عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:59 دقيقه
الاقتصاد

تردد المستثمرين يعصف بسيولة سوق الأسهم السعودية

سجلت أمس أدنى مستوياتها منذ 4 أعوام

تردد المستثمرين يعصف بسيولة سوق الأسهم السعودية
TT
TT

تردد المستثمرين يعصف بسيولة سوق الأسهم السعودية

تردد المستثمرين يعصف بسيولة سوق الأسهم السعودية

بات تراجع حجم السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الأخيرة، أمرًا لافتًا للنظر، حيث أصبحت سيولة السوق اليومية تتداول عند متوسط 3.4 مليار ريال (906 ملايين دولار) خلال الأيام الـ7 الماضية، في حين سجلت سيولة السوق المتداولة أمس أدنى مستوياتها منذ نحو 4 أعوام.
ويعكس انخفاض حجم السيولة النقدية المتداول في سوق الأسهم السعودية خلال الأيام القليلة الماضية، حالة «التردد» والخوف التي تسيطر على نفوس المتداولين في سوق الأسهم المحلية، يأتي ذلك وسط تراجعات ملحوظة شهدتها أسعار النفط خلال الأيام القليلة الماضية، وهو الأمر الذي زاد من حدة المخاوف في نفوس متداولي سوق الأسهم السعودية.
ومن المنتظر أن تحاول سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع المقبل، استعادة المكاسب من جديد، إذ سيسعى مؤشر السوق من الاقتراب من حاجز 9 آلاف نقطة مجددًا، إلا أن تحقيق هذا الأمر من عدمه سيكون مرتبطًا بشكل كبير بأداء أسواق النفط.
وفي الشأن ذاته بلغ حجم السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية يوم أمس (الخميس) نحو 2.9 مليار ريال (773 مليون دولار)، وهي السيولة النقدية الأقل منذ نحو 4 أعوام، جاء ذلك وسط خسائر محدودة مُني بها مؤشر السوق العام، الذي أغلق دون حاجز 8700 نقطة.
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة يوم أمس (الخميس) على تراجع بنسبة 0.3 في المائة، مغلقًا بذلك عند مستويات 8684 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة تعد هي الأدنى منذ شهر سبتمبر (أيلول) 2011.
وشهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية يوم أمس، تعليق التداول على سهم شركة «الأحساء للتنمية» حتى منتصف التداولات، ثم عاد للتداول ليغلق على تراجع بنحو 3 في المائة عند 13.67 ريال (3.6 دولار)، عقب الإعلان عن مطالبات مصلحة الزكاة بدفع 82.8 مليون ريال (22.08 مليون دولار).
وفي الإطار ذاته، أعلنت شركة «الأحساء للتنمية» التي تعتبر إحدى الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، عن تلقيها خطاب الربط الزكوي الضريبي عن الأعوام من 2003 حتى عام 2012 من مصلحة الزكاة والدخل في البلاد، حيث تطالبها بموجبه بدفع مبالغ إضافية بقيمة 82.8 مليون ريال (22.08 مليون دولار).
وقالت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية «تداول» إنها قدمت الإقرارات الزكوية ودفعت الزكاة استنادًا إلى آلية احتساب المستشارين والمدققين الخارجيين لحسابات الزكاة والضريبة، مضيفةً: «ووفقًا للقرار الوزاري رقم 1527، فإن الشركة لها الحق في الاعتراض خلال ستين يومًا من تاريخ تسلم الخطاب».
وبينت الشركة في بيانها، أمس، أنها تعتزم رفع لائحة الاعتراض على هذه المطالبة خلال المدة القانونية، مؤكدةً في الوقت ذاته أنه سيجري تحديد الأثر المالي فور انتهاء المستشار الزكوي من إعداد لائحة الاعتراض على خطاب مصلحة الزكاة والدخل.
من جهة أخرى، أوضح فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن تراجع السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الـ7 الماضية دليل واضح على حالة الترقب والتردد التي تجتاح نفوس المستثمرين.
ولفت المشاري إلى أن إغلاق مؤشر السوق الأسبوعي دون مستويات 8700 نقطة لا يعتبر جيدًا من باب التحليل الفني، إلا أنه استدرك قائلاً: «قد تشهد أسواق النفط اليوم الجمعة إغلاقات إيجابية، مما يدعم من تحرك سوق الأسهم السعودية إيجابًا خلال تعاملات مطلع الأسبوع بعد غد (الأحد)».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي شهدت فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجيل 11 اكتتابًا في النصف الأول من العام الحالي، بقيمة تزيد على 2.4 مليار دولار، وذلك وفقًا لتقرير «إرنست ويونغ» حول الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وانخفض عدد الصفقات بنسبة 31 في المائة، في حين انخفضت العائدات بنسبة واحد في المائة خلال النصف الأول من عام 2015، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهيمنت السعودية ومصر على أكبر عدد من الاكتتابات في المنطقة، بتسجيل خمسة اكتتابات في مصر وثلاثة في السعودية.
وشهد الربع الثاني من عام 2015 ارتفاعًا كبيرًا في قيمة أنشطة الاكتتابات، مع تحقيق عائدات تجاوزت 2.1 مليار دولار من تسعة اكتتابات، بنمو نسبته 92 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، في حين انخفض عدد الاكتتابات خلال الربع الثاني من عام 2015 عن الربع الثاني من عام 2014 باكتتابين اثنين.
وقال فِل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في «إرنست ويونغ» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تواصل مصر والسعودية تسجيل أداء قوي في سوق الاكتتابات، وقد لعبت الاكتتابات في الأسواق المالية في مصر والمملكة الدور الأكبر في نشاط السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2015، ويعزى هذا الأداء القوي في مصر إلى ازدياد الاستقرار السياسي في البلد، وتحسن الأوضاع الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات متنوعة، مما عزز الثقة بأسواق المال المصرية وأسهم في جذب الشركات والمستثمرين».
ولفت غاندير إلى أن السعودية شهدت اكتتابات على أسهم ثلاث شركات، كان أهمها الاكتتاب على أسهم الشركة «السعودية للخدمات الأرضية» في السوق المالية السعودية (تداول)، ويعد هذا الاكتتاب الذي طال ترقبه في السوق، الأكبر خلال النصف الأول من عام 2015، مع عائدات بلغت 751.9 مليون دولار، وقد تجاوز حجمه ثاني أكبر اكتتاب جرى تسجيله خلال الفترة ذاتها بأكثر من الضعفين، ويأتي هذا الاكتتاب في إطار الخصخصة المستمرة لوحدات الأعمال في الخطوط الجوية العربية السعودية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

