بعد إلغاء منصبه والتحرك لإدانته قضائيًا.. المالكي في مواجهة المجهول

إذا لم يعد من طهران سينتهي سياسيًا.. وإذا عاد تنتظره مواجهات مع جماعة العبادي داخل حزبه «الدعوة»

من إيران التي يزورها حاليًا، أعلن نائب الرئيس العراقي المقال، نوري المالكي، أمس، رفضه للنتائج التي توصل إليها تقرير لجنة التحقيق في سقوط الموصل، واصفًا إياه بأنه «لا قيمة له»، وأن «اللجنة ليست موضوعية ولا حيادية».
المالكي الذي لا يزال يصر على استخدام لقب «نائب رئيس الجمهورية» رغم مصادقة البرلمان على إلغاء مناصب نواب الرئيس الثلاثة وإعلان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم دعمه للقرار ونفيه مطالبته بإبقاء نائب واحد له، كرر، من إيران أيضًا، ما سبق أن قاله إن قضية سقوط الموصل مؤامرة دبرت بين أنقرة وأربيل.
واستنادًا إلى ما أكده سياسي عراقي مطلع في حديث لـ«الشرق الأوسط»، طالبًا عدم الإشارة إلى هويته أو الجهة السياسية التي ينتمي إليها، فإن «المالكي بدأ يفقد الكثير من فرص المناورة التي كان يملكها، والتي كانت قبل إلغاء منصبه تتمثل في المنصب ذاته وما يوفره له من حركة واسعة في ميدان عمله رغم عدم وجود صلاحيات، لكن قضية الصلاحيات في العراق لم تعد هي المهمة، بل النفوذ هو المهم، وهو ما كان يحتاج إليه المالكي هذا الموقع لمواصلة نفوذه، بالإضافة إلى كونه يتزعم ائتلاف دولة القانون».
ويضيف السياسي، أن «إلغاء المنصب بالنسبة لوضع المالكي يختلف كثيرًا عن وضع نائبي الرئيس المقالين الآخرين، أسامة النجيفي أو إياد علاوي اللذين ما عادا يستخدمان اللقب، بل إن النجيفي ربما نكاية بالمالكي ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حين تحول إلى أكبر مؤيد لإصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي من خارج الدائرة المحيطة برئيس الوزراء».
ويستطرد السياسي العراقي قائلا، إن «خروج المالكي من منصب نائب الرئيس سيجعله في مواجهة مباشرة مع العبادي وجماعته من داخل دولة القانون وحزب الدعوة لأنه لم يعد يملك منصبًا بما فيه من امتيازات ونفوذ، بل وحتى لو عاد إلى البرلمان، رغم أن ذلك مستبعد قانونيًا، فإنه سيكون مجرد نائب لا يملك سوى الحصانة وهي لا تكفي بالنسبة لرجل كان يخطط للبقاء في دائرة الضوء من خلال الولاية الثالثة».
وردًا على سؤال بشأن الحديث الذي يجري تداوله في الشارع الآن حول ما إذا كان المالكي سيعود إلى بغداد أم يبقى في طهران بعد إحالة ملفه إلى القضاء، قال السياسي العراقي: «المالكي سيعود وعلى الأرجح غدًا (الخميس) لأنه في حال عدم عودته أو تأخره سينهي مستقبله السياسي بسرعة، وهو لا يمكن أن يفعل ذلك بهذه السهولة، وبالتالي فإنه سيعود، لكنه سيحاول إثارة مشكلات واعتراضات بالنسبة لتقرير الموصل». وفيما إذا كان لا يزال يملك مصدر قوة من خلال فصائل في ميليشيات «الحشد الشعبي» وفي سياق علاقته مع إيران، حيث كان مقررًا أن يلتقي في وقت لاحق أمس مرشدها الأعلى علي خامنئي، قال السياسي العراقي: «فرصه حتى على هذا الصعيد بدأت بالتراجع لأنه حاول استخدام الحشد من أجل العودة إلى السلطة، بينما قيادات (الحشد) التي تملك الميدان الآن، وفي المقدمة منها هادي العامري، تخطت أحلام المالكي وبدأت تبحث عن استحقاقات لنفسها، ناهيك بأن المظاهرات، وما يمكن أن تترتب عليها من نتائج لعل من أبرزها الآن هو صعود صاروخي لنجم العبادي، أربكت الجميع».
