مجلس الأمن يطلب وقفًا فوريًا لإطلاق النار في جنوب السودان

هدد بفرض عقوبات على الأطراف التي تنتهك اتفاق السلام

دعا مجلس الأمن الدولي، مساء أول من أمس، إلى «وقف فوري ودائم لإطلاق النار» في جنوب السودان، مهددًا بفرض عقوبات على الأطراف المتحاربة التي تنتهك اتفاق السلام الذي وقع الأربعاء الماضي في جوبا.
وقال المجلس في إعلان تبنته الدول الـ15 الأعضاء فيه، إنه «يشيد بتوقيع» هذا الاتفاق من قبل رئيس جنوب السودان سلفا كير، بعد أسبوع من توقيعه من قبل خصمه رياك مشار، داعيًا الجانبين إلى «التطبيق الكامل للاتفاق». وأعرب أعضاء المجلس عن «قلقهم من أي تصريح صادر من أي جهة كانت، يدل على نقص في الرغبة في تطبيق الاتفاق»، وذلك في تلميح مبطن إلى التحفظات الكثيرة الصادرة عن الرئيس كير عند توقيعه الاتفاق.
كما طالب المجلس «كل الأطراف ذات الصلة باحترام وقف فوري ودائم لإطلاق النار»، معبرًا عن «التصميم على اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تطبيق كامل وتام للاتفاق»، في إشارة إلى احتمال فرض عقوبات.
ويمكن أن تكون هذه العقوبات عبارة عن «حظر على الأسلحة»، أو «عقوبات محددة الأهداف»، أي تجميد أرصدة ومنع من السفر، وفي هذا الصدد عبر المجلس في البيان عن «استعداده للنظر في وضع إجراءات مناسبة»، بما في ذلك «فرض حظر على الأسلحة وعقوبات محددة الأهداف».
وكانت الولايات المتحدة قد أحالت على مجلس الأمن مشروع قرار ينص على فرض حظر على الأسلحة، وعقوبات في حالة عدم احترام اتفاق السلام، وحدد المجلس مهلة تنتهي الثلاثاء للتأكد من رفع كير تحفظاته واتخاذ قرار على الأرجح، بينما أكد إعلان المجلس مجددًا أن المسؤولين عن حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان «سيحاسبون».
ونص اتفاق السلام الموقع الأربعاء على سريان بدء وقف إطلاق النار أمس. لكن كير أعلن أنه أمر جيشه بوقف المعارك مع المتمردين منذ الجمعة. ويفترض أن ينهي الاتفاق 20 شهرًا من الحرب الأهلية في جنوب السودان التي خلفت عشرات آلاف القتلى، وأجبرت 2.2 مليون نسمة على الفرار من منازلهم. وخلال هذا النزاع الذي شهد مجازر وفظاعات، تم إبرام ما لا يقل عن سبعة اتفاقات لوقف إطلاق النار كانت في كل مرة تنتهك في غضون ساعات فقط، أو أيام على أبعد تقدير.
وتبادل المتمردون والجيش في جنوب السودان، أول من أمس، للمرة الثانية خلال أسبوع الاتهامات بشن هجمات، ولكنها جاءت هذه المرة بعد يوم واحد من توقيع الرئيس سلفا كير على اتفاق سلام يبدو هشًا.
وفي هذا الشأن، قال المجلس إنه «يعترف بأن هذا الاتفاق هو الخطوة الأولى لإنهاء الوضع السياسي والاقتصادي الصعب والكارثة الإنسانية والأمنية الناجمة عن هذه الأزمة». بينما قال جوي أوجو، المندوب الدائم لنيجيريا لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن في دورته الحالية، إن المجلس «يدعو الأطراف بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تنفيذ الاتفاق بشكل كامل».