الشيباني لـ(«الشرق الأوسط»): الضمانات الحكومية ستحفظ حق الكويت باستضافة «خليجي 23»

مسؤولون في اتحادات الكرة قالوا إن الأمور تؤخذ بالأفعال وليس بالعواطف

موعد إقامة «خليجي 23» ما زال يراوح مكانه حتى الآن («الشرق الأوسط»)
موعد إقامة «خليجي 23» ما زال يراوح مكانه حتى الآن («الشرق الأوسط»)
TT

الشيباني لـ(«الشرق الأوسط»): الضمانات الحكومية ستحفظ حق الكويت باستضافة «خليجي 23»

موعد إقامة «خليجي 23» ما زال يراوح مكانه حتى الآن («الشرق الأوسط»)
موعد إقامة «خليجي 23» ما زال يراوح مكانه حتى الآن («الشرق الأوسط»)

تحفّظ مسؤولون في الاتحادات الخليجية لكرة القدم، إضافة إلى اتحادي اليمن والعراق، على تجدد مساعي الاتحاد الكويتي من أجل إقامة بطولة (خليجي 23) في شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي 2015 وإلغاء قرار تأجيلها إلى أواخر العام المقبل 2016، واعتبروا أن هذه المساعي تحتاج إلى أفعال وليس أقوالا وعواطف، خصوصا أن هناك الكثير من المشكلات لا تزال تعترض إقامة البطولة قبل نهاية العام الحالي.
وقالوا إن أولى تلك المشكلات تكمن في ضعف تجهيز الملاعب والتعاقد مع شركات راعية وغيرها من المعطيات الرئيسية حيث تبقى على شهر ديسمبر أقل من 4 أشهر من الآن، وهو وقت ضيق من الصعوبة أن يتم خلاله تجاوز كل العوائق.
يأتي ذلك بعد أن بدأ الاتحاد الكويتي لكرة القدم تحركاته من خلال الاتصال بالاتحادات الخليجية، وكذلك اتحادا العراق واليمن، من أجل الحصول منها على موافقة مبدئية على العودة عن القرار السابق الذي اتخذ الأسبوع الماضي الثالث من شهر أغسطس (آب) الحالي.
ونص القرار على تأجيل البطولة حتى ديسمبر من عام 2016 بعد الاجتماع الذي عقد في الكويت لأمناء الاتحادات المعنية، وحينها أعلن الشيخ طلال الفهد عن قرار تأجيل البطولة في مؤتمر صحافي كشف من خلاله أبرز الأسباب وفي مقدمتها عدم الحصول على ضمانات بتجهيز الملاعب الكويتية الخاضعة لهيئة الشباب والرياضة بالكويت، وفي مقدمتها ملعب (جابر الدولي) الذي يطمح الاتحاد الكويتي أن يكون الملعب الرئيسي لهذه البطولة من خلال استضافة مباراة الافتتاح والختام لكنه طلب كذلك بوجود ضمانات بشأن سلامة الملعب من شركة الصيانة التي تتولي العمل فيه على اعتبار أن هذا الملعب لم يفتتح بعد نتيجة خلافات متجددة بين عدة جهات في الكويت، وفي مقدمتها الاتحاد الكويتي لكرة القدم والهيئة العامة للشباب والرياضة إضافة لمجلس الأمة.
وكانت الهيئة العامة للشباب والرياضة قد ردت في مؤتمر صحافي في اليوم التالي لمؤتمر الفهد، أكدت من خلاله حرصها على أن تكون الكويت مستضيفة للبطولة وفي وقتها المحدد سابقا بالثاني والعشرين من شهر ديسمبر المقبل، وأنها ترفض أي اتهامات لها أو أي نوع من الإساءات بكونها هي التي تعطل استضافة الكويت هذا الاستحقاق الخليجي المهم، وفي موعده المتفق عليه، حيث اتهم نائب مدير هيئة الشباب والرياضة الكويتية جاسم الهويدي اتحاد الكرة باتخاذ قرارات فردية بداية من نقل البطولة من العراق إلى الكويت إلى قرارها التأجيل دون الرجوع لهيئة الشباب والرياضة، وهي الجهة المخولة، خصوصا في موضوع الاعتمادات المالية، قبل أن يؤكد الشيخ سليمان الحمود وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سليمان الحمود الصباح على أن الكويت قادرة على استضافة «خليجي 23»، وأنها ستتخذ كل الإجراءات الصارمة لكل من يسيء للرياضة الكويتية.
