أجندة الأعمال

أجندة الأعمال
TT

أجندة الأعمال

أجندة الأعمال

مجموعة جميرا تبرم اتفاقية لتشغيل فندق وشقق فندقية فاخرة في كوالالمبور

> أبرمت مجموعة جميرا، شركة الضيافة العالمية الفاخرة والعضو في دبي القابضة، اتفاقيتي إدارة لتشغيل فندق فخم يحمل علامة جميرا مؤلف من 190 غرفة و273 شقة فندقية فاخرة في قلب العاصمة الماليزية كوالالمبور. ووقع الاتفاقيتين كل من داتو عثمان حاج عمر، الرئيس التنفيذي لـ«أوكسلي ماليزيا»، وجيرالد لوليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا.
وسيقام فندق جميرا كوالالمبور وشقق جميرا ليفينج كوالالمبور في أحد الأبراج الثلاثة لأبرز المشاريع التطويرية متعددة الاستخدامات التي يتوقع لها أن ترسي معايير في معالم ناطحات السحاب في العاصمة الماليزية، وتقع هذه الأبراج الثلاثة المرتبطة مع بعضها البعض من خلال قاعدة الأبراج التي تحتضن متاجر التجزئة، في وسط مركز مدينة كوالالمبور حيث يسهل الوصول منها إلى برجي بتروناس وبرج ماكسيس ومركز كوالالمبور للمؤتمرات. ويتوقع البدء في بناء المشروع الذي يشغل مساحة تزيد على 12.500 متر مربع (135 ألف قدم مربع) في 2016 والانتهاء منه في 2021.
وتقع شقق جميرا ليفينج كوالالمبور في الطوابق المنخفضة من البرج، بينما يحتل فندق جميرا كوالالمبور الطوابق العلوية ليتيح مناظر خلابة تطل على المدينة. ويتألف الفندق من 190 غرفة وجناحًا، ومطعم يقدم الوجبات طوال اليوم، إضافة إلى مطعم آخر وبهو لتناول المشروبات، ونادٍ لرجال الأعمال بموقع مميز، وتاليس ويلنس يضم سبا وصالة رياضية وبركة سباحة.
وقال جيرالد لوليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا خلال توقيع الاتفاقيتين: «تمهد هذه الاتفاقيات مع (أوكسلي ماليزيا) الطريق لمجموعة جميرا لدخول السوق الماليزية المهمة. وإلى جانب ذلك، يسهم هذا المشروع التطويري الفاخر في تعزيز سمعة علامة جميرا ويروق لكثير من العملاء الذين يفضلون الإقامة في فنادق ومنتجعات جميرا في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. ونحن فخورون لاختيارنا شريكًا في هذا المشروع ونتطلع لإطلاق مفهوم جديد في الفخامة المميزة في السوق الماليزية.
وتجدر الإشارة إلى أن دخول مجموعة جميرا للسوق الماليزية يمثل خطوة مهمة نحو خططها التوسعية الطموحة. وتشغل المجموعة حاليًا 23 فندقًا في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وتملك 25 فندقًا ومنتجعًا تحمل علامة جميرا ويخطط لإطلاقها مستقبلاً.

