سلطات إقليم كردستان تحقق مع أم سياف بعد تسلمها من القوات الأميركية

وزارة داخلية الإقليم: أوقفت وفق أشد بنود قانون مكافحة الإرهاب

أوضح مجلس القضاء في إقليم كردستان أمس أن وزارة الداخلية في الإقليم تسلمت القيادية في تنظيم داعش (أم سياف) رسميا من الولايات المتحدة الأميركية في 6 أغسطس (آب) الحالي، مبينا أن المذكورة تم توقيفها حسب المادة 3/ فقرة 7 من قانون مكافحة الإرهاب مبدئيًا.
وجاء في بيان المجلس: «سلمت الولايات المتحدة الأميركية القيادية في تنظيم داعش (نسرين أسعد إبراهيم بحر العبيدي) والمعروفة باسم (أم سياف) من مواليد بغداد 1990 وهي زوجة الإرهابي أبو سياف، إلى مجلس الأمن الوطني لإقليم كردستان - العراق، بتاريخ 6/ 8/ 2015، وتم توقيف المذكورة من قبل قاضي التحقيق وفق المادة 3/ فقرة 7 من قانون مكافحة الإرهاب مبدئيًا بتهمة الانتماء إلى الخلايا الإرهابية».
وأضاف البيان أن «مجلس القضاء في إقليم كردستان مع مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوضحان أنه سيتم توفير كل الضمانات القانونية للمتهمة وتوفير محاكمة عادلة لها».
ونفذت قوة أميركية خاصة في 16 مايو (أيار) الماضي أول عملية نوعية لها داخل الأراضي السورية، أسفرت عن مقتل القيادي في داعش أبو سياف المسؤول عن نفط التنظيم، وإلقاء القبض على زوجته أم سياف المسؤولة عن اختطاف وبيع الآلاف من الفتيات الإيزيديات اللاتي اعتقلهن التنظيم لدي شنه هجومًا واسعًا على مناطق سهل نينوى وقضاء سنجار الصيف الماضي.
ونقلت القوات الأميركية أم سياف التي عثر على فتاة إيزيدية في منزلها أثناء العملية إلى العراق لاستجوابها.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «الولايات المتحدة هي التي سلمت أم سياف لإقليم كردستان، لأنها كانت المسؤولة عن الإيزيديات المختطفات من قبل تنظيم داعش والاتجار بهن وتعذيبهن، وتم توقيفها في الإقليم بأشد فقرة من فقرات قانون مكافحة الإرهاب، لأن هذه الفقرة تجمع كل أنواع الإرهاب، لأن أم سياف متهمة باقتراف جرائم قتل واتجار بالبشر، ووفق هذه الفقرة من القانون ستكون عقوبتها الإعدام»، مبينا أن أم سياف حاليا «في مرحلة التحقيق الابتدائي، للحصول على المعلومات الموجودة لديها».
من جانبها، رجحت عضو لجنة الأمن الداخلي في برلمان الإقليم، النائبة أواز حميد أفندي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة الأميركية لم تسلم المتهمة للحكومة العراقية «لعدم ثقتها الكاملة بالنواحي الأمنية للسجون العراقية، نظرا لوجود فساد كبير فيها، حيث شهدت هذه السجون من قبل عدة قضايا وتم إخراج سجنائها مقابل المال وقالوا فيما بعد إنهم هربوا أو فقدوا». وأضافت: «في المقابل تثق واشنطن بالأمن في الإقليم وهي مطمئنة من هذه الناحية، وتستطيع في الوقت ذاته متابعة قضيتها متى ما أرادت ذلك».