المقاومة الجنوبية توافق على تسليم سلاحها الثقيل إلى قيادة عسكرية موحدة

حملات دهم في عدن لملاحقة «الخلايا النائمة»

مجموعة من عناصر المقاومة الجنوبية المؤيدة للرئيس عبد ربه منصور هادي أثناء تدريبات عسكرية في عدن بداية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
مجموعة من عناصر المقاومة الجنوبية المؤيدة للرئيس عبد ربه منصور هادي أثناء تدريبات عسكرية في عدن بداية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

المقاومة الجنوبية توافق على تسليم سلاحها الثقيل إلى قيادة عسكرية موحدة

مجموعة من عناصر المقاومة الجنوبية المؤيدة للرئيس عبد ربه منصور هادي أثناء تدريبات عسكرية في عدن بداية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
مجموعة من عناصر المقاومة الجنوبية المؤيدة للرئيس عبد ربه منصور هادي أثناء تدريبات عسكرية في عدن بداية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

تواصل قيادة المقاومة والجيش الوطني والسلطة المحلية بمدينة عدن جنوب اليمن اجتماعاتها المتوالية مع جميع قادة فصائل المقاومة الجنوبية والجيش بالمدينة، في إطار ترتيب الأوضاع الأمنية وحفظ الأمن العام والإسراع في دمج عناصر المقاومة والجيش في المؤسسات العسكرية للدفاع والأمن العام وفقًا لقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وفي المقابل تستمر فرق الانتشار الأمني التابعة للمقاومة الجنوبية بتنفيذ حملاتها في مداهمة سوق السلاح وإغلاقه وسط مدينة الشيخ عثمان إلى جانب تصديها لمجموعة من البلاطجة كانت قد حاولت في وقت متأخر من أمس الخميس الاستيلاء على أحواش وأراضي مستودعات تتبع تجار في مدينة المنصورة بعدن.
وفي إفادة خاصة بـ«الشرق الأوسط» قال قيادي بالمقاومة الجنوبية بأن قادة فصائل المقاومة والسلطات الحاكمة بعدن توافقت أمس الخميس فيما بينها بضرورة تسليم جميع أنواع الأسلحة الثقيلة إلى قيادة عسكرية موحدة يقودها العميد عيدروس الزبيدي القائد العام للمقاومة الجنوبية، حيث قوبل القرار بالإشادة والارتياح، وأكد القيادي، الذي رفض الكشف عن اسمه، بأن لقاءات كثيرة أجراها قائد المقاومة الجنوبية مع محافظ عدن ومدير أمن العاصمة عدن وعدد من قادة المقاومة، واختتمها بلقاء ضم الجميع مع قيادة التحالف العربي بعدن توج مؤخرًا إلى ضرورة تشكيل معسكر موحد للمقاومة الجنوبية والبداء بترتيب الأوضاع الأمنية وتسلم الأسلحة الثقيلة.
وكان لقاء قد جمع أمس الخميس عددا قيادات المقاومة الجنوبية بالأخوة في قيادة التحالف العربي بمدية عدن، حيث ناقش اللقاء الكثير من القضايا والأمور التي تستحوذ على اهتمام الطرفين، واستمع قادة التحالف العربي للقيادات الجنوبية الذين شددوا على ضرورة إرساء قواعد النظام لتفويت الفرصة على العابثين بأمن واستقرار عدن وبقية مدن الجنوب.
وتستمر المقاومة الجنوبية وقوات التدخل السريع في مدينة عدن جنوب اليمن في مداهمة المدن والأسواق والأماكن المشتبه فيها بوجود خلايا نائمة أو أي جماعات مسلحة، حيث بدأت المقاومة بنشر قواتها الأمنية لحفظ الاستقرار بعدد من مديريات العاصمة عدن.
وكانت السلطة المحلية في عدن قد أشادت بالانتشار الأمني الذي قامت به المقاومة الجنوبية في المنصورة ودعت المواطنين إلى الوقوف معها والإبلاغ عن أي اختلال أمني يعيق حالة الاستقرار والهدوء الذي ساد في المدينة بعد خروج القوات المتمردة التابعة للمخلوع وميليشيات الحوثيين.
