إنهاء مشاركة ألمانيا في مهمة «باتريوت» جنوب تركيا.. أسباب سياسية أم قرصنة؟

الولايات المتحدة تقرر سحب منظومة صواريخ «باتريوت» من تركيا

صورة أرشيفية لزيارة الرئيس الألماني لتركيا أبريل 2014 حيث استمع لقائد القوات الألمانية عن سير العمل في المنطقة التي نصبت فيها بطاريات الصواريخ (رويترز)
صورة أرشيفية لزيارة الرئيس الألماني لتركيا أبريل 2014 حيث استمع لقائد القوات الألمانية عن سير العمل في المنطقة التي نصبت فيها بطاريات الصواريخ (رويترز)
TT

إنهاء مشاركة ألمانيا في مهمة «باتريوت» جنوب تركيا.. أسباب سياسية أم قرصنة؟

صورة أرشيفية لزيارة الرئيس الألماني لتركيا أبريل 2014 حيث استمع لقائد القوات الألمانية عن سير العمل في المنطقة التي نصبت فيها بطاريات الصواريخ (رويترز)
صورة أرشيفية لزيارة الرئيس الألماني لتركيا أبريل 2014 حيث استمع لقائد القوات الألمانية عن سير العمل في المنطقة التي نصبت فيها بطاريات الصواريخ (رويترز)