فندق الريتز ـ كارلتون الرياض يطرح عروض الصيف على جميع مرافقه

> أعلن فندق الريتز - كارلتون الرياض طرح مجموعة من عروض الصيف الرائعة التي تشمل خدمات متنوعة وفريدة، من العروض المخصصة للعائلات إلى عروض المنتجع الصحي والمطاعم.
كما يدعو الفندق الضيوف إلى اختبار مستوى جديد من الاسترخاء وإضافة لمسة من الفخامة إلى عطلتهم في منتجع الريتز - كارلتون الرياض الصحي، فبفضل أعلى مستويات الخدمة والمنشآت الفريدة المحصورة بالرجال، يستطيع الضيوف الابتعاد من متطلبات العمل المنهكة والغوص في أحضان الفخامة مع أفضل الخدمات والمرافق الشخصية.
وما من طريقة أفضل لاستقبال فصل الصيف من قضاء يوم في حوض للسباحة، الذي يُعتبر حوض السباحة الأجمل في المدينة، بتفاصيلها الهندسية الخلّابة، ونوافذها الممتدة من السقف إلى الأرض والمطلة على الحدائق الخارجية، فضلاً عن اللوحة الجدارية الجميلة الملوّنة باليد التي تصوّر السماء الصافية على السقف. إنّها فعلاً المكان الأنسب للهروب من حرّ الصيف والاسترخاء.
يتّسم كل مطعم في فندق الريتز - كارلتون الرياض بعالمه الخاص والمميز، فيقدّم أطيب النكهات العالمية وأفخر التجارب، وينقل مطعم «هانغ» الضيوف إلى الصين وحضارتها بأطباقه المميزة، وبفضل ما يقدّمه من أطباق كلاسيكية من منطقة سيشوان الصينية المعروفة بأطباقها اللذيذة، سيختبر الضيوف تجربة لا تُنسى في مطعم يطلّ على حوض السباحة الداخلي الأجمل في المدينة.
أمّا لمحبّي النكهات الإيطالية الفاخرة، فيأخذ مطعم «أزورو» الضيوف في رحلة تدغدغ الحواس إلى أجمل المدن الإيطالية وأغنى التلال، ولا يقدّم المطعم إلا أفضل النكهات الإيطالية، من المحاصيل الفاخرة شأن الكمأة وفطر «بورتشيني» من تربة إيطاليا الخصبة، إلى لحوم الحيوانات البرية من غابات إيطاليا.
ولتجربة عربية بمزيج عالمي، يقدّم مطعم «الأرجوان» موائد بوفيه تضمّ أكبر باقة من الأطباق في المدينة، فتجتمع في هذا المطعم الذي يستقبل الزوار طوال اليوم مجموعة من النكهات من كل أنحاء العالم، ويقدّم المطعم كل يوم جمعة أكبر مائدة برانش، فيصبح بالتالي الخيار الأمثل للعائلات، إذ يقدّم 20 طبق حلوى مختلفًا، ويشمل منطقة مخصّصة لتسلية الأطفال.

فريق التايفون السعودي في {بي إيه إي سيستمز} يفوز بجائزة الشركة لتطوير الأعمال

> فاز فريق مكون من 18 موظفًا من مشروع سلام التابع لـ«بي إيه إي سيستمز» في السعودية والمملكة المتحدة، وبالتعاون مع القطاع الجوي العسكري والمعلومات بجائزة بي إيه إي سيستمز لتطوير الأعمال للعام الحالي فئة «العلاقة الرائعة بالعميل».
وتعد هذه الجائزة أحد أكثر جوائز الشركة قيمة، حيث تتنافس عليها مختلف قطاعات الشركة في جميع أنحاء العالم وتُقدم تقديرًا للإنجازات الاستثنائية التي تحققها فرق العمل أو الأفراد.
وقد تم ترشيح الفريق الفائز نتيجة لجهوده في برنامج التعاون الذي يهدف إلى تقديم الدعم لطائرات التايفون الخاصة بالقوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الملكية البريطانية، حيث أدى هذا التعاون إلى توحيد المتطلبات الخاصة بالدولتين، بالإضافة إلى أن هذا الفريق جعل من نقل القدرات التصنيعية لطائرة التايفون وإيجاد الفرص الوظيفية المحور الأساسي لعملهم مع القوات الجوية الملكية السعودية وجزءًا رئيسيًا من الأهداف الاستراتيجية للشركة، وذلك تماشيا مع الأهداف الوطنية السعودية.
وعن هذا الإنجاز تقدم إيان مالدوني نائب رئيس بي إيه إي سيستمز السعودية لمشروع سلام بالتهنئة إلى فريق العمل بمناسبة حصولهم على هذه الجائزة التي جاءت نتيجة للجهود المميزة التي يبذلها موظفون مع القوات الجوية الملكية السعودية وحكومة المملكة المتحدة من أجل تقوية العلاقات الناجحة مما ينعكس أيضًا وبشكل إيجابي على السعودية وعلى الشركة وشركائها.

«فورد» نيجيريا بعد جنوب أفريقيا ينتج مركبات «البيك أب»

