الكويت تلوّح بقائمة لتصنيف الجماعات الإرهابية بعد خلية «العبدلي»

وكيل وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط»: لدينا تنسيق حذر من العراق

الكويت تلوّح بقائمة لتصنيف الجماعات الإرهابية بعد خلية «العبدلي»
TT

الكويت تلوّح بقائمة لتصنيف الجماعات الإرهابية بعد خلية «العبدلي»

الكويت تلوّح بقائمة لتصنيف الجماعات الإرهابية بعد خلية «العبدلي»

كشف لـ«الشرق الأوسط» اللواء الشيخ محمد اليوسف الصباح وكيل وزارة الداخلية الكويتية لشؤون أمن الحدود أن التحقيقات ما زالت جارية مع أفراد الخلية الإرهابية التي اكتشفت في إحدى مزارع منطقة العبدلي، مبينا أن التنسيق الخليجي يجري على مدار الساعة لحفظ أمن المنطقة.
وأشار المسؤول الكويتي إلى نشاطهم مع السعودية في ما يتعلق بتبادل المعلومات عن أي أخطار قد تطال البلدين، مشددا على وجود تنسيق أمني مع العراق ووصفه بالحذر وأنه ليس بذات الدرجة مع بقية دول مجلس التعاون، وأضاف أنهم ليسوا في منأى عن الضرر في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات وصراعات، إلا أن الضربات الاستباقية لأجهزة الأمن قد تسهم في وقاية الدول من شرور الإرهاب.
وحول إمكانية انضمام الكويت إلى الدول الخليجية التي أدرجت بعض التنظيمات على لائحة الإرهاب، قال الصباح إنه «ليس هناك شك بأن التوجه واحد والخطر مشترك وما تواجهه أية دول خليجية نواجهه جميعًا ونحن محسودون».
وتأتي تصريحات المسؤول الكويتي بعد أن كشفت بلاده الخميس الماضي عن خلية إرهابية كانت تخزن ذخائر ومتفجرات على صلة بتنظيمات إرهابية، وتم اعتقال ثلاثة من أعضاء الخلية ومصادرة متفجرات وقاذفات صاروخية هجومية، وفي حين لم تحدد السلطات الكويتية التنظيمات التي تقف وراءها، أشارت مصادر إعلامية كويتية إلى إمكانية ضلوع المخابرات الإيرانية خلف الجريمة، ورجحت صلتها بتنظيم حزب الله.
وكشفت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها عن تمكّن الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط ثلاثة من أعضاء خلية إرهابية وترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة جرى إخفاؤها في أحد المنازل في حفرة عميقة ومحصنة بالخرسانة، كما ضبطت عدد 56 قذيفة «آر بي جي» وذخائر حية في إحدى مزارع منطقة العبدلي التي تعود ملكيتها لأحد المتهمين المقبوض عليهم، وهو كويتي الجنسية مواليد 1968 وهو صاحب المنزل المذكور.
وأفصحت الداخلية في بيانها عن ضبط المتهم الثاني، وهو مواطن كويتي (مواليد 1981)، إذ عثر في منزله على عدد 3 قطع من الأسلحة النارية وكمية من الذخيرة الحية، وتم ضبط المتهم الثالث دون أن تحدد جنسيته (مواليد 1980)، إذ عثر في منزله على 3 حقائب تحتوي على أسلحة وذخائر ومواد متفجرة متنوعة.
وقالت الداخلية إن المتهمين «اعترفوا جميعًا بانضمامهم إلى أحد التنظيمات الإرهابية كما اعترفوا بحيازة تلك الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة وأرشدوا عن أماكن إخفائها»، ولا تزال أجهزة الأمن تواصل تحرياتها وتحقيقاتها لملاحقة وضبط شركائهم لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال الحادثة.
وأوضحت وزارة الداخلية أن جميع هذه المضبوطات من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار وغيرها من الأسلحة التي وجدت في مزرعة ومنازل المتهمين الثلاثة هي كالآتي: «19 ألف كيلو ذخيرة متنوعة، و144 كيلوغرام متفجرات متنوعة من مادة (TNT) شديدة الانفجار، ومادة (PE4) ومواد أخرى شديدة الانفجار، وعدد 65 سلاحًا متنوعًا، وعدد 3 (آر بي جي)، وعدد 204 قنابل يدوية بالإضافة إلى صواعق كهربائية».



الدوحة تنفي ممارسة ضغوط لمنع عباس من حضور القمة العربية

الدوحة تنفي ممارسة ضغوط لمنع عباس من حضور القمة العربية
TT

الدوحة تنفي ممارسة ضغوط لمنع عباس من حضور القمة العربية

الدوحة تنفي ممارسة ضغوط لمنع عباس من حضور القمة العربية

رفضت قطر ما وصفته بادعاءات لصحيفة أميركية بشأن ضغوطات مارستها الدوحة لرفض دعوة الرئيس الفلسطيني لحضور القمة العربية الأخيرة في الرياض، وإصرارها على دعوة حركة «حماس» لحضور هذه القمة.

واستضافت العاصمة السعودية الرياض، في 21 فبراير (شباط)، «لقاءً أخوياً ودياً» دعا إليه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، جمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر، لبحث موقفها من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن نقل سكان قطاع غزة.

وقال بيان صادر من مكتب الإعلام الدولي في قطر، صدر مساء اليوم، رداً على مقال صحيفة «وول ستريت جورنال»، إن الادعاءات التي نشرتها صحيفة (وول ستريت جورنال) بشأن دولة قطر، بما في ذلك الادعاءات حول معارضتها لدعوة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين لحضور القمة العربية الأخيرة في الرياض، بحجة ضرورة حضور حركة «حماس» أيضاً، «هي ادعاءات غير مسؤولة ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق، ومبنية على معلومات منقولة وأخرى غير موثوقة من مسؤولين سابقين، ولم يتم التحقق منها مع الجهات المعنية».

وقال البيان: «إن دولة قطر واحدة من أكبر الداعمين للسلطة الفلسطينية لسنوات عديدة، حيث عملت معها بشكل وثيق في العديد من القضايا والمبادرات، بما في ذلك الجهود السابقة والمستمرة».

وأضاف: «هذه التقارير التي تفتقر للمصداقية ليست مفاجئة، فهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها كُتّاب المقال اتهامات قد تكون لها تبعات خطيرة دون الالتزام بالمعايير الصحافية المهنية».

وزاد البيان: «إن مثل هذه التقارير تتعارض مع الاحترافية التي اعتدنا عليها من صحيفة (وول ستريت جورنال) وغيرها من الصحافيين العاملين في الصحيفة».