سعود بن نايف يختتم في المنطقة الشرقية أول برنامج لرفع كفاءة رؤساء المراكز

معهد الإدارة العامة: وفر نحو 125 ألف فرصة تدريبية للسعوديين

الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية يعلن أن الهدف من هذه الدورة هو رفع مستوى الخدمات للمواطنين والمقيمين

اختتمت في المنطقة الشرقية بالسعودية، أمس دورة هي الأولى من نوعها، لتنمية القدرات الإدارية لرؤساء المراكز في محافظات المنطقة.
وأعلن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، أن الهدف من هذه الدورة هو رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وكانت إمارة المنطقة قد أطلقت برنامجًا تدريبيًا اختتم أمس، شمل رؤساء المراكز بالمنطقة وهم المسؤولون الإداريون في المراكز التابعة للمحافظات، وشارك في البرنامج 40 شخصًا من رؤساء المراكز ونظمها معهد الإدارة العامة بالمنطقة.
وقال الأمير سعود بن نايف أمس بأن «العمل يتطلب منا دائمًا أن نكون مبادرين وأن نكون على مستوى من الانفتاح لإيجاد كل ما هو جديد».
وأضاف: «نحن جميعًا في هذه المنطقة وغيرها وُضعْنا لخدمة المستفيدين ورعاية مصالح الجميع، ونحتاج بين كل فترة وأخرى أن ننمي المهارات وأن نعمل جميعًا على الرقي بالعمل لتطوير كل ما يقدم للمستفيدين ورعاية مصلحتهم».
وقال أمير المنطقة الشرقية: «يجب أن يعلم كل واحد منا أنه مسؤول بغض النظر عن حجم المسؤولية ولكن المسؤولية يجب أن لا تتجزأ». وأكد أن «هذه الدورات لها أثرها في الارتقاء بمستوى العمل».
من جانبه أوضح الأمير فهد بن عبد الله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية في إمارة المنطقة الشرقية، أن هذا البرنامج الذي خصص لرؤساء المراكز وقدمته الإمارة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة «درب أكثر من 40 رئيس مركز استنادًا إلى احتياجاتهم التدريبية ومهامهم الوظيفية التي من أبرزها دورهم في التنمية المحلية من خلال تلمس احتياجات المواطنين وترتيب أولوياتهم الخدمية وكذلك في حماية المجتمع أمنيًا وفكريًا واجتماعيًا».
من جانب آخر، كشف الدكتور أحمد بن عبد الله الشعيبي مدير عام معهد الإدارة العامة توسع معهد الإدارة العامة في التدريب من خلال تنفيذ برنامج تدريبي شامل على مستوى المملكة وفر نحو 125 ألف فرصة تدريبية.
وأكد على دور معهد الإدارة العامة في تلبية الاحتياجات التدريبية المتزايدة للكوادر البشرية العاملة في الأجهزة الحكومية المختلفة والبالغ عددها حتى نهاية شهر رمضان الماضي وفق إحصاءات وزارة الخدمة المدنية 1.255 مليون موظف وموظفة يشكل الرجال ما نسبته 59.66 في المائة والنساء 40.34 في المائة.
وقال الدكتور الشعيبي بأن النسبة التي تمثلها المرأة في الأجهزة الحكومية دليل قاطع على حرص الحكومة على دعم المرأة السعودية ومساندتها وتمكينها من تولي مسؤولياتها الوطنية بما حقق لها المزيد من التقدم النوعي لبلوغ الكثير من المواقع الإدارة الرفيعة في الجهاز الحكومي.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في افتتاح الفرع النسوي لمعهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية، الذي دشنه الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمس الخميس، بحضور وزير الخدمة المدنية، رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة خالد بن عبد الله العرفج.
ولفت الدكتور الشعيبي، إلى أن معهد الإدارة العامة افتتح فرعين جديدين خلال العام الجاري لترتفع منظومة المعهد إلى سبعة فروع أنجز منها ستة فروع منها أربعة رجالية وفرعان نسائيان، كما سيفتتح المعهد الفرع النسائي الثالث في مدينة جدة.
وأضاف الشعيبي، أنه تم مؤخرا اعتماد عدد من المشاريع لفرع المنطقة الشرقية منها مشروع توسعة مقر فرع المعهد بمبلغ 136 مليون ريال وعلى مساحة 22 ألف متر مربع، وقد تم ترسية أعمال المشروع وجاري العمل، كذلك اعتماد مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريب لفرع المعهد بالمنطقة الشرقية بمبلغ 220 مليون ريال ويجري العمل على إنهاء مرحلة تصميم المشروع الذي يضم 100 فيلا سكنية وثلاث عمائر مكونة من 60 شقة سكنية وجميع الخدمات المساندة لها من مسجد وصالات أنشطة رياضية واجتماعية وحدائق وملاعب أطفال.
وأضاف أن، المعهد بدأ في تنفيذ الفصل التدريبي الصيفي، منذ نحو عامين حيث حظي مشروع الجامعات والفصل الصيفي بإقبال كبير وترحيب واسع من منسوبي الأجهزة الحكومية في مختلف مناطق المملكة وساهم كلا المشروعين من تمكين المعهد مع نهاية العام الماضي من توفير 125 ألف فرصة تدريبية ويتطلع المعهد إلى تجاوز 150 ألف فرصة تدريبية مع نهاية العام المقبل.
وأشار الدكتور الشعيبي إلى أن مشروع معهد الإدارة النسائي بالمنطقة الشرقية أنجز ليحقق أهداف المعهد نحو إيجاد بيئة نموذجية معاصرة تتوافر بها المرافق والتجهيزات الحديثة بحيث يكون رافدا مهما لتنفيذ نشاطات المعهد المختلفة في مجالات التدريب والبحوث والاستشارات والتوثيق الإداري.
بدوره ألقى عبد الرحمن العرفج مدير عام فرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية كلمة، شدد فيها على أهداف معهد الإدارة العامة في رفع كفاءة موظفي الدولة وإعدادهم علميا وعمليا، لتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم للنهوض بمستوى الإدارة وتعزيز التنمية الإدارية، ودعم جهود الإصلاح والتطوير الإداري، إضافة إلى تقديم المشورة في المجالات الإدارية التي تعرضها الوزارات والأجهزة الحكومية، وإثراء الفكر الإداري عن طريق التأليف وإجراء البحوث والدراسات الإدارية وترجمة الأعمال العلمية المتميزة ذات الصلة بالتنمية الإدارية.