إحالة المرشد وقيادات إخوانية إلى المحكمة في قضية اعتصام «رابعة» المسلح

الأزهر يصدر بيان «المحروسة» ردًا على افتراءات بيان «مصر الكنانة»

أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط أخلي سبيله بضمان محل إقامته («الشرق الأوسط»)

قبل يومين من حلول الذكرى الثانية لأحداث ميدان «رابعة العدوية» بحي مدينة نصر شمال شرقي العاصمة المصرية القاهرة، والتي تحل يوم الرابع عشر من أغسطس (آب) الحالي، قررت النيابة العامة إحالة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وعدد من قيادات وأعضاء جماعته، إلى محكمة جنايات القاهرة، في قضية الاعتصام المسلح بميدان «رابعة العدوية» في صيف عام 2013. فيما أصدر الأزهر اليوم بيان «المحروسة»، ردا على بيان التنظيمات الإرهابية الذي سمي ببيان «مصر الكنانة». وأكد علماء الأزهر في البيان أن حكام مصر الحاليين لم يقتلوا أحدا، وإنما القتلة هم الذين غرروا بالمتظاهرين والمعتصمين من أتباعهم وأفتوهم وحللوا لهم الخروج المسلح على الجيش والشرطة والشعب.
إلى ذلك، أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية أن قطاع مصلحة السجون تلقى إخطارا بإخلاء سبيل أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط (المقرب من جماعة الإخوان)؛ وذلك بعد أن قضت محكمة جنايات الجيزة أمس بقبول الاستئناف على استمرار حبس ماضي في قضية «أحداث بين السرايات» عام 2013، وقررت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.
بينما قدم ائتلاف «دعم صندوق تحيا مصر»، المؤيد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بلاغا للنائب العام ضد القيادي الإخواني والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح؛ يتهمه بنشر حزبه (مصر القوية) بيانا تحريضيا يستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي، ومحاولة تشويه جهاز الشرطة، وحشد الرأي العام الداخلي والخارجي ضد الحكومة المصرية؛ من خلال نشر أخبار كاذبة تناولها البيان، كما جاء في البلاغ.
ويأتي ذلك البلاغ على خلفية البيان الذي أصدره حزب مصر القوية، بشأن واقعة وفاة عصام دربالة، رئيس مجلس شورى «الجماعة الإسلامية»، في سجن العقرب، وما تضمنه من اتهامات للحكومة بالتسبب في وفاته؛ حسبما جاء في نص البلاغ الذي قدمه الائتلاف.
وفي ما يتعلق بإحالة قادة الجماعة إلى الجنايات مجددا، أسندت النيابة العامة إلى المتهمين في قضية «اعتصام رابعة المسلح» أنهم خلال الفترة من 21 يونيو (حزيران) 2013 وحتى 14 أغسطس من العام ذاته، ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا)، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
بينما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت، من خلال شهادات العديد من قاطني محيط التجمهر المسلح ومسؤولي أجهزة الدولة وقوات الشرطة، أن المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية نظموا ذلك الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة، وقطعوا الطرق ووضعوا المتاريس وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم، وقبضوا على بعض المواطنين واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدوها، وعذبوهم بدنيا، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر استخدموها في مقاومة قوات الشرطة القائمة على فض تجمهرهم. ولم يتضمن بيان النيابة العامة عدد وأسماء بقية المتهمين مع بديع.
وقال مصدر قضائي لموقع «الأهرام» الإلكتروني (الحكومي) إن القضية تضم أكثر من 20 متهما من بينهم خيرت الشاطر نائب بديع، وعدد من قيادات الجماعة أبرزهم محمد البلتاجي وعصام العريان وأسعد الشيخة وعصام الحداد. وأضاف أن عددا من «الإسلاميين» من خارج الجماعة أحيلوا للمحاكمة في القضية، من بينهم عصام سلطان القيادي بحزب الوسط، وعاصم عبد الماجد القيادي بـ«الجماعة الإسلامية»، والداعية السلفي الشيخ محمد عبد المقصود.
كما نقل الموقع عن المصدر قوله إن النيابة استبعدت مرسي من قائمة الاتهام رغم التحقيق معه في القضية من قبل. وكان مرسي قد عوقب بالإعدام في يونيو الماضي في قضية تتصل باقتحام سجون عقب أحداث ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وهذا الحكم قابل للطعن.
وفضت قوات الأمن اعتصام جماعة الإخوان ومؤيديها في ميدان رابعة العدوية بحي مدينة نصر في شمال شرق القاهرة يوم 14 أغسطس 2013 بالقوة، مما أسفر عن مقتل مئات المعتصمين وثمانية من قوات الأمن.
