بورصات الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تراجعات ملموسة

فيما سُجل ارتفاع جماعي لقطاعات السوق الأردنية

بورصات الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تراجعات ملموسة
TT

بورصات الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تراجعات ملموسة

بورصات الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تراجعات ملموسة

سجلت غالبية أسواق المنطقة خسائر واضحة خلال تعاملات يوم أمس في جلسة سيطر عليها التشاؤم والمعنويات الهابطة نتيجة لعوامل متعددة منها أسعار النفط والمخاوف من تراجع النمو العالمي، خصوصًا بعدما خفف الفيدرالي الأميركي من توقعات رفع أسعار الفائدة.
حيث تراجعت سوق دبي بضغط من غالبية قطاعاتها وغالبية أسهمها بنسبة 3.22 في المائة ليقفل عند مستوى 3709.84 نقطة. وبحسب تقرير «صحاري» تراجعت السوق الكويتية بنسبة 1.86 في المائة ليقفل عند مستوى 6052.63 نقطة بضغط من قطاعاتها كافة. وتراجعت السوق القطرية بضغط من كافة قطاعاتها، حيث تراجعت بنسبة 2.49 في المائة لتقفل عند مستوى 11345.53نقطة. وتراجعت السوق البحرينية بضغط قاده قطاع البنوك بنسبة 0.42 في المائة لتقفل عند مستوى 1319.99 نقطة. وتراجعت السوق العمانية بضغط من قطاعاتها كافة لتقفل عند مستوى 6089.87 نقطة بخسائر نسبتها 1.01 في المائة.

خسائر كبيرة لسوق دبي
تكبدت سوق دبي خسائر كبيرة في تداولات جلسة يوم أمس بضغط من كل القطاعات، باستثناء الصناعة، وغالبية شركات السوق وعلى رأسهم أسهم الشركات العقارية بقيادة سهم «إعمار» الذي خسر ما يزيد على 5 في المائة من قيمته في جلسة شهدت تداولات ضعيفة، حيث خسر مؤشر السوق العام بواقع 123.46 نقطة أو ما نسبته 3.22 في المائة ليقفل عند مستوى 3709.84 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 306.7 مليون سهم بقيمة 601.2 مليون درهم نفذت من خلال 6826 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركتين في مقابل تراجع لأسعار أسهم 31 شركة واستقرار لسعر سهم شركة واحدة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 2.95 في المائة. في المقابل، سجل قطاع الاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.61 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 4.04 في المائة.
وسجل سعر سهم «بركة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.74 دولار تلاه سهم «ديبا» بنسبة 4.65 في المائة وصولا إلى سعر 0.45 دولار. في المقابل سجل سعر سهم «اكتتاب» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 درهم تلاه سهم «الخليجية للاستثمارات القابضة» بنسبة 5.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.755 درهم. واحتل سهم «بيت التمويل» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 54.3 مليون سهم تلاه سهم «الاتحاد العقارية» بواقع 36.4 مليون سهم. واحتل سهم «إعمار» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 187.5 مليون درهم تلاه سهم «داماك» بواقع 69 مليون درهم.

خسائر قوية للسوق الكويتية
تكبدت السوق الكويتية خسائر قوية خلال تعاملات جلسة يوم أمس بضغط من كل القطاعات، باستثناء قطاع الخدمات الاستهلاكية، وغالبية الأسهم القيادية، حيث هبط مؤشر السوق العام بواقع 115.28 نقطة أو ما نسبته 1.86 في المائة ليقفل عند مستوى 6052.63 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 191.7 مليون سهم بقيمة 21.1 مليون دينار نفذت من خلال 4648 صفقة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08 في المائة، في المقابل تراجعت بقية القطاعات بقيادة قطاع الخدمات المالية الذي هبط بنسبة 3.04 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 2.13 في المائة.
وسجل سعر سهم «إعمار» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.64 دينار تلاه سهم «إياس» بنسبة 8.20 في المائة وصولا إلى سعر 0.330 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم «قرين القابضة» أعلى نسبة تراجع بواقع 10 في المائة وصولا إلى سعر 9 فلس تلاه سهم «مراكز» بنسبة 9.43 في المائة وصولا إلى سعر 24 فلس. واحتل سهم «وطني» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.46 مليون دينار تلاه سهم «بيتك» بواقع 1.78 مليون دينار.

