مرحلة جديدة من الشراكة بدمج المقاومة مع الجيش والأمن

قيادات المقاومة عسكريون وموظفون وشباب سيتم استيعابهم

مرحلة جديدة من الشراكة بدمج المقاومة مع الجيش والأمن
TT

مرحلة جديدة من الشراكة بدمج المقاومة مع الجيش والأمن

مرحلة جديدة من الشراكة بدمج المقاومة مع الجيش والأمن

قال اللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إن ما اتفق عليه بين قيادات المقاومة والجيش والأمن، سيتم الرفع به للرئيس هادي، للموافقة عليه واعتماده.
وأضاف لخشع أن الاتفاق يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، والمطلوب له الآن قرار جمهوري، كي يكون الفعل مؤسسيا وواقعيا. منوها في هذا السياق، لأن القرار الرئاسي، سيمنح الاتفاق القاضي بدمج المقاومة بالجيش والأمن، صفة الرسمية والمؤسسية التي من شأنها التنفيذ للقرار السياسي، فضلا عن أن مثل هذا القرار الرئاسي، مترتباته ستكون إيجابية وعملية، إذ سيتم الاعتماد الرسمي لكل ما اتفق عليه.
ولفت اللواء لخشع إلى أن الكثير من قادة المقاومة هم في الأصل موظفون في الجيش والأمن والجهاز الإداري للدولة، وهؤلاء سيتوجهون إلى أعمالهم ليباشروا عملهم في مؤسساتهم، بينما الشباب الذين من دون وظيفة، سيتم استيعابهم، في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية.
وأكد لخشع أن مضمون الاتفاق، أن تكون المقاومة جزءا من مكونات أجهزة الدولة الشرعية والرسمية، وتوقع بصدور قرار رئاسي قريب، يترجم هذه المخرجات المتفق عليها.
ونوه إلى المطلوب الآن، هو دعم بناء مؤسسات حديثة، تحقق شراكة فاعلة مع مثيلاتها، في دول الخليج وبشكل سريع، مشيرا إلى أن المحافظات المحررة، يتوجب دعمها سريعا، في ناحية البنى التحتية، من مقرات وتجهيزها بالمعدات، والأجهزة الحديثة التي تتواكب مع العصر، علاوة على تدريب وتأهيل الكادر، في كل التخصصات، ورفع دخل المنتسبين إليها، وبما يجعلهم يؤدون واجبهم على أكمل وجه.
وكشف لخشع عن أن ما حدث في مدينة التواهي، السبت الماضي، كان تفجيرا لسجن الأمن السياسي، نافيا صحة ما تروج له بعض وسائل الإعلام، من مزاعم حول سيطرة أفراد يعتقد بانتمائهم لتنظيم القاعدة، على المدينة.
وتطرق لخشع إلى عملية دمج المقاومة في قوات الأمن والجيش في عدن، وقال: إن هناك نحو 2000 مقاتل تم دمجهم في صفوف الأمن والجيش. ووعد بمعالجة قضايا الشهداء والجرحى ومعالجة القضايا المرتبطة بالخدمات في مدينة عدن والمدن الأخرى. وأضاف أن قوات التحالف تعمل إلى جانبهم في عدن لتأهيل رجال الأمن وتقديم الآليات العسكرية. وأشار إلى أن عدن كانت عاصمة لدولة، وقد أفرغت وتحولت إلى محافظة، والآن يسعى لإعادتها إلى ما كانت عليه، لافتا أن الأجهزة الأمنية، كانت مشلولة في مدينة عدن، بفعل المركزية.
وكانت فصائل المقاومة الجنوبية الشعبية وافقت على قرار الرئيس هادي، القاضي بدمج المقاومة، بقوات الجيش والأمن، وذلك في اللقاء الموسع، الاثنين، بقاعة فلسطين، بمنطقة حقات، جنوب مدينة كريتر، بمحافظة عدن جنوب اليمن. من جانبه، أكد القيادي في الحراك الجنوبي، العميد علي محمد السعدي لـ«الشرق الأوسط» بتأييده لدمج المقاومة الجنوبية في المؤسسات الأمنية والعسكرية الجنوبية، شريطة أن يكون هذا الانضمام إلى الجيش، قائما على أساس، شغر كافة الألوية العسكرية التي كانت قائمة في محافظات الجنوب، قبل الغزو والعدوان وفق وصفه، بدءا من القائد وانتهاء بالمراسل.