> أعلنت شركة فورد للسيارات مؤخرًا عن نيّتها لتجميع شاحنة «البيك أب» الشهيرة فورد رنجر في نيجيريا، ابتداء من الفصل الرابع من العام الحالي، ضمن خطّة توسّعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبذلك ستصبح نيجيريا أول بلد أفريقي خارج جنوب أفريقيا يتم إنتاج مركبات فورد فيه.
وسيبدأ تجميع رنجر في إكيجا في ولاية لاغوس، التي تقع على بُعد 750 كلم جنوب غربي العاصمة النيجيريّة أبوجا، وستتعاون فورد مع وكيلها «كوسشاريس موتورز ليمتد» في هذا المشروع.
وقال جيم بينينتندي، رئيس فورد الشرق الأوسط وأفريقيا بهذا الصدد، إنّ «تجميع شاحنات فورد رنجر في البلد الذي يتميّز بأكبر اقتصاد في أفريقيا هو خطوة بارزة ضمن خطة النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وإن (كوسشاريس) يشكّل الشريك المثاليّ، وفورد رنجر هي المركبة المثاليّة لتقديم شاحنة عالية المستوى يطلبها العملاء النيجيريون ويقدّرونها».
وستعمد فورد إلى تجميع المركبات على مستوى شبه كامل، ومن خلال استعمال قطع الهيكل والمكوّنات المستوردة من جنوب أفريقيا لشاحنة رنجر الجديدة، وسيؤمّن مصنع التجميع الجديد في إكيجا نحو 180 وظيفة بشكلٍ مباشر وغير مباشر، ولديه القدرة على تجميع ما يصل إلى 5 آلاف مركبة في السنة، والمركبات التي يتم تجميعها في إكيجا مخصّصة للبيع في نيجيريا فقط.
ويذكر أن فورد رنجر كانت المركبة الأكثر مبيعًا في جنوب أفريقيا خلال النصف الأول من العام الحالي، وهي تُباع حاليًا في 24 بلدًا في كل أنحاء القارة، وقد تم تصميم شاحنة رنجر وهندستها لتُلائم العمل والترفيه، مهما كانت الظروف، سواء كانت لسحب حمولات ثقيلة تصل إلى 3500 كلغ، أو للاستفادة من قدرة حمولتها الاستثنائيّة، أو القيادة على الطرقات المعبّدة في المدينة أو على الطرقات السريعة، أو الطرقات الوعرة.

ساعات «كاسيو جي شوك» تدعم المواهب في السعودية والبحرين

> احتضنت العاصمة البحرينية المنامة حفل الإيقاع في نسخته السابعة «ذا بيت 7» والذي أقامته شركة «كاسيو كومبيوتر ليمتد» اليابانية متمثلة في ساعات «جي شوك» بالتعاون مع شركة محمود صالح أبار الوكيل المعتمد لمنتجات «كاسيو» بالسعودية، وذلك بحضور ومشاركة نخبة من المواهب الخليجية الشابة المتميزة في عالم الموسيقى الشبابية من السعودية والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة
ويمثل «ذا بيت 7» والذي أطلق في عام 2014 سلسلة من الأحداث التي ينظمها حسان ضناوي «بيج هاس» بدعم ساعات «جي شوك» وتهدف إلى دعم الفنانين المحليين في العالم وتسليط الضوء على كل أنواع الموسيقى ورعاية المواهب الشابة في هذا المجال.
شهد الحفل إطلاق النسخة المحدودة من ساعات «جي شوك» التي أبدعها الفنان السعودي قصي خضر والتي سيتم طرحها بكمية محدودة في معارض «جي فاكتوري» ومتاجر فيرجن ميجاستور في السوق السعودي والخليجي، وتخلل الحفل الذي قدمه النجم الإذاعي حسّان ضناوي المعروف بـ«بيج هاس» عرضًا مميزًا للفرق والمواهب الفنية المشاركة.
وقالت آلاء رضا أبار مدير تطوير الأعمال: «لقد دأبت شركة محمود صالح أبار (الوكيل المعتمد لشركة كاسيو) وفي إطار اهتمامها بدعم ورعاية المواهب الشابة على المشاركة في سلسلة من الفعاليات والبرامج الرياضية والاجتماعية والفنية وتصميم الأزياء والموضة دعمًا وتشجيعًا للمواهب الفنية المحلية الشابة في مختلف مجالات الإبداع الفني».
من جانبه، أكد ماساكي أوبو مدير الساعات في الشرق الأوسط، أن إقامة احتفالية «الإيقاع (ذا بيت 7) في العاصمة البحرينية المنامة وبمشاركة وكيلها في السعودية شركة محمود صالح أبار يأتي في إطار حرص (كاسيو) على دعم المواهب الخليجية الشابة في مختلف المجالات الفنية كما يؤكد على أهمية السوق الخليجية للشركة».

