الناتج المحلي السعودي يرتفع بنسبة 3.79 % خلال الربع الثاني في 2015

الكهرباء والغاز والماء شهدت الارتفاع الأكبر بين أنشطة القطاع الخاص

الناتج المحلي السعودي يرتفع بنسبة 3.79 % خلال الربع الثاني في 2015
TT

الناتج المحلي السعودي يرتفع بنسبة 3.79 % خلال الربع الثاني في 2015

الناتج المحلي السعودي يرتفع بنسبة 3.79 % خلال الربع الثاني في 2015

حقق الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2015 ارتفاعًا في قيمته بالأسعار الحقيقية، بنسبة 3.79 في المائة، حيث بلغت 617.8 مليون ريال (164.7 مليون دولار)، مقابل 595.3 مليون ريال (158.7 مليون دولار) للربع نفسه من العام السابق، وبالأسعار الحالية انخفضت قيمته بنسبة 11.93 في المائة، لتبلغ 631 مليون ريال (168.2 مليون دولار).
وأوضح تقرير صدر حديثًا عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية، أمس، أنه، حسب القطاعات التنظيمية للاقتصاد السعودي، فقد سجل القطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام الحالي ارتفاعًا في قيمته بالأسعار الحقيقية، بنسبة 3.09 في المائة، وبالأسعار الحالية حقق ارتفاعًا في قيمته بنسبة 5.28 في المائة، حيث ارتفع إلى 293.1 مليون ريال (78.1 مليون دولار)، مقابل 278.4 مليون ريال (74.2 مليون دولار) في الربع المقابل من العام السابق.
وقد شهد نشاط الكهرباء والغاز والماء الارتفاع الأكبر بين أنشطة القطاع الخاص، حيث ارتفعت قيمته بالأسعار الحالية بنسبة 11.2 في المائة بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق، في حين أن القطاع النفطي انخفضت قيمة ناتجه المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 39 في المائة، بينما ارتفعت قيمته بالأسعار الحقيقية بنسبة 5.1 في المائة، وذلك بالمقارنة مع قيمته خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
كما حقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الحكومي ارتفاعًا في قيمته بالأسعار الحقيقية بلغت نسبته 3 في المائة، خلال الربع الثاني بينما حقق بالأسعار الحالية ارتفاعًا بنسبة 22.6 في المائة، ليرتفع إلى 138 مليون ريال (36.8 مليون دولار)، مقابل 112.5 مليون ريال (30 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
ويظهر التقرير أن الصادرات البترولية انخفضت قيمتها بالأسعار الحالية بنسبة 41.7 في المائة، كما انخفضت قيمة الواردات السلعية بالأسعار الحالية بنسبة 9.64 في المائة خلال الربع الثاني من هذا العام، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2014.



«البتكوين» تدفع «مايكروستراتيجي» إلى إدراج تاريخي في «ناسداك 100»

تمثيل لـ«البتكوين» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)
تمثيل لـ«البتكوين» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)
TT

«البتكوين» تدفع «مايكروستراتيجي» إلى إدراج تاريخي في «ناسداك 100»

تمثيل لـ«البتكوين» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)
تمثيل لـ«البتكوين» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)

من المقرر أن تنضم شركة «مايكروستراتيجي» إلى مؤشر «ناسداك-100»، الذي يعتمد على الشركات التكنولوجية، وذلك بعد الارتفاع الكبير في أسهم الشركة التي تستثمر في «البتكوين». وأكدت «ناسداك» أن التغيير سيدخل حيز التنفيذ قبل افتتاح السوق في 23 ديسمبر (كانون الأول).

وعادةً ما يؤدي إدراج الشركة في هذا المؤشر إلى زيادة في سعر السهم، حيث تقوم صناديق الاستثمار المتداولة التي تسعى لتكرار أداء المؤشر بشراء أسهم الشركة المدرجة حديثاً، وفق «رويترز».

وتمت أيضاً إضافة شركة «بالانتير تكنولوجيز» لتحليل البيانات، وشركة «أكسون إنتربرايز» المصنعة لأجهزة الصعق الكهربائي إلى مؤشر «ناسداك-100»، إلى جانب «مايكروستراتيجي». في المقابل، تمت إزالة شركات «إلومينا» المصنعة لمعدات تسلسل الجينات، و«سوبر ميكرو كومبيوتر» المصنعة للخوادم الذكية، و«موديرنا» المصنعة للقاحات، وفقاً لما ذكرته «ناسداك».

وشهدت «مايكروستراتيجي»، وهي واحدة من أبرز المستثمرين بأكبر الأصول المشفرة في العالم، ارتفاعاً مذهلاً في أسهمها هذا العام بأكثر من 6 أضعاف، مما رفع قيمتها السوقية إلى نحو 94 مليار دولار. وبدأت الشركة في شراء «البتكوين» والاحتفاظ به منذ عام 2020، بعد تراجع الإيرادات من أعمالها في مجال البرمجيات، وهي الآن تعدّ أكبر حامل مؤسسي للعملة المشفرة.

وأشار المحللون إلى أن قرار «مايكروستراتيجي» شراء «البتكوين» لحماية قيمة احتياطاتها من الأصول قد عزز جاذبية أسهمها، التي تميل عادة إلى التماشي مع أداء العملة الرقمية.

وتوقع محللو شركة «بيرنشتاين» أن السوق ستركز على إدراج «مايكروستراتيجي» في مؤشر «ستاندرد آند بورز» في عام 2025، بعد انضمامها إلى مؤشر «ناسداك-100». كما ترى شركة الوساطة أن آفاق الشركة ستستمر في التحسن العام المقبل، حيث تتوقع «مزيداً من الرؤية والاعتراف بما يتجاوز تدفقات الصناديق المتداولة الجديدة»، نتيجة لإدراجها في المؤشر.

وشهدت عملة «البتكوين» انتعاشاً في الأسابيع الأخيرة، خصوصاً بعد فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مما زاد من آمال قطاع التشفير في تخفيف العوائق التنظيمية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تجاوزت الأصول الرقمية حاجز 100 ألف دولار لأول مرة في تاريخها.

وقال محللو «بيرنشتاين»: «لم تظهر الإدارة أي نية للتوقف عن شراء (البتكوين)، وهم مرتاحون لشراء العملة الرقمية في نطاق يتراوح بين 95 ألف دولار و100 ألف دولار».

واحتفظت الشركة بنحو 423.650 بتكوين، تم شراؤها مقابل نحو 25.6 مليار دولار بناءً على متوسط ​​سعر الشراء بدءاً من 8 ديسمبر. وتقدر قيمة استثمارها حالياً بنحو 42.43 مليار دولار استناداً إلى إغلاق «البتكوين» الأخير، وفقاً لحسابات «رويترز».