وزير الدفاع الأميركي: نصف معتقلي غوانتانامو يجب أن يسجنوا إلى الأبد

قال إن بعض المعتقلين يمكن نقلهم إلى عدد من الدول الأخرى في ظل ظروف آمنة

مدخل معسكر دلتا حيث يحتجز أسرى «القاعدة» وطالبان في غونتانامو («الشرق الأوسط»)
مدخل معسكر دلتا حيث يحتجز أسرى «القاعدة» وطالبان في غونتانامو («الشرق الأوسط»)
TT

وزير الدفاع الأميركي: نصف معتقلي غوانتانامو يجب أن يسجنوا إلى الأبد

مدخل معسكر دلتا حيث يحتجز أسرى «القاعدة» وطالبان في غونتانامو («الشرق الأوسط»)
مدخل معسكر دلتا حيث يحتجز أسرى «القاعدة» وطالبان في غونتانامو («الشرق الأوسط»)

اعتبر وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أمس أن نحو نصف المعتقلين في غوانتانامو يجب أن يبقوا في السجن «إلى الأبد». وأكد كارتر تأييده لهدف الرئيس الأميركي باراك أوباما بإغلاق معتقل غوانتانامو، إلا أنه تدارك أنه «لا خطة واضحة بعد بشأن الكثير من المعتقلين». وصرح في مقابلة تلفزيونية: «بعض الأشخاص في غوانتانامو يجب اعتقالهم بشكل مؤبد، يجب إبقاؤهم في السجن». ويوجد حاليا 116 معتقلا في السجن الذي افتتح قبل 13 عاما وواجه إدانة دولية لطريقة معاملة السجناء فيه وكذلك لأنه يستخدم أداة للدعاية من قبل المتطرفين، بحسب ما يقول بعض الناقدين. وأضاف كارتر: «بعض أو ربما نصف المعتقلين في غوانتانامو يمكن نقلهم إلى عدد من الدول الأخرى في ظل ظروف آمنة». وتابع: «ولكن هناك نصف آخر من هؤلاء ليس من الأمن الإفراج عنهم».
ويعمل البنتاغون مع إدارة أوباما ومن بينهم مستشارته لمكافحة الإرهاب ليزا موناكو، والكونغرس الأميركي، لوضع خطة لإغلاق معتقل غوانتانامو والعثور على مراكز اعتقال بديلة ويدرس المسؤولون حاليا إمكان نقل المعتقلين إلى مواقع عسكرية من بينها فورت ليفنوورث في كانساس، أو نيفي بريغ في تشارلستون بكارولينا الجنوبية. وقد يعترض بعض السياسيين المحليين على ذلك. وكان أوباما وعد مرارا أثناء حملته الانتخابية وأثناء رئاسته بإغلاق غوانتانامو. إلا أنه صادف الكثير من العوائق القانونية والسياسية. وقال البيت الأبيض إن «الرئيس الأميركي باراك أوباما ينظر في خيارات متعددة لإغلاق السجن العسكري الأميركي المثير للجدل في خليج غوانتانامو». وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست أن «الحصول على موافقة الكونغرس سيكون أفضل خيار لإغلاق هذا السجن». ولم يستبعد إيرنست إمكانية صدور قرار رئاسي لإغلاقه». ويسعى أوباما إلى إغلاق سجن غوانتانامو قبل نهاية ولايته في 2017، إلا أنه يواجه معارضة من قبل الكونغرس». وتعتبر واشنطن بأن بعض هؤلاء السجناء لا يمكن الإفراج عنهم لأنهم خطرون للغاية، إلا أنها لا تمتلك أي دليل يمكن استخدامه ضدهم في المحاكم المدنية أو العسكرية».
وقال البيت الأبيض إنه سيرسل قريبًا خطة إلى الكونغرس لإغلاق السجن. وأكد إيرنست إن إغلاق هذا السجن يندرج ضمن الوعود التي قطعها أوباما بعد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة في عام 2008.
يذكر أن سجن غوانتانامو العسكري تم إنشاؤه في عام 2002 في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن لاعتقال المشتبه بتنفيذهم جرائم حرب.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.