وفي الوقت الذي تحفظ معظم مسؤولي الاتحادات الخليجية على التعليق صراحة عن المساعي الكويتية الجديدة، والاكتفاء بالإشارة إلى أن الأمور لا تؤخذ بالعواطف بل بالأفعال، خصوصا أن الوقت ضيق وهناك التزامات كثيرة على الاتحادات الخليجية، خصوصا في ظل الازدحام في المشاركات للفرق والمنتخبات، كان أمين عام الاتحاد اليمني الدكتور حميد الشيباني أكثر صراحة حينما أكد في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» من مقر إقامته في العاصمة القطرية الدوحة أن الأمور لا تؤخذ بهذا الشكل، فلا يمكن أن تكون هناك موافقة نهائية من اللجنة الدائمة لتنظيم بطولات الخليج على أن تقام البطولة في أواخر العام الحالي دون وجود أي ضمانات حكومية واضحة ومكتوبة بشأن إنجاز ما هو مطلوب من الكويت في الوقت المحدد، إذ إن تجاهل هذا الأمر يعني البقاء في الدوامة نفسها من المد والجزر بشأن التأجيل ثم العودة عن هذا القرار، مما يربك الاتحادات المشاركة، خصوصا أن هناك متعلقات أخرى لهذه البطولة؛ فهناك لجان يجب أن تشكل بحاجة إلى كوادر، وكذلك الحكام الذين سيشاركون في قيادة المباريات يحتاجون إلى وقت كافٍ لترتيب أمورهم، ولذا ليس من المنطق الموافقة على مثل هذه التحركات دون أن يكون هناك ضمانات واضحة، ويجب أن تتساوى المعايير خصوصا أن العراق لم يمنح حق الاستضافة في بطولة سابقة لأنه لم يكن جاهزا بنسبة كبيرة قبل وقت كافٍ ليتم نقل البطولة إلى دولة أخرى.
وأضاف: «نؤمن أن الأشقاء الكويتيين قادرون على إنجاز ما هو مطلوب سريعا وخصوصا الملاعب والعقود اللازمة وكل ما يتعلق بالبطولة، ولكن الأمر يحتاج إلى عمل جبار وضمانات حكومية مكتوبة تؤكد أنه لن يكون هناك تأجيل مجددا للموعد، ولذا لا داعي للحصول على موافقات شفهية من قبل ممثلي الاتحادات الخليجية وتحديدا الأمناء ما دامت الضمانات غير موجودة».
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العراقي عبد الخالق مسعود إنهم ملتزمون مع الشيخ طلال الفهد بعدم التقدم مجددا بطلب استضافة النسخة المقبلة ما دام الكويتيون حريصين عليها، مؤكدا أن هناك تواصلا واتفاقا مع الشيخ الفهد بهذا الشأن، وتم فور الإعلان عن تأجيل البطولة في الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي.
كما كشف مصدر بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن تلقي الاتحاد اتصالا من أمانة الاتحاد الكويتي للحصول على الموافقة المبدئية بعدول الكويت عن طلبها السابق بتأخير انطلاق «خليجي 23» لعام إضافي، وهو الاقتراح الذي حظي بموافقة أمناء الاتحادات الخليجية واتحادي اليمن والعراق قبل نحو أسبوع في الاجتماع الذي شهدته الكويت لتقرير مصير البطولة التي كان من المقرر إقامتها من 23 ديسمبر وحتى 5 يناير (كانون الثاني) المقبل.
واستبعد المصدر السعودي أن تكون هناك موافقة على رغبة الاتحاد الكويتي قبل أن يتم التأكيد وبشكل حاسم على أن الدولة المستضيفة ستكون قادرة على الإيفاء بكل المتطلبات، وفي مقدمتها المخصصات المالية وتجهيز الملاعب.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.