليانو ضمنت عدم استخدام اموال دافعي الضرائب في الانفاق على خادم البريد الالكتروني الشخصي الذي استخدمته أيضا عائلة كلينتون ومستشارون للرئيس السابق بيل كلينتون.
وكان باغليانو مديرا لتكنولوجيا المعلومات في حملة ترشيح كلينتون لانتخابات الرئاسة في 2008 وانتقل معها الى وزارة الخارجية حين شغلت المنصب الوزاري.
وقالت الصحيفة ان كلينتون سبق لها تعيين موظفين لأداء أعمال في مهام عامة وخاصة في نفس الوقت أبرزهم كبيرة مساعديها هما عابدين.
وقالت كلينتون يوم الجمعة المنصرمة انها تشعر بالأسف حيال اللغط الذي أثاره استخدامها حسابا بريديا الكترونيا شخصيا حينما كانت وزيرة للخارجية، ولامت نفسها على "عدم التفكير كثيرا" في الامر عندما تولت مهام وظيفتها.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.