تعديلات على مجالس الأعمال السعودية الأجنبية تشجع على زيادة الصادرات

«التجارة والصناعة» تقترح تأسيس لجنة تنفيذية في كل مجلس

أعلنت السعودية أمس عن تعديلات استحدثتها على مجالات الأعمال التي تجمعها مع مجالات الأعمال الأجنبية في خطوة تستهدف منها زيادة الصادرات وتبادل المعلومات وتكثيف حركة المعارض وتحسين مناخ التعاون بين الطرفين.
وصدر قرار الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، القاضي بتعديل اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية، الذي يهدف إلى تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال في السعودية والدول الشقيقة والصديقة ضمن إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعية المحددة للعلاقة مع تلك الدول، على أن يبدأ العمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الموقع الرسمي للوزارة.
وبحسب بيان صدر أمس، فإن هذا التحرك جاء انطلاقًا من رغبة الوزارة في التشجيع على زيادة الصادرات من خلال تبادل المعلومات حول احتياجات الطرفين من السلع والخدمات، وإقامة المعارض في البلدين، فضلاً عن التواصل مع الجهات المسؤولة لدى البلدين بهدف تحسين مناخ التعاون بين الجانبين، وتذليل العقبات التي تصادف أيًّا منهما، والعمل على تسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ بين أصحاب الأعمال بالطرق الودية، والاهتمام ببرامج التدريب ونقل التقنية والمعرفة.
وراعت وزارة التجارة والصناعة السعودية، في تعديل اللائحة أفضل التشريعات والممارسات الدولية وتطبيق سبل الحوكمة الحديثة، بما يضمن فعالية تلك المجالس، كما راعت آراء العموم من متخصصين ومسؤولين في القطاعات ذات العلاقة، وذلك بعد أن طرحت مشروع اللائحة هذا العام لاستطلاع آراء العموم.
ومن أهم ما ورد في تعديل اللائحة التشجيع على زيادة الصادرات من خلال التواصل، وتبادل المعلومات عن احتياجات السلع والخدمات وإقامة المعارض في الدولتين، إضافة إلى تأسيس لجنة تنفيذية بجانب عضوية المجلس بحيث لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن خمسة أعضاء ولا يزيد على تسعة، مع اشتراط تمثيل عدد من المصدرين للدولة الأخرى في اللجنة التنفيذية. وتضمنت التعديلات الجديدة إنشاء موقع إلكتروني لكل مجلس يكون أداة للتواصل لإبراز نشاطه وأسماء أعضائه وما يتعلق بأعماله، وتحديث الموقع بشكل دوري، إلى جانب اشتراط تمثيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اللجنة التنفيذية.
ونصت اللائحة على عدم أحقية عضو المجلس في أن يكون رئيسًا أو نائبًا للرئيس في أكثر من مجلس أعمال ولا الجمع بين هذين المنصبين، ويحق لعضو مجلس الأعمال الاشتراك في عضوية اللجنة التنفيذية لمجلسي أعمال كحد أقصى.
واشتملت اللائحة 32 مادة بينت إجراءات تأسيس مجالس الأعمال وعضويتها وأحكام اللجنة التنفيذية لمجالس الأعمال ومجلس التنسيق والتطوير ومهام أمانة مجلس الغرف، إلى جانب التعريف بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر، وتقوية دور المملكة وإبرازها كمركز تجاري وبيئة جاذبة للاستثمار.