غلبة السلبية على أسواق الخليج في أول تعاملات الأسبوع

أكبر تراجع سجل في البورصة القطرية بـ1.6 %

غلبة السلبية على أسواق الخليج في أول تعاملات الأسبوع
TT

غلبة السلبية على أسواق الخليج في أول تعاملات الأسبوع

غلبة السلبية على أسواق الخليج في أول تعاملات الأسبوع

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في أولى تعاملات الأسبوع يوم أمس باستثناء البورصة الكويتية التي ارتفع أداؤها بنسبة 0.35 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 6271.29 نقطة، بدعم قاده قطاع النفط والغاز. والبورصة البورصة البحرينية التي سجلت ارتفاعا طفيفا بدعم من قطاع الخدمات بنسبة 0.01 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1333.15 نقطة. وفي المقابل، تراجعت باقي قطاعات السوق وكان على رأسها البورصة القطرية التي تراجعت بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع العقارات بنسبة 1.36 ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11610.22 نقطة. تلتها سوق دبي التي تراجعت بنسبة 0.60 في المائة بضغط قاده قطاع الخدمات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4098.49 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» سجلت البورصة العمانية تراجعا بضغط من جميع قطاعاتها بنسبة 0.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6407.86 نقطة. كما تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.31 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2123.28 نقطة.

خسائر في دبي
تراجع أداء سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الخدمات، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4098.49 نقطة خاسرا 24.85 نقطة أو ما نسبته 0.60 في المائة. وتراجع أداء جميع الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني، حيث تراجع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.91 في المائة وإعمار بنسبة 1.26 في المائة وأرابتك بنسبة 1.30 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.35 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.52 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.56 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 171.1 مليون سهم بقيمة 294.2 مليون درهم نفذت من خلال 3500 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع 17 شركة واستقرت أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.06 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت قطاعات السوق الأخرى، بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 1.29 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.05 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.920 في المائة وصولا إلى سعر 0.423 درهم تلاه سعر سهم بنك المشرق بواقع 2.680 في المائة وصولا إلى سعر 115.0 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 2.710 في المائة وصولا إلى سعر 0.681 درهم تلاه سعر سهم مجموعة إعمار مولز بواقع 1.88 في المائة، وصولا إلى سعر 3.140 درهم. واحتل سهم شركة «داماك» العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 98.5 مليار درهم وصولا إلى سعر 3.660 درهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 35.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.310 درهم. واحتل سهم شركة الخليج للملاحة القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 36.2 مليون سهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 27.3 مليون سهم.

السوق الكويتية تسجل ارتفاعًا

ارتفع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 22.12 نقطة أو ما نسبته 0.35 في المائة ليقفل عند مستوى 6271.46 نقطة بدعم قاده قطاع النفط والغاز. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 82.2 مليون سهم بقيمة 10.3 مليون دينار نفذت من خلال 2449 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 9.91 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 2.71 في المائة تلاه قطاع عقار بنسبة 0.93 في المائة، وفي المقابل ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النفط والغاز بنسبة 11.93 في المائة تلاه الصناعة بنسبة 11.89 في المائة.
وسجل سعر سهم هيومن سوفت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 1.200 دينار تلاه سعر سهم أريد بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 1.300 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم جيران ق أعلى نسبة تراجع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.0495 دينار تلاه سعر سهم ك تلفزيوني بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.032 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 19.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0395 دينار تلاه سهم المال بواقع 3.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.043 دينار.

رابح وحيد في السوق القطرية

تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع العقارات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 160.3 نقطة أو ما نسبته 1.36 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11610.22 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.4 مليون سهم بقيمة 150.5 مليون ريال نفذت من خلال 2659 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07 في المائة، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 2.25 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.92 في المائة.
وسجل سعر سهم الأهلي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.57 في المائة وصولا إلى سعر 49.90 ريال تلاه سعر سهم الرعاية بواقع 1.83 في المائة وصولا إلى سعر 177.80 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الطبية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.07 في المائة وصولا إلى سعر 15.10 ريال تلاه سعر سهم الخليج الدولية بواقع 3.65 في المائة وصولا إلى سعر 66.00 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 576.8 ألف سهم تلاه سهم الريان بواقع 568.8 ألف سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 26.2 مليون ريال تلاه سهم الريان بواقع 25 مليون ريال.

ارتفاع متواضع للبورصة البحرينية

ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.13 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة ليغلق عند مستوى 1333.15 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2 مليون سهم بقيمة 217.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 2.19 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 0.72 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وارتفع سعر سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بواقع 1.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.845 دينار، وفي المقابل تراجع سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 1.52 في المائة وصولا إلى سعر 0.065 دينار. واحتل سهم إنوفيست المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 192.3 ألف دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بقيمة 117.4 ألف دينار.

البورصة العمانية تتراجع

تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 22.43 نقطة أو ما نسبته 0.35 في المائة ليقفل عند مستوى 6407.86 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.1 مليون سهم بقيمة 1.8 مليون ريال نفذت من خلال 679 صفقة وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت جميع قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.99 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.28 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.12 في المائة.
وارتفع سعر سهم سيمبكورب صلالة بواقع 6.12 في المائة، وصولا إلى سعر 2.600 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم النهضة للخدمات أعلى نسبة تراجع بواقع 5.64 في المائة وصولا إلى سعر 0.251 ريال تلاه سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة بواقع 5.38 في المائة وصولا إلى سعر 0.123 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.150 ريال تلاه سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية بواقع 701.6 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.230 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 298.7 ريال تلاه سهم الأنوار لبلاط السيراميك بواقع 257.7 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.396 ريال.

خسائر في السوق الأردنية

تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.31 في المائة لتقفل عند مستوى 2123.28 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.8 مليون سهم بقيمة 11.3 مليون دينار نفذت من خلال 3422 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 50 شركة واستقرار أسعار أسهم 46 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع المال وقطاع الخدمات بنسبة 0.33 في المائة تلاهما قطاع الصناعة بنسبة 0.19 في المائة.
وسجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم الزرقاء للتعليم والاستثمار بواقع 5.28 في المائة وصولا إلى سعر 2.99 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.19 في المائة وصولا إلى سعر 2.45 دينار تلاه سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 3.4 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 1.8 مليون دينار.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.