وأضاف أنه لا يتم الاحتيال على ما نصت عليه الفقرة السابقة، بحيث يتم عودة القيادات والأفراد والضباط السابقين إلى هذه الألوية، تحت ذريعة انتسابهم إليها قبل العدوان والغزو الأخير للجنوب.
وأكد بضرورة تسلح هذه الألوية بتسلح كاف من مختلف الأسلحة والمعدات والعربات، وتكون جاهزيتها كاملة عدة وعتادا، وبفتح معسكرات تدريب يتم فيها تدريب المنضمين من المقاومة الجنوبية، وتأهيلهم عسكريا.
وأشار إلى أن من ضمن اشتراطاته أن تمنح الرتب العسكرية الميدانية لمن يستحقها تأهيلا وكفاءة من المنضمين إلى القوات المسلحة من أبناء الجنوب (المقاومة الجنوبية) والذين تعطى لهم مراكز قيادية فاعلة وليس شكلية.
وبالنسبة للمنضمين إلى أجهزة الأمن، فيجب أن يكون هذا الانضمام وفقا ورغبة هؤلاء في الانضمام إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية الجنوبية في محافظاتهم كل في محافظته.
وأضاف القيادي أن تكون مؤهلات المنضمين لا تقل عن مستوى تاسع، وأن يتم فتح معسكرات تدريبية وتأهيلية لهم في المجال الأمني في محافظاتهم، وأن يتم توزيعهم على المديريات وعلى مراكز الشرطة وإدارات المرور وقوات النجدة وقوات الطوارئ والدفاع المدني وبقية الأقسام الأمنية الأخرى في محافظاتهم. ولفت إلى أن يتم ترقية وتأهيل من يستحق وفقا والمعايير المتعارف عليها علميا وسلوكيا وبدنيا. وأن يتم توفير المستلزمات الخاصة بمؤسسات الأمن. واختتم السعدي بتأكيده على بناء مؤسسات حديثة، وباستغلال الفرصة وعدم إهدارها كي لا يعود الجنوبيون للبحث عنها بعد أن تكون غير متاحة.
من جهته، قال المحامي يحيى غالب الشعيبي لـ«الشرق الأوسط» إن قادة المقاومة الجنوبية، انتصروا وكسبوا الحرب، بكفاءة واقتدار وبدعم ومساندة دول التحالف العربي، مشيرا، إلى أن انتصار المقاومة على الأرض ما كان سيتحقق لولا وجود الحاضن الشعبي، ولولا هذه الشراكة التاريخية مع دول التحالف.
وأضاف الشعيبي أن ما تم التوافق عليه، يمثل بداية انطلاقة إلى مرحلة جديدة تالية عنوانها الشراكة السياسية، منوها إلى أن عملية الدمج تعد مسألة طبيعية، ولا داعي للقلق والفلسفة والحرص المبالغ فيه، فمن الحرص ما قتل وفق تعبيره.
ودعا الشعيبي، إلى ترك قادة المقاومة، ليشتغلوا ويتحملوا مسؤوليتهم، باعتبارهم أدرى وهم الذين رافقوا الشهداء، وعاهدوهم، وهم من كانوا للجنوب درعا واقيا، لافتا أن المقاومة، ليست مجالس الحراك التي قتلت بالتشويه والتشهير.
وطالب القيادي في الحراك، بوقف الإسهال اللفظي، في مواقع التواصل الاجتماعية، داعيا قادة المقاومة للسير، فكما دافعت المقاومة عن الجنوبيين في الحرب، ستصونهم في السلم.
وختم المحامي حديثة قائلا: الذي بينه والرئيس هادي أي حساسية شخصية، لا علاقة للجنوبيين بها، مشيرا إلى أن الرئيس هادي إن كان مع الجنوب، فمكانه بين أهله وإن كان العكس، فذاك أنه هو الخسران، مؤكدا أنه لا صداقة دائمة أو عداوة دائمة في السياسة، في إشارة منه إلى الحقبة الماضية، التي كان فيها هادي نائبا للرئيس المخلوع صالح.
وكشف مدير مكتب الرئيس عبد ربه منصور هادي د. محمد علي امارم عن تفاصيل اللقاء الموسع الذي عقدته قيادات من المقاومة الجنوبية وقيادات من الجيش الوطني وأخرى من الحكومة اليمنية، وعقد الاثنين، بقاعة فلسطين بمعاشيق.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.