«برّاد» مدينة الصدر المفخخ يهز حزمة إصلاحات العبادي ويضيف مطلبًا جديدًا لمظاهرات الجمعة

أوقع ما يقرب من 200 ضحية.. و«داعش» تبنّى العملية الإرهابية

جانب من الدمار الذي أحدثه تفجير شاحنة مبردة مفخخة في سوق خضار جميلة شرق بغداد فجر أمس (أ.ف.ب)
جانب من الدمار الذي أحدثه تفجير شاحنة مبردة مفخخة في سوق خضار جميلة شرق بغداد فجر أمس (أ.ف.ب)
TT

«برّاد» مدينة الصدر المفخخ يهز حزمة إصلاحات العبادي ويضيف مطلبًا جديدًا لمظاهرات الجمعة

جانب من الدمار الذي أحدثه تفجير شاحنة مبردة مفخخة في سوق خضار جميلة شرق بغداد فجر أمس (أ.ف.ب)
جانب من الدمار الذي أحدثه تفجير شاحنة مبردة مفخخة في سوق خضار جميلة شرق بغداد فجر أمس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تنام وتستيقظ فيه العاصمة العراقية بغداد منذ نحو أسبوع على وقع حزم الإصلاح الحكومية والبرلمانية على خلفية المظاهرات الجماهيرية الضخمة المطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد، فقد استيقظت بغداد فجر أمس على وقع انفجار هو الأعنف من نوعه منذ أسابيع. وطبقًا لما أعلنته وزارة الداخلية العراقية فإن الانفجار وقع في (علوة) سوق خضار جميلة التابعة لمدينة الصدر شرق بغداد من خلال شاحنة مفخخة «برّاد» أوقع أكثر من 150 قتيلاً وجريحًا، بالإضافة إلى 25 مفقودًا استمرت عمليات البحث عنهم تحت الأنقاض طوال ليلة أمس.
تنظيم داعش الذي يواجه مأزقًا صعبًا في المعارك الحالية حاليًا في محافظة الأنبار غرب العراق، وبالذات في مدينتي الرمادي والفلوجة تبنى في بيان له نقلته بعض المواقع التابعة له تفجير جميلة.
وطبقًا لوكالة «أسيوشييتد برس» في خبر لها، أن «تنظيم (داعش) نشر على موقعه في (تويتر) بأنه استهدف تجمعًا شيعيًا بشاحنة مركونة في سوق جميلة شرق بغداد». ويعد تفجير جميلة بغداد ثاني أكبر تفجير يتبنى تنظيم داعش القيام به بعد تفجير ناحية خان بني سعد في محافظة ديالي، والذي راح ضحيته أكثر من 250 مواطنًا بين قتيل وجريح.
وفي الوقت الذي تستمر فيه المظاهرات الجماهيرية الحاشدة للأسبوع الثالث على التوالي في بغداد فإنها وطبقًا لما أعلنه الناشط المدني وأحد منظمي المظاهرات حميد قاسم لـ«الشرق الأوسط»، أن «تفجير جميلة سوف يضيف عنوانًا جديدًا لمظاهرات الجمعة وهو ضرورة إحالة الفاسدين والمفسدين في الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حياة المواطنين كإحدى الأولويات الأولى قي برنامج الإصلاح الحكومي». وأضاف أن «هذه الأعمال الإجرامية وأنها تزيدنا تصميمًا في مواصلة الدرب من أجل إصلاح المنظومتين السياسية والأمنية إلا أنه لا يمكن الاستمرار في منطق الإدانة فقط مع بقاء ذات القيادات الفاشلة تمسك بالملف الأمني».
في سياق ذلك، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية محمد الكربولي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «تنظيم داعش وبعد سلسلة هزائمه في معركة الرمادي أراد أن يثبت أنه قادر على الاستمرار في المواجهة بطرق وأساليب مختلفة من بينها أساليبه المعروفة باستهداف الأماكن والتجمعات المدنية والشعبية من أجل إيقاع أكبر عدد ممكن من الخسائر ومحاولة جر العراقيين إلى مربع الفتنة الطائفية الذي غادروه»، مبينا أن «العراقيين باتوا يعرفون أن تنظيم داعش وأنه يحاول التركيز في هجماته في بغداد على مناطق معينة ومن مكون معين (في إشارة إلى الشيعة) في مناطق شرق بغداد فإنه قتل ولا يزال يقتل أضعافًا مضاعفة من المكون الآخر (في إشارة إلى السنة) في المناطق الغربية من البلاد».
وأوضح الكربولي، أن «هذه التفجيرات الإجرامية لا تزال تشير إلى عنوان واحد وهو فشل الأجهزة الأمنية، لا سيما ضعف الجانب الاستخباري وهو ما يستدعي المزيد من المحاسبة».
إلى ذلك، أدان نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي تفجيرات مدينة الصدر. وقال في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه «إذ يدين ويستنكر بأشد العبارات قوة هذه الجريمة الكبرى يدعو الحكومة والأجهزة الأمنية إلى الارتقاء بالجهد الاستخباري وكشف حلقات الموت التي تتربص بشعبنا، والضرب بشدة على الإرهاب المعادي للحياة والإنسان». من جهتها، فقد وصفت الحملة الشعبية الوطنية لإدراج تفجيرات العراق على لائحة جرائم الإبادة الجماعية (حشد) جريمة تفجير منطقة جميلة شرق بغداد بأنها جريمة ترقى إلى مصاف جرائم الإبادة الجماعية. وقالت الحملة في بيان صحافي، إن «الجماعات الإرهابية ارتكبت جريمة بشعة بحق السكان المدنيين بإحدى الأسواق الشعبية الكبيرة في مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد بتفجير شاحنة مفخخة أدى إلى استشهاد المئات من المدنيين». ودعت الحملة «السلطات إلى وضع حد للعمليات الانتحارية والتفجيرات التي تستهدف المناطق المأهولة بالسكان والأسواق الشعبية بعد تصاعدها مؤخرًا». وأشارت إلى أن «هذه الجريمة ترقى لأن تكون في مصاف جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية كونها تستهدف المناطق المأهولة بالسكان، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه الجريمة النكراء واعتبارها جريمة إبادة جماعية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».