رئيس فنزويلا يزور قطر للدفع من أجل سعر «قوي» للنفط

قبيل اجتماع «أوبك» المقبل

رئيس فنزويلا يزور قطر للدفع من أجل سعر «قوي» للنفط
TT

رئيس فنزويلا يزور قطر للدفع من أجل سعر «قوي» للنفط

رئيس فنزويلا يزور قطر للدفع من أجل سعر «قوي» للنفط

وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى قطر، أمس (الجمعة)، في زيارة لم يُعلن عنها مسبقًا، للدفع من أجل اتخاذ إجراء لدعم أسعار النفط.
وقال مكتب الرئاسة على موقعه الإلكتروني: «سيعقد رئيس دولة فنزويلا اجتماع عمل مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني من المتوقع أن تتم خلاله مناقشة موضوع تحقيق الاستقرار لأسعار النفط»، ولم ترد وزارة النفط الفنزويلية على الفور على طلب للإدلاء بمزيد من التفاصيل.
والبلدان عضوان بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وتسعى فنزويلا - التي تعاني من أزمة في السيولة - منذ شهور - من أجل عقد اجتماع طارئ لمنظمة «أوبك» والتنسيق مع روسيا لوقف تدهور أسعار الخام. غير أن الأعضاء الخليجيين في «أوبك» وجهوا استراتيجية المنظمة العام الماضي، بما سمح بانخفاض أسعار الخام من أجل الدفاع عن حصتهم بالسوق. ونشر وزير المالية رودولفو ماركو صورا لنفسه على «تويتر» لدى وصوله إلى الدوحة برفقة مادورو ووزير النفط ورئيس شركة النفط الحكومية. وقال مادورو، الذي زار فيتنام والصين في وقت سابق من الأسبوع الحالي، على «تويتر»: «جئت إلى هنا كي أنجز هذه الجولة الضرورية، وأواصل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية وفي مجال الطاقة».
كان مادورو قد التقى في بكين يوم الخميس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال إنه تم الاتفاق مع بوتين على مبادرات كثيرة، لم يحددها.
غير أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال للصحافيين إن روسيا وفنزويلا لم تتوصلا إلى اتفاق بشأن إجراءات لدعم أسعار النفط العالمية.
ولم ترد وزارة النفط الفنزويلية على استفسارات بشأن محتوى المبادرات التي قال مادورو إنه اتفق عليها مع بوتين.



السعودية تضبط أكثر من 780 ألف منتج مخالف في 3 أشهر

الفرقة الرقابية التابعة لوزارة التجارة خلال جولة تفتيشية في أحد المراكز التجارية (واس)
الفرقة الرقابية التابعة لوزارة التجارة خلال جولة تفتيشية في أحد المراكز التجارية (واس)
TT

السعودية تضبط أكثر من 780 ألف منتج مخالف في 3 أشهر

الفرقة الرقابية التابعة لوزارة التجارة خلال جولة تفتيشية في أحد المراكز التجارية (واس)
الفرقة الرقابية التابعة لوزارة التجارة خلال جولة تفتيشية في أحد المراكز التجارية (واس)

ضبطت الفرق الرقابية الميدانية لوزارة التجارة السعودية أكثر من 780 ألف منتج مخالف خلال الربع الثاني من العام الحالي. كما نفذت بالشراكة مع الحملات الأمنية المشتركة ما يزيد على 700 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية في مختلف مناطق المملكة.

وأصدرت وزارة التجارة نشرة المستهلك للربع الثاني 2026، الخميس، التي أبرزت الجهود الرقابية للوزارة لضمان امتثال المنشآت التجارية وتعزيز حماية المستهلك.

وكشفت النشرة عن تنفيذ أكثر من 151 ألف زيارة رقابية على المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية للتحقق من امتثالها لأنظمة الوزارة، وإصدار أكثر من 4 آلاف ترخيص للتخفيضات شملت ما يزيد على 12 مليون منتج وسلعة.

وتضمنت النشرة معالجة الوزارة أكثر من 137 ألف بلاغ، تصدرها بلاغات المتاجر الإلكترونية، وبلاغات عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع، وبلغ متوسط معالجة البلاغ 36 ساعة.

