50 مليون دولار من «تويوتا» لتمويل مشروع السيارة الذكية

بدلاً من المنافسة التجارية مع شركات مثل «غوغل» و«تيسلا».. وإبقاء الإنسان عنصر التفعيل

سيارة تويوتا الذكية في معرض للشركة بطوكيو (أ.ف.ب)
سيارة تويوتا الذكية في معرض للشركة بطوكيو (أ.ف.ب)
TT

50 مليون دولار من «تويوتا» لتمويل مشروع السيارة الذكية

سيارة تويوتا الذكية في معرض للشركة بطوكيو (أ.ف.ب)
سيارة تويوتا الذكية في معرض للشركة بطوكيو (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «تويوتا موتورز» الجمعة عن مشروع طموح بتكلفة 50 مليون دولار للجهود البحثية الخاصة بصناعة الروبوتات والذكاء الصناعي، بالتعاون مع جامعة ستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، من أجل تطوير السيارات «الذكية» بدلا من السيارات ذاتية القيادة.
ويعد التميز في إنتاج السيارات الذكية من الأهمية بمكان، تبعا لما أفاد به جيل برات، وهو من أبرز مهندسي الروبوتات الأميركيين، والذي ترك منصبه في وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتطورة التابعة لوزارة الدفاع الأميركية للإشراف على الجهود البحثية الجديدة.
وبدلا من المنافسة التجارية مع شركات مثل «غوغل» و«تيسلا»، اللتين تعملان على تصميم السيارات التي تسير من دون تدخل بشري، سوف تركز «تويوتا» جهودها على استخدام التطورات في تكنولوجيا الذكاء الصناعي لتحسين أداء وخبرات السائقين من البشر.
يصف الدكتور برات، المنهجين بأنهما نوع من التحكم الذاتي «المتوازي» و«المتتابع». ومن زاوية غير المتخصصين، فإن متوازيا تعني أن الماكينات تراقب ما تفعله، بينما متتابع تعني أن الماكينات تحل محلك تماما.
وتضع «تويوتا»، وهي أكبر منتج للسيارات في العالم، تصورا لسيارات المستقبل التي سوف تكون بمثابة «الملاك الحارس»، حيث تراقب سلوكيات القيادة للبشر وتتدخل لتصحيح الأخطاء أو لتجنب التصادمات عند الحاجة.
يقول الدكتور برات إن «هدف (تويوتا) هو إبقاء الإنسان ضمن الدورة في سيارة المستقبل وضمان استمرار متعة القيادة». وأضاف يقول إن «القلق الذي يراودنا هو ألا يذهب التحكم المستقل الذاتي بمتعة القيادة. وإذا تمكن التحكم الذاتي من تجنب التصادم، بإمكانه أيضا أن يجعل من تجربة القيادة أكثر متعة». إن تكنولوجيا مساعدة السائقين - مثل نظم اكتشاف المارة وراكبي الدرجات ونظم تجنب الاصطدام، ونظم المحافظة على مسار القيادة والتحذير من مغادرته، والبرمجيات التي تنبه السائقين إذا أصابهم النعاس أثناء القيادة - صارت كلها بالفعل من خيارات السلامة القياسية لدى شركات صناعة السيارات.
يركز برنامج «تويوتا» على تطوير نظم المراقبة التي تعتمد كثيرا على أساسيات الذكاء الصناعي. في المستقبل، على سبيل المثال، سوف يفعل نظام الذكاء الصناعي ما هو أكثر من مجرد تنبيه السائق بأنه يخرج عن مسار القيادة المحدد له، ويعمل على تصحيح كل أخطاء القيادة لدى السائقين. وهناك إمكانية أخرى في استخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي في السماح للسائقين من كبار السن في مواصلة قيادة السيارات عن طريق توفير المساعدة للسائقين في مجالات مثل الرؤية، وتوقيت رد الفعل.
يقول الدكتور برات عن ذلك «في التحكم الذاتي المتوازي، هناك الملاك الحارس أو ما يعرف بمعلم السائق. وهو نظام لا يفعل شيئا في المعتاد ما لم تكن أنت على وشك أن تفعل شيئا غبيا أو أخرق».
عمل الدكتور برات، قبل انضمامه إلى شركة «تويوتا»، كمدير البرامج في وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتطورة. وبداية من عام 2012، كان مشرفا على مسابقات التحدي الكبير في الوكالة لتصميم روبوتات متحركة شبه مستقلة وقادرة على أداء المهام المفيدة في مناطق الكوارث التي يتعرض البشر فيها للمخاطر، مثل كارثة محطة فوكوشيما النووية اليابانية.
