قمة ثلاثية في برلين بشأن أوكرانيا بغياب بوتين

قمة ثلاثية في برلين بشأن أوكرانيا بغياب بوتين
TT

قمة ثلاثية في برلين بشأن أوكرانيا بغياب بوتين

قمة ثلاثية في برلين بشأن أوكرانيا بغياب بوتين

تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاثنين في برلين، الرئيسين الفرنسي والأوكراني في غياب نظيرهما الروسي فلاديمير بوتين، لوضع استراتيجية بعد تصاعد العنف في شرق أوكرانيا المتمرد.
وكان الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو صرح خلال الأسبوع الحالي: «علينا تنسيق تحركاتنا».. بينما تبدو عملية السلام المتعلقة خصوصا بسحب الأسلحة من خط الجبهة في طريق مسدود.
وتصاعد التوتر الاثنين الماضي فجأة، عندما أعلنت كييف والانفصاليون مقتل عشرة أشخاص بينهم ثمانية مدنيين، وتحدثوا عن عمليات قصف مكثفة جدًا.
ودان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وكييف والولايات المتحدة تصاعد العنف، محملين المسؤولية لروسيا المتهمة بدعم المتمردين عسكريا وبنشر قواتها في أوكرانيا. من جهتها، اتهمت موسكو التي تنفي هذه الاتهامات كييف بالإعداد لهجوم ضد الانفصاليين.
وكان الوضع قد هدأ نسبيا، لكن ليس هناك ما يدل على تهدئة دائمة. وقال مسؤول أوكراني كبير في أجهزة الأمن طالبًا عدم كشف هويته إنّ «روسيا في مأزق مثلنا ومثل الغربيين».
وفي هذا الإطار تسعى كييف إلى وضع خطة تحرك مع حلفائها الأوروبيين للاستعداد لتدهور محتمل على الأرض، كما قال مصدر دبلوماسي أوكراني لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال هذا المصدر: «من الواضح أنّ الروس لا يغيرون سلوكهم على الرغم من الضغوط»، مشيرًا بذلك إلى العقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضت على موسكو العام الماضي، مضيفًا: «من هنا يأتي السؤال: ما هي الخطوط الحمر التي يفترض أن يتجاوزوها» لفرض عقوبات جديدة؟
وسيلتقي الرئيس الأوكراني الاثنين نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند وميركل للمرة الأولى منذ محادثات مينسك الطويلة التي جرت في 17 فبراير (شباط) الماضي، وأسفرت عن توقيع اتفاقات مينسك - 2.
وقد سمحت هذه المفاوضات بإحلال هدنة احترمت إلى حد ما في نزاع أسفر عن سقوط 6800 قتيل خلال 16 شهرًا، بينهم 1500 منذ توقيع هذه الاتفاقات.
لكن رجل روسيا القوي الذي كان حاضرًا في مينسك لم يدع إلى برلين الاثنين.
ولم تدلِ برلين بأي تصريحات رسمية في هذا الشأن. لكن كييف تريد وصف غياب الرئيس الروسي بأنّه «إشارة مهمة جدًا إلى بوتين».
أمّا باريس التي تبدو أقل تشددًا، فتؤكد أنّه «تلبية براغماتية جدًا» لطلب الرئيس الأوكراني. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي: «إنّه ليس اجتماعا ثلاثيا يهدف إلى تنظيم أي معركة دبلوماسية ضد روسيا». وأضاف أن قمة جديدة «رباعية» بمشاركة بوتين يفترض أن تعقد قريبا.
وقلل المصدر من خطورة التصعيد الأخير في العنف، مؤكدًا أنّ اللقاء «هو بالأحرى اختبار (...) ولسنا عشية عملية واسعة النطاق».
لكن برلين تبدو قلقة؛ فقد صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر أمس بأنّ «الوضع بالغ الخطورة (...) كل قذيفة تفاقم التصعيد وتجعل الوضع أقل استقرارا».
أمّا أوكرانيا التي تخشى منذ أشهر هجومًا للمتمردين في نهاية الصيف أو بداية الخريف، فتتوقع «أعمالا استفزازية» بمناسبة عيد استقلالها الاثنين.
وقال المسؤول الأوكراني في القطاع الأمني إنّ «هدفهم هو إجبارنا على تقديم تنازلات».
وفي نهاية أغسطس (آب)، تحل ذكرى حزينة على كييف. فقبل عام هزمت في إيلوفايسك المدينة الواقعة في الشرق الأوكراني التي كان الجيش مطوقا فيها وخسر 366 من رجاله، مما اضطر بوروشينكو لتوقيع سلسلة أولى من اتفاقات السلام بعد أيام، اعتبرها كثير من الأوكرانيين مهينة.



محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلباً تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق «رويترز».

وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وذكرت في بيان: «خلصت المحكمة... إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة».

وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.

وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية، إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية، الحكومة، بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.