اليابان تتجه لتنفيذ ثاني عملية سحب من المخزونات النفطية

صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اليابان تتجه لتنفيذ ثاني عملية سحب من المخزونات النفطية

صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)

أفاد بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بأن البلاد سوف تسحب كمية من مخزوناتها النفطية تكفي لنحو 20 يوماً، ابتداءً من أوائل مايو (أيار) المقبل، في ثاني عملية سحب.

كما سيجري تمديد خفض متطلبات مخزون القطاع الخاص، بواقع شهر، إلى 15 مايو، وفق وكالة «بلومبرغ».

وتتوقع اليابان أن تأتي أغلبية إمدادات مايو من طرق شراء بعيداً عن مضيق هرمز.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن اليابان تخطط للإفراج عن احتياطات نفطية تكفي لمدة 20 يوماً، بدءاً من مايو؛ لضمان استقرار الإمدادات المحلية، في الوقت الذي تبحث فيه عن مصادر نفطية من خارج الشرق الأوسط، في ظل اضطراب الإمدادات العالمية بسبب الصراع في المنطقة.

واتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين في الحرب التي بدأت أواخر فبراير (شباط) الماضي، لكن لا توجد أي مؤشرات على رفع إيران حصارها شِبه الكامل لمضيق هرمز، والذي تسبَّب في أسوأ اضطراب، على الإطلاق، في إمدادات الطاقة العالمية.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من احتياجاتها النفطية. وقد بدأت، في 16 مارس (آذار) الماضي، بشكل منفرد، وبالتنسيق مع دول أخرى، بضخ كميات من احتياطاتها النفطية، ضِمن خطة لتوفير ما يكفي من النفط لمدة 50 يوماً. وحتى 7 أبريل (نيسان) الحالي، كان لدى اليابان ما يكفي من النفط لمدة 228 يوماً في احتياطاتها، بما في ذلك 143 يوماً في مخزونها العام. وأوضحت تاكايتشي أن الكمية الجديدة ستُضخ من المخزون العام. كما أعلنت نارومي هوسوكاوا، نائبة المدير العام لإدارة الأزمات الفورية بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، خلال مؤتمر صحافي، أن اليابان تُجري عملية الإفراج عن مخزونها النفطي الجديد بشكل مستقل، لكنها ستواصل التنسيق مع وكالة الطاقة الدولية.