«كوتش» تكشف عن مفهوم ابتكاراتها للجيل المقبل في مركز المملكة بالرياض

> «كوتش» بيت التصميم النيويوركي الرائد في الإكسسوارات العصرية الفخمة والمجموعات الأنيقة المؤثرة على أسلوب الحياة، تتوق بشوق للكشف عن مفهوم ابتكارات الشركة للجيل القادم في مركز المملكة بالرياض إحدى العلامات الفارقة بالسعودية.
ويأتي هذا المعرض، القائم على المفهوم الجديد للفخامة العصرية، كأول معرض من نوعه يتم افتتاحه في منطقة الشرق الأوسط، وتبلغ مساحة معرض كوتش الجديد في مركز المملكة بالرياض 295 مترا مربعا، ويتكون أسفل المدخل من بلوك زجاجي مضاء وتعلوه لوحة باسم وشعار العلامة التجارية مضاءة بطريقة متجانسة وجذابة، بالإضافة إلى ممرات من الطوب المُطعّم بالحديد وأرضيات من خشب الصنوبر المعالج. أما لوحة الألوان، فهي محايدة لتعكس فخامة المكان وأناقة الابتكارات المعروضة.
أما خزائن العرض، فقد صُنعت من الرماد الطبيعي والداكن والفولاذ الأسود والبرونز الأنتيكي وخشب الماهوغني، وهي تحتضن جدران مليئة بالحقائب تزينها أعمال فنية على أنظمة عرض متحركة عموديًا، ويتخلل المعرض بعض قطع الأثاث التي يعود تصميمها إلى منتصف القرن الماضي، وهي تتناغم مع خطوط الديكور الأنيقة والألوان المحايدة.
ودعا جورجيو سارني، رئيس كوتش إنترناشيونال عملاءه لاختبار المفهوم الجديد لمعارض كوتش في مركز المملكة بالرياض، وإن التصميم الجديد هو البيئة المثالية لعرض أحدث ابتكارات ستيوارت فيفرس التي تمزج بين الأناقة وأسلوب الحياة الراقي.
وتأسست كوتش في نيويورك عام 1941، وهي بيت التصميم الرائد في مجال الإكسسوارات العصرية الفخمة والمجموعات الأنيقة المؤثرة على أسلوب الحياة والمترافقة مع التراث الغني في الجمع بين الجلود والمواد الاستثنائية والتصاميم المبتكرة، تُباع كوتش حول العالم من خلال معارض كوتش، معارض مختارة ومعارض متخصصة، وكذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لـ«كوتش».

صندوق التنمية الصناعية السعودي يعتمد 69 قرضًا بقيمة 4.2 مليار ريال

> حقق صندوق التنمية الصناعية السعودي نتائج جيدة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تمثلت في اعتماده 69 قرضًا قُدمت للمساهمة في تمويل 60 مشروعًا صناعيًا جديدًا وتوسعة 9 مشاريع صناعية قائمة بلغ مجموع اعتماداتها 4.2 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي استثماراتها 13.14 مليار ريال، أي بزيادة قدرها 10 في المائة في عدد القروض المعتمدة، و64 في المائة من قيمتها و173 في المائة في إجمالي استثماراتها مقارنة بالنصف الأول من العام المالي الماضي.
جاء ذلك في حديث عبد الكريم النافع مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي أوضح فيه مواصلة الصندوق لأدائه الفاعل في دعم التنمية الصناعية في مختلف مناطق السعودية، إذ أشار إلى الارتفاع في عدد وقيمة قروض الصندوق المعتمدة للمناطق الواعدة خلال النصف الأول من هذا العام، حيث بلغ عددها 34 قرضًا بقيمة 1.3 مليار ريال، أي ما يمثل نسبة 49 في المائة من عدد القروض و32 في المائة من قيمة قروض الصندوق المعتمدة في النصف الأول من العام المالي الحالي.
أما من حيث الدعم الذي قدمه الصندوق للمشاريع الصناعية الصغيرة والتي تصل قيمة قروضها إلى 15 مليون ريال فأقل، فأوضح النافع أن الصندوق واصل دعمه الخاص لهذه المشاريع حيث اعتمد عدد 39 قرضًا لهذه الفئة لتستحوذ بذلك على 57 في المائة من عدد القروض المعتمدة وبقيمة إجمالية للقروض بلغت 282 مليون ريال، وستضخ هذه المشاريع استثمارات قدرها نحو 547 مليون ريال.
وأشار النافع إلى أن قطاع الصناعات الاستهلاكية تصدر جميع القطاعات بقيم 2 مليار ريال، يليه قطاع الصناعات الكيميائية بقيمة مليار ريال، ثم قطاع الصناعات الأخرى بقيمة 666 مليون ريال، فقطاع صناعات مواد البناء بقيمة 287 مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الهندسية بقيمة 142 مليون ريال.



