الإيجابية والإغلاقات الخضراء تغلب على مؤشرات أسواق المنطقة

في ثاني تعاملات الأسبوع.. دبي وعمان على نتائج سلبية خجولة

الإيجابية والإغلاقات الخضراء تغلب على مؤشرات أسواق المنطقة
TT

الإيجابية والإغلاقات الخضراء تغلب على مؤشرات أسواق المنطقة

الإيجابية والإغلاقات الخضراء تغلب على مؤشرات أسواق المنطقة

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في ثاني تعاملات الأسبوع، يوم أمس، حيث ارتفعت كل الأسواق باستثناء السوق الأردنية التي تراجعت بنسبة 0.79 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2106.54 نقطة. تلتها سوق دبي التي سجلت تراجعها الثالث على التوالي بفعل الضغوط البيعية بنسبة 0.73 في المائة بضغط قاده قطاعات الاستثمار والعقارات والبنوك ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4068.46 نقطة. وفي المقابل ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى، وكان على رأسها السوق السعودية التي سجلت ارتفاعا ملموسا ليصعد مؤشرها العام إلى مستوى 8800 نقطة بدعم جماعي من القطاعات قاده قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.56 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8834.82 نقطة. تلتها البورصة القطرية التي عادت للارتفاع بدعم قاده قطاع العقارات بنسبة 0.60 ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11679.7نقطة. وكذلك البورصة الكويتية التي ارتفع أداؤها بفعل عمليات شرائية ومضاربات إيجابية على الأسهم الصغيرة وبعض القيادية بنسبة 0.44 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 6299.04 نقطة بدعم واصل قطاع النفط والغاز قيادته. وسجلت البورصة العمانية ارتفاعا بدعم من قطاعي المال والصناعة بنسبة 0.19 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6419.97 نقطة. وسجلت البورصة البحرينية ارتفاعا طفيفا بدعم من قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1333.48 نقطة.
سوق دبي

تراجع أداء سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس في ظل ضغوط بيعية على الأسهم الكبرى بقيادة دبي الإسلامي وإعمار، إلى جانب أرابتك ودبي للاستثمار، ومن المتوقع أن تستوعب سوق دبي عمليات جني الأرباح، وتستأنف صعودها للمحافظة على المستويات الحالية، وانتظار محفزات جديدة، وقد أظهر مؤشر السوق بعض التماسك في التعاملات المبكرة مدعومًا بارتفاعات أسهم البنوك والعقار الكبرى، ولكنه سرعان ما استسلم للضغوط، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4068.46 نقطة خاسرا 30.03 نقطة أو ما نسبته 0.73 في المائة. وتراجع أداء كل الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني، حيث تراجع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.71 في المائة وإعمار بنسبة 0.26 في المائة وأرابتك بنسبة 0.88 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.07 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.58 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.19 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 218.4 مليون سهم بقيمة 333.9 مليون درهم نفذت من خلال 4345 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع 19 شركة واستقرت أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.42 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.05 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 1.19 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.93 في المائة.

السوق الكويتية
ارتفع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين مع تصاعد عمليات الشراء وزيادة المراكز ببعض الأسهم، كما أن عمليات المضاربات الإيجابية على الأسهم الصغيرة وبعض القيادية وراء ارتفاع المؤشر الرئيسي بالأمس، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 27.58 نقطة أو ما نسبته 0.44 في المائة ليقفل عند مستوى 6299.04 نقطة بدعم قاده قطاع النفط والغاز. وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 124.4 مليون سهم بقيمة 10.3 مليون دينار نفذت من خلال 3081 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 21.42 في المائة تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 13.71 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع السوق الموازي بنسبة 10.13 في المائة تلاه تأمين بنسبة 2.51 في المائة.
البورصة القطرية

ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 69.48 نقطة أو ما نسبته 0.60 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11679.70 نقطة، وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3 ملايين سهم بقيمة 175.4 مليون ريال نفذت من خلال 3076 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 15 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.38 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.87 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.68 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44 في المائة.

البورصة البحرينية
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.33 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليغلق عند مستوى 1333.48 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 751.9 ألف سهم بقيمة 87.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.76 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.35 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها.

البورصة العمانية
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 12.11 نقطة أو ما نسبته 0.19 في المائة ليقفل عند مستوى 6419.97 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.1 مليون سهم بقيمة 2.6 مليون ريال نفذت من خلال 646 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 14 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.15 في المائة، وفي المقابل القطاع المالي بنسبة 0.60 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.19 في المائة.

البورصة الأردنية
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.79 في المائة لتقفل عند مستوى 2106.54 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.2 مليون سهم بقيمة 12.9 مليون دينار نفذت من خلال 30.62 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 64 شركة واستقرار أسعار أسهم 31 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 1.03 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.02 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.59 في المائة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.