برلمان رواندا يوافق على تعديل دستوري يسمح للرئيس كاغامي بولاية ثالثة

أكثر من 3.7 مليون ناخب وقعوا عرائض تطالب ببقاء الرئيس في السلطة

برلمان رواندا يوافق على تعديل دستوري يسمح للرئيس كاغامي بولاية ثالثة
TT

برلمان رواندا يوافق على تعديل دستوري يسمح للرئيس كاغامي بولاية ثالثة

برلمان رواندا يوافق على تعديل دستوري يسمح للرئيس كاغامي بولاية ثالثة

أعطى البرلمان الرواندي الضوء الأخضر أمس لتعديل دستوري يجيز للرئيس الحالي بول كاغامي الترشح لولاية ثالثة في 2017، مؤكدا أنه لم يجد سوى نحو عشرة ناخبين من أصل ستة ملايين في البلاد، يعارضون هذا التعديل.
وذكرت الصحيفة المؤيدة للحكومة «نيو تايمز» الرواندية أمس أن «البرلمانيين أجروا بين 20 يوليو (تموز) و10 أغسطس (آب) مشاورات شعبية في البلاد لاستطلاع آراء الروانديين حول تعديل في المادة 101 من الدستور الحالي».
وهذه المادة تحدد عدد الولايات الرئاسية المتتالية باثنتين مما يمنع كاغامي من الترشح لولاية ثالثة في 2017. وكان كاغامي انتخب مرتين من 2003 إلى 2010، لكنه في الواقع يحكم البلاد منذ انتهاء حملة إبادة التوتسي في 1994.
وفي 14 يوليو الماضي وافق البرلمان الرواندي على تعديل المادة 101، في قرار لم يكن موضع تشكيك البتة، ولا سيما أن أكثر من 3.7 مليون ناخب من أصل نحو ستة ملايين وقعوا في الأشهر الأخيرة عرائض تطالب ببقاء كاغامي في السلطة في خطوة أكدت السلطات أنها مبادرة محض شعبية.
وأعلنت صحيفة «نيو تايمز» أن «البرلمانيين الذين قدموا أول من أمس إلى مجلسي البرلمان نتائج تحقيقهم أكدوا أن كاغامي خاض حرب التحرير من 1990 إلى 1994»، وأضافت الصحيفة: «وأوقف حملة الإبادة ضد التوتسي في 1994 وأدار النهضة الاقتصادية للبلاد بشكل سليم».
وصرحت نائبة رئيس الجمعية الوطنية جان دارك أويمانيباي معددة حسناته أن «الرئيس كاغامي لم يوحد البلاد ويزل التمييز الإثني على الهويات فحسب، بل أعاد السلام وأقصى درجة من الأمن أيضا وسمح بعودة اللاجئين وإعادة إسكانهم».
وقدمت نتائج المشاورات البرلمانية إلى مجلسي البرلمان المجتمعين في جلسة موسعة وفي دورة استثنائية، كما ذكر الموقع الإلكتروني للبرلمان لكنه لم يوضح ما إذا أجرى النواب وأعضاء مجلس الشيوخ تصويتا للموافقة عليها.
وأضافت أويمانيباي أنه «تم التشاور مع رجال أعمال وسياسيين وممثلين للمجتمع المدني وطلاب ومختلف الأطياف»، مشيرة إلى أن «عشرة أشخاص فقط عارضوا التعديل».
والمرحلة المقبلة ستكون تشكيل لجنة برلمانية تكلف صياغة التعديلات في الدستور الحالي. ثم سيجري التصويت على هذه التعديلات في الجمعية الوطنية ثم في مجلس الشيوخ. ثم سيطرح الدستور المعدل للاستفتاء «إذا تبين أن هذا الإجراء ضروري بالفعل» بحسب «نيو تايمز». وفي دول عدة في المنطقة خصوصا في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتهم القادة بالسعي إلى الالتفاف على القوانين للبقاء في الحكم أكثر من المدة المسموح بها.
وفي رواندا يشدد بول كاغامي على أنه سيترشح لولاية ثالثة فقط إذا وافق الشعب في استفتاء. لكن في بلد ينتقد بانتظام لانتهاكات حرية التعبير وعدم انفتاحه السياسي يعتبر عدد من المراقبين أن الاستفتاء ينظم من قبل الحكم.



«مجلس الأمن» يصوت لصالح تقليص قوة حفظ السلام في جنوب السودان

جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أثناء قيامهم بدورية خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو التي تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)
جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أثناء قيامهم بدورية خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو التي تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)
TT

«مجلس الأمن» يصوت لصالح تقليص قوة حفظ السلام في جنوب السودان

جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أثناء قيامهم بدورية خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو التي تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)
جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أثناء قيامهم بدورية خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو التي تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)

صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، لصالح خفض الحد الأقصى لقوة حفظ السلام في جنوب السودان الذي يمزقه الصراع من 17 ألفا إلى 12 ألف جندي مع تفويض بمنع العودة إلى الحرب الأهلية في أحدث دولة في العالم.

وجاءت نتيجة التصويت على القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بتأييد 13 صوتا ، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت. ويمدد القرار تفويض القوة حتى 30 أبريل (نيسان) 2027.

