«رينو»: منافسة فرنسية على سوق السيارات الإيرانية

الشركة بصدد استخدام 560 مليون دولار من أموالها المحتجزة في البلاد لإعادة هيمنتها في السوق

«رينو» كانت تحقق أعلى المبيعات في إيران قبل الانسحاب المفاجئ في 2011 (رويترز)
«رينو» كانت تحقق أعلى المبيعات في إيران قبل الانسحاب المفاجئ في 2011 (رويترز)
TT

«رينو»: منافسة فرنسية على سوق السيارات الإيرانية

«رينو» كانت تحقق أعلى المبيعات في إيران قبل الانسحاب المفاجئ في 2011 (رويترز)
«رينو» كانت تحقق أعلى المبيعات في إيران قبل الانسحاب المفاجئ في 2011 (رويترز)

منيت «بيجو ستروين» الفرنسية التي كانت شركة صناعة السيارات الأوروبية الأعلى مبيعا في إيران قبل العقوبات بنكسة في محاولتها لاستعادة عرشها وذلك على يد منافستها المحلية «رينو».
وتواجه «بيجو» صعوبات في التفاوض على صفقة تصنيع أكبر حجما مع شريكتها إيران خودرو أكبر شركة لصناعة السيارات في إيران بفعل رواسب الغضب من انسحابها المفاجئ في 2011.
وقالت مصادر مطلعة إن «رينو» تريد استخدام 560 مليون دولار من أموالها المحتجزة في إيران لاقتناص الفرصة بعد الاتفاق الدولي الذي أبرم في يوليو (تموز) لرفع العقوبات في مقابل فرض قيود على برنامج طهران النووي.
وقال مصدر مطلع في «رينو» على علم بالمحادثات «استراتيجيتنا أن نصبح أكبر منتج للسيارات في البلاد»، مضيفا أن «بيجو ستروين» أطلقت الكثير من التصريحات بخصوص إيران لكن ذلك كان استباقا للأحداث.
وفي وجود 80 مليون مستهلك و1.‏1 مليون سيارة بيعت في 2014 فإن إيران بالفعل أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط ولديها إمكانات للنمو السريع. وقال وزير الخارجية البريطاني الأسبوع الماضي إنه ربما يتم رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران بحلول مارس (آذار) مما يفتح الباب أمام الاستثمارات.
وبالنسبة لـ«رينو» وشريكتها «نيسان» التي تملك حصة قدرها 4.‏43 في المائة فيها فإن إنتاج السيارات في إيران سيعزز أنشطتهما القوية بالفعل في الأسواق الناشئة.
أما «بيجو« فإن استعادة وضعها في إيران تبدو أكثر أهمية في إطار مساعيها المتسارعة للتوسع خارج أوروبا بعدما كادت تواجه شبح الإفلاس. وقالت الشركة في الفترة الأخيرة إنها تعول على إيران لتحقيق مبيعات سنوية بنحو 400 ألف سيارة بحلول 2020.
وقال متحدث إن «بيجو» ما زالت تجري محادثات - مع أطراف كثيرة من بينها إيران خودرو - بشأن مشروع لصناعة السيارات. وامتنعت «رينو» عن التعليق.
وتضع المنافسة كارلوس تافاريس الرئيس التنفيذي لبيجو في مواجهة مع رئيسه السابق كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لرينو للفوز بالجائزة الكبرى المتمثلة في إبرام صفقة كبيرة لتصنيع السيارات مع إيران خودرو.
وبموجب اتفاقات أبرمت في وقت سابق مع الشركتين الفرنسيتين تقوم الشركة الإيرانية بتجميع طرز مختلفة من بيجو ورينو.
وبلغت مبيعات بيجو في إيران ذروتها عندما سجلت 458 ألف سيارة بما يشكل نحو 30 في المائة من السوق قبل أن توقف تسليمات الأجزاء منذ أربع سنوات تحت ضغط شريكتها حينئذ جنرال موتورز الأميركية.
وتتغاضى الشركة حاليا عن قيام إيران خودرو بتجميع غير مصرح به لسيارات بيجو مستخدمة أجزاء من السوق السوداء. لكن القطيعة بينهما قد تعطي الفرصة لرينو وفولكس فاغن ومنافسين آخرين يستعرضون عضلاتهم.
وقال هاشم يكه زارع رئيس إيران خودرو لتلفزيون برس تي. في الحكومي في أواخر يوليو «يجب أن تعلم بيجو أن عليها أن تفسر سلوكها السابق»، مضيفا أن الشركة الفرنسية «لن تكون شريكنا الرئيسي».
وقالت مصادر في رينو إن الشركة تعمل من خلف الستار لملء الفراغ وترى إمكانية إنتاج 400 ألف سيارة سنويا في إيران بحلول 2020.
وقال مصدر في رينو «بخلاف بيجو ستروين فإن لدينا حضورا دائما في إيران.. الوفاء يؤتي ثماره».
وتروج «رينو» أيضا لخطوط إنتاج سيارات منخفضة التكلفة يفتقدها منافسوها. وتكافح فولكس فاغن منذ سنوات لتطوير سيارات تلائم الأسواق الناشئة بينما لن تطرح بيجو سيارات مماثلة قبل عام 2019.
وتتوقع اي.إتش.إس أوتوموتيف رائدة توقعات سوق السيارات أن تستحوذ رينو على نحو 12 في المائة من سوق السيارات الإيرانية في 2020 متقدمة بنقطتين مئويتين أو ثلاث نقاط على بيجو.
وقال مايكل جاسينتو المحلل لدى اي.إتش.إس أن سيارات رينو الأقل تكلفة أكثر ملاءمة لإيران.
وبموجب الشراكة الحالية مع إيران خودرو ومنافستها الأصغر سايبا تستعد رينو لتجميع سياراتها سانديرو ولوجان بينما تتفاوض على استثمار للتصنيع الكامل سيتضمن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة التي أطلقتها للتو في الهند.
كانت العقوبات المالية حالت دون تحصيل رينو لإيراداتها الإيرانية لكن تلك المبالغ قد تسمح لها الآن بالانطلاق مبكرا وقبل باقي المنافسين.
وقال مصدر آخر في رينو «بدلا من استرداد الأموال فإنه يمكن تحقيق أقصى استفادة منها». وأضاف أن من بين الخيارات «شراء حصة في شركة إيرانية» لكن تم رفض ذلك منذ أكثر من عشر سنوات بسبب المخاطر البالغة. ومن المتوقع أن ينضم مسؤولون تنفيذيون من بيجو ورينو إلى وفد رجال أعمال فرنسي سيزور إيران بين 21 و23 سبتمبر (أيلول).
كان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قال في 30 يوليو إن الحكومة الفرنسية وهي مساهم رئيسي في بيجو ورينو «ناقشت أمر الشركتين» مع القادة الإيرانيين.
وقال فابيوس إن خطط رينو تلقى ترحيبا بينما ما زال المسؤولون في طهران ينتقدون بيجو لانسحابها في وقت سابق ولذا سيكون الأمر أكثر صعوبة لها.



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.