ارتفاع طفيف في دبي وسط تباين أداء البورصات الخليجية

{الأردنية} تتراجع بضغط من كافة قطاعاتها

ارتفاع طفيف في دبي وسط تباين أداء البورصات الخليجية
TT

ارتفاع طفيف في دبي وسط تباين أداء البورصات الخليجية

ارتفاع طفيف في دبي وسط تباين أداء البورصات الخليجية

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات الأسبوع يوم أمس حيث واصلت البورصة القطرية ارتفاعها بدعم غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين بنسبة 0.92 ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11787.71نقطة. تلتها سوق دبي التي سجلت ارتفاعا متواضعا 0.11 في المائة بدعم قاده قطاعا البنوك والاستثمار ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4072.82 نقطة. وسجلت البورصة البحرينية ارتفاعا طفيفا بدعم من قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1333.57 نقطة. وفي المقابل تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.70 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2091.85 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» سجلت البورصة العمانية تراجعا في أدائها بضغط من قطاعي الخدمات والمال بنسبة 0.20 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6401.2 نقطة. وأخيرا البورصة الكويتية التي تراجعت بشكل طفيف بنسبة 0.07 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 6494.47 نقطة بضغط قاده قطاع النفط.
أرباح متواضعة في سوق دبي

سجل مؤشر سوق دبي ارتفاعا طفيفا في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4072.82 نقطة رابحا 4.36 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.07 في المائة وإعمار بنسبة 0.64 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.47 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.36 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.44 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.39 في المائة واستقر سعر سهم سوق دبي المالي على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 365.9 مليون سهم بقيمة 404.4 مليون درهم نفذت من خلال 4854 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع 14 شركة واستقرت أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.02 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.28 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 5.26 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.94 في المائة.
وسجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.310 في المائة وصولا إلى سعر 0.605 درهم تلاه سعر سهم المدينة للتمويل والاستثمار بواقع 3.950 في المائة وصولا إلى سعر 0.710 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الإسمنت الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.260 في المائة وصولا إلى سعر 3.600 درهم تلاه سعر سهم تبريد بواقع 2.740 في المائة وصولا إلى سعر 1.420 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 116.4 مليار درهم وصولا إلى سعر 0.748 درهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 57 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.580. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 155.6 مليون سهم تلاه سهم شركة الخليج للملاحة بواقع 57.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.434 درهم.
ومن أخبار الشركات، ارتفع أداء سهم بيت التمويل الخليجي GFH، مدرج في بورصات الكويت ودبي والبحرين، قرابة إغلاق جلسة أمس الثلاثاء، متصدرًا التداولات بسوق دبي المالي.
وارتفع أداء السهم بحلول الساعة 12:45 بتوقيت الإمارات بنسبة 2.74 في المائة إلى مستويات الـ0.750 درهم، متصدرًا التداولات بنحو 114.23 مليون درهم ليستحوذ على أكثر من ثلث السيولة بسوق دبي، البالغة حتى تلك اللحظة 367 مليون درهم.
وفي بورصة البحرين ارتفع أداء السهم بنسبة 4.88 في المائة بتداولات بلغت 8.342 ألف دينار بحريني ليصل إلى مستويات الـ0.215 دينار.
وبحلول الساعة 12:45 بتوقيت الكويت سجل السهم ارتفاعًا بنحو 3.39 في المائة ليبلغ مستويات الـ61 دينار بتداولات قيمتها 516.806 ألف دينار بأحجام وصلت إلى 8.48 مليون سهم.
وارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بالثلاث بورصات بدعم أداء سهم GFH، حيث سجل نموًا بنحو 0.24 في المائة في السوق الكويتية، وارتفع بسوق دبي بنحو 0.78 في المائة، فيما ارتفع ببورصة البحرين بنسبة 0.61 في المائة.
يجتمع مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية (GFH)، اليوم الأربعاء 12 أغسطس (آب)، لمناقشة البيانات المالية للربع الثاني للفترة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2015. وتعمل مجموعة بيت التمويل الخليجي المالية في مجال تطوير المؤسسات المالية الإسلامية، ومشاريع البنية التحتية، ومشاريع الأسهم الخاصة، وإدارة الأصول.
وتم تخفيض رأس المال المدفوع لبيت التمويل الخليجي في أبريل (نيسان) بنسبة 60 في المائة لأسهم المصرف، بواقع 6 أسهم، لكل 10 أسهم تقريبًا، من 1.495 مليار دولار أميركي، إلى 598 مليون دولار، موزعة على 2.256 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.265 دولار.
تراجع طفيف في السوق الكويتية

تراجع أداء البورصة الكويتية بشكل طفيف في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 4.54 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة ليقفل عند مستوى 6294.47 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 117 مليون سهم بقيمة 12.6 مليون دينار نفذت من خلال 2898 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 14.16 في المائة تلاه قطاع اتصالات بنسبة 5.96 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 29.14 في المائة تلاه مواد أساسية بنسبة 16.91 في المائة.
وسجل سعر سهم صيرفية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.118 دينار تلاه سعر سهم النوادي بواقع 5.95 في المائة وصولا إلى سعر 0.089 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم نابيسكو أعلى نسبة تراجع بواقع 7.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.590 دينار تلاه سعر سهم هيومن سوفت بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 1.200 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 21.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.038 دينار تلاه سهم جي إف إتش بواقع 8.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.061 دينار.
البورصة القطرية تواصل ارتفاعها

ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 108.01 نقطة أو ما نسبته 0.92 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11787.71 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.1 مليون سهم بقيمة 200 مليون ريال نفذت من خلال 3007 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.74 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 2.08 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.32 في المائة.
وسجل سعر سهم التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.05 في المائة وصولا إلى سعر 57.50 ريال تلاه سعر سهم قطر بواقع 3.03 في المائة وصولا إلى سعر 102.0 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم دلالة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.96 في المائة وصولا إلى سعر 22.95 ريال تلاه سعر سهم الخليج بواقع 1.30 في المائة وصولا إلى سعر 38.00 ريالا. واحتل سهم التجاري المركز الأول بحجم التداولات بواقع 779 ألف سهم تلاه سهم المتحدة للتنمية بواقع 566.7 ألف سهم. واحتل سهم التجاري المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 44.8 مليون ريال تلاه سهم الريان بواقع 28.6 مليون ريال.

البورصة البحرينية تواصل ارتفاعها

ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.28 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليغلق عند مستوى 1333.76 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 634.3 ألف سهم بقيمة 134.8 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.40 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 6.07 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 4.08 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
خسائر في السوق العمانية

تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 18.77 نقطة أو ما نسبته 0.29 في المائة ليقفل عند مستوى 6401.20 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.2 مليون سهم بقيمة 2.4 مليون ريال نفذت من خلال 672 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 24 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.01 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.36 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.33 في المائة.
البورصة الأردنية تتراجع

تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.70 في المائة لتقفل عند مستوى 2091.85 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.5 مليون سهم بقيمة 9.6 مليون دينار نفذت من خلال 3112 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 65 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.77 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.75 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.53 في المائة.



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.