استئناف المحادثات بين اليونان ودائنيها للاتفاق على شروط خطة الإنقاذ

للإفراج عن 86 مليار يورو مقابل مزيد من الإصلاحات

استئناف المحادثات بين اليونان ودائنيها للاتفاق على شروط خطة الإنقاذ
TT

استئناف المحادثات بين اليونان ودائنيها للاتفاق على شروط خطة الإنقاذ

استئناف المحادثات بين اليونان ودائنيها للاتفاق على شروط خطة الإنقاذ

استأنفت اليونان ودائنوها محادثاتهم في أثينا الأحد، وأشار الطرفان إلى أن صوغ شروط خطة الإنقاذ الثالثة سينتهي في وقت قريب.
وبدأ وزيرا المالية والاقتصاد اليونانيان إقليدس تساكالوتوس وجيورجيوس ستاثاكيس اجتماعهما مع ممثلي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي والأطراف بصدد الانتهاء من وضع مسودة خطة الإنقاذ الجديدة الحاسمة التي تصل إلى 86 مليار يورو في مقابل مزيد من الإصلاحات قبل المهلة المحددة في 20 أغسطس (آب)، التي يتوجب فيها على اليونان المثقلة بالديون سداد 3,4 مليارات يورو للبنك المركزي الأوروبي.
وقال ستاثاكيس قبيل بدء المفاوضات السبت، التي استمرت لأكثر من ست ساعات، إن المحادثات أصبحت «في المرحلة النهائية». وأضاف أن البرلمان قد يصوت على الاتفاق هذا الأسبوع، أو قد يصادق عليه أولا وزراء مالية منطقة اليورو الجمعة، وبعد ذلك يصوت عليه البرلمان في 18 أغسطس.
من جهتها، ذكرت صحيفة «فرانكفورتر اليغميني تسايتونغ» الألمانية الأحد أنه من المرجح أن توافق الحكومة اليونانية على مسودة مشروع الإصلاحات المؤلفة من 27 صفحة نهاية الأسبوع الحالي، للسماح بإتمام خطة الإنقاذ الجديدة قبل أن تستحق مهلة السداد.
وقال مصدر أوروبي إنه في ما يصر دائنو اليونان على «تعاون جيد جدا» من جانب أثينا، فإن الطرفين «يبذلان جهدا كبيرا» و«المحادثات المكثفة مع اليونان ستستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع».
ويجب التوصل إلى اتفاق بحلول 17 أغسطس كي لا تضطر اليونان إلى طلب الحصول على قرض لتفادي التخلف عن سداد قروض أخرى.
وسبق لليونان أن تخلفت مرتين عن السداد لصندوق النقد الدولي في 30 يونيو (حزيران) و13 يوليو (تموز)، لكن المبلغ الأخير الذي سددته، ويبلغ نحو ملياري يورو، سمح لها لاحقا بالحصول على قرض قصير المدى من الاتحاد الأوروبي.
ويواجه رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس ضغوطا لا تتصل فقط بالموعد النهائي لاستحقاق السداد، بل أيضًا من قبل كثيرين داخل حزب سيريزا اليساري الراديكالي الذين يعتبرون أن الاتفاق الجديد سيزيد من التقشف ويتعارض مع التعهدات الانتخابية للحزب.
لكن تسيبراس، الذي ما زال يملك شعبية كبيرة لدى اليونانيين، حذر المعارضين من تنظيم انتخابات مبكرة في الخريف إذا استمروا في مقاومة التدابير.
وقال وزير الطاقة السابق باناغيوتيس لافازانيس الذي صوت ضد التفاوض في شأن خطة إنقاذ جديدة إنه لا يمكن لتسيبراس «تجنب الغضب باللجوء بسرعة وبشعور المذنب إلى الانتخابات».
وأضاف في مقابلة مع صحيفة «آفي» الأحد: «لا مستقبل لحكومة يقودها سيريزا أو لبلد إذا قبلنا خطة ثالثة».
وأشار موقع «إيسكرا» الإلكتروني الناطق باسم الجناح المعارض لأوروبا داخل سيريزا بقيادة لافازانيس السبت إلى احتمال إجراء انتخابات مبكرة في النصف الأول من سبتمبر (أيلول).



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.