ونفذت الوزارة خلال الربع الثاني 25 حملة استدعاء شملت أكثر من 48 ألف مركبة ومنتج معيب، ضمن جهودها لمعالجة العيوب الفنية وتعزيز سلامة المستهلك. ونشرت 9 أحكام تشهير بجرائم ومخالفات التستر والغش التجاري؛ إذ تم التشهير بمنشأة ومالكها لتورطهما في عرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأيضاً التشهير بمنشأة ومقيم لعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية للبيع، بالإضافة إلى التشهير والسجن لمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في نشاط المطابخ.

ومن ضمن الجهود كذلك التشهير بمنشأة عرضت للبيع ألعاب أطفال مخالفة للمواصفات والمقاييس، ومنشأة أخرى ومفوضها عرضا للبيع منتجات إنارة مخالفة للمواصفات القياسية.

وشملت العقوبات الصادرة غرامات مالية، وإبعاد المتسترين وعدم السماح بعودتهم إلى المملكة للعمل، وإغلاق المنشأة المخالفة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وأيضاً شطب السجلات التجارية واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، ونشر أحكام التشهير على نفقة المخالفين.


مبيعات التجزئة الأميركية ترتفع 0.2 % في يونيو

يتسوق أشخاص في أحد متاجر كوستكو في حي ستاتن آيلاند بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوق أشخاص في أحد متاجر كوستكو في حي ستاتن آيلاند بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

مبيعات التجزئة الأميركية ترتفع 0.2 % في يونيو

يتسوق أشخاص في أحد متاجر كوستكو في حي ستاتن آيلاند بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوق أشخاص في أحد متاجر كوستكو في حي ستاتن آيلاند بمدينة نيويورك (رويترز)

سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً خلال يونيو (حزيران)، إذ حدّ تراجع أسعار البنزين من إيرادات محطات الوقود، في حين واصل المستهلكون الباحثون عن العروض والتخفيضات دعم الإنفاق الأساسي.

وأعلن مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.2 في المائة الشهر الماضي، بعد تعديل بيانات مايو (أيار) بالزيادة إلى نمو قدره 1 في المائة.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المبيعات، التي تشمل في معظمها السلع ولا تُعدّل وفقاً للتضخم، بنسبة 0.2 في المائة، بعد قراءة أولية أشارت إلى ارتفاعها 0.9 في المائة في مايو. وتراوحت التقديرات بين تراجع بنسبة 0.4 في المائة وارتفاع بنسبة 1 في المائة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض متوسط سعر البنزين إلى 4.18 دولار للغالون في يونيو، مقارنة مع 4.61 دولار في مايو.

وساهم تراجع أسعار الوقود، مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط في ظل وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، في توفير مساحة أكبر للأسر لتوجيه الإنفاق نحو قطاعات أخرى. إلا أن انهيار الهدنة الأسبوع الماضي وتجدد الأعمال العسكرية في الشرق الأوسط أعادا أسعار النفط والبنزين إلى الارتفاع.

وفي المقابل، ارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية، التي تستثني السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، بنسبة 0.5 في المائة خلال يونيو، بعد تعديل نموها في مايو إلى 0.8 في المائة. وتُعد هذه القراءة مؤشراً وثيق الصلة بمكون الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، وكانت البيانات السابقة قد أشارت إلى نموها بنسبة 0.7 في المائة في مايو.

ويرجح أن تكون فعالية «برايم داي» التي نظمتها شركة «أمازون» في نهاية الشهر، إلى جانب الحملات الترويجية التي أطلقتها متاجر التجزئة المنافسة، قد دعمت ارتفاع المبيعات الأساسية.

كما يُعتقد أن بطولة كأس العالم لكرة القدم أسهمت في زيادة إيرادات المطاعم والمقاهي.

وأفاد معهد «بنك أوف أميركا»، في تقرير صدر الأربعاء، بأن تحليل بيانات بطاقات الدفع أظهر عودة الإنفاق إلى الارتفاع في متاجر الملابس منخفضة الأسعار ومتاجر البقالة الاقتصادية منذ بداية العام، مشيراً إلى أن «المستهلكين الأكثر حساسية للأسعار يتجهون بشكل متزايد إلى متاجر السلع العامة بحثاً عن العروض والتخفيضات».

وتواصل الرسوم الجمركية على الواردات، إلى جانب تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، الضغط على ميزانيات الأسر. ومع ذلك، لا يزال الإنفاق مدعوماً بالأسر ذات الدخل المرتفع، التي استفادت من المكاسب التي حققتها أسواق الأسهم.