وقال السفير الأميركي مايك والتز للمجلس إن القرار يسعى لإعادة القوة «إلى الأساسيات» المتمثلة في حفظ السلام وحماية المدنيين ودعم الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

وكانت هناك آمال كبيرة عندما نال جنوب السودان الغني بالنفط استقلاله عن السودان في عام 2011 بعد صراع طويل. لكن البلاد انزلقت إلى حرب أهلية في ديسمبر (كانون الأول) 2013، قامت إلى حد كبير على انقسامات عرقية، عندما قاتلت القوات الموالية لسلفا كير، وهو من عرقية الدينكا، القوات الموالية لرياك مشار، وهو من عرقية النوير.

وقتل أكثر من 400 ألف شخص في الحرب التي انتهت باتفاق سلام في عام 2018 وحكومة وحدة وطنية تضم كير رئيسا ومشار نائبا للرئيس. لكن حكومة كير وضعت مشار تحت الإقامة الجبرية في مارس (آذار) 2025، واتهمته بالقيام بأنشطة تخريبية، وهو يواجه الآن تهما بالخيانة.

وتزامنت إزاحة مشار مع زيادة حادة في العنف وانهيار اتفاق السلام لعام 2018، رغم أن الانتخابات الرئاسية المؤجلة لفترة طويلة لا يزال من المقرر إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال والتز إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن حكومة كير «تستغل االدعم الدولي وتعرقل أولئك الذين يحاولون المساعدة بصدق».


الجزائر تتحسب لتداعيات الاضطرابات في مالي

قائد ‌المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا يتفقد جرحى بأحد مستشفيات باماكو (رويترز)
قائد ‌المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا يتفقد جرحى بأحد مستشفيات باماكو (رويترز)
TT

الجزائر تتحسب لتداعيات الاضطرابات في مالي

قائد ‌المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا يتفقد جرحى بأحد مستشفيات باماكو (رويترز)
قائد ‌المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا يتفقد جرحى بأحد مستشفيات باماكو (رويترز)

تتحسب الجزائر لتداعيات اضطرابات الوضع المتفجر في جارتها الجنوبية مالي.

وبينما أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، دعم بلاده وحدة مالي؛ أرضاً وشعباً ومؤسسات، ورفضها القاطع لكل أشكال الإرهاب ومظاهره، قال الخبير الجزائري المتابع للتطورات، بشير جعيدر، إن الجزائر تواجه 3 تهديدات رئيسية مرتبطة بالوضع في مالي؛ الأول هو «العدوى الأمنية»؛ ذلك أن أي زعزعة للاستقرار في شمال مالي، قد ترفع من خطر تحول المنطقة إلى «ملاذات مسلحة متنقلة»، قادرة على التمدد نحو الجزائر، وثانياً «التدفقات البشرية والإجرامية»، واحتمال تسلل المهربين، وتجار البشر، إضافة إلى «التنافس الجيوسياسي»، حيث «أصبح الساحل ساحة للصراع بين قوى إقليمية ودولية».

إلى ذلك، رفضت موسكو، أمس، دعوة المتمردين الطوارق إياها لسحب قواتها من مالي. وأعلن الكرملين أن روسيا «ستواصل دعم الحكومة الحالية ومحاربة الإرهاب والتطرف» في هذا البلد.


«الكرملين»: القوات الروسية ستبقى في مالي «لمكافحة التطرف»

المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)
المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)
TT

«الكرملين»: القوات الروسية ستبقى في مالي «لمكافحة التطرف»

المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)
المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

أعلن «الكرملين»، اليوم الخميس، أن القوات الروسية ستبقى في مالي لمساعدة الحكومة التي يقودها ​الجيش في البلاد على محاربة جماعات مسلّحة، وذلك بعد هجوم مفاجئ شنّته جماعة على صلة بتنظيم «القاعدة» في غرب أفريقيا وجماعة انفصالية يهيمن عليها الطوارق.

وأدلى دميتري بيسكوف، المتحدث باسم «الكرملين»، بهذا التصريح ‌بعد أن سأله ‌أحد الصحافيين عن ​رد ‌روسيا ⁠على ​بيان قِيل ⁠إنه صادر عن متمردين قالوا فيه إنهم يريدون مغادرة روسيا مالي؛ لأنهم يعتقدون أن المجلس العسكري الحاكم لن يبقى طويلاً دون الدعم الروسي.

وأضاف بيسكوف: «وجود روسيا هناك يرجع، في ⁠الواقع، إلى حاجة حددتها الحكومة ‌الحالية. وستواصل ‌روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وظواهر ​سلبية أخرى، بما ‌في ذلك في مالي، وستواصل ‌تقديم المساعدة للحكومة الحالية».

وقُتل ساديو كامارا، وزير دفاع مالي، الذي تلقّى تدريبه في روسيا، خلال تفجير انتحاري وقع في مطلع ‌الأسبوع، واضطر فيلق أفريقيا الروسي، وهو جماعة شبه عسكرية تسيطر ⁠عليها ⁠وزارة الدفاع، إلى الانسحاب من كيدال وهي بلدة مهمة ساعد مرتزقة روس في السيطرة عليها في 2023، واضطرت موسكو إلى استخدام طائرات هليكوبتر مسلّحة وقاذفات قنابل استراتيجية لصدّ المتمردين.

ويقول محللون سياسيون إن صورة روسيا على أنها ضامن للأمن في أفريقيا تضررت من هذه الوقائع، وإن مصالحها ​الاستراتيجية والاقتصادية في ​القارة أصبحت الآن مهددة بسبب هذه الاضطرابات.