الأحمر يسيطر بقوة على السوق القطرية
سيطر اللون الأحمر على السوق القطرية خلال تعاملات يوم أمس، حيث تراجعت كل القطاعات والأسهم، باستثناء سهم العامة للتأمين، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 2.49 في المائة وبواقع 289.51 نقطة ليقفل عند مستوى 11345.53 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7.7 مليون سهم بقيمة 375.3 مليون ريال نفذت من خلال 6638 صفقة، وارتفع سعر سهم شركة واحدة مقابل تراجع لأسعار أسهم 37 شركة واستقرار لأسعار أسهم 4 شركات.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل القطاعات بقيادة قطاع الاتصالات الذي خسر بنسبة 5.27 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 3.19 في المائة.

البنوك تجبر السوق البحرينية على التراجع
تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قادته الأسهم المصرفية وعلى رأسهم مصرف السلام، حيث هبط المؤشر العام بواقع 5.57 نقطة أو ما نسبته 0.42 في المائة ليقفل عند مستوى 1319.99 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.4 مليون سهم بقيمة 272.6 ألف دينار.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 97.35 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 6.63 نقطة. في المقابل، تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة 26.89 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 6.28 نقطة.
وسجل سعر سهم «ترافكو» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.252 دينار تلاه سهم «فنادق البحرين» بنسبة 3.75 في المائة وصولا إلى سعر 0.830 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم «مصرف السلام» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.128 دينار تلاه سهم «ناس» بنسبة 1.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.160 دينار. واحتل سهم «الأهلي المتحد» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 442.3 ألف سهم تلاه سهم «السلام» بواقع 359.4 ألف سهم.

تراجع جماعي لقطاعات السوق العمانية
سجلت السوق العمانية خسائر واضحة في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط من جميع قطاعاتها تصدرهم الصناعة، حيث استقر المؤشر العام للسوق عند مستوى 6089.87 نقطة بخسائر بلغت بواقع 62.42 نقطة أو ما نسبته 1.01 في المائة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 20.9 مليون سهم بقيمة 5.2 مليون ريال نفذت من خلال 1009 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 30 شركة واستقرار لأسعار أسهم 9 شركات.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.42 في المائة تلاه قطاع المال بنسبة 1.30 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.64 في المائة. وسجل سعر سهم «المتحدة للطاقة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.93 في المائة وصولا إلى سعر 3.155 ريال تلاه سهم «الحسن الهندسة» بنسبة 1.98 في المائة وصولا إلى سعر 0.090 ريال. في المقابل، سجل سعر سهم «النهضة للخدمات» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.97 في المائة وصولا إلى سعر 0.187 ريال تلاه سهم «الخليجية لخدمات الاستثمار» بنسبة 6.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 ريال. واحتل سهم «الأنوار القابضة» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.4 مليون سهم تلاه سهم «العنقاء للطاقة» بواقع 3.2 مليون سهم.

ارتفاع جماعي لقطاعات السوق الأردنية
سجلت السوق الأردنية مكاسب جيدة خلال تعاملات جلة يوم أمس بدعم من كافة قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشرها العام بنسبة 0.38 في المائة ليقفل عند مستوى 2148.89 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 8.2 مليون سهم بقيمة 13 مليون دينار نفذت من خلال 3600 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 43 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 35 شركة واستقرار لأسعار أسهم 41 شركة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.41 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.40 في المائة تلاه قطاع المال بنسبة 0.33 في المائة. وسجل سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.67 في المائة وصولا إلى سعر 1.49 دينار تلاه سهم التأمين العربية بنسبة 5.40 في المائة وصولا إلى سعر 0.78 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم «المعاصرون للمشاريع الاستثمارية» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 1.02 دينار تلاه سهم «سنيورة» بنسبة 4.78 في المائة وصولا إلى سعر 3.58 دينار. واحتل سهم «مجمع الضليل» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 5.4 مليون دينار تلاه سهم «الأمل للاستثمارات المالية» بواقع 2.25 مليون دينار.



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.