وفاز في المسابقة، في وقت سابق من هذا العام، روبوت من كوريا الجنوبية، وهو مصمم لأداء سلسلة من المهام مثل: القيادة، والمشي، وفتح الأبواب، واستخدام أدوات الطاقة، وتسلق السلالم. شارك 23 فريقا في المسابقة. ومع ذلك، فإنها قدمت عرضا مناقضا تماما لما تصوره أفلام الخيال العلمي للروبوتات وكأنها آلات خارقة تعمل بمنتهى خفة الحركة والبراعة والسرعة.
أظهرت الروبوتات، خلال المسابقة، مستوى قليلا من التحكم الذاتي، وتحركت ببطء، وغالبا ما كانت تسقط أثناء تنفيذ المهام التي يقوم بها الأطفال بشكل روتيني.
سوف توفر «تويوتا» التمويل للأبحاث في مختبر الذكاء الصناعي بجامعة ستانفورد ومختبر العلوم الحاسوبية والذكاء الصناعي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، من أجل تنفيذ مشروع يمتد لخمس سنوات لتحقيق التقدم والتطوير في كل من وسائل النقل بالسيارات والروبوتات في الأماكن المغلقة، والتي قد تستخدم في تطبيقات بالأسواق الجديدة مثل رعاية المسنين.
يتقدم العمر بالبشر حول العالم وفي البلدان الأكثر تقدما كما أفاد الدكتور برات. ويشير ذلك إلى ما وصفه خبراء الاقتصاد بأنه «معدل الإعالة»، وهو مقياس الأفراد في القوة العاملة مقارنة بكل من الشباب والمسنين المعالين. وفي الولايات المتحدة، يتوقع أن يشهد معدل الإعالة ارتفاعا بنسبة 52 في المائة عبر الـ15 سنة المقبلة، بينما يتوقع أن يشهد زيادة بواقع 100 في المائة في اليابان عبر نفس الفترة.
يقول الدكتور برات إن «التطوير في تكنولوجيا النقل الذكية والروبوتات المخصصة لرعاية المسنين تفتح آفاقا جديدة في منح كبار السن المزيد من الاستقلالية». وأضاف يقول: «كان لزاما علي أن أسحب مفاتيح السيارة من والدي»، مضيفا أن «فقدان الاستقلالية من أفظع الوسائل التي يعيش بها الوالدان. حيث يريد غالبية كبار السن والمتقاعدين المزيد من الاستقلالية بالمعنى البشري للكلمة. فدعونا نستخدم الروبوتات حتى يتمكن الناس من الحياة بطريقة أكثر إنسانية».
تراهن «تويوتا»، من خلال تمويلها لمختبرات الذكاء الصناعي في جامعة ستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، على المواهب والخبرات في التقنيات التي حققت تطورات كبيرة في الآونة الأخيرة في مجالات الإدراك، والبراعة، والحركة المستقلة. تأسست تلك المختبرات على أيدي رواد الذكاء الصناعي جون مكارثي ومارفين مينسكي في ستينات القرن العشرين، ولقد نجحت في الخروج بالابتكارات الأساسية في الذكاء الصناعي والروبوتات، فضلا عن الكثير من أجيال الباحثين من ذوي العلم والخبرة والمهارة.
في الوقت الحالي، يشرف الدكتور فاي فاي لي، وهو عالم من علماء الحواسيب والمتخصص في «إبصار الماكينات»، على مختبر جامعة ستانفورد، كما تشرف الدكتورة دانييلا روس على مختبر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهي عالمة في مجال الروبوتات وقد عملت في مجالات جديدة مثل الروبوتات الموزعة والتعاونية.
يقول الدكتور لي: «أتفهم لماذا تريد شركة (تويوتا) تنفيذ ذلك، فهي أكبر منتج للسيارات في العالم، وهي تريد بالتأكيد التأثير على الجيل القادم».
سوف تركز الأبحاث على «إبقاء الإنسان ضمن الدورة»، مما يعتبر خروجا عن المألوف من توجهات غالبية أبحاث الذكاء الصناعي، والتي ركزت معظم أعمالها على بناء الأنظمة والماكينات التي تستبدل الوجود البشري تماما.
وتقول الدكتور روس: إننا «ننظر إلى ذلك من زاوية علوم الحواسيب الأساسية، أي الذكاء الصناعي والروبوتات التي من شأنها أن تحدث فرقا ملحوظا في وسائل النقل». ويؤكد الدكتور برات على ذلك إذ يقول إنه كان ولعا بالسيارات في مرحلة المراهقة: «كنت أمتلك 6 سيارات، وكانت سيارات (تويوتا) هي أكثر ما كنت أستمتع بإصلاحه بنفسي».



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.