شيمشك: مسار خفض التضخم في تركيا لم يشهد تدهوراً

صائمون وقت الإفطار في ساحة مسجد السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية ويبدو في الخلفية مسجد أيا صوفيا (رويترز)
صائمون وقت الإفطار في ساحة مسجد السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية ويبدو في الخلفية مسجد أيا صوفيا (رويترز)
TT

شيمشك: مسار خفض التضخم في تركيا لم يشهد تدهوراً

صائمون وقت الإفطار في ساحة مسجد السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية ويبدو في الخلفية مسجد أيا صوفيا (رويترز)
صائمون وقت الإفطار في ساحة مسجد السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية ويبدو في الخلفية مسجد أيا صوفيا (رويترز)

أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن مسار خفض التضخم في تركيا لم يشهد تدهوراً، بل تباطؤاً مؤقتاً يعود في معظمه إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتأثيرات موسمية.

وقال في مقابلة مع قناة «إن تي في» من إسطنبول: «بإمكاننا الحديث عن تباطؤ في وتيرة تراجع التضخم، لكن ليس عن أي تدهور في المسار العام»، مشدداً على أن مكافحة التضخم تظل أولوية الحكومة الأولى.

وتأتي تصريحات شيمشك في وقت تراقب فيه الأسواق المحلية والدولية أداء الاقتصاد التركي عن كثب، بعد عامين من التحول نحو سياسات نقدية ومالية أكثر تشدداً.

وأوضح الوزير أن العوامل التي أسهمت في إبطاء وتيرة تراجع التضخم تتصل بشكل رئيسي بأسعار الغذاء وبعض التأثيرات الموسمية، لافتاً إلى أن الضغوط في قطاع الخدمات بدأت تظهر بوادر تراجع بعد فترة من الجمود. وأشار شيمشك إلى أن «الجمود» الذي اتسمت به معدلات التضخم في قطاع الخدمات بدأ يلين تدريجياً، في إشارة إلى تحسن نسبي في أحد أكثر المكونات صعوبة في السيطرة ضمن سلة الأسعار.

ويُعد تضخم الخدمات من أبرز التحديات أمام صناع السياسات، نظراً لارتباطه بالأجور وتكاليف التشغيل المحلية.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن العجز في الحساب الجاري «بات إلى حد كبير تحت السيطرة» ويسير على مسار مستدام، في ظل تحسن تدفقات النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على ميزان المدفوعات مقارنة بالفترات السابقة. ويُنظر إلى استقرار الحساب الجاري بوصفه أحد المؤشرات الرئيسية على متانة الاقتصاد الكلي، خصوصاً في بلد يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة والسلع الوسيطة.

وعلى صعيد التمويل، قال شيمشك إن القطاع الخاص سيتمكن من الوصول إلى «تمويل أكثر، وأقل كلفة» بعد عام 2026، في إشارة إلى توقعات بتحسن بيئة الاقتراض مع استمرار تنفيذ البرنامج الاقتصادي الحالي. ولم يقدم الوزير تفاصيل إضافية حول الآليات، لكنه شدد على أن الحكومة عازمة على مواصلة تطبيق برنامجها الاقتصادي «بحزم وإصرار». كما أعرب عن ثقته في أن التصنيف الائتماني لتركيا سيواصل التحسن خلال الفترة المقبلة، في ظل ما وصفه بالالتزام القوي بالإصلاحات الاقتصادية والانضباط المالي. وكانت وكالات التصنيف قد بدأت بالفعل في تعديل نظرتها المستقبلية لتركيا خلال العامين الماضيين، بعد تحولات في السياسات الاقتصادية.

وفي إطار جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، كشف شيمشك عن أنه سيزور اليابان في مارس (آذار) المقبل، حيث يعتزم عقد لقاءات مع ممثلي مجموعات أعمال من القطاع الحقيقي لبحث فرص الاستثمار المباشر في تركيا. وتأتي هذه الزيارة ضمن تحركات أوسع تستهدف تعزيز تدفقات رؤوس الأموال طويلة الأجل ودعم النمو.

وأكد الوزير أن أولوية الحكومة ستظل مكافحة التضخم، باعتباره التحدي الرئيسي أمام الاقتصاد التركي، موضحاً أن الحفاظ على استقرار الأسعار شرط أساسي لتحقيق نمو مستدام وتحسين مستويات المعيشة.

وتأتي تصريحات شيمشك في وقت يسعى فيه صناع القرار في أنقرة إلى طمأنة الأسواق بأن مسار الإصلاح الاقتصادي مستمر، وأن أي تباطؤ في وتيرة تراجع التضخم لا يعني انحرافاً عن الأهداف المعلنة، بل يعكس تأثيرات مرحلية يُتوقع تجاوزها مع استمرار تطبيق السياسات الحالية.


