ارتفاع طفيف في أسعار الجملة بالسعودية لشهر يوليو بنسبة 0.1 %

المواد الكيميائية وقسم الزيوت الأكثر ارتفاعًا

ارتفاع طفيف في أسعار الجملة بالسعودية لشهر يوليو بنسبة 0.1 %
TT

ارتفاع طفيف في أسعار الجملة بالسعودية لشهر يوليو بنسبة 0.1 %

ارتفاع طفيف في أسعار الجملة بالسعودية لشهر يوليو بنسبة 0.1 %

سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في السعودية ارتفاعا طفيفًا خلال شهر يوليو (تموز) الماضي لم يتجاوز 0.1 في المائة مقارنة بالشهر السابق، بينما سجل انخفاضا بنسبة 0.9 في المائة مقارنة بمستواه قبل عام من ذات الفترة.
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في السعودية بلغ 157.9 نقطة في يوليو الماضي مقابل 157.8 نقطة في يونيو (حزيران) من العام الحالي، ومقابل 159.3 نقطة في يوليو 2014، ليسجل على أساس شهري ارتفاعا بنسبة 0.1 في المائة، بينما سجل انخفاضا على أساس سنوي بنسبة 0.9 في المائة.
وبيّن الدكتور فهد التخيفي مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الارتفاع في الرقم القياسي لأسعار الجملة الشهر الماضي يعزى إلى الارتفاع الذي شهدته 5 من الأقسام الرئيسية المكونة للمؤشر، وهي قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة الذي سجل ارتفاعا بنسبة 1.0 في المائة، وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.6 في المائة، وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بارتفاع نسبته 0.5 في المائة، وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بارتفاع نسبته 0.4 في المائة، وقسم المشروبات والدخان بارتفاع نسبته 0.3 في المائة.
وفي المقابل سجلت 4 من الأقسام الرئيسية للمؤشر انخفاضا، وهي قسم السلع الأخرى الذي انخفض بما نسبته 2.5 في المائة، وقسم السلع المصنعة المتنوعة الذي انخفض بما نسبته 1.3 في المائة، وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة الذي انخفض بما نسبته 0.2 في المائة، وأخيرا قسم الآلات ومعدات النقل الذي انخفض بما نسبته 0.1 في المائة، بينما ظلت بقية الأقسام عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر، وهي أقسام المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة.
وعلى صعيد المقارنة السنوية أرجع التخيفي الانخفاض الذي شهده المؤشر إلى تراجع 5 أقسام من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة، وهي قسم السلع الأخرى والتي انخفض مؤشرها بما نسبته 9.9 في المائة، وقسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة الذي انخفض بنسبة 4.3 في المائة، وقسم السلع المصنعة المتنوعة الذي انخفض بنسبة 2.7 في المائة، وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة الذي انخفض بنسبة 2.2 في المائة، وقسم الآلات ومعدات النقل الذي انخفض بما نسبته 2.1 في المائة.
كما سجلت 4 من الأقسام الرئيسية ارتفاعا سنويا في أرقامها القياسية وهي قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية الذي ارتفع بما نسبته 2.3 في المائة، وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية الذي ارتفع بنسبة 1.9 في المائة، وقسم المشروبات والدخان الذي ارتفع بنسبة 1.0 في المائة، وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات الذي ارتفع 0.3 في المائة، بينما ظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشره السابق ولم يطرأ عليه أي تغير.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.