فيصل بن سلمان يؤكد رفع مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين

بعد إنجاز 52% من مبادرات التدريب وتطوير منظومة الأعمال بالإمارة

أمير المدينة المنورة خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الإدارية العليا أمس  («الشرق الأوسط»)
أمير المدينة المنورة خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الإدارية العليا أمس («الشرق الأوسط»)
TT

فيصل بن سلمان يؤكد رفع مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين

أمير المدينة المنورة خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الإدارية العليا أمس  («الشرق الأوسط»)
أمير المدينة المنورة خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الإدارية العليا أمس («الشرق الأوسط»)

أكد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس اللجنة الإدارية العليا، على أهمية إنجاز مسارات كل المبادرات وفق الجدول الزمني المعتمد بالتناغم والتكامل مع جهات الاختصاص بالإمارة، لرفع مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، من خلال استثمار أحدث التطبيقات الإدارية والإلكترونية.
جاء ذلك، خلال ترؤسه في الإمارة اجتماع اللجنة الإدارية الخامس أمس، وبحث الاجتماع تقارير متابعة الإنجاز لمبادرات التدريب وتطوير منظومة الأعمال بالإمارة، ونسب المنجزات المتحققة لكل مبادرة ومؤشرات الأداء الحالية والتي بلغت ما يقارب 52 في المائة منذ بدء تنفيذ المشروع في شهر ربيع الأول من العام الحالي.
وعلى هامش الاجتماع، ناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
ويأتي تشكيل اللجنة الإدارية العليا بإمارة المنطقة بهدف دعم وتعزيز القرارات الإدارية والتنظيمية بالإمارة وإخضاعها للمشاركة وتبادل الرؤى المختلفة من كافة قيادات الإمارة والمختصين، فضلاً عن رفع كفاءة الاتصال الداخلي بين كل المستويات الإدارية المختلفة وتطوير درجات التناغم في بيئة العمل.
وتعنى اللجنة برسم السياسات الإدارية العامة للإمارة، وتوجيه الأنشطة الرئيسية، ومراجعة مخرجات هذه الأنشطة والعمل على الرفع من كفاءتها وجودتها بما يتوافق مع توجيهات نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، بالإضافة إلى مهامها الأخرى، تراجع اللجنة الخطة الشاملة للقوى العاملة في الإمارة بهدف الاستفادة من مواردها البشرية، إلى جانب مراجعة مؤشرات أداء الموارد البشرية بصفة مستمرة واقتراح أفضل السبل الإدارية والتنظيمية لمعالجة أي معيقات تؤثر على سير الأداء الوظيفي.
يذكر، أن تشكيل اللجنة الإدارية العليا، يأتي في إطار عدد من الخطوات التي ترمي إلى تطوير أعمال إمارة منطقة المدينة المنورة وجعلها نموذجا يُحتذى به سواء فيما يتعلق بتحسين إجراءات العمل ورفع مستوى الأداء ومواكبة أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الخدمات الإلكترونية الحكومية، علاوة على تدريب وتطوير الكفاءات المطلوبة للإمارة على مستويات مختلفة، والتحول الإلكتروني وإدخال تقنيات التقنيات الحديثة في أعمال الإمارة والاستفادة المثلى من القدرات والكوادر العاملة بالإمارة.



تراجع الأسهم الآسيوية قبيل صدور تقرير الوظائف الأميركية

متداولو العملات قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في قاعة تداول الصرف الأجنبي بمقر بنك هانا الرئيس في سيول (أ.ب)
متداولو العملات قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في قاعة تداول الصرف الأجنبي بمقر بنك هانا الرئيس في سيول (أ.ب)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية قبيل صدور تقرير الوظائف الأميركية

متداولو العملات قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في قاعة تداول الصرف الأجنبي بمقر بنك هانا الرئيس في سيول (أ.ب)
متداولو العملات قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في قاعة تداول الصرف الأجنبي بمقر بنك هانا الرئيس في سيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، كما انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، في ظل حذر المستثمرين قبيل صدور تقارير التوظيف، والتضخم في الولايات المتحدة، والتي قد تلعب دوراً حاسماً في تحديد مسار أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة.

