«برّاد» مدينة الصدر المفخخ يهز حزمة إصلاحات العبادي ويضيف مطلبًا جديدًا لمظاهرات الجمعة

أوقع ما يقرب من 200 ضحية.. و«داعش» تبنّى العملية الإرهابية

جانب من الدمار الذي أحدثه تفجير شاحنة مبردة مفخخة في سوق خضار جميلة شرق بغداد فجر أمس (أ.ف.ب)
جانب من الدمار الذي أحدثه تفجير شاحنة مبردة مفخخة في سوق خضار جميلة شرق بغداد فجر أمس (أ.ف.ب)
TT

«برّاد» مدينة الصدر المفخخ يهز حزمة إصلاحات العبادي ويضيف مطلبًا جديدًا لمظاهرات الجمعة

جانب من الدمار الذي أحدثه تفجير شاحنة مبردة مفخخة في سوق خضار جميلة شرق بغداد فجر أمس (أ.ف.ب)
جانب من الدمار الذي أحدثه تفجير شاحنة مبردة مفخخة في سوق خضار جميلة شرق بغداد فجر أمس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تنام وتستيقظ فيه العاصمة العراقية بغداد منذ نحو أسبوع على وقع حزم الإصلاح الحكومية والبرلمانية على خلفية المظاهرات الجماهيرية الضخمة المطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد، فقد استيقظت بغداد فجر أمس على وقع انفجار هو الأعنف من نوعه منذ أسابيع. وطبقًا لما أعلنته وزارة الداخلية العراقية فإن الانفجار وقع في (علوة) سوق خضار جميلة التابعة لمدينة الصدر شرق بغداد من خلال شاحنة مفخخة «برّاد» أوقع أكثر من 150 قتيلاً وجريحًا، بالإضافة إلى 25 مفقودًا استمرت عمليات البحث عنهم تحت الأنقاض طوال ليلة أمس.
تنظيم داعش الذي يواجه مأزقًا صعبًا في المعارك الحالية حاليًا في محافظة الأنبار غرب العراق، وبالذات في مدينتي الرمادي والفلوجة تبنى في بيان له نقلته بعض المواقع التابعة له تفجير جميلة.
وطبقًا لوكالة «أسيوشييتد برس» في خبر لها، أن «تنظيم (داعش) نشر على موقعه في (تويتر) بأنه استهدف تجمعًا شيعيًا بشاحنة مركونة في سوق جميلة شرق بغداد». ويعد تفجير جميلة بغداد ثاني أكبر تفجير يتبنى تنظيم داعش القيام به بعد تفجير ناحية خان بني سعد في محافظة ديالي، والذي راح ضحيته أكثر من 250 مواطنًا بين قتيل وجريح.
وفي الوقت الذي تستمر فيه المظاهرات الجماهيرية الحاشدة للأسبوع الثالث على التوالي في بغداد فإنها وطبقًا لما أعلنه الناشط المدني وأحد منظمي المظاهرات حميد قاسم لـ«الشرق الأوسط»، أن «تفجير جميلة سوف يضيف عنوانًا جديدًا لمظاهرات الجمعة وهو ضرورة إحالة الفاسدين والمفسدين في الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حياة المواطنين كإحدى الأولويات الأولى قي برنامج الإصلاح الحكومي». وأضاف أن «هذه الأعمال الإجرامية وأنها تزيدنا تصميمًا في مواصلة الدرب من أجل إصلاح المنظومتين السياسية والأمنية إلا أنه لا يمكن الاستمرار في منطق الإدانة فقط مع بقاء ذات القيادات الفاشلة تمسك بالملف الأمني».
في سياق ذلك، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية محمد الكربولي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «تنظيم داعش وبعد سلسلة هزائمه في معركة الرمادي أراد أن يثبت أنه قادر على الاستمرار في المواجهة بطرق وأساليب مختلفة من بينها أساليبه المعروفة باستهداف الأماكن والتجمعات المدنية والشعبية من أجل إيقاع أكبر عدد ممكن من الخسائر ومحاولة جر العراقيين إلى مربع الفتنة الطائفية الذي غادروه»، مبينا أن «العراقيين باتوا يعرفون أن تنظيم داعش وأنه يحاول التركيز في هجماته في بغداد على مناطق معينة ومن مكون معين (في إشارة إلى الشيعة) في مناطق شرق بغداد فإنه قتل ولا يزال يقتل أضعافًا مضاعفة من المكون الآخر (في إشارة إلى السنة) في المناطق الغربية من البلاد».
وأوضح الكربولي، أن «هذه التفجيرات الإجرامية لا تزال تشير إلى عنوان واحد وهو فشل الأجهزة الأمنية، لا سيما ضعف الجانب الاستخباري وهو ما يستدعي المزيد من المحاسبة».
إلى ذلك، أدان نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي تفجيرات مدينة الصدر. وقال في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه «إذ يدين ويستنكر بأشد العبارات قوة هذه الجريمة الكبرى يدعو الحكومة والأجهزة الأمنية إلى الارتقاء بالجهد الاستخباري وكشف حلقات الموت التي تتربص بشعبنا، والضرب بشدة على الإرهاب المعادي للحياة والإنسان». من جهتها، فقد وصفت الحملة الشعبية الوطنية لإدراج تفجيرات العراق على لائحة جرائم الإبادة الجماعية (حشد) جريمة تفجير منطقة جميلة شرق بغداد بأنها جريمة ترقى إلى مصاف جرائم الإبادة الجماعية. وقالت الحملة في بيان صحافي، إن «الجماعات الإرهابية ارتكبت جريمة بشعة بحق السكان المدنيين بإحدى الأسواق الشعبية الكبيرة في مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد بتفجير شاحنة مفخخة أدى إلى استشهاد المئات من المدنيين». ودعت الحملة «السلطات إلى وضع حد للعمليات الانتحارية والتفجيرات التي تستهدف المناطق المأهولة بالسكان والأسواق الشعبية بعد تصاعدها مؤخرًا». وأشارت إلى أن «هذه الجريمة ترقى لأن تكون في مصاف جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية كونها تستهدف المناطق المأهولة بالسكان، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه الجريمة النكراء واعتبارها جريمة إبادة جماعية».



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.