اقتصاد التطبيقات الافتراضية يقفز إلى 150 مليار دولار بحلول 2020

الخليج الأعلى عالميًا في انتشار الهواتف الذكية.. واستثمارات ضخمة تنتظره

اقتصاد التطبيقات الافتراضية يقفز إلى 150 مليار دولار بحلول 2020
TT

اقتصاد التطبيقات الافتراضية يقفز إلى 150 مليار دولار بحلول 2020

اقتصاد التطبيقات الافتراضية يقفز إلى 150 مليار دولار بحلول 2020

تتجه شركات عالمية عدة إلى استخدام تقنيات الواقع المعزز في تطبيقاتها الإلكترونية لجذب المستهلك نحوها، وهو ما أعلنت عنه - أخيرًا - كل من شركة آبل وشركة ألفابيت (غوغل سابقًا)، والواقع المعزز هي تقنية معلوماتية حديثة، تحوّل الصورة الحقيقية إلى صورة افتراضية على شاشة الحاسوب، في حين يكشف خبير في هذا القطاع أن سوق الواقع المعزز والمجال الافتراضي سيصل إلى 150 مليار دولار بحلول عام 2020.
ويشرح داني العيد؛ المؤسس والمدير التنفيذي لشركة Pixelbug المتخصصة في التكنولوجيا، الذي التقته «الشرق الأوسط» في حوار قصير، مفهوم الواقع المعزز أو الحقيقة المدمجة في خدمة التسويق، قائلاً: «نقوم بتنفيذ الكثير من التفعيلات باستخدام الواقع المعزز لأغراض التسويق والمبيعات، والهدف هو الرفع من مستوى مشاركة المستهلكين من خلال مساهمة فعلية في تجربة تفاعلية».
ويستشهد العيد بتجربة تفعيل العلامة التجارية لشركة «سوني» العالمية، قائلاً: «كان المستهلكون يستخدمون هواتفهم الذكية الخاصة من علامات تجارية مختلفة، من أجل المشاركة في لعبة بخاصية الواقع المعزز وتعتمد في الوقت نفسه على ميزات هاتف سوني الذكي، ثم جاءت النتيجة في زيادة بنسبة 98 في المائة من مبيعات الجهاز».
وعن حجم الاستثمار في هذا المجال الجديد، يقول العيد: «سوق الواقع المعزز والمجال الافتراضي تقيّم بـ150 مليار دولار بحلول عام 2020». ويضيف: «شركة Alphabet (غوغل سابقًا) استثمرت 542 مليون دولار في هذه التكنولوجيا، كما اشترت آبل شركة ألمانية متخصصة في الواقع المعزز بمبلغ لم يعلن عنه»، ويتابع: «هذا المجال في تطور مستمر، وسوف يغير تصورنا للعالم في وقت قريب جدًا».
وبالسؤال عن طبيعة هذه الاستثمارات في منطقة الخليج، يجيب: «تتيح هذه التكنولوجيا الكثير من الفرص والإمكانات في المنطقة، باعتبار أن منطقة الخليج لديها أعلى معدلات انتشار للهواتف الذكية في العالم».
وحول فرص العمل التي يوفرها هذا المجال الجديد، يقول: «نلاحظ عددًا متزايدًا من الفئات الطلابية يهتمون بمجالات رسومات الحاسوب الغرافيك ومعالجة الصور، ونحن نبحث عن أفضل المواهب، ولكن تواجهنا صعوبة في العثور على الأشخاص المناسبين».
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن تقنية الواقع المعزز أو الحقيقة المدمجة Augmented Reality هي تقنية معلوماتية حديثة نستطيع من خلالها تحويل الصورة الحقيقية إلى صورة افتراضية على شاشة الحاسوب أو الهاتف أو الجهاز اللوحي؛ فعلى سبيل المثال، يمكن أن تصبح حركة اليد البشرية أمام كاميرا صغيرة حركة لحيوان أسطوري، وقد أصدرت شركة سوني لعبة على البلاي ستيشن 3 عام 2007 تعتمد على هذه التقنية، كما قامت غوغل بإنتاج لعبة Ingress على أنظمة الأندرويد تحت نفس المفهوم.
يذكر أن شركة آبل أعلنت قبل نحو شهرين عن استحواذها على شركة ألمانية متخصصة بمجال الواقع المعزز، تدعى Metaio، تعمل على تكنولوجيا تسمح للشخص بارتداء نظارات، كنظارات «غوغل»، لجعل أي سطح في العالم الحقيقي يعمل كشاشة لمس افتراضية، وذلك بعد أشهر قليلة من كشف المحلل بايبر جافري، أنّ «آبل» وظّفت فريقًا صغيرًا لاستكشاف تكنولوجيا الواقع المعزز.
يضاف إلى ذلك تجربة سابقة لمشروب المياه الغازية «بيبسي ماكس» في حملة إعلانية أقامها العام الماضي في المملكة المتحدة باستخدام تقنية «الواقع المعزز»، وفق تقرير نشره موقع «بي بي سي»، حيث تضمنت الحملة التي جاءت بعنوان «لا يُصدق»، تجربة في شارع «أوكسفورد» في لندن؛ ففي موقف الحافلات رأى المنتظرون ما بدا هجمات لـ«روبوتات» عملاقة ونمور وصحون طائرة في الطريق، مما أصابهم بالدهشة وبعض القلق.
ولا تزال إعلانات الواقع المعزز في مراحلها الأولى، ويتوقع أن تشهد زخمًا قويًا في الأيام المقبلة، خصوصًا أن تطبيقات الواقع المعزز تأتي كأحد الحلول المقترحة لتلبية المتطلبات الجديدة للصناعة والتسويق، بما يسمح لدعم التواصل بين الإنسان والآلة؛ لذا لن يكون المستهلك بمنأى عن إيجاد نفسه داخل إعلان لمنتج قد لا يهمه.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.