وفي طوكيو، هبط مؤشر «نيكا 225» بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 49.383.29 نقطة، بعدما أظهرت بيانات أولية من قطاع المصانع تباطؤاً طفيفاً في وتيرة النشاط الصناعي. وارتفع مؤشر مديري المشتريات العالمي الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» (القراءة الأولية) إلى 49.7 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) ، مقارنةً بـ48.7 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، على مقياس يبلغ فيه مستوى 50 الحد الفاصل بين الانكماش والتوسع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويراقب المستثمرون البيانات الاقتصادية اليابانية عن كثب، قبيل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المقرر يوم الجمعة، والذي يُتوقع على نطاق واسع أن يسفر عن رفع أسعار الفائدة، في خطوة قد تكون لها تداعيات على أسواق السندات، والعملات، وحتى العملات المشفّرة العالمية.

وفي الصين، تراجعت الأسواق بعد صدور بيانات شهر نوفمبر يوم الاثنين، والتي جاءت أضعف من التوقعات. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بأبطأ وتيرة منذ عام 2022، خلال فترة الجائحة، مسجلة نمواً بنسبة 1.3 في المائة فقط على أساس سنوي في نوفمبر، إلى جانب تراجع في الإقراض، والاستثمار.

وقال تان بون هينغ من بنك ميزوهو في تقرير: «بوجه عام، تؤكد هذه البيانات تباطؤ النمو مع اقتراب نهاية العام، وهو ما يتماشى مع توقعاتنا بانخفاضه إلى نحو 4 في المائة خلال الربع الأخير من العام».

وانخفض مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 25211.24 نقطة، فيما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.1 في المائة إلى 3825.71 نقطة.

كما هبط مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.2 في المائة إلى 3000.13 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا، حيث انخفض سهم «إس كيه هاينكس» لصناعة رقائق الحاسوب بنسبة 4.3 في المائة، بينما تراجع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 1.9 في المائة.

وفي تايوان، انخفض مؤشر تايكس بنسبة 1.1 في المائة، في حين تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة إلى 8598.90 نقطة.

وفي تطورات الشركات، تراجعت أسهم شركة «آي روبوت»، المصنّعة لروبوتات التنظيف «رومبا»، بنسبة 9.3 في المائة في التداولات المسائية، بعد تقدمها بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي. ويأتي هذا التراجع بعد هبوط حاد بلغ نحو 73 في المائة يوم الاثنين. وتواجه الشركة منافسة متزايدة في سوق الأجهزة المنزلية الذكية، لكنها أكدت عدم توقّع حدوث اضطرابات في عملياتها، مع المضي قدماً في خطط إعادة الهيكلة، وتحويلها إلى شركة خاصة.

وفي وول ستريت، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الاثنين بنسبة 0.2 في المائة، رغم ارتفاع غالبية الأسهم المدرجة فيه، بينما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1 في المائة، وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6 في المائة.

وساهم الأداء المتباين لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي، بعد تقلبات حادة شهدتها السوق الأسبوع الماضي، في كبح المكاسب. فقد ارتفع سهم «إنفيديا»، الشركة الرائدة في تصنيع الرقائق الإلكترونية وأحد أبرز رموز طفرة الذكاء الاصطناعي، بنسبة 0.7 في المائة. في المقابل، واصل سهم «أوراكل» تراجعه بانخفاض إضافي بلغ 2.7 في المائة، بعد خسارة حادة بنسبة 12.7 في المائة الأسبوع الماضي، وهي أسوأ وتيرة هبوط له منذ أكثر من سبع سنوات، كما تراجع سهم «برودكوم» بنسبة 5.6 في المائة.

وشهدت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي تذبذباً ملحوظاً وسط مخاوف من أن الاستثمارات الضخمة، التي تُقدّر بمليارات الدولارات في قطاع الرقائق الإلكترونية، ومراكز البيانات، قد لا تحقق العوائد المرجوة.

وبعيداً عن قطاع الذكاء الاصطناعي، يتركّز اهتمام وول ستريت هذا الأسبوع على سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية المهمة. ويتوقع اقتصاديون أن يُظهر تقرير الوظائف لشهر نوفمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، أن أصحاب العمل أضافوا نحو 40 ألف وظيفة صافية خلال الشهر. كما يُرجَّح أن يكشف تقرير التضخم، المنتظر صدوره يوم الخميس، عن ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 3.1 في المائة في نوفمبر مقارنةً بالعام السابق.

