مارك والاس لـ {الشرق الأوسط}: نستعد لتجاوز «فيتو» أوباما في الكونغرس

الرئيس التنفيذي لمجموعة «متحدون ضد إيران النووية»: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب.. والاتفاق النووي سيزيد التوتر في المنطقة والعالم

مارك والاس
مارك والاس
TT

مارك والاس لـ {الشرق الأوسط}: نستعد لتجاوز «فيتو» أوباما في الكونغرس

مارك والاس
مارك والاس

تمكنت مجموعة «متحدون ضد إيران النووية»، وهي مجموعة ضغط أميركية رئيسية ضد الاتفاق النووي يقودها سفير واشنطن السابق لدى الأمم المتحدة مارك والاس، من إجبار كبريات الشركات العالمية على وقف التعامل مع الحكومة الإيرانية، حيث تقف المجموعة وراء «قانون المساءلة عن الخيارات المالية في إيران» المصدق من الكونغرس الأميركي، وبموجبه منعت الشركات التي تمارس أنشطة تجارية في إيران من الحصول على عقود مع الحكومة الأميركية.
وفي أعقاب الصفقة النووية التي تم توقيعها بين مجموعة «5+1» وإيران في 14 يوليو (تموز) الماضي في فيينا، وبعد الحديث عن قرب رفع العقوبات الدولية ضد طهران، تسعى المجموعة لاستمالة الرأي العام وحشده من أجل الضغط على النواب الأميركيين في الكونغرس وحثهم على الامتناع عن التصديق الشهر المقبل على الصفقة النووية التي تنظر إليها قيادات المجموعة على أنها خطر مهدد للأمن القومي الأميركي.
قامت المنظمة بإطلاق مجموعة حملات دعائية منظمة اجتاحت كبريات الصحف الأميركية والشبكات التلفزيونية الخاصة، كما لوحات الإعلانات، من أجل توعية الشعب الأميركي والمشرعين وتسليط الضوء على ما اعتبرته أخطاء فادحة تعتري الاتفاق وتشكل خطرا على الولايات الأميركية وحلفائها التقليديين في المنطقة. من البديهي أن هذا الموقف جعل المنظمة في مواجهة البيت الأبيض الذي لم يتوان عن اتهام «متحدون ضد إيران النووية» وكل المجموعات أو الأشخاص الذين لا يؤيدون الاتفاق بأنهم دعاة حرب.
العد التنازلي لتصويت الكونغرس الأميركي على الاتفاق بدأ، ومع اقتراب هذا الموعد تتكثف الاتصالات والحملات من قبل مجموعات الضغط الأميركي على النواب، كل من وجهة نظره، لأجل استمالتهم وإقناعهم بالتصويت ضد إرادة أوباما وللاتفاق النووي.
في حوار حصري، لـ«الشرق الأوسط»، يشرح مارك والاس، الذي يقود المجموعة، كواليس الحملة والصراع الدائر بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الأميركي، وأهداف الحملة المناهضة للاتفاق النووي مع إيران التي أطلقتها المجموعة، وكذلك الأهداف التي تأمل في تحقيقها عامة. وفي ما يلي نص الحوار:
* ما هو الهدف الرئيسي من وراء حملة مجموعة «متحدون ضد إيران النووية».. ولماذا تقفون ضد الاتفاقية الأخيرة بقوة؟
- يعد قرار تصويت الكونغرس على الصفقة النووية الإيرانية من أهم القرارات المتعلقة بالأمن القومي الأميركي، منذ نهاية الحرب الباردة. لذا يجب على كل أميركي أن يعرف تفاصيل هذه الاتفاقية وخفاياها وكيفية تأثيرها على مستقبله حتى يستطيع اتخاذ الموقف المناسب تجاه اتفاق فيينا.
ونعتقد في المجموعة أن هناك العديد من العيوب في الاتفاقية، أولها غياب نظام التفتيش الجدي وإعطاء إيران إمكانية تأخير عمليات التفتيش للمنشآت النووية المشكوك فيها لمدة 24 يوما.. ثانيا الإفراج عن أموال (محجوزة من جراء العقوبات) تصل إلى 150 مليار دولار تقريبا إلى أكبر دولة راعية للإرهاب.. ثالثا عدم الإفراج عن الرهائن الأميركيين الأربعة الذين ما زالوا مسجونين في إيران من دون مبرر ويتعرضون لمعاملة غير إنسانية.. وأخيرا عدم وجود أي آلية لإعادة فرض العقوبات على إيران «المخادعة» إذا ما اكتشف العالم أنها تخدعه مجددا.
* الآن وقد وقعت مجموعة «5+1» على الاتفاقية، وصدقت عليها الأمم المتحدة بالإجماع، وبدأت الوفود التجارية من كل أنحاء العالم تزور طهران.. ما الذي تستهدفه إذن الحملة التي تتكلف عدة ملايين من الدولارات؟
- إذا ما صوت الكونغرس ضد الاتفاق، وهو ما نثق به، فإن ذلك سوف يرسل رسالة قوية للقيادة الإيرانية تفيد بأن الشعب الأميركي لا يوافق على خلاصة اجتماعات فيينا، وأنه يرغب في أن يعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات للحصول على صفقة أفضل يمكنها أن تمنع بفعالية وإلى الأبد حصول إيران على السلاح النووي، وتستطيع أن تحمي مصالح الأمن القومي الأميركي.