تاكايتشي تتخلى عن التقشف وتطمئن الأسواق اليابانية بـ«تعهد مالي»

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في خطابها أمام البرلمان يوم الجمعة بالعاصمة طوكيو (أ ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في خطابها أمام البرلمان يوم الجمعة بالعاصمة طوكيو (أ ب)
TT

تاكايتشي تتخلى عن التقشف وتطمئن الأسواق اليابانية بـ«تعهد مالي»

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في خطابها أمام البرلمان يوم الجمعة بالعاصمة طوكيو (أ ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في خطابها أمام البرلمان يوم الجمعة بالعاصمة طوكيو (أ ب)

تعهدت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، يوم الجمعة، بالتخلي عن «التقشف المالي المفرط»، ساعيةً في الوقت نفسه إلى طمأنة الأسواق القلقة بأنها ستضع قواعد واضحة لإنعاش مالية البلاد المتعثرة.

كما تعهدت تاكايتشي بتعزيز الاستثمار طويل الأجل في مجالات النمو الرئيسية من خلال إطار ميزانية متعدد السنوات، الذي سيمثل تغييراً جذرياً في كيفية إعداد الميزانيات في اليابان.

وتُسلّط تصريحات رئيسة الوزراء الضوء على خطر مالي جوهري، ألا وهو ضرورة أن تُنعش خطتها الإنفاقية الرئيسية رابع أكبر اقتصاد في العالم دون إثارة مخاوف بشأن الديون قد تُؤدي إلى انخفاض آخر في قيمة الين وسندات الحكومة.

وفي خطاب سياسي أمام البرلمان، كررت تاكايتشي عزمها انتهاج «سياسة مالية مسؤولة واستباقية» تهدف إلى زيادة الاستثمار في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والرقائق الإلكترونية، وبناء السفن، لرفع مستوى النمو المحتمل لليابان.

وقالت تاكايتشي: «ستُنهي إدارتي التوجه طويل الأمد نحو التقشف المالي المفرط ونقص الاستثمار المزمن من أجل المستقبل»، مضيفةً أن اليابان يجب ألا تتردد في زيادة الإنفاق لدعم الاستثمار الخاص.

وتاكايتشي المعروفة بتأييدها للسياسة المالية والنقدية المتساهلة قادت حزبها الحاكم إلى فوز ساحق في الانتخابات العامة التي جرت في 8 فبراير (شباط)، متعهدةً بزيادة الإنفاق وتعليق ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية لمدة عامين.

وأثارت دعواتها للإنفاق الضخم وخفض الضرائب موجة بيع في سندات الحكومة والين أواخر العام الماضي، وسط مخاوف المستثمرين بشأن كيفية تمويل اليابان - التي ترزح تحت وطأة أعلى عبء ديون في العالم المتقدم - لخططها الإنفاقية الضخمة.

• إصلاحات شاملة

قالت تاكايتشي إن إدارتها ستُجري إصلاحات شاملة على طريقة إعداد الميزانيات الحكومية لجعل المبادرات الحكومية أكثر قابلية للتنبؤ بالنسبة للشركات، وذلك من خلال تشجيع الميزانيات متعددة السنوات وصناديق الاستثمار طويلة الأجل.

وفي اليابان، تُعدّ الحكومة ميزانيات سنوية تُخصص فيها النفقات لسنة واحدة فقط بدلاً من عدة سنوات، لضمان خضوع الإنفاق لتدقيق البرلمان.

وقالت تاكايتشي: «بالنسبة لاستثمارات إدارة الأزمات والنمو التي تُحقق عوائد تتجاوز تكلفة الاستثمار وتُساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، فسنديرها ضمن إطار ميزانية منفصل متعدد السنوات».

وأضافت: «في الوقت نفسه، لن نتبنى سياسات مالية متهورة تُقوّض ثقة السوق»، متعهدةً بالسعي إلى زيادة الإيرادات من خلال خفض بعض الإعانات الحالية.

بدورها أكدت وزيرة المالية اليابانية أن الحكومة ستُبقي وتيرة زيادة الدين ضمن معدل النمو الاقتصادي، وستعمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد لضمان الاستدامة المالية، مضيفةً أنها ستضع مؤشرات محددة لقياس التقدم المُحرز.

• مخاوف قائمة

تستخدم اليابان حالياً رصيد الميزانية الأولية، الذي يستثني مبيعات السندات الجديدة وتكاليف خدمة الدين، كمقياس رئيسي، وتسعى إلى تحقيق فائض في الفترة ما بين عامي 2025 و2026 الماليين.