ويأمل المستثمرون أن تُظهر سوق العمل ضعفاً كافياً يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، ولكن دون أن يصل ذلك إلى حدّ إدخال الاقتصاد في حالة ركود. فرغم أن خفض الفائدة يُسهم في دعم النمو وأسعار الأصول، فإنه قد يُفاقم في الوقت ذاته ضغوط التضخم.

كما يتوقع اقتصاديون أن يُظهر تقرير يوم الثلاثاء استقرار معدل البطالة عند 4.4 في المائة، ليبقى قريباً من أعلى مستوياته منذ عام 2021.


تراجع أسعار الذهب وسط ترقب لبيانات أميركية حاسمة

تُعرض سبائك ذهب بريطانية وعملات ذهبية من فئة «سوفيرين» في شركة «بيرد آند كو» بمنطقة هاتون غاردن في لندن (رويترز)
تُعرض سبائك ذهب بريطانية وعملات ذهبية من فئة «سوفيرين» في شركة «بيرد آند كو» بمنطقة هاتون غاردن في لندن (رويترز)
TT

تراجع أسعار الذهب وسط ترقب لبيانات أميركية حاسمة

تُعرض سبائك ذهب بريطانية وعملات ذهبية من فئة «سوفيرين» في شركة «بيرد آند كو» بمنطقة هاتون غاردن في لندن (رويترز)
تُعرض سبائك ذهب بريطانية وعملات ذهبية من فئة «سوفيرين» في شركة «بيرد آند كو» بمنطقة هاتون غاردن في لندن (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء في ظل تنامي حذر المستثمرين قبيل صدور بيانات أميركية مهمة تتعلق بسوق العمل، والتضخم، والتي قد توفّر إشارات أوضح بشأن توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي مع بداية العام الجديد.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 4290.33 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:37 بتوقيت غرينتش، بعدما كان المعدن الأصفر قد حقق مكاسب بنحو 64 في المائة منذ بداية العام، مسجلاً عدة مستويات قياسية متتالية. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4 في المائة إلى 4316.40 دولار للأونصة، وفق «رويترز».

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تايستي لايف»: «نحن الآن قريبون جداً من أعلى مستوى سابق عند نحو 4380 دولاراً للأونصة، والذي سُجِّل في منتصف أكتوبر (تشرين الأول). وبالتالي، تتساءل السوق عمّا إذا كانت هناك ثقة كافية لمواصلة الارتفاع، أم إن هذا المستوى قد يشكّل بداية لتراجع الزخم».

وبحسب أداة «فيدووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، يتوقع المتداولون احتمالاً بنسبة 76 في المائة لخفض سعر الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني)، فيما يراهن بعضهم على خفضين متتاليين. ومن المنتظر أن توفّر بيانات هذا الأسبوع مؤشرات إضافية حول وتيرة تخفيف الاحتياطي الفيدرالي لسياساته النقدية خلال عام 2026.

غير أن تقارير التوظيف الأميركية المجمّعة لشهري أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني)، والمقرر صدورها يوم الثلاثاء، ستفتقر إلى العديد من التفاصيل، بعدما أدى الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً إلى تقليص عمليات جمع البيانات، بما في ذلك بيانات معدل البطالة لشهر أكتوبر.

وفي هذا السياق، قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران إن مستويات التضخم الحالية التي لا تزال أعلى من الهدف لا تعكس ديناميكيات العرض والطلب الأساسية، التي عادة ما تدفع ارتفاعات الأسعار إلى مستويات قريبة من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وتترقب الأسواق أيضاً صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، إلى جانب مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وعادة ما تستفيد المعادن النفيسة التي لا تدر عوائد من بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وفي أسواق المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 في المائة إلى 63.03 دولار للأونصة، بعد أن كانت سجلت مستوى قياسياً بلغ 64.65 دولار يوم الجمعة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كيه سي إم ترايد»: «إن الفضة لا تزال تحتفظ باتجاه صعودي، في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الطلب الصناعي، خاصة بعد ارتفاعها بنسبة 121 في المائة منذ بداية العام، مدعومة بقوة الطلب الصناعي، والاستثماري، وتراجع المخزونات.

في المقابل، ارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 1.3121 إلى 1806.46 دولار للأونصة، كما صعد سعر البلاديوم بنسبة 1121 إلى 1582.68 دولار للأونصة.


أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
TT

أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)

دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إلى إعادة التفكير في مدى ملاءمة استخدام مصطلح «الوقود الأحفوري» لوصف النفط الخام، مؤكداً أن هذا المصطلح يفتقر إلى الدقة العلمية اللازمة في نقاشات مسارات الطاقة المستقبلية.

وأشار الغيص في مقال نشر على موقع «أوبك» إلى 3 عوامل رئيسية تُظهر عدم دقة المصطلح، مشدداً على أن الدقة أمر جوهري في العلم:

1- النفط ليس مُجرَّد «وقود»

أوضح الغيص أن النفط الخام نادراً ما يُستخدم كوقود مباشرة؛ بل يخضع للتكرير ليتحول إلى آلاف المنتجات المختلفة، جزء منها فقط هو وقود. واستشهد بتقرير توقعات النفط العالمية لـ«أوبك» لعام 2025 الذي يشير إلى أن قطاع البتروكيميائيات سيكون المساهم الأكبر الوحيد في نمو الطلب العالمي الإضافي على النفط خلال الفترة 2024- 2050.

وقال: «تعريفه (النفط) على أنه وقود فقط يشوه طريقة استخدامنا له في كل قطاع اقتصادي، وكل مرحلة من مراحل الحياة اليومية».

2- أصل المصطلح يعود للقرن الثامن عشر

تناول الغيص الأصل التاريخي للفظ «أحفوري» (Fossil) الذي يعود إلى الكلمة اللاتينية «fossilis» وتعني «المستخرج بالحفر». وأشار إلى أن أول استخدام مسجَّل لمصطلح «الوقود الأحفوري» في عام 1759، كان لتمييز المواد التي تُستخرج من باطن الأرض بالحفر (كالفحم والنفط) عن تلك التي تأتي من فوق الأرض (كالحطب والفحم النباتي).

وتابع: «هذا التعريف يشير إلى منهجية الاستخراج وليس إلى التركيب الكيميائي. لقد تطور العلم كثيراً منذ عام 1759، فهل من المناسب استخدام مصطلح عفَّى عليه الزمن يعود للقرن الثامن عشر لوصف مصادر وسلع الطاقة الحديثة؟».

3- اختلاف التكوين الجيولوجي بين «الأحافير» و«النفط»

شدد الأمين العام على وجود فرق جوهري بين تكوين الأحافير الجيولوجي وتكوين النفط. فالأحافير تتضمن حفظ المادة العضوية في الصخر على مدى الزمن، بينما يتكون النفط من مواد عضوية قديمة (في الغالب العوالق والكائنات البحرية المتحللة) تتعرض لطبقات من الرمل والطمي والصخور. ومع مرور ملايين السنين، يعمل الضغط والحرارة على «طهي» هذه المادة وتحويلها إلى هيدروكربونات سائلة.

وأكد الغيص أن «هناك فرقاً رئيسياً: التحَفُّر يتضمن تحويل المادة العضوية إلى صخرة وحفظها. أما تكوين النفط فيتضمن طهي المادة العضوية وتحويلها إلى سائل».

تداعيات «الوصمة»

رفض الغيص حجة البعض القائلة بضرورة قبول المصطلح لأنه شائع الاستخدام. وتساءل: «في القضايا المتعلقة بتغير المناخ، يُطلب منا باستمرار الاستماع إلى العلم. فهل تتوافق المصطلحات العامة مع دقة العلوم الصارمة؟».

وخلص إلى أن مصطلح «الوقود الأحفوري» غالباً ما يُستخدم «كوصمة، وطريقة مهينة لرفض مصادر الطاقة». وأضاف أن هذا يغذي رواية تزعم أن بعض الطاقات «متفوقة أخلاقياً» على غيرها، مما يشوه النقاش الذي يجب أن ينصب على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ويحوله إلى «جدل مضلل حول استبدال مصادر الطاقة».

ودعا الغيص إلى ضرورة فهم حقيقة النفط، وكيفية تشكله، واستخدامه اليومي، محذراً: «خلاف ذلك، فإننا نجازف بتعريض الحاضر للخطر باسم إنقاذ المستقبل». مختتماً تساؤله: «بناءً على هذا، ألم يحن الوقت لأن يعيد العالم التفكير في مدى ملاءمة مصطلح الوقود الأحفوري؟».