«داعشي» هدد بنسف تمثال الحرية

يقدم للمحاكمة اليوم بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي

«داعشي» هدد بنسف تمثال الحرية
TT

«داعشي» هدد بنسف تمثال الحرية

«داعشي» هدد بنسف تمثال الحرية

يتوقع أن يقدم اليوم أمام محكمة في لابوك (ولاية تكساس) أميركي قال إنه مع تنظيم داعش، وهدد بنسف تمثال الحرية في نيويورك خلال احتفالات عيد الاستقلال الأميركي في الشهر الماضي. وكان جايسون سميث (42 عاما)، قال إن اسمه الحركي هو عبد الرحمن ياسين، وقال إن هذا هو اسم «الإرهابي رقم 20»، الذي كان مقررا أن ينضم إلى التسعة عشر إرهابيا الذين نفذوا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، رغم أن أخبارا كثيرة قالت إنه «تركي المطيري»، أو «فواز النشامي».
قبيل اعتقال سميث، انتشر تهديد في مواقع على الإنترنت بأن «داعش» سوف ينسف تمثال الحرية يوم احتفالات عيد الاستقلال. واضطرت شرطة الأمن في نيويورك إلى إجلاء الزوار من مكان التمثال. في وقت لاحق، تابع مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آى) التهديدات، ووصل إلى سميث.
وحسب كتابات سميت في الإنترنت، فقد أيد عمليات «داعش» في سوريا والعراق. وتحدث عن «نقل الحرب إلى هنا (الولايات المتحدة)». وعن تكرار هجمات 11 سبتمبر عام 2001. وأشار إلى هجمات إرهابية كانت نفذت في نيويورك، منها محاولة نسف مركز التجارة العالمي، قبل سنوات من هجمات عام 2001.
حسب وثائق الشرطة التي قدمتها إلى المحكمة في ولاية تكساس، ولد سميث في ولاية ويست فرجينيا، وتربي هناك، ولم يكمل المرحلة الثانوية في المدرسة.
ويتوقع أن يحاكم، أولا، بتهمة نقل معلومات كاذبة، وهي تهمة يمكن أن تدينه بالسجن خمس سنوات، غير أن انتماءه إلى «داعش» سيدخله في قائمة الإرهاب والإرهابيين.
وحسب صحيفة «دالاس مورنينغ نيوز»، كان سميث هدد بتفجير أماكن أخرى في نيويورك، من بينها وضع قنبلة في ميدان «تايمز»، ووضع قنابل في كباري تربط نيويورك بولاية نيوجيرسي.
في تصريحات سابقة لمسؤولين عن الأمن في نيويورك، وردت إشارات إلى توقع هجمات من قبل «داعش» على «مؤسسات ومواقع أثرية»، من بينها تمثال الحرية.
وفي الشهر الماضي، عندما احتفل الأميركيون بعيد الاستقلال، وسط مخاوف من هجمات من «داعش» أو من عمليات إرهابية أخرى، أشار مسؤولون أمنيون إلى تمثال الحرية. في ذلك الوقت، نقل تلفزيون «سي إن إن» مناظر قوات شرطة مسلحة تسليحا شبه عسكري في عدة مناطق بمدينة نيويورك، خاصة في المياه المحيطة بتمثال الحرية، وفي المنطقة التي كان فيها مركز التجارة العالمي الذي دمرته هجمات 11 سبتمبر عام 2001، والذي حل محله مبنى آخر يشبهه.
في ذلك الوقت، أعلن حاكم ولاية نيويورك، آندرو كومو، تعزيز إجراءات الأمن في الولاية خلال احتفالات عيد الاستقلال، وذلك «في إطار توصيات مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، ووزارة الأمن الداخلي، باتخاذ الحيطة والحذر».
وطلب كومو من شرطة الولاية، خصوصا شرطة مدينة نيويورك، «تشديد إجراءات مراقبة الاحتفالات والمظاهرات»، وقال إن نيويورك «كانت دائما هدفا مميزا للإرهابيين»، وأشار إلى «مواقع أثرية وتاريخية».
في ذلك الوقت، كتب الحاكم في تغريدة على موقع «تويتر»: «بينما نحتفل بعيد استقلالنا، أدعوا كل النيويوركيين ليكونوا حذرين، وليبلغوا الشرطة عن أي نشاطات تدعو للريبة».
لكن، حسب وثائق شرطة «إف بي آي» إلى محكمة تكساس عن الداعشي الأميركي سميث، يبدو أن الشرطة كانت تحقق في ذلك الوقت في تهديدات سميث.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.