مندوبان: أوبك لا تنوي عقد اجتماع طارئ لمناقشة هبوط الأسعار

في ظل هبوط ثمن البرميل باتجاه 49 دولارًا

مندوبان: أوبك لا تنوي عقد  اجتماع طارئ لمناقشة هبوط الأسعار
TT

مندوبان: أوبك لا تنوي عقد اجتماع طارئ لمناقشة هبوط الأسعار

مندوبان: أوبك لا تنوي عقد  اجتماع طارئ لمناقشة هبوط الأسعار

قال مندوبان بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الاثنين إن المنظمة لا تنوي عقد اجتماع طارئ لمناقشة هبوط الأسعار قبل الاجتماع الدوري المقرر في ديسمبر (كانون الأول).
وفي وقت سابق اليوم نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة صالح خبري قوله إن المشاورات جارية لأخذ قرار بشأن احتمال عقد اجتماع طارئ لأوبك في ظل هبوط أسعار النفط صوب 49 دولارا للبرميل مسجلة أدنى مستوياتها منذ يناير (كانون الثاني).
والجزائر التي طالبت من قبل بخفض الإمدادات هي من بين أعضاء أوبك الذين تساورهم الشكوك إزاء التحول في سياسة المنظمة للدفاع عن حصتها في السوق بدلا من دعم الأسعار.
ولم تظهر السعودية والدول الخليجية الأخرى الأعضاء في أوبك الذين قادوا التغيير في السياسة أي دلالات على تخفيف موقفهم.
وقال مندوب بالمنظمة «لا يوجد مقترح بعقد اجتماع طارئ». وصرح مندوب ثان بأنه ليس ثمة احتمال لعقد اجتماع قبل الاجتماع المقرر في الرابع من ديسمبر المقبل.
وأبقت أوبك على سياسة الإنتاج دون تغيير في اجتماعها السابق في يونيو (حزيران) رغم ضغوط خبري لخفض الإنتاج. وانهارت أسعار النفط من أكثر من 100 دولار للبرميل في يونيو 2014 مما أضر بأعضاء أوبك الأفارقة مثل الجزائر أكثر من الأعضاء الخليجيين.
ورغم أن الأسعار شهدت مزيدا من التراجع منذ اجتماع أوبك يستبعد مسؤولون من بينهم الأمين العام للمنظمة عبد الله البدري احتمال خفض الإنتاج وقالوا إنهم يتوقعون أن تؤدي زيادة الطلب إلى دعم الأسعار.
ولدى الجزائر التي تعتمد بشدة على دخل النفط احتياطيات من النقد الأجنبي تحميها من أي تداعيات اقتصادية لكن محافظ البنك المركزي حذر من تناقص تلك الاحتياطيات تدريجيا إذا استمرت أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة.
وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في الجزائر 02.‏19 مليار دولار إلى 9.‏159 مليار دولار في الربع الأول من 2015 بسبب انهيار أسعار النفط العالمية.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.