مواضيع
طوكيو نفط مضيق هرمز وكالة الطاقة الدولية حرب إيران اليابان
الاقتصاد

اليابان تعتزم ضخ 36 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

سفينة تبحر مقابل مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سفينة تبحر مقابل مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اليابان تعتزم ضخ 36 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

سفينة تبحر مقابل مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سفينة تبحر مقابل مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

قال مسؤول رفيع في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، يوم الأربعاء، إن اليابان تخطط لضخ نحو 36 مليون برميل من احتياطياتها النفطية الوطنية اعتباراً من أوائل مايو (أيار)، ومن المتوقع إبرام عقود مع شركات التكرير بحلول نهاية أبريل (نيسان).

وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، الأسبوع الماضي، إن اليابان تعتزم ضخ ما يكفي من احتياطياتها النفطية لمدة 20 يوماً اعتباراً من مايو لضمان استقرار الإمدادات المحلية، مع سعيها في الوقت نفسه إلى استيراد النفط من خارج الشرق الأوسط، نظراً لتأثير الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية على شحنات الطاقة العالمية. وبدأت اليابان ضخ احتياطياتها في 16 مارس (آذار) بشكل منفرد وبالتنسيق مع دول أخرى، وذلك ضمن خطة لتوفير كميات كافية من النفط تكفي لمدة 50 يوماً.

وتُعدّ كمية الـ20 يوماً المذكورة إضافة إلى ذلك. ومع بلوغ الطلب اليومي على النفط في اليابان نحو 1.8 مليون برميل، من المتوقع أن يصل إجمالي الدفعة الثانية من المخزونات الوطنية الطارئة إلى نحو 36 مليون برميل، حسبما صرح نارومي هوسوكاوا، نائب المدير العام لإدارة الأزمات الفورية في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، للصحافيين. وأوضح هوسوكاوا أنه، كما هو الحال مع الدفعة الأولى، من المتوقع أن يتم ذلك عبر عقود اختيارية مع مصافي النفط المحلية، على أن تُوضع التفاصيل النهائية بحلول نهاية أبريل. وأضاف أن سعر الدفعة الأولى حُدد بناءً على أسعار البيع الرسمية لمنتجي النفط في فبراير (شباط)، بينما يخضع سعر الدفعة التالية للمراجعة، مع الأخذ في الاعتبار اتجاهات السوق اللاحقة. ورداً على سؤال حول معدل تشغيل المصفاة الذي يحوم حول 68 في المائة من طاقتها التصميمية، وفقاً لجمعية البترول اليابانية، قال هوسوكاوا إن هذا لا يبدو غير معتاد، إذ إنه لا يزال قريباً من 70 في المائة.

إطار مالي

وبالتزامن، أعلنت اليابان يوم الأربعاء أنها ستُنشئ إطار عمل مالياً بقيمة 10 مليارات دولار تقريباً لمساعدة الدول الآسيوية على تأمين مواردها من الطاقة، في ظل تصاعد حدة التنافس على النفط نتيجة للصراع في الشرق الأوسط. ويهدف هذا الدعم، الذي سيُقدّم بشكل رئيسي عبر مؤسسات مالية مدعومة من الدولة، مثل بنك اليابان للتعاون الدولي وشركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار، إلى منع أي آثار سلبية على سلاسل التوريد اليابانية. وأعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عن الخطة، قائلة إن الدعم سيعادل 1.2 مليار برميل من النفط أو ما يعادل واردات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) من النفط الخام لمدة عام تقريباً.

وتحدثت بعد اجتماع مجموعة آسيا الخالية من الانبعاثات (AZEC)، وهي مبادرة تقودها اليابان تهدف إلى تسريع عملية إزالة الكربون والتحول في قطاع الطاقة في آسيا.

وبالمقارنة مع اليابان، تمتلك دول جنوب شرق آسيا مخزونات نفطية أقل، مما يزيد من شحّ إمدادات النفط الخام ومشتقاته، مثل «النفتا» - وهي مادة خام أساسية لصناعة البلاستيك. وقد أدى تعطل الإنتاج في جنوب شرق آسيا إلى تفاقم القلق لدى مقدمي الرعاية الصحية اليابانيين الذين يعتمدون على آسيا في توفير الإمدادات الحيوية، مثل الحاويات والأنابيب والقفازات.