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية يوم أمس، أنها ستسحب منظومة صواريخ «باتريوت» والوحدة العسكرية المكلفة بتشغيلها، من ولاية قهرمان مرعش التركية مع نهاية العام الجاري. هذا في الوقت الذي قالت فيه وزارة الخارجية التركية في بيان لها، أمس، إن أنقرة أجرت مشاورات حول هذا الموضوع مع حلفاء آخرين، مضيفة أن أنقرة وواشنطن تبحثان خطوات أخرى يمكن اتخاذها لضمان أمن تركيا.
القرار الألماني حظي بالدعم من غالبية أعضاء البرلمان خاصة من قبل جماعة حزب الخضر، حيث قالت نائبة رئيس البوندستاغ «هذه خطوة صحيحة وضرورية تجاه شريك الناتو إردوغان (..)». أما سفيم داغدالين، العضو في كتلة حزب اليسار المعارض، فطالبت، علاوة على إنهاء مهمة باتريوت، بـ«وقف فوري لتصدير الأسلحة إلى تركيا».
وفي هذا الصدد، يرى وزير الخارجية الألماني شتاينماير أن إنهاء مشاركة الجيش الألماني في مهمة منظومة الدفاع الصاروخية «باتريوت» في جنوب تركيا، لا يمثل إنهاء لدعم ألمانيا لتركيا. وقال في تصريحات لصحيفة «بيلد إم زونتاغ» الألمانية الأسبوعية في عددها أمس: «إن ألمانيا سوف تظل ملتزمة تجاه أمن تركيا». وأشار إلى أن هذا الالتزام يشمل جهد الحكومة الألمانية في التوصل لحل سياسي للأزمة السورية. وكان البرلمان الألماني قرر، في ديسمبر (كانون الأول) 2012 إيفاد 400 عسكري ألماني، إضافة إلى نشر بطاريتي «باتريوت» في تركيا، حتى 31 يناير (كانون الثاني) 2014. ووفقًا للقرار بدأ الجنود الألمان مهامهم في مدينة قهرمان مرعش جنوبي تركيا، نهاية يناير 2013.
وصادق مجلس الوزراء الألماني في يناير 2014، على تمديد العمل بمنظومة الدفاع الصاروخي «باتريوت»، واستمرار مهمة الجنود الألمان في تركيا، لسنة إضافية.
يذكر أن «الناتو» وافق على نشر منظومة الدفاع الصاروخي في بعض المدن التركية في 4 ديسمبر (كانون الأول) 2012، وبدأت صواريخ باتريوت في الوصول إلى تركيا مطلع عام 2013. وسبق أن تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للحكومة التركية في 21 يوم يوليو (تموز) الماضي، بالوقوف معها في مواجهة الإرهاب عقب الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مدينة سروج التركية. والموقف الألماني داعم للحكومة التركية في هذه المرحلة، ويؤكد على حق تركيا في الدفاع عن أمنها القومي. لكن ألمانيا تعتقد أن تركيا لا تحتاج في هذه المرحلة لتدخل قوات «الناتو»، كونها تملك القدرة والقوة العسكرية الكافية لحماية أمنها.
وفي هذا السياق نشرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» خلال شهر يوليو الماضي، تقريرا يقول بأن منظومة صواريخ «باتريوت» المنصوبة على الحدود التركيّة - السورية والتي تديرها ألمانيا، تلقت «أوامر غير مفهومة من مصدر خارجي»، الأمر الذي أثار مخاوف من أن تكون تعرضت للقرصنة الإلكترونية.
هذه المعطيات وسرعة القرار الألماني بسحب منظومة البطاريات، دون انتظار قرار أو تفويض (البوندستاغ) البرلمان الألماني وبقرار من وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليان، يرجح بأن قرار سحب المنظومة يأتي بسبب تعرضها إلى القرصنة ولأسباب فنية.
وما يزيد في هذا الاعتقاد هو ما كشف عنه تقرير استخباراتي ألماني خلال شهر مايو (أيار) 2015 أشار إلى أن أجهزة كومبيوتر البرلمان الألماني تعرضت إلى هجوم قرصنة كبير. وبحسب وسائل إعلام ألمانية، فإن قراصنة المعلوماتية الذين نفذوا الهجوم عمدوا على مدى أسابيع عدة إلى اختراق الشبكة المعلوماتية لمجلس النواب بشكل عميق، وتمكنوا من سرقة بيانات. وأفادت صحيفة «بيلد» الألمانية، أن الهجوم، أصاب خصوصا أحد أجهزة الكومبيوتر التابعة للمكتب الذي تشغله ميركل في البوندستاغ.
في السياق نفسه، أعلنت أنقرة أن واشنطن أبلغتها بأنها لن تمدد نشر صواريخ «باتريوت» على الأراضي التركية بعد انتهاء مدة مهمتها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وذكر البيان أن صواريخ «باتريوت» المنشورة في أراضي تركيا ستتم إعادتها إلى الولايات المتحدة «من أجل إجراء تحديثها الحيوي الذي سيمكن سلاح الدفاع الجوي الأميركي من التعامل مع التحديات الراهنة الجديدة وحماية تركيا وحلفائها». وأضاف أن هذا القرار يعد جزءا من برنامج «مراجعة الهيكلية الشاملة للدفاع الأميركي المضاد للصواريخ».



مقتل شابَين في هجوم مسيّرة أوكرانية على بيلغورود الروسية

أرشيفية لمسيرة أوكرانية تم اعتراضها في بيلغورود الروسية (أ.ف.ب)
أرشيفية لمسيرة أوكرانية تم اعتراضها في بيلغورود الروسية (أ.ف.ب)
TT

مقتل شابَين في هجوم مسيّرة أوكرانية على بيلغورود الروسية

أرشيفية لمسيرة أوكرانية تم اعتراضها في بيلغورود الروسية (أ.ف.ب)
أرشيفية لمسيرة أوكرانية تم اعتراضها في بيلغورود الروسية (أ.ف.ب)

أسفر هجوم بمسيّرة أوكرانية عن مقتل شابَين كانا يستقلان دراجة نارية في منطقة بيلغورود الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكمها فياتشيسلاف غلادكوف فجر الجمعة.

وكتب غلادكوف على تلغرام «في قرية فولتشيا ألكساندروفكا، هاجمت مسيّرة تابعة للقوات الأوكرانية عمدا دراجة نارية تقل شابين يبلغان 18 و15 عاما».

وأضاف «توفي الشابان في موقع الحادثة متأثرين بإصابتهما».

