السعودية تستنكر حادثة تفجير «كرانة» في البحرين.. وتدعو للقضاء على الإرهاب ومصادر تمويله

مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين يعلن عن برنامج وطني لمتابعة تنفيذ المشروعات

نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في قصر السلام بجدة (واس)

شددت المملكة العربية السعودية، على أن الجرائم الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الأمن وسفك دماء الأبرياء «تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية، مما يتطلب تكثيف المزيد من الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب ومصادر تمويله»، وذلك في معرض إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع في قرية كرانة بمملكة البحرين، وأسفر عن وفاة رجل أمن وإصابة آخرين.
وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته، يوم أمس، في مدينة جدة، برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، عن تعازي السعودية حكومة وشعبًا لمملكة البحرين ملكًا وحكومة وشعبًا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
واطلع الأمير محمد بن نايف على نتائج مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وتأكيده على دعم بلاده الكامل للجمهورية اليمنية وحكومتها الشرعية، وحرصها الدائم على أمن واستقرار اليمن ومساعدة شعبه الشقيق.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة لوكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء قدَّر ما عبر عنه الرئيس اليمني في رسالته الخطية للملك سلمان، التي تسلمها نائب خادم الحرمين الشريفين، وما تضمنته من شكر وامتنان للأمر الملكي الذي أثمر تصحيح أوضاع ما يقارب نصف مليون يمني كانوا يقيمون بشكل غير مشروع، ومنحهم بطاقة زائر، والسماح لهم بالعمل لتحسين أوضاعهم المعيشية وحفظ كرامتهم، وتكفل المملكة ببناء مركز للإيواء داخل الأراضي اليمنية تقدم فيه الخدمات الإغاثية والإنسانية للعالقين في المنافذ الحدودية، وقيام السعودية بمعالجة المصابين والجرحى من كل الأطراف والفئات بلا تمييز أو تفرقة في المشافي والمراكز الصحية في المناطق الحدودية، والاستمرار في تشغيل المستشفيات التي سبق للمملكة إنشاؤها في اليمن بكامل طاقاتها.
وأفاد الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الثقافة والإعلام - أو من ينيبه - بالتوقيع مع الجانب المصري على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الإذاعة والتلفزيون، وبرنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين السعودية ومصر، وذلك في إطار اللجنة السعودية المصرية المشتركة، كما فوض المجلس وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتوقيع مع الجانب المصري على برنامج تنفيذي تربوي تعليمي بين البلدين، وذلك في إطار اللجنة، وأيضًا تفويض وزير العمل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين السعودية ومصر، والتوقيع عليه، وفوض وزير الزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية بين الجانبين والتوقيع عليه، بالإضافة إلى تفويض رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة - أومن ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع اتفاق للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين السعودية ومصر، والتوقيع عليه.
ووافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، على إنشاء برنامج وطني باسم «البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة» يهدف إلى الإسهام في رفع كفاية وجودة تنفيذ مشروعات الجهات العامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشروعات، ومن بين أهداف البرامج، الذي يشرف عليه مجلس إدارة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط «وضع المعايير اللازمة لتحديد الجهات العامة التي تتطلب مشروعاتها إنشاء مكاتب إدارة مشروعات، لمتابعة وتنسيق إدارة مشروعاتها، والتحقّق من تنفيذها لذلك، وتطوير منهجية علمية وعملية لإدارة المشروعات تساعد الجهات العامة في هذا الشأن باستخدام أفضل الممارسات العالمية، والإسهام في تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مكاتب إدارة المشروعات بما يضمن رفع مستوى أدائها.
وقرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الحج، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 70/ 36 وتاريخ 16/ 7/ 1436ه، الموافقة على إضافة عقوبة التشهير إلى عقوبات مقررة في كل من نظام خدمة حجاج الداخل، ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، وتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة.
ووافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي (1434 - 1435هـ)، كما وافق المجلس، وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 5/ 4 وتاريخ 21/ 3/ 1436ه، على اللائحة التنظيمية «الجديدة» لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية.
وأقر المجلس تعيين كل من المهندس خالد بن عبد الله الحقيل، والدكتور رميح بن محمد الرميح، والدكتور خالد بن عبد العزيز الغنيم، أعضاء ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة هيئة النقل العام لمدة ثلاث سنوات.
وقرر مجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 45/ 27 وتاريخ 17/ 6/ 1436هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والاتصالات في جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، الموقع عليها في 11/ 1/ 1436هـ، فيما أعد مرسوم ملكي بذلك.
وأعلن المجلس عن تفويضه رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكندي في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين السعودية وكندا، والتوقيع عليه.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من محمد بن مشاري بن دخيل الرحيلي على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة المدينة المنورة، والمهندس فهد بن علي بن سالم العوفي على وظيفة «وكيل الأمين للخدمات» بالمرتبة ذاتها بأمانة منطقة المدينة المنورة، والمهندس علي بن إبراهيم بن حسن المرحبي على وظيفة «وكيل الأمين للشؤون البلدية» بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة جدة، وعبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن العبد اللطيف على وظيفة «مدير عام فرع» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل، ومحمد بن حمد بن عبد العزيز الناصر على وظيفة «مدير عام مكتب الرئيس العام» بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.