* أنتم كمنظمة تعارضون إدارة الرئيس أوباما والأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى روسيا.. من هم حلفاؤكم؟
- هناك العديد من دول في الشرق الأوسط وفي العالم تشاركنا الرأي بأن هذا الاتفاق لا يحقق الأهداف المرجوة منه - وعلى رأسها منع إيران من الحصول على سلاح نووي. وهناك العديد من الزعماء والمنظمات هنا في الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم، حتى في البلدان التي ذكرتها في سؤالك، يدعمون موقفنا ويؤمنون بأنه بالإمكان عقد صفقة أفضل. كما أن لتصويت الكونغرس الأميركي أهمية بالغة، وهذا هو السبب في أننا نركز في اتصالاتنا على الأعضاء الرئيسيين في الكونغرس، ونتابع بث الحملة ونشرها في الإعلام الأميركي من الآن وحتى تاريخ التصويت في سبتمبر (أيلول) المقبل.
* برأيك، كيف ستؤثر تلك الصفقة على المنطقة؟
- نعتقد أن هذه الصفقة سيكون لها أثر سلبي للغاية على السلام والأمن في المنطقة. وبالفعل ومنذ أن أعلن الرئيس أوباما عن الصفقة بدأت دول الخليج تتهافت لشراء الأسلحة التقليدية، خوفا من تزايد قوة إيران التي أصبح لديها حضور أقوى في لبنان وسوريا والعراق واليمن. وإذا ما تمت الموافقة على هذه الصفقة والعمل بها، فأعتقد، للأسف، أن الدول المجاورة لإيران سوف تبدأ في السعي للحصول على أسلحة نووية، وإن كان ذلك من منطق الردع وليس التعدي.
* تقول إن الصفقة تمثل تهديدا للأمن القومي.. كيف؟
- إن هذه الصفقة تضمن أن تصبح إيران دولة نووية في وقت قريب للغاية، حتى وإن التزمت بشروط الاتفاق. أصلا تاريخ إيران في إخفاء حقيقة برنامجها النووي وطموحاتها النووية يجعل الشكوك في حيازتها لهذا السلاح كبيرة. إيران لطالما أعلنت أنها تسعى للحصول على القوة النووية للأغراض المدنية فقط، بينما كانت أفعالها تشي عكس ذلك. من هنا لا يستطيع جيران إيران أن يغامروا بمستقبل شعوبهم استنادا إلى ما تقوله إيران، فيما هي تفعل عكسه تماما. وإذا ما تم رفع العقوبات وأصبحت لدى إيران القدرة على الوصول إلى تكنولوجيا الصواريخ التقليدية والباليستية، فسوف تتزايد قدرتها على أن تفرض سيطرتها على المنطقة إلى حد كبير. وهذا شيء يجب أن يقلق حتى الدول البعيدة عن الشرق الأوسط.
* ألا تعتقد أن الصفقة يمكنها أن تحقق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط؟
- على العكس، لن تحقق هذه الصفقة إلا قدرا أقل من الاستقرار وقدرا أكبر من التوتر، كما أنها ستوفر فرصة أكبر لنشوء نزاعات في منطقة ثملت من النزاعات والتراجيديا.
* هل تعتقد أن حملتكم نجحت في إقناع الشعب الأميركي ونوابه بمخاطر الصفقة؟
- تظهر استطلاعات الرأي أنه كلما علم المصوتون الأميركيون بشأن تفاصيل الاتفاق، تزايد رفضهم له. وما نحاول أن نفعله هو أن نصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس حتى تاريخ اقتراع الكونغرس ليصبح هناك جدال واسع وعادل لكي تصبح أمام أعضاء الكونغرس الفرصة ليسمعوا صوت من يمثلوهم.
* كيف يمكن في تصورك تراجع أطراف فيينا عن الصفقة التي عقدت بعد أكثر من عشر سنوات من المفاوضات المتقطعة؟
- أعتقد أنه يمكن ويجب تحسين شروط الصفقة، وأنه يمكن تحسينها إذا ما صوت الكونغرس ضد الصفقة. وهناك العديد من الحالات التي حدثت في الماضي والتي رفض فيها الكونغرس الاتفاقات والمعاهدات التي فاوض عليها الرئيس. ولم تسفر تلك الأفعال عن كارثة، بل أسفرت عن اتفاقية أقوى أمكن تمريرها في النهاية. ولطالما طالب الكونغرس في الماضي بإجراء تعديلات وتحسينات على اتفاقات كشرط للموافقة.
* هل بالإمكان الوقوف بوجه رئيس الولايات المتحدة الأميركية؟
- إضافة إلى معارضة الشعب الأميركي للصفقة إذا صوت الكونغرس ضد الاتفاق يمكن للرئيس أوباما استخدام حق الفيتو. ونعتقد أننا يمكننا تجاوز هذا الفيتو، وإن كان ذلك صعبا، إذا أخذنا في الاعتبار أن الأمر يحتاج إلى ثلثي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب لكي يتم التصويت على هذا النحو.
* بعد رفع العقوبات عن إيران، ما هو مستقبل منظمتكم؟
- نحن وبعد رفع العقوبات نركز على مساعدة الشعب الأميركي في فهم طبيعة الاتفاق وتوضيح أخطاره للرأي العام، وبالتالي حث ممثلي الشعب الأميركي في الكونغرس على التصويت ضده لتأثيره السلبي على مستقبلهم ومستقبل الأجيال المقبلة في الولايات المتحدة وشعوب منطقة الشرق الأوسط تحديدا.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.