وصدر بحق مرشد الجماعة محمد بديع أكثر من حكم بالإعدام والسجن المؤبد لمدة 25 عاما في قضايا مختلفة تتصل في أغلبها بالاحتجاجات وأعمال العنف التي اندلعت في أعقاب يوليو (تموز) 2013، وجميع هذه الأحكام قابلة للطعن.
في سياق متصل، أكد علماء الأزهر أن «حكام مصر الحاليين لم يقتلوا أحدًا، وإنما القتلة هم الذين غرروا بالمتظاهرين والمعتصمين من أتباعهم وأفتوهم وحللوا لهم الخروج المسلح على الجيش والشرطة والشعب، كما أن حكام مصر لم ينقلبوا على نظام الحكم بل الشعب هو الذي ثار وخرج بجميع فئاته ليطالب بعزل حُكمٍ فَشَل في إدارة مصر».
وأكد علماء الأزهر، في بيان «المحروسة» الذي أصدره الأزهر اليوم وحصلت «الشرق ألأوسط» على نسخة منه، والذي جاء ردا على بيان التنظيمات الإرهابية الذي سمي ببيان «مصر الكنانة»، إن «نظام الحكم الذي عزله شعبه هو الذي ناصر أعداء الأُمَّة وحكَمَ مصر عامًا كاملاً لم يجاهر فيه بموقف عدائي واحد تجاه أعداء مصر والمتربصين بها». وأكد البيان أن موقف شيخ الأزهر إنما جاء استجابة لإرادة شعبية هادرة من ملايين المصريين الذين احتشدوا في ميادين القاهرة والمحافظات والقرى، يطالبون برحيل هذا النظام وإزاحة كابوسه عن صدور المصريين. وأدان بيان المحروسة بيان التنظيمات وما اشتمل عليه من اجتراء على الدين وافتراء على شريعة الإسلام وتزييف للحقائق.
ووصف بيان المحروسة الادعاء بأن حكام مصر فصلوا مئات القضاة وأساتذة الجامعات والأئمة والخطباء بأنه محض افتراء، لأن «مَن عُزل مِن القضاة هم الذين تركوا منصة القضاء، واستبدلوا بها منصات الجماعة وسياساتها الخاصة التي لا تعبر عن مصالح الشعب، وهم الذين هدموا مبادئ استقلال القضاء، وخرجوا على تقاليده، وأصدروا البيانات السياسية التي تخل بأمن الوطن واستقراره».
وشدد بيان علماء الأزهر على أن «الدعوة لمقاومة المسؤولين والجيش والشرطة دعوة ساقطة لا أساس لها من دين أو شرع أو حكم فقهي صحيح، ويؤكد الأزهر على أن الحكم الشرعي الصحيح هو أنه يجب على جميع أفراد الشعب المصري الوقوف صفًا واحدًا خلف هؤلاء الحكام ومساندتهم ومعاونتهم في القيام بواجبهم تجاه حماية الدين والوطن والمواطنين من كيد الكائدين وتأويلات المنحرفين والجاهلين».
وحول البيانات المضللة، التي تنسب لحكام مصر معاداة المقاومة الفلسطينية وتدمير سيناء، أكد علماء الأزهر أن «قائل هذا الكلام لا يقيم وزنًا لا للحقيقة ولا للواقع، فالكل يعلم أن قادة مصر هم الذين قادوا المصالحات والمفاوضات من أجل وحدة فلسطين سنين عديدة، ولا تزال مصر حتى هذه اللحظة هي التي تعمل من أجل وحدة الشعب الفلسطيني».
وتساءل علماء الأزهر «هل نسي هؤلاء أن قادة فصائل المقاومة كانوا ضيوفًا دائمين على القاهرة للتباحث حول إيجاد مخرج لهم من هذا الوضع الحرج؟ وماذا فعل نظام المعزول طوال عام كامل لفلسطين؟ وهل أطلق صيحة واحدة جادة لصالح القضية الفلسطينية؟». وأكد العلماء أن الذي يجمع عليه المراقبون المختصون هو أن «القضية الفلسطينية دخلت في غيبوبة من الشعارات الجوفاء في ظل هذا النظام الذي تسكبون دموع التماسيح على زواله».
وحول ما يردده الواهمون من أن الرئيس المعزول هو الرئيس الشرعي، تساءل بيان الأزهر «كيف تجاهل هؤلاء الذين يصفون أنفسهم بالعلم والعقل إرادة عشرات الملايين التي خرجت في 30 يونيو وليس لها من مطلب غير تغيير نظام الحكم ورحيل الحاكم؟.. فكيف يتصور عاقل تجاهل إرادة الملايين وقهرهم على استبقاء حكم مرفوض من جماهير الشعب الثائر، سقطت شرعيته وتزعزعت أركانه واستنفد كل أغراضه؟!».
وأدان بيان الأزهر «الكيانات التي أعدت ما سمي ببيان الكنانة»، ووصفها بأنها «كيانات وهمية لا وجود لها إلا في خيال هؤلاء الموتورين الذين تغلي قلوبهم وأكبادهم من كراهية لمصر وأهلها، والذين يسعون بشتى الطرق إلى بث الفتنة وإشاعة الفرقة بين أبناء مصر».
كما حذر «بيان المحروسة» المصريين شبابًا وشيوخًا رجالاً ونساءً من «كيد هذه الجماعات الإرهابية الباغية، ومن تدبير أعضائها الذين ينعمون بالعيش في فنادق فاخرة، بينما يدفعون البسطاء والفقراء والمغرر بهم من الشباب المصري إلى التهلكة والانتحار والقتل». وطالب البيان أتباع هذه الجماعات الباغية بأنْ «يثوبوا إلى رشدهم ويرجعوا إلى الحق والصواب، وألا ينخدعوا بما يبثه هؤلاء الخوارج من فتاوى هدَّامة يغلفونها بنصوص شرعية يوردونها في غير محلها، وعلى أتباعهم أن يكونوا على يقين من أن شيوخهم الذين يبيحون لهم القتل والتفجير والتكفير إنهم يحرفون الكلم عن مواضعه ويلبّسون على الناس بالباطل».