مواضيع
اقتصاد حرب إيران نفط اليابان
الاقتصاد

النرويج لرفع الحظر على استثمارات صندوقها الأكبر في العالم في السندات السورية

لا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات الحكومة الحالية (رويترز)
لا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات الحكومة الحالية (رويترز)
  • أوسلو: «الشرق الأوسط»
TT
  • أوسلو: «الشرق الأوسط»
TT

النرويج لرفع الحظر على استثمارات صندوقها الأكبر في العالم في السندات السورية

لا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات الحكومة الحالية (رويترز)
لا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات الحكومة الحالية (رويترز)

أظهرت وثيقة أن النرويج سترفع الحظر المفروض على استثمارات صندوق الثروة السيادي الخاص بها والبالغ حجمه 2.2 تريليون دولار في السندات الحكومية السورية، في مؤشر جديد على عودة دمشق إلى الساحة المالية العالمية بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، وفقاً لـ«رويترز».

وفي الوقت نفسه، تعتزم الدولة الاسكندنافية منع أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم من الاستثمار في السندات الحكومية الإيرانية في خطوة رمزية إلى حد ما بالنظر إلى العقوبات الصارمة المفروضة بالفعل على إيران.

ويشير القرار الذي كشفت عنه وثيقة حكومية لم يسبق نشرها إلى دعم حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، التي تولت السلطة في أواخر عام 2024.

ويسعى الشرع إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد والتجارة الدولية بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 10 سنوات، فضلاً عن العقوبات والعزلة المالية. ورُفعت العقوبات الأميركية الأكثر صرامة في ديسمبر (كانون الأول).

مستثمر رئيسي

يستثمر صندوق الثروة النرويجي عائدات الدولة من إنتاج النفط والغاز في الأسهم والسندات والعقارات ومشاريع الطاقة المتجددة في الخارج.

وحاليا، تُخصص 26.5 في المائة من استثمارات الصندوق في أدوات الدخل الثابت، معظمها في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا.

وتشير وثيقة داخلية جرى الكشف عنها، وفقاً لـ«رويترز»، بموجب طلب يتعلق بحرية تداول المعلومات، إلى أن الحكومة النرويجية تحظر على الصندوق الاستثمار في بعض السندات الحكومية. لكن القائمة تتغير.

وجاء في محضر اجتماع عُقد في 28 يناير (كانون الثاني) بين وزارة المالية والهيئة الرقابية للأخلاقيات التابعة للصندوق أن «الوزارة أُبلغت بأنه جرى إجراء تقييم جديد لتحديد الدول التي يشملها حظر (الاستثمار في) السندات الحكومية».

وورد فيه أيضاً أنه «جرى إدراج إيران في قائمة الدول التي يسري عليها حظر (الاستثمار في) السندات الحكومية، وحذف سوريا منها». وذكر أحدث تقرير حكومي عن الصندوق، الذي قُدم إلى البرلمان في 27 مارس (آذار) ولم يُناقش بعد، أن قائمة الحظر الحالية للاستثمار في السندات الحكومية تشمل إيران وكوريا الشمالية وروسيا وروسيا البيضاء.

في المقابل، ذكر التقرير الخاص بعام 2025 أن قائمة الحظر تشمل كوريا الشمالية وسوريا وروسيا وروسيا البيضاء.

ويشير كلا التقريرين إلى أن الحكومة تجري تقييمات دورية لقائمة الحظر في ضوء العقوبات الدولية السارية في ذلك الوقت.

إشارة دعم

شمل دمج سوريا مجدداً في النظام المالي العالمي تفعيل حساب البنك المركزي لدى بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك للمرة الأولى منذ عام 2011، مما يمهد الطريق لتوسيع العلاقات المصرفية الدولية في إطار الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وبناء اقتصادها بعد حرب دامت 14 عاماً.

ولا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية، إذ تشير بيانات الصندوق إلى أنه لا يمتلك أي استثمارات في مجال الدخل الثابت في أي دولة في الشرق الأوسط، لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات حكومة الرئيس الشرع.

والصندوق أحد أكبر المستثمرين في العالم، وغالباً ما دفعت قراراته الآخرين إلى الاقتداء به، مثل قراره بالتخلي عن الاستثمار في الشركات التي تستمد 30 في المائة أو أكثر من إيراداتها من إنتاج الفحم.

مواضيع
سندات أخبار سوريا سوريا النرويج