جي آي بي كابيتال تحصد جائزة «أفضل اكتتاب عام أولي»

بلغ حجمه 6 مليارات دولار

جي آي بي كابيتال تحصد جائزة «أفضل اكتتاب عام أولي»
TT

جي آي بي كابيتال تحصد جائزة «أفضل اكتتاب عام أولي»

جي آي بي كابيتال تحصد جائزة «أفضل اكتتاب عام أولي»

حصلت شركة جي آي بي كابيتال، الذراع الاستثمارية في السعودية التابعة لبنك الخليج الدولي على جائزة «أفضل اكتتاب عام أولي» من مجلة «إيميا فاينانس»، وذلك عن أعمالها الاستشارية المالية والإدارية المتعلقة بنجاح الاكتتاب العام الأولي للبنك الأهلي التجاري الذي طرح خلال عام 2014 الذي بلغ حجمه 6 مليارات دولار، وكان ثاني أكبر اكتتاب عام أولي في العالم خلال 2014 وأكبر طرح عام أولي في الشرق الأوسط.
وبجانب ذلك حصلت شركة جي آي بي كابيتال على جائزة «أفضل سندات سيادية» في منطقة الشرق الأوسط وذلك لتوفير خدمات الاستشارة لطرح سندات، سيادية لمملكة البحرين بقيمة 1.25 مليار دولار، كما حصلت على جائزة «أفضل صفقة دمج واستحواذ» عن تقديم الاستشارة لشركة الإنارة العامة السعودية حيث تم بيع 51 في المائة من حصتها لشركة فيليبس.
واعتبر عبد الله الزامل، رئيس مجلس إدارة شركة جي آي بي كابيتال، عملية الاكتتاب العام الأولي إحدى الخطوات الهامة خلال مسيرة المؤسسة، حيث تضيف عملية الاكتتاب مستثمرين من الجمهور، والذي يترتب عليه إيجاد إجراءات مراجعة مستمرة ومعايير شفافية وحوكمة أعلى من السابق، وتبرز خبرة بنك الخليج الدولي التي تمتد على مدى أربع عقود، من خلال فريق عمل جي آي بي كابيتال الذي يحرص على تطبيق أفضل الممارسات الدولية فيما يخص عمليات الاكتتاب العام الأولي ومساعدة كافة المؤسسات التي ترغب في مثل هذه النقلة النوعية.
ومن جانبه، قال خالد الغامدي، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة جي آي بي كابيتال: «لقد اكتسبت الشركة فهمًا عميقًا لكل ما يتعلق بإدارة عمليات الاكتتاب العام الأولي حيث بلغت القيمة الإجمالية لعمليات الاكتتاب التي إدارتها أكثر من 12 مليار دولار، في دول مجلس التعاون الخليجي، وشملت عددًا من الشركات الإقليمية والدولية المرموقة في الكثير من القطاعات».
يذكر أن بنك الخليج الدولي مملوك من قبل دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتعود ملكية غالبية أسهمه إلى صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، بالإضافة إلى الشركتين الرئيسيتين التابعتين له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود وجي آي بي كابيتال،



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.