«داعش».. ورقة ابتزاز بيد بوش في انتخابات الرئاسة الأميركية

استطلاع رأي: 46 % من الشعب يؤيد إرسال قوات برية إلى مناطق النزاع

«داعش».. ورقة ابتزاز بيد بوش في انتخابات الرئاسة الأميركية
TT

«داعش».. ورقة ابتزاز بيد بوش في انتخابات الرئاسة الأميركية

«داعش».. ورقة ابتزاز بيد بوش في انتخابات الرئاسة الأميركية

في أول خطاب رسمي للمرشح الجمهوري جيب بوش حول برنامجه الانتخابي، هاجم، وبحدة، هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة الأوفر حظًا عن الحزب الديمقراطي. حيث وجه الابن الثاني للرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأب، أصابع الاتهام نحو كلينتون وحكومة الرئيس الحالي باراك أوباما محملاً إياهم مسؤولية ظهور ونمو تنظيم «داعش» المتطرف. ففي كلمة له في مكتبة الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغن في ولاية كاليفورنيا، قال بوش: «إن كلينتون وأوباما كانا متحرقين لكي يكونا صانعي تاريخ لدرجة تحول دون قدرتهما على صنع السلام».
وبعد 12 عامًا على قرار الرئيس جورج بوش الابن بشن الولايات المتحدة حربًا مثيرة للجدل في العراق، اتهم شقيقه الديمقراطيين بالتخلي عن العراق قبل انتهاء المهمة.
إذ قال إن إدارة أوباما، ومن ضمنها وزيرة الخارجية كلينتون، آنذاك، سمحت بقيام ونمو تنظيم داعش من خلال سحب القوات الأميركية من العراق قبل حلول الأوان المناسب. واستطرد مؤكدًا، «كان خطأ مميتًا (...) وتسرعًا أعمى». وأضاف أن «التسرع في الابتعاد عن الخطر وفي التوجه نحوه قد يتوازيان في قلة الحكمة».
من جهته، اتهم جيك ساليفان، المستشار السياسي لهيلاري كلينتون للشؤون الخارجية منذ فترة طويلة، الذي قد يصبح مستشارها لشؤون الأمن القومي، في حال انتخابها، جيب بوش بالقيام بـ«محاولة فجة لإعادة كتابة التاريخ وإعادة تحميل المسؤوليات». وأضاف ساليفان: «لا يمكن السماح للجمهوريين بأن يتهربوا من المسؤولية عن الخطأ الفعلي هنا». وأضاف أن تنظيم داعش انبثق من القاعدة في العراق وتوسع خلال الاحتلال الأميركي، بحسب قوله.
وهنا، تساءل جيب بوش بسخرية عن «مكان ودور السيدة كلينتون كل هذا الوقت»، مشيرًا إلى أنها لم تزر العراق بصفة رسمية أو سرية إلا مرة واحدة خلال توليها منصب رئاسة الخارجية الأميركية.
ويشير محللون أن جيب بوش قرر اتباع استراتيجية هجومية ضد تنظيم داعش في حملته الانتخابية، وذلك في محاولة لكسب الأصوات والفوز بترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات 2016؛ إذ تشير إحصائيات إلى أن ملفي الأمن القومي والإرهاب هما الأهم في عيون الناخبين الجمهوريين. كما كشف استطلاع رأي أخير أجرته شبكة «سي بي إس» التلفزيونية الأميركية مؤخرًا إلى أن نحو 60 في المائة من الشعب الأميركي يرون أن الجهود الأميركية في القضاء على «داعش» المتطرف باءت بالفشل، واستخلصت أن 46 في المائة من الشعب بات يؤيد تدخل الولايات المتحدة عسكرية بإرسال قوات برية إلى مناطق النزاع.
وحول ذلك، قال بوش في الخطاب ذاته، أمس: «حاليًا هناك 3500 من الجنود والمارينز (مشاة البحرية الأميركية) في العراق، وقد يتطلب الأمر إرسال المزيد». وأضاف «ينبغي أن نبرهن على جديتنا وتصميمنا على مساعدة القوات المحلية في استعادة بلادها». واقترح إرسال أميركيين للعمل مع القوات العراقية.
كما تعهد بوش بموقف أميركي أكثر «صرامة» في كل من سوريا والعراق. مشيرًا إلى أنه في حال انتخابه، سوف يعزز الدعم للقوات العراقية والكردية ويوسع نطاق استخدام القوة الجوية الأميركية والسماح بتضمين قوات أميركية مع وحدات عراقية.
وفيما يخص الملف السوري، دعا بوش إلى إعلان منطقة حظر طيران وإقامة مناطق آمنة لحماية السوريين من «داعش»، وكذلك حكومة الرئيس بشار الأسد وتوسيع الدعم للمعارضة السورية «المعتدلة».
كما تعهد بالتراجع عن الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه بين القوى العالمية وإيران، والذي يهدف لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي. وقال إنه «اتفاق غير حكيم بالمرة، مع نظام لا يستحق الثقة فيه بالمرة».
يذكر أن حروب الماضي تعود دائمًا لتطفو على سطح السجالات السياسية الأميركية، خصوصًا خلال الحملات الانتخابية. وحرب العراق ليست استثناء بل تفرض نفسها بعد مرور اثني عشر عامًا على الاجتياح الأميركي لهذا البلد. إذ كانت هيلاري كلينتون صرحت خلال هذه الحملة أثناء زيارة إلى أيوا «قلت بوضوح إنني أخطأت»، في إشارة إلى تصويتها في 2002 عندما كانت سناتورة، مع الاجتياح.
ويشار إلى أن بوش يسعى للترشح في انتخابات الرئاسة 2016 عن الحزب الجمهوري، بجانب 17 مرشحًا. وطالما اعتبر مرشحًا مفضلاً للحزب، ولكن خلال الأسابيع الماضية، هيمن على حملة الحزب الجمهوري رجل الأعمال الشهير دونالد ترامب.
بدورها، تعد وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون هي الأكثر ترجيحًا بالفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، ولكن بوش سرعان من ربط بينها وما وصفه بإخفاقات إدارة أوباما.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.