كانت تاكايتشي أشارت إلى إمكانية تخفيف الهدف المالي باستبدال هدف الميزانية الأولية بتعهد بخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، أو النظر في كلا المؤشرين لاتباع نهج طويل الأجل لتحسين الوضع المالي لليابان.

من المرجح أن يتم اعتماد أي تغيير أو إضافة على المقياس المالي في الخطة المالية والاقتصادية الحكومية المقرر صدورها في حدود شهر يونيو (حزيران)، التي ستكون الأولى التي تُعدّها إدارة تاكايتشي.

وتعتزم الحكومة أيضاً عقد اجتماعات مشتركة بين الأحزاب لمناقشة الإطار الزمني والتمويل المقترح لتعليق ضريبة بنسبة 8 في المائة على مبيعات المواد الغذائية لمدة عامين. ويرى بعض المحللين أن خطر تسبب خطط تاكايتشي في موجة بيع أخرى للسندات لا يزال قائماً، مشيرين إلى قلق المستثمرين إزاء زيادة الإنفاق وارتفاع تكاليف تمويل الديون نتيجة لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.

وحذّرت إيكوكو ساميكاوا، الأكاديمية وعضو لجنة إدارة الدين التابعة لوزارة المالية، من عدم اليقين بشأن إمكانية رفع اليابان لضريبة المواد الغذائية مجدداً بعد عامين. وقالت لوكالة «رويترز»: «بمجرد تعليق ضريبة استهلاك المواد الغذائية لمدة عامين، قد يصعب جداً إعادة تطبيقها، لأن ذلك سيمثل زيادة ضريبية كبيرة على الأسر. وقد يستغرق رفع معدل الضريبة وقتاً طويلاً»، وأضافت: «إذا حدث ذلك، فقد يكون التأثير على المالية العامة لليابان كبيراً جداً. هذا ما يقلقنا».

• التضخم يتباطأ

في غضون ذلك، أظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان بلغ 2.0 في المائة في يناير (كانون الثاني) على أساس سنوي، وهي أبطأ وتيرة في عامين، مما يمكن أن يعقّد قرار البنك المركزي بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. وجاء معدل الارتفاع السنوي في المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد ‌تكاليف الأغذية ‌الطازجة المتقلبة، متماشياً مع متوسط ‌توقعات ⁠السوق ومتباطئاً من ⁠2.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وتتوافق هذه البيانات مع توقعات بنك اليابان بأن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين سيتباطأ لفترة وجيزة لما دون هدفه البالغ 2 في المائة بسبب تأثير مستوى الأساس ⁠بعد الارتفاع الحاد الذي شهده ‌العام الماضي. وارتفع مؤشر ‌منفصل يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود، ‌ويراقبه بنك اليابان عن كثب باعتباره ‌مؤشراً أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، 2.6 في المائة في يناير، بعد ارتفاعه 2.9 في المائة في ديسمبر. ‌

وسجل هذا المؤشر أبطأ وتيرة سنوية للارتفاع منذ فبراير ⁠2025. وأنهى ⁠بنك اليابان في عام 2024 حزمة تحفيز ضخمة استمرت لعقد من الزمن ورفع أسعار الفائدة على عدة خطوات، كانت إحداها في ديسمبر، مدعوماً بكون اليابان تحرز تقدماً مطرداً في تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام. وتوقع أغلب الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز» أن يرفع البنك المركزي الفائدة الرئيسية إلى واحد في المائة من 0.75 في المائة حالياً بحلول نهاية يونيو.


«نيكي» يتراجع وسط زيادة التوترات بين أميركا وإيران

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» يتراجع وسط زيادة التوترات بين أميركا وإيران

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم يوم الجمعة، متأثراً بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وتراجع أسهم شركات الأسهم الخاصة الأميركية، مما أثر سلباً على معنويات المستثمرين. وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 1.1 في المائة ليغلق عند 56.825.70 نقطة، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت أسبوعين، ومسجلاً انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 0.2 في المائة. كما انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.1 في المائة إلى 3.808.48 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.3 في المائة خلال الأسبوع.

وحذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران بضرورة إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي، وإلا فستحدث «أمور سيئة للغاية»، وحدد مهلة تتراوح بين 10 أيام و15 يوماً، ما دفع طهران إلى التهديد بالرد على القواعد الأميركية في المنطقة في حال تعرضها لهجوم. وقال يوتاكا ميورا، كبير المحللين الفنيين في «ميزوهو» للأوراق المالية: «مع اقتراب عطلة نهاية أسبوع طويلة (في اليابان)، هناك توجّه لجني الأرباح مؤقتاً خشية حدوث توتر بين الولايات المتحدة وإيران خلال العطلة».