بدوره قال لـ«الشرق الأوسط» المهندس محمد العبادي الناطق الرسمي للمقاومة الجنوبية بمدينة المنصورة بأن المقاومة قامت بحملات مداهمة لبعض أسواق بيع السلاح غير الشرعية والتي تساعد على انتشار السلاح والجريمة ومنع وصوله لأيادي الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية المتسببة في الاغتيالات التي حدثت في عدن لبعض قيادات الأمن والمقاومة، وأوضح العبادي لـ«الشرق الأوسط» بأن آخر حملات المقاومة لتثبيت الأمن في المدينة كانت القبض على عناصر تتبع المتمردين ويعملون لزعزعة الأمن وكانوا متنكرين بهيئة مجانين وثيابهم ممزقة ويظهر عليهم التعب، واتضح ذلك بعد التحقيق معهم أنهم عصابات تعمل بتعليمات من قيادات مقربة من المخلوع صالح.
إلى ذلك استقبل محافظ عدن نائف البكري أمس الخميس قائد المقاومة الجنوبية العميد عيدروس الزبيدي، وناقش المحافظ البكري مع العميد عيدروس الملف الأمني لعدن وكيفية المساهمة في تطبيع الوضع الأمن وحفظ الاستقرار بالمحافظة.. كما ضم لقاء آخر جمع قائد مجلس المقاومة بمحافظ شبوة الشيخ صالح بن فريد العولقي بالمحافظ البكري وعدد من قيادة مجلس المقاومة بعدن وخصص لمناقشة استتباب الأمن في عدن وبقية مدن ومحافظات الجنوب ويأتي اللقاء استمرارا للقاءات المتواصلة التي تعقدها قيادات المقاومة الجنوبية للوقوف أمام مستجدات الساحة في هذا الظرف الهام. وقد اتسم اللقاء الذي حضرة مدير أمن عدن ومحافظ عدن وعدد من قيادة المقاومة الجنوبية بالمصارحة التي تمليها المسؤولية الوطنية، حيث أكد الحاضرون على ضرورة إرساء قواعد الأمن والنظام في عدن خاصة والجنوب عامة، وشدد الشيخ صالح بن فريد على ضرورة التعاون بين كل القوى على الساحة الجنوبية بما يخدم عدن خاصة والجنوب عامة.
من ناحية ثانية، أقرت شبكة «عين عدن» في بلاغ صحافي لها غدًا الأحد 6 سبتمبر (أيلول) 2015 موعدًا لتدشين برنامجها التوثيقي الراصد لآثار العدوان وجرائم الحرب على عدن في قاعة قصر الماس الشارع الرئيس باتجاه إنماء الساعة التاسعة والنصف صباحًا، مشيرة إلى أن فعالية التدشين ستكون برعاية الأستاذ نائف البكري محافظ عدن ومدير مكتب رئاسة الجمهورية د. محمد مارم.
وأشارت شبكة «عين عدن» بأن فعالية تدشين مشروع حرب مارس (آذار) 2015م على عدن الممول من حلف أبناء قبيلة يافع سيتضمن عقد مؤتمر صحافي وعرض فيلم وثائقي لجرائم الحرب على عدن، وافتتاح معرض صور يبرز مدى حجم الدمار وجرائم العدوان على عدن، داعيةً وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية إلى تغطية المؤتمر ومعرض الصور ونقل ما حل بعدن من قتل ودمار وعدوان إلى الشارع الإقليمي والدولي وكشف جرائم الميليشيات وقوات المخلوع صالح بحق عدن والتي ترتقي إلى كونها جرائم حرب ضد المدنيين.
يمنوسارعت منظمات المجتمع المدني بعدن بعد الحرب وانتصار عدن وتطهيرها من الميليشيات الغازية والانقلابين إلى إطلاق العشرات من الحملات والمبادرات الشبابية لنفض غبار الحرب قبل عودة المؤسسات الحكومية إلى العمل، حيث تنوعت تلك المبادرات في حملات نظافة وأخرى لتوثيق الدمار وآثار جرائم الحرب والعدوان على عدن وغيرها لإعادة إعمار عدن وأخرى لمناصرة الجرحى وحملات لنزع السلاح وإغلاق المتاجرة فيه وهو ما تحقق مؤخرًا عندما قامت المقاومة الجنوبية بإغلاق سوق بيع السلاح ونشر فرق للتدخل السريع، وهو ما لاقى ارتياح السكان في المدينة، وأشادت السلطة المحلية بدور منظمات المجتمع المدني بتطبيع الأوضاع الحياتية في عدن من خلال وجودها في كل اللجان المشكلة لهذا الغرض.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».