الحياة الفطرية تعود للسعودية بنظام جديد

أنظمة صارمة وغرامات مالية تقف أمام من يهددها

بدأت الحكومة السعودية باستحداث أنظمة جديدة من شأنها إعادة الحياة الفطرية والحيوانات والأشجار المهددة بالانقراض، وهو ما أفصحت عنه الحكومة السعودية أمس بأنها تعمل على إصدار نظام جديد يختص بالمناطق المحمية للحياة الفطرية، يهدف إلى تلافي بعض الثغرات الموجودة في النظام السابق من ضعف في العقوبات وإجراءات ووسائل ضبط ومحاكمة المخالفين، وذلك للمحافظة على التنوع الأحيائي في السعودية ومواطنه الطبيعية في البر والبحر.
وتحتضن السعودية أكثر من 79 نوعا من الثدييات و99 نوعا من الزواحف إضافة إلى البرمائيات والزواحف والأشجار والغابات، ليعطي النظام الجديد، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية مدة كافية لدراسة إنشاء المنطقة المحمية بألا تتجاوز سنة بدلا من ستة أشهر سابقا، ليكون الهدف من النظام أكثر شمولية؛ حيث كان في السابق منصوصا على أن النظام يهدف إلى حماية الحياة الفطرية وإنمائها في السعودية، بينما نص النظام الحالي على أن الهدف هو حماية الحياة الفطرية وإنماؤها والمحافظة عليها والعمل على إعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية وتنظيم الإفادة منها في الأغراض السياحية والبيئية وغيرها.
وبين الأمير بندر بن سعود بن محمد، رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أن النظام الجديد وضع تحت ستة فصول وهي أحكام عامة، وإقامة المناطق المحمية واعتمادها وإدارتها، وتنمية البيئة والتوعية بالمناطق المحمية، وقواعد الدخول وحماية المناطق المحمية، والمخالفات والعقوبات، وأحكام ختامية، بخلاف النظام السابق الذي لم يكن يحوي على عناوين عامة وفصول.
وأجاز النظام إنشاء قوة حماية من العاملين التابعين للهيئة، أو شركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة التي تتعاقد الهيئة معها، وتضع الهيئة لائحة لهذه القوة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وأعطى النظام الجديد لرئيس الهيئة الحق في تسليح من يتطلب عمله ذلك من قوة الحماية، وفقا لقواعد تسليح تعدها الهيئة بالاشتراك مع وزارة الداخلية، والتأكيد على إمارات المناطق وما يتبعها من محافظات أو مراكز وعلى مراكز الشرط وأمن الطرق وحرس الحدود، تقديم المؤازرة والمساعدة لقوة الحماية متى طلب منها ذلك، كما نص النظام الجديد وبشكل واضح على الكثير من المخالفات لإحكام هذا النظام والتأكيد على ما ذكر في النظام السابق وأضيف إليها مخالفات تلويث التربة أو المياه أو الهواء، وكذلك الدخول المتعمد دون تصريح من الهيئة في المناطق التي يشترط لدخولها التصريح.
وتم رفع الغرامة ضد من يجرمون بحق الحياة الفطرية إلى ما لا يزيد على 13.3 ألف دولار بدلا من 2600 دولار لمن يرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام إضافة إلى عقوبة السجن بما لا يزيد على (30) يومًا ومصادرة المركبة والوسائل التي استخدمت لارتكاب المخالفة، وتطبق بحق المخالف واحدة من هذه الجزاءات أو أكثر، كما يجوز تحميل المخالف تكلفة إزالة المخالفات، أو إعادة تأهيل المنطقة المتضررة، كما يجوز مضاعفة عقوبة الغرامة أو السجن في حال تكرار ارتكاب المخالفة نفسها، ويجوز تضمين القرار أو الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته أو أقرب منطقة أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، بعد اكتساب الحكم القطعية.