وتراجعت أسهم شركة الخطوط الجوية اليابانية «جابان إيرلاينز» بنسبة 3.1 في المائة، كما انخفضت أسهم شركة «إيه إن إيه هولدينغز» بنسبة 2.7 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، أدى إعلان شركة «بلو آول كابيتال» عن بيع أصول وتعليق عمليات الاسترداد في أحد صناديقها إلى تراجع السوق اليابانية؛ إذ قاد قطاع الأوراق المالية الانخفاضات في 33 مؤشراً فرعياً لقطاعات بورصة طوكيو. وتراجعت أسهم شركة «إس بي آي هولدينغز»، عملاق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، بنسبة 4 في المائة، مسجلةً أكبر انخفاض لها منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. كما انخفضت أسهم «نومورا هولدينغز»، أكبر شركة وساطة في اليابان، بنسبة 3.7 في المائة.

وفي غضون ذلك، هوت أسهم شركة «سوميتومو فارما» للأدوية بنسبة 16 في المائة تقريباً، مسجلةً أكبر انخفاض لها منذ فبراير (شباط) 2024، نتيجة عمليات جني الأرباح، وذلك وسط تداولات متقلبة، بعدما كانت الأسهم ارتفعت بنسبة تصل إلى 6.8 في المائة في وقت سابق من يوم الجمعة، بعد أن وافقت لجنة تابعة لوزارة الصحة اليابانية في وقت متأخر من مساء الخميس على علاج الشركة لمرض باركنسون، والمُشتق من الخلايا الجذعية المُستحثة متعددة القدرات (iPS). وبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) للسهم، خلال 14 يوماً، 74.8 يوم الثلاثاء. ويشير الرقم الذي يزيد على 70 إلى أن مكاسب السعر مبالغ فيها. وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاعاً في أسعار 58 سهماً مقابل انخفاض في أسعار 166 سهماً.

تراجع التضخم

ومن جانبها، ارتفعت أسعار السندات الحكومية اليابانية يوم الجمعة بعد أن أدى انخفاض التضخم إلى تقليل الحاجة المُلحة لرفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي. وأكدت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي مجدداً التزامها باتباع سياسة مالية «مسؤولة». وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 2.105 في المائة. وانخفض عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 1.25 في المائة. وتراجع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 1.605 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن معدل التضخم الأساسي السنوي في اليابان بلغ 2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وهو أبطأ معدل له منذ عامين. ويتماشى هذا مع توقعات بنك اليابان الذي أشار إلى أن التضخم سينخفض مؤقتاً إلى ما دون هدفه البالغ 2 في المائة. وكتب نورياتسو تانجي، كبير استراتيجيي السندات في «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة: «إن استمرار انخفاض نمو أسعار المواد الغذائية قد يتيح لبنك اليابان فرصة لتخفيف موقفه المتشدد تجاه التضخم».

وكانت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل قد ارتفعت إلى مستويات قياسية الشهر الماضي مع تزايد المخاوف بشأن الوضع المالي لليابان بعد أن دعت تاكايتشي، المعروفة بمواقفها الداعمة للسياسة النقدية، إلى انتخابات مبكرة، وتعهدت بخفض ضرائب المبيعات على المواد الغذائية لمدة عامين، إلا أن قدراً من الهدوء عاد إلى السوق بعد فوز حزبها الساحق؛ إذ انخفضت العوائد، وشهدت مزادات سندات الحكومة اليابانية طلباً قوياً. وأعلنت تاكايتشي، يوم الجمعة، عن أهداف سياستها، متعهدةً بتجنب «السياسات المالية المتهورة التي تقوض ثقة السوق».

وقال أتارو أوكومورا، كبير الاستراتيجيين في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية، في تقرير: «ربما يكون نظام الحزب الواحد المهيمن في اليابان يجذب انتباه العالم وسط عدم الاستقرار السياسي في الدول المتقدمة الكبرى، مما يحفز الطلب من المستثمرين الذين لم يبدوا سابقاً اهتماماً كبيراً بسندات الحكومة اليابانية». وانخفض عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساسية إلى 2.925 في المائة، مسجلاً انخفاضاً أسبوعياً رابعاً على التوالي. كما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساسية واحدة إلى 2.925 في المائة، في حين انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، بمقدار 2.5 نقطة أساسية إلى 3.55 في المائة.