وأضاف المعهد أن الأسر منخفضة الدخل أصبحت أكثر ميلاً إلى شراء السلع الأقل تكلفة، مشيراً إلى أن معدل إنفاقها في متاجر الملابس المخفضة بلغ خمسة أضعاف معدل إنفاق الأسر مرتفعة الدخل منذ بداية عام 2026.

كما أظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، أن إنفاق المستهلكين ارتفع بشكل طفيف في أوائل يوليو (تموز)، مع ملاحظة أن العديد من المناطق شهدت تراجعاً في الإنفاق على السلع غير الأساسية أو تحولاً نحو بدائل أقل تكلفة.

ويتوقع اقتصاديون أن يستعيد الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأميركي، زخمه خلال الربع الثاني، بعد أن كاد يتوقف في الربع الأول (يناير - مارس).

ويُقدر نموذج «GDPNow» الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي يبلغ 1.3 في المائة خلال الربع الثاني (أبريل - يونيو)، مقارنة بنمو بلغ 2.1 في المائة في الربع الأول.


«الكرملين»: التحديات التي يواجهها الاقتصاد الروسي ليست حرجة

يسير أشخاص على جسر بوسط العاصمة الروسية وتظهر في الخلفية أبراج «الكرملين» ومركز موسكو الدولي للأعمال (أ.ف.ب)
يسير أشخاص على جسر بوسط العاصمة الروسية وتظهر في الخلفية أبراج «الكرملين» ومركز موسكو الدولي للأعمال (أ.ف.ب)
TT

«الكرملين»: التحديات التي يواجهها الاقتصاد الروسي ليست حرجة

يسير أشخاص على جسر بوسط العاصمة الروسية وتظهر في الخلفية أبراج «الكرملين» ومركز موسكو الدولي للأعمال (أ.ف.ب)
يسير أشخاص على جسر بوسط العاصمة الروسية وتظهر في الخلفية أبراج «الكرملين» ومركز موسكو الدولي للأعمال (أ.ف.ب)

أعلن «الكرملين» أنه لا يعدّ التحديات التي يواجهها الاقتصاد الروسي حرجة، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي العام لا يزال مستقراً.

وقال المتحدث باسم «الكرملين»، ديمتري بيسكوف، للصحافيين: «الصعوبات التي يمر بها اقتصادنا معروفة للجميع، لكنها ليست حرجة».

وأضاف: «تناقش الحكومة والرئيس هذه التحديات بصورة منتظمة، وهما يدركان الإجراءات اللازمة لتنظيم الوضع وتحسينه. ولا يزال الاستقرار الاقتصادي الكلي محفوظاً تماماً»، وفق «رويترز».

جاءت تصريحات بيسكوف بعد يوم من نشر البنك المركزي الروسي نتائج مسحه الشهري للأعمال، والتي أظهرت تراجعاً حاداً في معنويات الشركات.

وانخفض مؤشر مناخ الأعمال، الصادر عن البنك المركزي، بمقدار 4.5 نقطة، خلال يوليو (تموز) الحالي، ليصل إلى -3.6، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2022. في المقابل، ارتفعت توقعات الشركات بشأن الأسعار، بشكل ملحوظ، بعد خمسة أشهر متتالية من التراجع.

وأشار يفغيني كوجان، المصرفي الاستثماري والأستاذ بالمدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، إلى أنه منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2002، لم تشهد مؤشرات النشاط التجاري تراجعاً بوتيرة أسرع إلا في خمس مناسبات فقط، لافتاً إلى أن دخول المؤشر المنطقة السلبية ارتبط تاريخياً بفترات الأزمات الاقتصادية.

وأكد أن ارتفاع توقعات التضخم يعكس زيادة حادة بالتكاليف، في ظل نقص الوقود الناجم عن تصاعد الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية.

وكتب كوجان، على قناته في تطبيق «تلغرام»: «قد تؤدي أزمة الوقود إلى تسريع وتيرة التضخم ودفع الاقتصاد نحو الركود، وهي الحالة المعروفة بالركود التضخمي».

وأضاف: «إذا جرى رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، فقد يتعرض الاقتصاد لضغوط شديدة. أما إذا خُفضت الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي، فقد يتسارع التضخم ويصبح من الصعب احتواؤه. لا بد من التضحية بأحد الجانبين».