ومنذ بدء هجومها في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، تنفذ روسيا هجمات شبه يومية على الأراضي الأوكرانية، مستهدفة خصوصا بنيتها التحتية الأساسية.

وردا على ذلك، تشن كييف ضربات على أهداف في روسيا، مؤكدة أنها تستهدف مواقع عسكرية وبنى تحتية للهيدروكربونات بهدف الحد من قدرة موسكو على تمويل مجهودها الحربي.

ولم تسفر المفاوضات التي أجريت بوساطة أميركية عن نتائج، وهي في حالة جمود منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بسبب الضربات الإسرائيلية الأميركية على إيران في نهاية فبراير.


تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين واشنطن وبرلين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقباله المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض 3 مارس الماضي (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقباله المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض 3 مارس الماضي (أ.ب)
TT

تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين واشنطن وبرلين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقباله المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض 3 مارس الماضي (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقباله المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض 3 مارس الماضي (أ.ب)

زادت حدّة التوتر بين الولايات المتّحدة وألمانيا، أمس، رغم محاولات المستشار الألماني فريدريش ميرتس تجاوز الأزمة الدبلوماسية التي فجّرتها تصريحاته حول حرب إيران.

ويبدو أن العلاقة الدافئة التي جمعت بين ميرتس والرئيس الأميركي دونالد ترمب حتى الآن بدأت تتغير؛ إذ شنّ الأخير سلسلة هجمات عليه، ووصفه بأنه «لا يعرف ماذا يقول»، تعليقاً على كلام ميرتس بأن «إيران تُذلّ شعباً بكامله»، وهو يقصد الأميركيين.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال» أن «أداء ألمانيا سيئ على الصعيد الاقتصادي وغيره!»، مُتّهماً ميرتس بأنه لا يمانع حصول إيران على سلاح نووي. ولم يتوقف ترمب عند هذا الحد، بل أعلن أنه يُفكّر في تقليص عدد الجنود الأميركيين في ألمانيا، وأنه سيتخذ قراراً حول ذلك قريباً.

وفي منشور جديد، أمس، قال ترمب إنه ينبغي على المستشار الألماني أن يقضي وقتاً أطول في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفي إصلاح «بلاده المتعثرة، وخاصة في مجالَي الهجرة والطاقة».

وفيما بدا ردّاً على التهديد الأميركي، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول خلال زيارة رسمية له إلى الرباط، أمس، إن بلاده مستعدة لاحتمال خفض الوجود العسكري الأميركي على أراضيها، وإنها تنتظر «باطمئنان» قرارات واشنطن في هذا الصدد.


فرنسا تستضيف اجتماعاً مخصصاً لحل الدولتين في يونيو

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (رويترز)
TT

فرنسا تستضيف اجتماعاً مخصصاً لحل الدولتين في يونيو

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (رويترز)

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الخميس، أن باريس ستستضيف اجتماعاً دولياً في 12 يونيو (حزيران) مخصصاً لحل الدولتين للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال بارو، في رسالة مصورة بُثت خلال تجمع من أجل السلام في تل أبيب، إن باريس ستستضيف «مؤتمراً دولياً حتى تتمكن منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية والفلسطينية من إيصال أصواتها»، عقب قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر (أيلول).

والاجتماع من تنظيم ائتلاف «حان الوقت» الذي يقدّم نفسه على أنه تحالف يضم 80 منظمة تعمل معاً لإنهاء النزاع من خلال اتفاق سياسي يضمن لكلا الشعبين الحق في تقرير المصير والحياة الآمنة.

وشارك مئات الأشخاص في المسيرة التي نُظمت، بعد ظهر الخميس، في تل أبيب، بحسب صحافيي «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتعارض حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إحدى أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة تماماً في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتعمل هذه الحكومة على أرض الواقع على جعل حل الدولتين مستحيلاً، مع توسيعها نطاق الأنشطة الاستيطانية.