ضغوطات الأسعار تحجم مكاسب «سابك» السعودية

قالت إن التضخم ومعدل الفائدة يعززان حالة عدم اليقين في نمو الطلب العالمي

الرئيس التنفيذي لشركة سابك متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي أمس الخميس للإعلان عن نتائج الربع الأول (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة سابك متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي أمس الخميس للإعلان عن نتائج الربع الأول (الشرق الأوسط)
TT

ضغوطات الأسعار تحجم مكاسب «سابك» السعودية

الرئيس التنفيذي لشركة سابك متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي أمس الخميس للإعلان عن نتائج الربع الأول (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة سابك متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي أمس الخميس للإعلان عن نتائج الربع الأول (الشرق الأوسط)

بينما أعلنت «سابك» السعودية أمس (الخميس) نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، لتبلغ إيراداتها 39.6 مليار ريال (10.5 مليار دولار)، وصافي الدخل 0.6 مليار ريال (0.18 مليار دولار)، بزيادة قدرها 124 في المائة مقارنة بالربع السابق، تمكنت الشركة من النجاة من تأثيرات الخفض الطوعي لإنتاج النفط، الذي أعلنت عنه مجموعة من البلدان المصدرة للنفط مؤخراً، بفضل خططها المعنية بالاستدامة وتنوع الاستثمارات التي تصل إلى 100 دولة حول العالم.
وفاقت أرباح «سابك» متوسط توقعات المحللين بأن تحقق دخلا صافيا في الربع الأول 540 مليون ريال، وفقا لبيانات «رفينيتيف»، حيث تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 89.8 في المائة في الربع الأول من 2023 إلى نحو 660 مليون ريال (180 مليون دولار) بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 6.47 مليار ريال في الربع الأول من 2022. كما تراجعت قيمة المبيعات بنسبة 24.6 في المائة في الربع الأول من 2023، إلى نحو 39.69 مليار ريال مقابل 52.64 مليار ريال في الربع الأول من 2022.
وأرجعت «سابك» انخفاض صافي الربح خلال الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المبيعة، بالإضافة إلى انخفاض في النتائج من شركات زميلة ومشاريع مشتركة.
وقالت الشركة: «يواصل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة تعزيز حالة عدم اليقين بشأن نمو الطلب العالمي، ونتوقع أن تظل هوامش المنتجات تحت الضغط في الربع الثاني من عام 2023».
وأفصح المهندس عبد الرحمن الفقيه، الرئيس التنفيذي لـ«سابك» في إجابة عن تساؤل لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود باقة من المنتجات الموجودة في كافة أنحاء العالم، سواء تنتج في البلدان الرئيسية والمهمة وكذلك من السعودية، إلى جانب تنوع الاستثمارات في التقنية والحلول المبتكرة والصناعة والتركيز على الاستدامة، ما يجنب الشركة تأثير تداعيات الخفض الطوعي الصادر عن بعض البلدان المصدرة للنفط أخيراً.
وواصل المهندس الفقيه بأن الشركة تراقب من كثب التغيرات الجارية ومسيرة تعافي الطلب في الأسواق الدولية، مبيناً أن الطاقات الإنتاجية الجديدة في الربع الأول من 2023 تشكل مزيدا من الضغط على الأسعار العالمية، في ظل وجود انخفاض محدود للتكاليف المتغيرة.
ووفقاً للرئيس التنفيذي، ستواصل «سابك» إبقاء تكاليف التشغيل تحت السيطرة والمحافظة على قوة الميزانية العامة، موضحاً أنه رغم حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق فإن التزام الشركة بالابتكار والاستدامة لا يزال قويا.
وأشار الفقيه إلى أن برنامج «شريك»، الذي أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، سيسهم بدور رئيس في مرحلة النمو المقبلة لـ«سابك» عقب إطلاق الحزمة الأولى من مبادرات البرنامج خلال الربع الأول من العام الحالي، مؤكدا أن ذلك سيعزز دور الشركة في تحويل المملكة إلى مركز لتصنيع المواد المتخصصة من خلال مشروع استراتيجي لتطوير وتصنيع الحفازات.
وأكد الفقيه أن التزام الشركة بالابتكار والاستدامة نال الإشادة في الربع الأول من خلال الفوز بثلاث جوائز ذهبية وبرونزيتين ضمن جوائز إديسون المرموقة، للعام الثالث على التوالي، ما يعكس ريادة «سابك» المستمرة في تطوير التقنيات الجديدة وتعزيز التطورات الابتكارية من أجل مواصلة دعم نمو الأعمال وبناء عالم أكثر استدامة.
وعلى مدار الربع الأول من العام الحالي، أعلنت «سابك» عن العديد من الاتفاقيات والتطورات الاستراتيجية التي تعزز تقدمها نحو تحقيق رؤيتها في أن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات.
وقامت شركة «سابك للمغذيات الزراعية» بتحويل مواد اللقيم المستمدة من «أرامكو السعودية» إلى الأمونيا قليلة الانبعاثات وشحنها إلى اليابان لاستخدامها وقودا لتوليد الطاقة.
وقد جاءت الشحنة الأخيرة نتاجا للتعاون الناجح بين أطراف سلسلة قيمة الأمونيا قليلة الانبعاثات، وتمثل هذه الخطوة جزءا من استراتيجية «سابك» الأشمل لبناء شبكة إمدادات عالمية رائدة لهذا المنتج.
وفي إطار التعاون الدولي شاركت «سابك» كشريك استراتيجي فخري في المؤتمر السنوي لمنتدى بواو الآسيوي الذي أقيم في نهاية مارس (آذار) الفائت، والذي دعا فيه الفقيه المجتمع الدولي إلى زيادة التعاون عبر القطاعات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والنهوض بالاقتصاد الدائري. وسلط الفقيه الضوء حينها على فرص التعاون مع الصين من أجل تعزيز النمو الاقتصادي العالمي المستدام ومواءمة رؤية 2030 مع مبادرة الحزام والطريق الصينية.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.