العبادي من جانبه، وفي إشارة ضمنية إلى الجدل الذي نشب أمس بين المالكي ورئيس لجنة التحقيق بسقوط الموصل القيادي بالتيار الصدري حاكم الزاملي، قال خلال جلسة مجلس الوزراء، وهي الجلسة الأولى بعد الترشيق الوزاري، إنه «لن يتردد بإحالة من يثبت تورطه بالفساد على القضاء لينال جزاءه العادل مهما كانت منزلته، ولن تأخذنا بالحق لومة لائم».
وردا على الاتهامات التي وجهها المالكي للزاملي بعدم المهنية، قال الزاملي: «كنت مهنيًا في اللجنة، وإن كان له (المالكي) دليل غير ذلك فليثبته ويقدمه». وأضاف أن «كل جهة متهمة بالأحداث وضعت أعضاء منها في لجنة التحقيق بسقوط الموصل كمحامين عنها وارتفع عدد الأعضاء من تسعة أعضاء إلى 11 ومن ثم 17 وإلى 26 عضوًا ولم نختلف كأعضاء إلا بالتصويت بعد أن اتضحت الحقائق ووصلنا إلى النتائج وثبت لدينا بالدليل القاطع من خلال الوثائق والإفادات بأن المتهمين هم من رقم واحد (نوري المالكي) إلى رقم 35 وبعدها حصل الاعتراض في هذا الموضوع». وأوضح الزاملي أن «أعضاء اللجنة من المكون السني أغلبهم صوتوا على هذا التقرير باستثناء أعضاء ائتلاف متحدون فهم دافعوا ورفضوا اتهام محافظ نينوى المُقال (أثيل النجيفي) أما ائتلاف دولة القانون (بزعامة المالكي)، وتحديدًا حزب الدعوة، فقد اعترضوا لاتهام أسماء من الائتلاف». وقال: «بالنسبة لدولة القانون فقد صوت ثلاثة أعضاء منهم في اللجنة على توصيات التقرير، بالإضافة إلى اثنين من كتلة المواطن والأحرار»، مشيرًا إلى أن «المصوتين من دولة القانون هم قاسم الأعرجي وحنين القدو وصباح الساعدي، ومن كتلة المواطن عبد الكريم النقيب وأنا، رئيس اللجنة (حاكم الزاملي) عن كتلة الأحرار». وتابع: «أما من اعترض على التقرير ورفض التصويت من دولة القانون فهم كامل الزيدي وعامر الخزاعي ورعد المانع. أما عضوا اللجنة، وهما من دولة القانون أيضًا (عباس الخزاعي، وعمار طعمة)، فقد صوتا بالموافقة على التقرير وتوصياته، لكنهما لم يوقعا عليه». وتساءل الزاملي: «إذن أين عدم الحيادية في كتابة التقرير والتحقيق؟ ولماذا عند خروج التوصيات أصبحنا غير مهنيين؟ ولماذا لم يطالبوا باستبدالي حتى في آخر جلسة للجنة وأنا أكدت لهم استعدادي للتخلي عن رئاسة اللجنة وفسح المجال لباقي الأعضاء للتصدي للملف، ولكن لم يقبل أي منهم بإدارة الجلسة كونها غير سهلة وهي أشبه بالحرب».
من جهته، فقد أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي السابق عن كتلة التحالف الكردستاني شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إقليم كردستان تعود على اتهامات المالكي وائتلاف دولة القانون، ولكن وتحت أي ظروف فإن القائد العام للقوات المسلحة يتحمل كامل المسؤولية عما حصل»، مشيرًا إلى أن «هناك حقائق وحيثيات تؤكد أن ما جرى قبيل سقوط الموصل كان مخططًا له من قبل المالكي بهدف العودة إلى السلطة وقطف الولاية الثالثة حتى من باب إسقاط القادة السنة في المناطق الغربية وإعلان قانون الطوارئ الذي يتيح له التحكم ووضع إقليم كردستان أمام الأمر الواقع، وبالتالي فإن قضية الموصل ليست مجرد إهمال، وإنما هي تخطيط من قبل المالكي وعن طريق قادة عسكريين نفذوا له ما أراد غير أن الأمور انقلبت عكسيا فتحولت الموصل من حبل إنقاذ له على صعيد احتدام الخلافات مع خصومه على صعيد الولاية الثالثة إلى حبل بدا يقترب من رقبته في حال أدين بما حصل».