تجدد المناوشات بين الجيش الأوكراني والانفصاليين شرق البلاد

وزير الخارجية الروسي يشكك في مدى التزام كييف باتفاق مينسك

تجدد المناوشات بين الجيش الأوكراني والانفصاليين شرق البلاد
TT

تجدد المناوشات بين الجيش الأوكراني والانفصاليين شرق البلاد

تجدد المناوشات بين الجيش الأوكراني والانفصاليين شرق البلاد

بعد فترة وجيزة من الهدوء النسبي شرق أوكرانيا، قالت الشرطة الأوكرانية ومصادر من الانفصاليين الموالين لروسيا اليوم (الاثنين) إن القتال استعر بين قوات الحكومة الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا في منطقتين انفصاليتين خلال الليل، مما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين بسبب القصف.
وشكلت الاشتباكات قرب ماريوبول في جنوب شرقي البلاد وجورليفكا وهي بلدة يسيطر عليها الانفصاليون، جزءا من تصاعد العنف الذي زاد الضغوط على الهدنة الهشة بالفعل بين الطرفين.
من جانبها، قالت الشرطة في ميناء ماريوبول المطل على بحر أزوف إن رجلا وامرأة على الأقل قتلا عندما قصف الانفصاليون بلدة سارتان على بعد نحو 20 كيلومترا أمس (الأحد). ونقل عدة مصابين بينهم فتاة في العاشرة من عمرها إلى المستشفى.
وردا على الهجمات، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي اليوم إن موسكو تساورها شكوك في أن أوكرانيا تعد لهجوم جديد ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا بعد تصاعد حدة القتال في الأيام الأخيرة. واتهم لافروف كييف بانتهاك شروط وقف إطلاق النار. وأضاف: «يشبه ما حدث في أغسطس (آب) العام الماضي حينما تلقى الجنود الأوكرانيون الأمر بالهجوم.. إنه يشبه ما حدث في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي.. يجب ببساطة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في مينسك».
يذكر أنه كان قد سحب الجانبان قطع المدفعية والدبابات وغيرها من الأسلحة الثقيلة بموجب اتفاق السلام الذي وقع في مينسك عاصمة روسيا البيضاء في فبراير (شباط) الماضي، لكن لا يزال القتال يتجدد من آن لآخر ويتسبب في سقوط قتلى.



محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلباً تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق «رويترز».

وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وذكرت في بيان: «خلصت المحكمة... إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة».

وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.

وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية، إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية، الحكومة، بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.